اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

بر اساس ماده 54 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال 1389تاسیس گردید.

مرکز ملی رقابت نیز از بدو تاسیس به منظور نیل به اهداف تعیین شده توسط قانون گذاراقدام به ساماندهی فعالیت های اجرایی و پژوهشی خود نمود .این فعالیتها در جهت هموار سازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل  شورای پژوهشی، در سال 1393 شتاب بیشتری به خود گرفت وکارآمدی بیشتری در فعالیتهای مرکز ایجاد نمود.به عنوان نمونه تشکیل کارگروه های خودرو، نیرو، مخابرات و راه آهن منجر به بررسی متمرکز تر موضوعات و در نتیجه افزایش سرعت و دقت رسیدگی موضوعات مرتبط و مترتب برآن گردید.

همچنین کسب نظرات مشورتی و مشاوره‌ای  از سوی مرکز ملی رقابت در همکاری و معاضدت با اعضای هیات علمی دانشگاهها ، پژوهشگران .کارشناسان موسسات پژوهشی در رشته‌های تخصصی مختلف و اساتید برجسته اقتصاد ایران، منجر به ساماندهی مناسب‌تر فعالیت های پژوهشی مرکز ملی رقابت و پشتیبانی  اطلاعاتی  تصمیمات شورای رقابت بصورتی کارآمدتر گردید. همچنین فعالیت های مرکز ملی رقابت به تفکیک دو  معاونت اقتصادی و معاونت حقوقی وهمچنین فعالیتهای روابط عمومی، اطلاع رسانی، اداری-مالی و ... در بخش معرفی مرکز ملی رقابت ارائه  گردیده است.

همچنین از آنجاییکه بر اساس ماده 69 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت موظف گردیده است که گزارش عملکرد خود را تنظیم وجهت عموم منتشر نماید،  گزارش عملکرد شورای رقابت نیز از سوی مرکز ملی رقابت تهیه و منتشر گردیده و در دسترس عموم می‌باشدهمچنین گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در گزارش جداگانه ای  به تفکیک فعالیتهای دو معاونت اقتصادی و حقوقی وهمچنین فعالیتهای روابط عمومی، اطلاع رسانی، اداری – مالی و ... نیزتهیه و تنظیم و منتشر گردیده است.

 

معرفی مرکز ملی رقابت

 

به منظور انجام امور کارشناسی وانجام فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال 1389تاسیس گردید. فعالیتهای این مرکز در جهت هموار سازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل  شورای پژوهشی، در سال 1393 شتاب بیشتری به خود گرفت وکارآمدی بیشتری در فعالیتهای مرکز ایجاد  نمود. ذیلا برخی فعالیت‌های مرکز به اختصار ذکر می‌گردد.

الف) امور پژوهشی مرکز

یکی از اقدامات حائز اهمیتی که مرکز ملی رقابت در سال 1393 مبادرت به انجام آن نمود تاسیس شورای پژوهشی مرکز بود که به منظور هموارسازی پشتیبانی علمی و نیاز های پژوهشی شورای رقابت و همچنین تحقق امر آینده نگری در برنامه ریزی های مرکز ملی رقابت تشکیل و آغاز به کار نمود.

شورای پژوهشی متشکل از اعضای هیات علمی  با تجربه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و کارشناسان تخصصی است . لازم به ذکر است نظرات مشورتی اعضای این شورا  به منزله بازوی علمی و مشورتی مرکز ملی رقابت، ریاست  مرکز را در اتخاذ تصمیمات مد نظر یاری می دهند ضمن اینکه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از توصیه های سیاستی مستخرج از انجام پروژه های پژوهشی تصویب شده از طریق  شورای پژوهشی بهره مند خواهند شد.

شورای پژوهشی یاد شده در خصوص مسایل مختلف بررسی و نظر مشورتی ارایه نموده است به عنوان نمونه بررسی و تصویب پروپزال ها و  پیشنهاد یه ها ی پژوهشی ذیل تا کنون در دستورکار شورا قرار گرفته است.

  1. بررسی انحصارات در اقتصاد ایران و راهکار های مقابله با آن
  2. انحصار و رویه های غیر رقابتی و عوامل موجد آن
  3. دستورالعمل پشتیبانی از نظام تصمیمات شورای رقابت
  4. بررسی و ارزیابی وضعیت حوزه تامین کالاهای اساسی به لحاظ وضعیت رقابتی


2- تاسیس و تشکیل کارگروه های تخصصی
به منظور امکان بهره گیری همه جانبه از تمامی توان تخصصی دستگاه های موجود در زمینه های مختلف مورد بررسی و استفاده از خرد جمعی و تجارب آحاد متخصصین و سازمانهای دست اندر کار، مرکز ملی رقابت در سال 1393 نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه های تخصصی خودرو ، نیرو ،برق ، مخابرات و راه آهن اقدام نمود تا تصمیمات مرتبط با هریک از حوزه های تخصصی و همچنین ساماندهی رگولاتوری و تنظیم مقررات بازارهای مختلف با استفاده از خرد جمعی و نظرات تخصصی آحاد صاحبنظران و کارشناسان مورد وثوق و با تجربه سازمان های ذیربط اتخاذ گردد. این کار گروه ها تاکنون منشاء تصمیمات و اثرات خیری گردیده اند که مشروح فعالیت و عملکرد هر یک از آنها به تفصیل در قسمت های مربوطه ارائه گردیده است.


ب) کارگروه‌های فعال در معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
1- کارگروه خودرو
در سال 1391 و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال 1391 شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل گردید. این کارگروه در سال های 1392 و 1393 مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است. ذیلاً اقدامات صورت پذیرفته در کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت و مصوبات شورای رقابت در این زمینه به تفکیک موضوعات مربوطه در سال 1393 ارائه می گردد.

1-1- مطالعات مرتبط با استخراج دستورالعمل قیمت خودرو در سال 1393
پس از آنکه در بهمن ماه سال 1391 شورای  رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی شورای رقابت مطالعات مرتبط با تدوین این دستورالعمل را انجام داده و نتایج در شورای رقابت به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً شورای رقابت در تاریخ01/02/1392 دریکصد و چهل و هشتمین جلسه خود مصوب نمود که مبنای تعیین قیمت خودرو روش قیمت گذاری سقف قیمتی باشد. مولفه های مورد نیاز جهت محاسبه قیمت بر اساس این روش نیز توسط شورای رقابت تصریح گردید. در سال 1393 کارگروه خودرو با انجام مطالعات تکمیلی و با بررسی نتایج تجربه یک ساله قیمت گذاری خودرو، پیشنهاداتی جهت اصلاح تعریف مولفه های موثردر قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت ارائه نمود. نتیجه این امر اصلاح نحوه محاسبه برخی از مولفه های دستورالعمل از قبیل مولفه تورم و کیفیت بود. اصلاحات صورت پذیرفته در نحوه محاسبات عوامل تورم و کیفیت در جلسات متعدد در شورای رقابت به بحث گذاشته شد و پس از اعمال نظرات اعضای محترم شورای رقابت مصوب گردید. نهایتاً شورا در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مورخ 21/03/1393 درصد افزایش مجاز در قیمت انواع خودروی سواری جهت اعمال در سال 1393 را مصوب نمود. در مسیر اصلاح و بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطالعات گسترده ای در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفت که نتیجه این مطالعات، گزارشات کارشناسی با موضوع تورم و کیفیت، ارز متقاضی و یک گزارش جامع با عنوان" دستورالعمل تعیین قیمت خودرو" می باشد. این گزارش بصورت مجلد شده  منتشر و در آرشیو گزارشات مرکز ملی رقابت موجود است.
1-2- تدوین گزارش تعرفه واردات خودرو
از آنجا که تعیین تعرفه واردات خودرو می تواند از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد  رقابت در بازار خودرو و به تبع آن قیمت انواع خودروی داخلی باشد، شورای رقابت در بهمن ماه 1392 از مرکز ملی رقابت درخواست نمود تا مطالعات کارشناسی در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو به عمل آورد. کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام مطالعات مرتبط و بررسی تجربه سایر کشورها پیشنهادات خود را در قالب گزارشی به استماع اعضای محترم شورای رقابت رسانید. گزارش تدوین شده مرکز ملی رقابت منجر به مصوبه یکصد و هشتاد شورای رقابت مورخ 11/12/1392 در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات خودروهای سواری و مباحث بعدی آن در سال 1393 گردید.
1-3-    جمع آوری اطلاعات و ارتباط با نهادها و سازمان های مرتبط
در فرآیند انجام مطالعات کارگروه خودرو، تعامل با سایر نهادها و سازمان ها و دریافت اطلاعات از آنها حائز اهمیت بود. بدین منظور در مراحل مختلف طی نامه های متعدد اطلاعات مورد نیاز از شرکت های خودروسازی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی استعلام و اخذ گردید.
1-4- تدوین گزارش جهت ارائه در جلسات شورای رقابت
نتایج تمامی مطالعات صورت پذیرفته در کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در خصوص اصلاح مولفه های قیمت گذاری خودرو در جلسات متعدد به استماع اعضای شورای رقابت رسیده و نظرات و پیشنهادات اعضای شورا در تدوین دستورالعمل نهایی مورد توجه قرار گرفته است.
1-5- تدوین گزارش جهت ارائه به دیوان محاسبات
پس از نهایی شدن دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 01/02/1393 ، هیات تحقیقی و تفحص مجلس شورای اسلامی ایراداتی به این دستورالعمل وارد نمود. همین مسئله باعث گردید دیوان محاسبات مستندات و گزارشات کارشناسی مرتبط با قیمت گذاری خودرو را از مرکز ملی رقابت استعلام نماید. بدین منظور مستندات مرتبط( بالغ بر 1000 صفحه) جمع آوری گردید و به همراه گزارشی جامع از نحوه تدوین دستورالعمل خودرو به این سازمان ارائه گردید.
1-6- تدوین گزارش " دستورالعمل تعیین قیمت خودرو"
این گزارش مفصلاً به بررسی روند وقایع و مطالعات مرتبط از زمان آغاز بکار فرآیند قیمت گذاری خودرو در مرکز ملی رقابت می پردازد. رئوس مطالب مورد بحث در این گزارش عبارتند از  مبانی نظری دستورالعمل تعیین قیمت مصوب شورای رقابت، نحوه تعریف مولفه های موثر در قیمت گذاری در سال 1392، اصلاحات صورت پذیرفته در سال 1393 و قیمت های نهایی خودرو در سال 1393 .
1-7- نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان
در سال 1393 شورای رقابت علاوه بر تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ، شروطی 5 گانه برای خودروسازان وضع نمود. عمده این شروط ناظر بر احقاق حقوق مصرف کنندگان و کاهش حاشیه بازار بود.اصلاح فرآیند فروش منطبق با نظرات اعضای کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت از جمله تعهدات خودروسازان بود. کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در طی سال 1393 اقدام به نظارت بر حسن اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت های خودروسازی نمود و در موارد بروز تخلف مراتب را به استماع اعضای شورای رقابت رسانید.
1-8- بررسی موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید جهت اتخاذ تصمیم در شورای رقابت
دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای سواری تولید داخل مصوب شورای رقابت مبتنی بر روش قیمت گذاری سقف-قیمتی است. در روش سقف قیمتی قیمت ها در هر سال ضریبی از قیمت خودرو در سال قبل هستند (استفاده از این روش مستلزم تعریف قیمت های پایه می باشد). در همین راستا شورای رقابت قیمت های فروردین ماه سال 1391 هر خودرو را پس از کسر   هزینه های مالی به عنوان قیمت پایه جهت استفاده در دستورالعمل تعریف نمود. نتیجتاً خودروهایی که به هر دلیل فاقد قیمت پایه در تاریخ فوق الذکر بوده اند قابلیت قیمت گذاری از طریق دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نداشته اند بنابراین بایستی قیمت گذاری این خودروها در فرآیندی مجزا مورد بررسی قرار می گرفت.
1-8-1- قیمت گذاری خودروی تندر 90
از آنجا که در سال 1392 به علت ماهیت متفاوت قرارداد تولید خودروی تندر 90 از سایر خودروهای تولید داخل قیمت برای این خودرو از جانب شورای رقابت اعلام نگردید بنابراین در سال 1393 امکان استخراج قیمت این خودرو بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودروی شورای رقابت وجود نداشت در نتیجه در سال 1393 مجدداً مطالعات در خصوص قیمت گذاری این خودرو آغاز گردید.
 پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان شرکت ها پارس خودرو و ایران خودرو و بررسی مستندات و قراردادهای ارسالی این شرکت ها مقرر گردید نمایندگان شرکت پارس خودرو و رنو پارس گزارشی در شورای رقابت در خصوص قیمت تمام شده محصول و وضعیت تولید و عمل به تعهدات تولیدی خود در شورای رقابت ارائه نمایندو نتایج این جلسه به شرح زیر می باشد:
دویست و یکمین جلسه شورای رقابت با حضور 9 نفر از اعضاء شورا و یک نفر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393 تشکیل و موارد زیر ارائه و مصوب گردید:
1- گزارش مدیرعامل و کارشناسان شرکت پارس خودرو در خصوص تولید خودروی تندر90و برنامه های آتی شرکت و پاسخ به سوالات اعضای شورا.
2- گزارش کارشناسان شرکت رنو پارس در خصوص خودروهای جدید رنو وارداتی.
3- شورای رقابت با پیشنهاد افزایش قیمت خودروی موافقت نکرد.
4- مقرر گردید تا کلیه شرکت هایی که خودروی تندر90را پیش فروش کرده اند و تاکنون به تعویق افتاده است، حداکثر تا پایان سال نسبت به تحویل معوقات متعهد شده اقدام و از فروش نقدی تا انجام تعهدات خودداری کنند.
5- مقرر گردید شرکت های پارس خودرو و ایران خودرو که قرار است برای سال 94 خودروی تندر 90 را پیش فروش کنند ؛ برنامه تولید و فروش نقدی و همچنین پیش فروش را هر چه سریعتر به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.
1-8-2- قیمت گذاری خودروی دنا
از آنجا که دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مصوب شورای رقابت مبتنی بر قیمت پایه خودرو می باشد، خودروهایی که پس از فروردین ماه 1391 به بازار وارد شده اند فاقد قیمت پایه می باشند و بنابراین قیمت گذاری آنها مستلزم استخراج قیمت پایه و یا تدوین دستورالعملی جدید می باشد.
بنابراین به منظور قیمت گذاری خودروی دنا سه سناریو مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها به استماع اعضای شورای رقابت رسید. نهایتا شورا مقرر نمود قیمت گذاری این خودرو بر مبنای قیمت خودروی سمند سورن با موتور ef7 صورت پذیرد.
1-8-3- بررسی تغییر قیمت خودروهای فیس لیفت شرکت مدیران خودرو
شرکت مدیران خودرو از جمله شرکت هایی بود که محصولاتش در سالهای 1392 و 1393 توسط شورای رقابت قیمت گذاری شدند. این شرکت در آذرماه 1393 نمونه های فیس لیفت خودروهای ام وی ام 315 و ام وی ام X33 را به بازار عرضه نمود و با توجه به تغییرات صورت پذیرفته تقاضای افزایش قیمت این محصولات نسبت به مدل های پایه قیمت گذاری شده را نمود. بدین منظور مطالعاتی در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفته و شورای رقابت منطبق با نتایج مطالعات با افزایش قیمت این خودروها موافقت ننمود.
1-8-4- قیمت گذاری خودروی پژو 206 تیپ 2
با توجه به توقف تولید پژو 206 تیپ 2 در سال 1392 و آغاز مجدد تولید آن در شش ماهه دوم سال 1393 تعیین قیمت این خودرو در سال 1393 در مرکز ملی رقابت در دست بررسی است.
1-9- بررسی بازار خودروهای وارداتی
مرکز ملی رقابت به منظور ساماندهی هر چه بیشتر بازار خودرو اقدام به برگزاری جلسه با نمایندگانشرکت های وارد کننده خودرو نمود. در این جلسه مقرر گردید کارگروهی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ساماندهی این حوزه در مرکز ملی رقابت آغاز به کار نماید. متاسفانه به علت عدم همکاری مناسب وزارت صنعت این جلسات ادامه نیافت. همچنین کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت با توجه به گمانه زنی ها در خصوص طرح وزارت صنعت جهت اعطای مجوز واردات به 37 شرکت واردکننده طی گزارشی کارشناسی نتایج را به استماع اعضای شورای رقابت رسانید و نهایتا این شورا در دویست و یازدهمین جلسه خود مورخ 15 /11/1393 مصوب نمود:  
"اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی ، بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد و ممنوع است. این امکان وجود دارد که فهرست اتومبیل هایی را که امکان خدمات پشتیبانی آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطلاع عموم اعلام گردد."
1-10- تدوین طرح پژوهشی بازار خودروی ایران
در سال 1393 طرحی پژوهشی در مرکز ملی رقابت با عنوان "صنعت خودروی ایران " تعریف گردید و کارشناسان مرکز ملی رقابت به عنوان همکاران این طرح آغاز به کار نمودند. این طرح در 3 فاز عملیاتی تدوین  نهایی گردید.


2- کارگروه مخابرات
ورود شورای رقابت به بحث مخابرات در سال 1388 و با بررسی و پیگیری انحصار حضور مخابرات در بازار اینترنت پر سرعت و تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات روی داد . شورا در سی و چهارمین جلسه خود در سال 1389 با استناد به بند 5 مادة 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از اختیارات شورای رقابت می‌باشد، قیمت‌ها و نرخ‌های اعلام شده جدید را در حوزه مخابرات و اینترنت را  فاقد اعتبار قانونی اعلام نمود و در چهل و پنجمین جلسه مصوبه ذیل را اعلام نمود:
.1نظر به شمول بند 13 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع فعالیت و خدمات به شرکت مخابرات ایران مبنی بر داشتن وضعیت انحصار طبیعی و با توجه به مفاد مواد 58 و 59 قانون مزبور، هرگونه دخالت در تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فاقد وجاهت قانونی است.
 2.شرکت مخابرات ایران مجاز به هیچ گونه تغییر قیمت، مقدار و شرائط دسترسی مشتریان به خدمات خود در وضع فعلی نیست مگر آنکه بر اساس دستورالعمل تنظیم مصوب شورای رقابت عمل نماید.
در این راستا کارگروه مخابرات در مرکز ملی رقابت اقدام به مطالعات و نگارش دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات نمود و شورا ی رقابت با ملاحظه و بررسی روش پیشنهادی کارگروه مخابرات مرکز ملی رقابت که به تاریخ 22/12/89 تهیه و ارائه شده بود، قیمت گذاری خدمات مخابراتی بر مبنای Price cap با روش پیشنهادی را تصویب و مقرر نمود کارگروه بر همین مبنا نسبت به پیشنهاد قیمت پایه و ضرایب پیش بینی شده اقدام نماید. در نهایت در هشتاد و پنجمین جلسه روش تعیین سقف قیمتی (Price Cap) با فرمول¬هاي زیر از سوی شورا به عنوان روش قیمت¬گذاری خدمات مخابراتی مورد تصویب قرار گرفت.
 
شایان ذکر است در طول این مدت شکایاتی در این بازار با موضوعاتی نظیر تعرفه کد خدماتی 09602، رفتار تبعیض آمیز شرکت مخابرات نسبت به شرکتهای ندا (pap) در دسترسی به کابل مسی، مزایده شماره 3/90 شرکت ارتباطات زیرساخت در مرکز و شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
شورای رقابت در ادامه بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات در هشتاد و ششمین جلسه جلسه خود اعلام کرد قیمت گذاری خدمات ویژه که برای گروه های خاص مشتریان ارائه میشود و جنبه عمومی ندارد مشروط به شرایط زیر بر اساس توافق طرفین تعیین گردد:
1.مجموع درآمد شرکت مخابرات از این نوع خدمات از کل درآمد سالانه شرکت از 30درصد کمتر باشد.
2.عناوین خدماتی که شرکت مخابرات در حال حاضر به عموم عرضه میکند کاهش پیدا نکند و ذیل ردیف خدمات ویژه طبقه بندی نشود.
3.سهولت دسترسی مشترکان به خدمات شرکت مخابرات کاهش نیابد.
در هشتاد و نهمین جلسه، تعیین وتغییر تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می شود، مشمول حکم بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم گیری  شورای رقابت قرار گرفت و تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاههای اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت بلااثر و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. در این راستا اقدام جهت ابطال تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجعی که اقدام به تصمیم و صدور مصوبه در این زمینه می کنند مقرر گردید. این مصوبه در سال 1393 نیز با شکایت انجمن شرکت های اینترنتی با موضوع تعرفه مکالمات بین الملل در دستور کار کارگروه مرکز ملی رقابت قرار گرفت و مرکز پس از برگزاری دویست و هشتمین جلسه شورا با حضور نمایندگان انجمن و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جلسات مجزا با طرفین و عدم نتیجه گیری جلسه مشترک انجمن و سازمان، پیشنهاد خود را در خصوص اصلاح روش تغییر تعرفه ها  به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقال داد.
در یکصدو ششمین جلسه شورای رقابت در سال 1391 با عنایت به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات          ( موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی ) در عرضه خدمات اینترنتی، شورا مقرر نمود در مناطقی از کشور که شرکت های ندا   (PAP   ) آمادگی فعالیت دارند ، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از ده در صد (10%) از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همراه ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
در یکصد و چهل و دومین  جلسه شورای رقابت با عنایت به منتقل شدن امکانات انحصاری ( اصطلاحاً شبکه سیم مسی ) از دولت به شرکت مخابرات و وجود اختلاف در بهره برداری از امکانات  مزبور بین شرکت یاد شده و شرکت های خدمات اینترنتی ( pap ) ، شورا تصمیم گرفت در صورت عدم توافق بین طرفین، موضوع انحصار  مذکور در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. پیگیری شکایات با توجه به عدم توافق از سوی مرکز ملی رقابت انجام گرفته و این موضوع در سال 1393 نیز با شکایت شرکت های pap در دستور کار کارگروه مرکز ملی رقابت قرار گرفت و در حال حاضر اطلاعات مربوط به وضعیت پورت های اینترنت پرسرعت متعلق به شرکت های pap و شرکت مخابرات ایران برای کلیه استان های کشور به تفکیک مراکز مخابراتی در دست بررسی است و مذاکرات با شرکت مخابرات در خصوص اجرای مصوبه صد وشش ادامه دارد.
در سال 1392 شورای رقابت در یکصد  و  پنجاه  و هشتمین  جلسه خود آبونمان شرکت مخابرات را مورد بررسی قرار داد و طی آن:
1. نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به مأخذ 100 پالس در صورتحساب آنها  منظور خواهد شد.
2. چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
در یکصد و شصت و چهارمین جلسه مقرر کرد وصول آبونمان تلفن ثابت بصورت ماهانه صرفاً قابل وصول از دارندگان تلفن ثابت می باشد و وصول بیش از یکصد پالس بابت آبونمان ثابت از مشترکین یاد شده توسط شرکت مخابرات ایران، موجه نمی باشد.
شورای رقابت در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود در سال 1393 در خصوص بررسی نامه سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پرونده بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک شرکت مخابرات ایران، با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن اینکه سیزدهمین مصوبه شورای رقابت مورخ 16/12/1388 خارج از این ماده می باشد، بنابراین مصوبه مزبور را به اعتبار خود باقی دانست.
2-1-  بررسی  شکایت شرکت آریا رسانه از مخابرات استان قم
پیرو شکایت شرکت شاتل با موضوع عدم پاسخگویی شرکت مخابرات استان قم به درخواست های این شرکت و انحصاری بودن امکانات در اختیار شرکت مخابرات، طی نامه هایی از شرکت مخابرات استان قم توضیحات و مستندات مربوطه و از شرکت شاتل نماینده تام الاختیار و ارسال شکایت در فرمت مصوب درخواست گردید.با توجه به گذشت قریب به دو ماه از نامه مذکور، مجددا نامه ای برای شرکت شاتل با تعیین مهلت جهت پاسخ و اعلام مختومه شدن پرونده در صورت عدم پاسخ¬گویی در مهلت مذکور ارسال گردید.
2-2- در خواست سازمان بازرسی در خصوص نتیجه اقدامات انجام شده در جهت اجرای بندهای 4و 5 گزارش بررسی میزان سهم اپراتورهای دارای پروانه فعالیت ارتباط داده پرسرعت در بازار و نحوه ارائه خدمات به مشتریان )
در این راستا جلسه ای با حضور دبیر انجمن شرکت های گروه PAP و مدیران عامل ومسئولان حقوقی و بازرگانی شرکت شاتل،های وب، پارس آنلاین و نداگستر صبا تشکیل و اجرای مصوبه 106 شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید هر یک از شرکت ها اطلاعات میزان ظرفیت و توانایی ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ADSL را به تفکیک هر مرکز مخابراتی در اختیار مرکز ملی رقابت قرار دهند، دبیرخانه نیز مستندات تخلفات مخابرات و اطلاعات کلی شرکت های PAP  را ارسال نماید که با گذشت دو ماه از تاریخ جلسه و عدم دریافت اطلاعات فوق، طی نامه ای برای شرکت های PAP مهلت تعیین گردید و مقرر شد که ارسال نکردن اطلاعات طی مدت تعیین شده به منزله عدم آمادگی شرکت ها در ارائه سرویس مذکور بیش از میزان ظرفین موجود خواهد بود. هم چنین آمار مربوط به میزان امکانات شرکت مخابرات و شرکت های PAP به تفکیک هر مرکز مخابراتی در کل استان های کشور از معاونت سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست شد.
2-3-  در خواست سازمان بازرسی در خصوص بررسی عملکرد شرکت ارتباطات سیار با موضوع بسته های GPRS و پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون
با توجه به سابقه طرح موضوع مذکور در مرکز ملی رقابت از سال 1389، پس از مطالعه سوابق موجود اطلاعات تکمیلی از سازمان بازرسی درخواست و پس از دریافت و بررسی مستندات، طی نامه ای با مدیر عامل مخابرات در خصوص این موضوع مکاتبه ای با موضوع ارائه توضیحات نهایی به صورت مکتوب و یا معرفی نماینده صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیرعامل مخابرات در تاریخ 05/12/1393 برگزار و نتیجه گیری شود.
2-4- پرونده شکایت انجمن شرکت های اینترنتی ایران با موضوع VOIP
پیرو شکایت انجمن شرکت های اینترنتی ایران از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع تعیین تعرفه 20 درصدی مکالمات بین الملل دو صفر به عنوان عوارض سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، جلسه ای با حضور دبیر انجمن و چند تن از مدیران عامل شرکت های اینترنتی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. طی نامه ای توقف اجرای مصوبه مربوطه تا بررسی کامل پرونده در مرکز ملی رقابت و تصمیم-گیری در شورای رقابت از سازمان تنظیم مقررات خواسته شد.پس از بررسی موضوع در جلسات داخلی ، شورای رقابت در دویست و هشتمین جلسه پس از استماع نظرات طرفین مقرر کرد ، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی طی جلسه ای باانجمن شرکتهای اینترنتی به رفع مشکل بپردازد و نتیجه را به شورا اعلام کند. پس از آن جلسه ای با حضور رییس شورای رقابت و قائم مقام رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی تشکیل و بنا شد پیشنهادات در خصوص اصلاح تعرفه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
2-5- ارائه گزارش توسط آقای مهندس رشیدی در شورای رقابت
در جلسه صدو هشتاد و هشتم شورای رقابت در خرداد ماه 1393 ، بحثی با عنوان ابزارهای هوشمند، اشتغال و توسعه کار آفرینی توسط آقای مهندس رشیدی ارائه گردیدکه با ضرورت توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور با توجه به شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران و مقایسه آن با کشورهای برتر  در این زمینه آغاز گردید.ایشان به مزیت ایران در صنایع ICT  و لزوم تحول در صنعت مخابرات همگام با تحول در صنایع دیگر پرداخته و وضعیت فعلی بازار ICT و پتانسیل موجود در این بازار را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به دلایلی چون افزایش کارآفرینی و اشتغال، کاهش هزینه ها، حداقل سازی تصدی دولت، حداکثر استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حذف انحصار و ایجاد محیط رقابت سالم با توجه به وجود 4 میلیون دانشجو و 12 میلیون دانش آموز، پهنای باند را مطالبه اصلی نسل جوان در این صنعت مطرح کردند. در ادامه به نقش ابزارهای هوشمند در توسعه ICT پرداخته و وضعیت بازار برنامه های کاربردی هوشمند در ایران پرداختند و پس از آن با نگاهی به ارزش سهام شرکت مخابرات ایران و وضعیت آماری این شرکت، به نقش رفع انحصار سیم مسی و به اشتراک گذاری داکت در راه اندازی و تجاری سازی سریع و ارزان شبکه ملی FTTx اشاره کرده و داکت ها را یکی از مهمترین منابع قابل اشتراک در شبکه فیبری برشمردند. در نهایت با بررسی تجربه کشورهای مختلف در به اشتراک گذاری منابع گوناگون در شبکه فیبر  و به خصوص داکت ها که منجر به صرفه جویی قابل توجه در هزینه اپراتورها، تأثیر مثبت در محیط زیست، تأثیر مثبت در برنامه ریزی شهری و کشوری و حفظ کیفیت جاده ها می شود؛ برای برون رفت از چالش ملی در این صنعت پاسخ دادن به این سوال "مطابق با ماده 2 از قانون اصل 44،آیا فعالیت در حوزه « بهره برداری از داکت های مخابراتی درون شهری » در قلمرو شبکه های مادر مخابراتی که منحصراً در اختیار دولت است، قرار می گیرد" را پیشنهاد دادند.

3- کارگروه نیرو (برق):
مطابق با بند (6) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳ هـ مورخ 28/12/1392 هيات وزيران، به منظور حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایش لازم در بخش‌های انحصاری و همچنین حفظ و تقویت رقابت در بخش‌های رقابتی و مطابق با ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت می تواند پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور با به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید. لذا کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت در تیرماه 1393 به منظور تهیه متن یپیشنهادی جهت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق تشکیل شد. به منظور بررسی بازار برق و بررسی نهادهای مقررات گذاری در این بازار در سایر کشورها مطالعاتی در برخی از کشورها صورت پذیرفته و نتایج آن در جلسات شورای رقابت برای اعضای محترم شورا ارائه شد. شورای رقابت در جلسه 199 ام مورخ 23/7/93 به تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق رای داده و لذا جلسات کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت با حضور نمایندگان آن مرکز ، نمایندگان شورای رقابت و متخصصان صنعت برق که از طرف وزیر نیرو معرفی شده بودند، برگزار  و وظایف نهاد تنظیم کننده بخش برق و اعضای پیشنهادی آن نهاد همچنین متن پیشنهادی جهت ارائه به هیات وزیران تهیه شد.
3-1- گزارش مربوط به مطالعات مربوط به نهاد تنظیم کننده بخش برق:
در پی تهیه پیشنویس تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق جهت تصویب در شورای رقابت و سپس هیات وزیران، مطالعاتی در زمینه تشکیل این نهاد در برخی از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و ترکیه در کارگروه نیرو مرکز ملی رقابت صورت پذیرفت که گزارش این مطالعات به اطلاع ریاست شورا و مرکز ملی رقابت و اعضای شورای رقابت رسانده شد.

 

درباره شورای رقابت

 

فرآیند و دلایل شکل‌گیری شورای رقابت:

یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار و پیش شرط اساسی حصول رشد با ثبات اقتصادی در عصر دانش بنیان شدن فعالیت‌ها و جهانی شدن فرآیندها، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی و همچنین ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک بسیار موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیان‌های اساسی اقتصاد نموده است. شکل‌گیری بنگاه‌ها در ساختار اقتصاد خرد و جهت‌گیری صحیح کارگزاران اقتصادی و فرآیندهای عرضه و تقاضا از سیگنال‌های بازار، مستلزم وجود بازاری رقابتی و کارآمد است و چنانچه عملکرد بازار از علائم صحیح  اقتصادی و ... منشاء نگرفته باشد و بدلایل مختلف، این ارتباط دو سویه مختل و غیر منطقی شده باشد امکان عملیاتی شدن ابزارها و سیاست‌های اقتصادی فراهم نخواهد شد تا جایی که حتی تحقق سیاست‌هایی که ماهیت اقصاد کلانی دارند نظیر اشتغال، تورم و رشد نیز بعضا دور از دسترس خواهند ماند.

رقابت پذیری، توانایی یک بنگاه ، صنعت و یا کشور در زمینه عرضه کالا یا خدمات به یک بازار مشخص را نشان می دهد.  همچنین رقابت پذیری اقتصاد در سطح ملی به معنای توانایی یک ملت در حفظ یا افزایش سهم صادرات در بازارهای جهانی و به موازات آن حفظ یا ارتقای سطح زندگی شهروندان در درازمدت است.از طرفی مجموعه نهادها، سیاستها و عوامل تعیین کننده سطح بهره وری یک کشور در پارامترهای رقابت پذیری  آن  نیز مترتب است به نحوی که سطح بهره وری نیز سطح رفاه قابل حصول وهمچنین نرخ بازده سرمایه گذاری را در یک نظام اقتصادی تعیین می کند و در واقع نظامهای اقتصادی رقابتی تر معمولا از توانایی تولید درآمد بالاتری برای شهروندان خود  برخوردار هستند.

در نقطه مقابل رقابت پذیری ، پدیده تمرکز وانحصار قرار دارد که ماهیتا مانع بهره وری و کارآمدی  و بعضا مروج فساد  در اقتصادهای غیر شفاف و غیر رقابتی است به همین دلیل در بسیاری از کشورها، اصلی‌ترین راهکار مبارزه با انحصار وتبعات منفی ناشی از آن را صرفا در استقرار نهادها و قوانین ساختاری  مرتبط با توسعه رقابت پذیری می دانند. چرا که تجربه این گروه از کشورها حاکی از آن است که مهمترین شرط حصول رشد اقتصادی با ثبات و پایدار ، وجود ساختاری سالم، کارآمد و رقابتی در اقتصاد است. بنابر همین باور، این کشورها از سالها قبل ، ضمن اصلاح ساختار و شرایط بازار و تبیین مکانیزم رقابتی آن ، نسبت به وضع قوانین ضد انحصار و تاسیس نهادهای قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال در بازار و شکل گیری انحصارات مضر گردد اقدام نمودند.

 در کشور ما نیز با تلاش و پیگیری خبرگان و اقتصاددانان، و علیرغم وجود موانع ناشی از ناآشنایی سطوح مختلف تصمیم‌گیری با این مفهوم، روند عبور از پیش‌نویس اولیه در مراحل مختلف و کمیسیون‌های دولت و طرح آن در هیات‌ دولت تا تبدیل شدن آن در قالب لایحه برای ورود به مرحله تصمیم‌گیری و تصویب در مجلس شورای اسلامی، تدریجا موضوع رقابت‌پذیری به جایگاه  لازمه خود دست یافت و در نهایت لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد و در تاریخ 08/11/1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 31/04/1387 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. با فراهم آمدن بستر حقوقی تشکیل شورای رقابت بعنوان تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی، اعضای شورا‌ی رقابت منصوب و اولین جلسه شورا در تاریخ 7/5/1388 تشکیل گردید  این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای  قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود وتا کنون بیش از دویست و شصت و هفت جلسه برگزار نموده است.

در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است .این مرکز در راستای انجام رسالت و ماموریت خود تهیه و تنظیم و انتشار سلسله گزارشات کارشناسی و مطالعات مرتبط با جنبه های مختلف انحصار را در دستور کار خود قرار داده است تا انشاالله به پشتوانه مبانی نظری و نظریه‌های علمی  و با استفاده از تجارب  وتوصیه‌های مستخرج از پژوهش‌های کاربردی و مطالعات انجام‌شده در مرکز، نسبت به شناخت  و رصد تحولات رقابت‌پذیری اقتصاد و ساز وکارهای علمی مبارزه با انحصار مخرب در کشور اقدام نماید.

رضا شیوا
                                                                                                                                                                                 رئیس شورا و مرکز ملی رقابت
                                                                                                                                                                                              آبان 1395

وظایف شورای رقابت

 

مقدمه ای بر:  وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت وفق مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- تشخیص ورود لطمه جدی به اشخاص ثالث ناشی از قیمت گذاری تهاجمی (تبصره ماده 45 قانون)
ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر داشته است:  "اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
        الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
        1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
        2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
        3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
        ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
        عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
        ج ـ تبعیض در شرایط معامله
        قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
        د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌
        1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
        2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
        تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. "
- تعیین و اعلام دامنه تمرکز شدید در ارتباط با ادغام شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی (تبصره2 ماده 48)
"ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
        1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
        2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
        3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
        تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
        تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند. "
- اعلام کتبی و یا اعلام به وسیله پیام مطمئن به شرکت ها و بنگاه های متقاضی در خصوص شمول یا عدم شمول مواد 47 و 48 قانون بر اقدامات آن ها (ماده 49)
"بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود."
- اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت به منظور تضمین عدم نقض مواد 44 تا 48 قانون توسط حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری (ماده 51)
"حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
  الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،  
  ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
  ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده. "
- رسیدگی و تصمیم‌گیری از سوی شورای رقابت با حفظ استقلال کامل پیش بینی شده در قانون (بند 4 ماده 56)
ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
  الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
 ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.
 ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.
 د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.
 هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
 وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
 2ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3ـ اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی‌ و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

- تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون (بند 1 ماده 58)
- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). (بند 2 ماده 58)
- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا. (بند 3 ماده 58)
- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. (بند 4 ماده 58)
- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. (بند 5 ماده 58)

ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1ـ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
- پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، جهت تصویب به هیأت وزیران و تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور به آن نهاد (ماده 59)

  ماده59 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.
- انجام بازرسی و تحقیقات مورد نیاز در اجرای وظایف و مأموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده و یا ارجاع آن به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند. (ماده 60)
ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف ـ بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی ‌و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.  
ب ـ تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.  
تبصره2ـ شورا می‌‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
- تکلیف قانونی رسیدگی به شکایات، صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین دعوا توسط شورای رقابت (مرحله بدوی) یا هیأت تجدیدنظر(مرحله تجدیدنظر) در کلیه دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل عنوان تحقق رویه های ضدرقابتی(مواد 63، 64، 65 و 66)

_ لزوم انتشار تصمیمات شورا پس از قطعیت، به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار در مواردی که به تشخیص شورا تصمیم متخذه مورد نظر جنبه عمومی داشته باشد. (تبصره ماده 63)
ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
 1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌‌شود:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
 ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی ‌و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.
3ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ج ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
4ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
- حق اقامه دعوا علیه متخلفین در کلیه جرائم موضوع این قانون به عنوان شاکی در جهت جبران خسارت وارده به منافع عمومی (ماده 67)
ماده67 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی ‌درخواست رسیدگی کند.
- تکلیف قانونی اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت ناظر بر: ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، حفظ اطلاعات داخلی، ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم (ماده 68)

ماده68 ـ تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
 تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌‌کند.
2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
 اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

- تمهید شرایط لازم جهت دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر بر ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با چگونگی تسهیل رقابت و منع انحصار و تکلیف قانونی به تنظیم و ارائه گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل برای عموم (ماده 69)

 ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

- تکلیف قانونی پیشنـهاد و ارائه آئین‌نامه اجرائی فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به هیأت وزیران حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه از تاریخ تصویب قانون مذکور (ماده 71)
ماده71ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

 

  • وظایف،  دایره شمول اختیارات و تصمیمات شورای رقابت از منظر قانون در یک نگاه
      الف : دایره شمول: 
    برابر ماده 43 قانون، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم  قانون می‌باشند. و برابر ماده 62: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است.  
    استثنائات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار:
    1-    برابر تبصره ماده 44: قراردادهای تشکل‌های کارگری وکارفرمایی به منظور تعیین دستمزد ومزایا ، تابع قانون کار است
    2-    برابر ماده 50 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی(خرده فروشی)کالاها و خدمات می پردازند،از شمول رسیدگی توسط شورای رقابت مستثنی هستند و برابر تبصره ماده 62 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد . درصورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رییس شورا ، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.

    ب : وظایف و اختیارات شورای رقابت :
    شورای رقابت دارای اختیارات و وظایف گسترده ای است و به طور خلاصه، عناوين این موارد را كه در مواد گوناگون قانون به آن ها اشاره شده است، می توان به نحو زیر برشمرد:
    بند 1 ماده 58: تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی
    بند 2 ماده 58:ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات .
    بند 3 ماده 58:ابلاغ دستور العمل و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار.
    بند 4 ماده 58:ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
    بند 5 ماده 58:تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
    ماده 59: پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران.
    ماده 62 : ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.
    بند الف ماده 60 : انجام بازرسی از شرکتها و بنگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده ها و صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ، دفاتر و سایر اوراق ، همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیات مدیره راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت .
    بند ب ماده 60 : انحام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات از او، احضار شهود و یا هر شخص حسب ضرورت و همچنین درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات و سوابق از اشخاص راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت ، بنا به صدور حکم توسط قاضی عضو شورا.
    ماده 62 : به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی راساً یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل ، دادستان محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم کننده بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی.


    ج‌:  تصمیمات شورای رقابت به استناد مواد قانون تسهیل رقابت :
    ماده 61 : هرگاه شورای رقابت حسب انجام وظایف، ارتکاب اعمال ضد رقابتی را احراز کند،می تواند تصمیماتي را اتخاذ نمايد. اساسي‌ترين عناوين تصميمات متخذه شورا با اتكاي بر احكام قانون به ترتيب زير قابل استخراج و ارايه مي باشد:
    بند 1 ماده 61 : دستور به فسخ هر  نوع قرارداد ، تفاهم و توافق متضمن رویه ضد رقابتی.
    بند 2 و3  ماده 61 : دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
    بند 4 ماده 61 :اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
    بند 5 ماده 61 : دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده (46) قانون انتخاب شده اند.
    بند 6 ماده 61 : دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها که بر خلاف ماده(47) قانون حاصل شده است .
    بند 7 ماده 61 :  الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر  نوع ادغام بنگاه ها و یا دستور تجزیه بنگاه‌های ادغام‌شده که آثار اخلال در رقابت در بازار داشته باشد.
    بند 8 ماده 61 : دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموال ناشی از عمل ضدرقابتی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
    بند 9 ماده 61 :  دستور عدم فعالیت در زمینه خاص یا منطقه خاص.
    بند 10 ماده 61 : دستور به اصلاح اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
    بند 11 ماده 61 : الزام رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
    بند 12 ماده 61 : تعیین جریمه نقدی در صورت ارتکاب اعمال ضد رقابتی تا سقف یک میلیارد ریال .


    د: نحوه رسیدگی : 
    برابرماده 62 شورا می تواند به عنوان تنها مرجع رسیدگی، راساویا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیم کننده بخشی، سازمان‌های وابسته به دولت ، تشکل‌های صنفی ، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان و دیگر سازمان‌های غیر دولتی، بررسی وتحقیق در خصوص رویه‌های غیر رقابتی را آغاز  ودر چارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد.
    -     مواد 44 و 45 مصادیق و عناوین اعمال ضد رقابتی را مشخص نموده است.
    -    ماده 47 مشخص نموده که نحوه تملک سهام در واگذاری‌ها نباید مخل رقابت باشد.
    -    ماده 48 موارد ممنوعیت ادغام‌ها را مشخص نموده است.
    -    ماده 53 تشکیل شورای رقابت وترکیب آن معین شده است.
    -    ماده 54 به تشکیل مرکز ملی رقابت برای انجام امور کارشناسی واجرایی وفعالیتهای دبیرخانه‌ای شورا اشاره شده است.
    -    ماده 55 دوره تصدی وشرایط اعضای شورا را مشخص نموده است.
    -    مواد 58 و89 برخی وظایف واختیارات شورا علاوه بر اختیارات مواد 61 و62 ذکر شده است.
    -    ماده60 اختیارات شورا برای فرآیند بازرسی وتحقیق را مشخص کرده است
    -    ماده 68 نیز تکالیف ومحدودیتهای اعضای شورا، هیات تجدیدنظر وکارکنان مرکزملی رقابت را معلوم نموده است
    -    ماده 69 نیز ضرورت امکان دسترسی عموم به ضوابط وآیین نامه‌هاو دستورالعمل‌های مرتبط وانتشار گزارش عملکرد سالیانه را مشخص نموده است.