منو

مرکز ملی رقابت

اخبار

رئیس شورای رقابت: قیمت خودرو براساس متغیرهای کیفیت، بهره‌وری و تورم‌بخشی 96 مشخص می‌شود

نوسان قیمت و کاهش عرضه خودروهای پرتیراژ، مونتاژ شده یا تولید مشترک داخلی موجب گلایه مشتریان شده است. در این شرایط شرکت‌های خودروسازی درخواست افزایش قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند.پیش از این خودروسازان قیمت فروش آن دسته از خودروهای مونتاژ و تولید مشترک را که بهایشان از 50میلیون تومان بیشتر بود، افزایش داده بودند. این افزایش قیمت‌ها با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. محمد شریعتمداری حداکثر افزایش مجاز قیمت خودروهای تولید داخل را 9.6درصد اعلام کرد و وعده داد سازمان حمایت با افزایش خودسرانه قیمت خودروها برخورد خواهد کرد.




از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس در هفته گذشته احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی را عامل گرانی خودروهای داخلی در بازار قلمداد کردند؛ انتقادهایی که موجب شد تا کمیسیون صنایع مجلس در نشستی با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی این افزایش قیمت‌ها را بررسی کند. روی دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار، با گرانی خودروهای کمتر از 45میلیون تومانی مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت مرتبط است. هر سال شورای رقابت، دستورالعمل تعیین قیمت اینگونه خودروها را در دهه سوم اردیبهشت‌ماه به شرکت‌های خودروسازی اعلام می‌کند اما امسال هنوز این اتفاق نیفتاده است.


قیمت‌گذاری براساس تورم بخشی 96

رئیس شورای رقابت در مورد آخرین روند تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اعلام کرد: معمولا هر سال در هفته سوم اردیبهشت‌ماه شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای داخلی رده قیمتی کمتر از 45میلیون تومان را تصویب و اعلام می‌کند، اما امسال متأسفانه تا‌کنون بانک مرکزی نرخ تورم‌بخشی را که یکی از عوامل تعیین قیمت است، به شورای رقابت اعلام نکرده است. رضا شیوا، با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تعیین و اعلام نرخ تورم‌بخشی سال گذشته مراحل پایانی خود را می‌گذراند، افزود: با اعلام این نرخ تا پایان هفته جاری، دستورالعمل قیمت خودروهای مشمول ضوابط شورای رقابت تا هفته آینده تعیین و ابلاغ می‌شود.

شورای رقابت در بررسی قیمت خودروهای داخلی اصلا موضوع نرخ دلار را مدنظر قرار نمی‌دهد و تعیین قیمت این خودروها براساس متغیرهای کیفیت، بهره‌وری و نرخ تورم بخشی انجام می‌شود. به گفته او نرخ تورم‌بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند براساس متغیرهایی مانند نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد تعیین می‌شود اما این نرخ مربوط به سال گذشته است که مبنای قیمت‌گذاری شورا قرار می‌گیرد. رئیس شورای رقابت تأکید کرد: براساس فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، درصد افزایش قیمت خودروهای داخلی با درصد افزایش نرخ تورم‌بخشی سال گذشته برابر است. این نرخ را بانک مرکزی با احتساب تورم اجزای کالایی مشمول سبد بررسی و اعلام می‌کند. این نرخ همچنین با محاسبه متغیرهای بهره‌وری و کیفیت نرخ نهایی استخراج می‌شود. او افزود: با توجه به رشد منفی بهره‌وری و توفیق نداشتن شرکت‌های خودروسازی در رشد چشمگیر کیفیت خودروهای داخلی به‌نظر نمی‌رسد، شاهد افزایش آنچنانی قیمت اینگونه خودروها باشیم. شیوا با بیان اینکه تا اعلام نشدن نرخ تورم بخشی نمی‌توان میزان تغییر قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را اعلام کرد، گفت: مطمئنا همیشه نرخ تورم‌بخشی از نرخ تورم کل جامعه پایین‌تر است، به اضافه اینکه ما متغیرهای بهره‌وری و کیفیت را به‌عنوان یک عامل منفی در تعیین قیمت خودروهای داخلی داریم.


برگشت مصوبه نهاد‌های بخشی به مجلس

رئیس شورای رقابت در مورد سرانجام بررسی مصوبه مجلس برای تشکیل نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی، گفت: پس از مصوبه مجلس در این زمینه شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، اشکالاتی را گرفت و آن را برای رفع اشکالات به مجلس شورای اسلامی عودت داد. شیوا در مورد اشکالات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، افزود: یکی از اشکالات شورای نگهبان مربوط به این بند بود که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبات شورا و هیأت تجدید نظر را نقض کند. اشکال دیگر این بود که مجلس پیشنهاد داده بود اساسنامه نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به دولت ارائه شود و دولت 3‌ماه فرصت دارد تا این اساسنامه را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کند که شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد، مجلس نمی‌تواند از دولت بخواهد تا لایحه‌ای را برای بررسی و تصویب به مجلس بفرستد. در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم تا پس از رفع اینگونه اشکالات، مصوبه مجلس دوباره برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. او در مورد سرنوشت شکایت فارغ التحصیلان حقوق از کانون وکلا نیز، گفت: در مورد شکایت از کانون وکلا نیز شورای رقابت پس از بحث و بررسی بسیار به این نتیجه کلی رسید که در رابطه با برخی از مواد قانونی که دیوان عدالت یا برخی از اعضای شورا به آن استناد می‌کردند و شفاف نبود از مجلس شورای اسلامی خواستار استفساریه‌ای شد که با این روند شورای رقابت کاری انجام نمی‌دهد تا نتیجه استفساریه به شورا بیاید و تکلیف شورا در مورد اینگونه مواد قانونی رأی صادر شده قضات شورای رقابت روشن شود.


وزارت صنعت متولی برخورد با گرانی خودرو

رئیس شورای رقابت در مورد نشست اخیر کمیسیون صنایع و اعلام نظر وزیر صنعت در مورد افزایش 2تا10میلیون تومانی قیمت برخی محصولات سایپا و ایران خودرو در رده‌های قیمتی بالای 45میلیون تومان گفت: در این زمینه باید وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهادهای نظارتی ذی‌ربط و به‌طور مشخص سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خواستار برخورد با افزایش قیمت اینگونه خودروها شود. حتی سازمان حمایت در برخی مواقع نرخ خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را برای پیگیری در شرکت‌های خودروسازی از این شورا دریافت می‌کند. او افزود: با این روند سازمان حمایت باید با رصد بازار میزان افزایش قیمت‌ خودروهای خارج از شمول ضوابط شورای رقابت را بررسی و با تخلفات صورت گرفته در شرکت‌های خودروسازی یا رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو برخورد کند. شیوا در مورد اعلام نظر برخی نمایندگان مبنی بر احتکار خودرو و تأثیر آن بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: در بررسی‌های شورای رقابت مشخص شده که خودروهای مشمول قیمت‌گذاری این شورا حاشیه بازار آنچنانی نداشته است و در برخی مقاطع سال به دلایلی که خودروسازان توجیه می‌کردند برخی خودروها مانند پژو پارس حاشیه بازار داشته است اما بقیه اینگونه خودروها حاشیه بازار مشخصی نداشته و مثلا قیمت کارخانه و بازار آن 100تا 200هزار تومان تفاوت داشته که قابل پذیرش بود. رئیس شورای رقابت در مورد فروش کارتکسی خودرو در نمایندگی‌های خودروسازی و تأثیر آن بر کاهش عرضه خودروها در بازار گفت: اکنون شرکت‌های خودروسازی میزان فروش نقدی و پیش فروش خودروهای خود را افزایش داده‌اند و در مورد خودروهایی مانند پژو و پراید شکایتی به شورای رقابت ارائه نشده است. ممکن است شکایت‌هایی در مورد حاشیه بازار سایر خودروهای سایپا یا ایران خودرو وجود داشته باشد که با شورای رقابت ارتباطی ندارد.


منبع: روزنامه همشهری
مورخ 01 خرداد 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت