نوسان قیمت و کاهش عرضه خودروهای پرتیراژ، مونتاژ شده یا تولید مشترک داخلی موجب گلایه مشتریان شده است. در این شرایط شرکتهای خودروسازی درخواست افزایش قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری را به شورای رقابت ارائه کردهاند.پیش از این خودروسازان قیمت فروش آن دسته از خودروهای مونتاژ و تولید مشترک را که بهایشان از 50میلیون تومان بیشتر بود، افزایش داده بودند. این افزایش قیمتها با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. محمد شریعتمداری حداکثر افزایش مجاز قیمت خودروهای تولید داخل را 9.6درصد اعلام کرد و وعده داد سازمان حمایت با افزایش خودسرانه قیمت خودروها برخورد خواهد کرد.
به نظر می رسد رعایت رهبری تحول آفرین که موجب رضایت مندی و اثر بخشی سازمانی است می تواند تحول و بهبود در روابط عمومی ها را تضمین کند.علاوه بر آن تسهیل شکوفایی، رشد و توسعه افراد به طور حتم باعث توسعه سازمانی خواهد شد."27 اردیبهشت ماه" روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این حوزه تبریک می گوییم و امیدواریم همواره در این صحنه پر تکاپو و پر تلاش بدرخشند و در آسیب زدایی و توسعه ساز مانی پیروز باشند.
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
محمدهاشم پسران سالهاست که در سطح اول اقتصاد آکادمیک جهان قرار داشته و حتی در سال ۲۰۱۳ بهعنوان یکی از شانسهای اصلی دریافت جایزه نوبل اقتصاد مطرح شد.او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج، استادتمام بازنشسته دانشگاه کمبریج، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. این اقتصاددان طراز اول درباره اقتصاد ایران نظرات مثبتی دارد و برخلاف بسیاری از اقتصاددانهای دیگر اقتصاد ایران را یکی از اقتصادهای بزرگ و با ظرفیت جهان دانسته و به آینده آن بسیار امیدوار است. جالب اینکه نگاه پسران بیش از وقایع و مسائل بینالمللی به مدل مدیریت داخلی اقتصاد ایران دوخته شده. او معتقد است با استفاده از سرمایه اجتماعی و ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران، حتی با وجود تحریمهای آمریکا، میتوان به نقطه مطلوبی در آینده رسید.
تشکیل نهادهای تنظیمکننده بخشی (رگولاتوری) در بازار کالاها و خدمات انحصاری برای چابککردن و توانمندسازی دولت شیوهای مرسوم در کشورهای پیشرفته و ازجمله تکالیف مطرح در سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی است. بر این اساس واگذاری تنظیم بازار اینگونه کالاها و خدمات به نهادهای تخصصی مستقل همواره مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این، در سالهای اخیر نهادهای مسئول در تشکیل این نهادها توفیق چندانی نداشتهاند و به جز رگولاتوری نیمبند بخش مخابرات و ارتباطات، تشکیل این نهادها در سایر بخشها نظیر پتروشیمی، راهآهن، برق، آب و فولاد که عرضهکنندگان کالاها و خدماتشان به یک یا چند شرکت منحصر است، عملا به فراموشی سپرده شده است.