رضا شیوا، رئیس شورای رقابت جزئیات مصوبه مجلس در مورد تشکیل رگولاتوری‌های بخشی را تشریح کرد.
تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتوری) در بازار کالاها و خدمات انحصاری برای چابک‌کردن و توانمند‌سازی دولت شیوه‌ای مرسوم در کشورهای پیشرفته و ازجمله تکالیف مطرح در سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی است. بر این اساس واگذاری تنظیم بازار اینگونه کالاها و خدمات به نهادهای تخصصی مستقل همواره مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این، در سال‌های اخیر نهادهای مسئول در تشکیل این نهادها توفیق چندانی نداشته‌اند و به جز رگولاتوری نیم‌بند بخش مخابرات و ارتباطات، تشکیل این نهادها در سایر بخش‌ها نظیر پتروشیمی، راه‌آهن، برق، آب و فولاد که عرضه‌کنندگان کالاها و خدماتشان به یک یا چند شرکت منحصر است، عملا به فراموشی سپرده شده است.
این روند موجب شد تا با درخواست استفساریه شورای رقابت از مجلس، نمایندگان مردم در نشست علنی دوم اردیبهشت‌ماه خود و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و جایگزینی ماده8 این قانون، شورای رقابت را به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) درخصوص کالاهای انحصاری مکلف کنند. براساس ماده مذکور که جایگزین ماده59 قبلی این قانون شده است، در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار و نیازمند تاسیس نهاد مستقل(تنظیم‌گر) است، این شورا پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به هیأت وزیران ارسال می‌کند و هیأت دولت نیز موظف است ظرف مدت 3ماه از زمان دریافت پیشنهاد، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در بند«ب» تبصره2 این قانون تأکید شده: در ترکیب اعضای این نهادها که متشکل از نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی است، باید 2نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه نیز حضور داشته باشند تا آرای این نهادهای تنظیم‌گر بخشی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد. با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد تأثیر این مصوبه مجلس بر خروج دولت از بازار کالاها و خدمات انحصاری گفت‌وگو کرده‌ایم.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاحیه سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی چه تأثیری بر خروج دولت از بازار کالاها و خدمات انحصاری خواهد داشت؟
یکی از وظایف شورای رقابت تشکیل رگولاتوری‌هاست. در سال‌های گذشته با برخی تنگناها و مشکلات قانونی در این حوزه مواجه بوده‌ایم اما با مصوبه اخیر مجلس تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی در بازار کالاها و خدمات انحصاری وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. براساس ماده59 قانون سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، شورای رقابت به تدوین اساسنامه تشکیل رگولاتوری در کالاها و خدماتی ملزم شده که بازاری انحصاری دارند. این اساسنامه باید بعد از ارائه به هیأت وزیران و تصویب نهایی، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. بر این اساس شورای رقابت 6ماه پیش اساسنامه تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی در بازار برق را به هیأت وزیران ارائه کرد اما این اساسنامه در دولت مسکوت مانده است.
از آنجا که با تشکیل رگولاتوری‌ها قدرت وزیران در بنگاه‌های اقتصادی ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات انحصاری کاهش می‌یابد، دستگاه‌های اجرایی به تشکیل این نهادهای بخشی اقبال چندانی نشان نمی‌دهند. با این شرایط امکان تأیید اینگونه مصوبات در دولت بسیار ضعیف بود. بر این اساس شورای رقابت در مورد ماده59 قانون سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، برای مقابله با ابتر ماندن اجرای این ماده قانونی خواستار اعلام نظر مجلس شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه 2اردیبهشت‌ماه امسال با انجام اصلاحاتی در قانون مذکور مشکل را با رأی بالایی حل کردند. این مصوبه مجلس سبب خواهد شد تا با تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی در بازار کالاها و خدمات انحصاری، زمینه خروج دولت از بازار فراهم شود. با تشکیل چنین نهادهایی است که دخالت دولت در بازار کالاها و خدمات انحصاری کاهش یافته و دولت کوچک و چابک‌تر شده و بخش عمده‌ای از وظایفی که اکنون بر دوش دولت برای تعیین قیمت و تنظیم بازار اینگونه کالاها و خدمات است، به رگولاتوری‌های مربوطه منتقل خواهد شد.
این مصوبه مجلس چه الزامی برای تعامل بیشتر دستگاه‌های دولتی در تشکیل رگولاتوری‌ها به‌دنبال خواهد داشت؟
باید توجه کرد که تشکیل این نهادها در همه کشورهای دنیا برای نظارت بر بازار کالاها و خدماتی که امکان انحصار عرضه‌کنندگان وجود دارد، از چندین سال پیش آغاز شده و در برخی کشورهای توسعه‌یافته نهادهای بخشی بیش از 50سال سابقه دارند. در این مصوبه مقرر شده هیأت وزیران تا 3ماه بعد از ارائه اساسنامه تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، نظرات خود را در مورد اساسنامه به مجلس ارائه کند. با این مصوبه دیگر هیأت وزیران تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد تشکیل رگولاتوری‌ها نخواهد بود و دولت باید دلایل و دیدگاه کارشناسی خود در مورد اساسنامه‌های پیشنهادی شورای رقابت را برای تصویب و تأیید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به بیان دیگر، اکنون اهمیت تشکیل رگولاتوری‌ها افزایش یافته و بنا بر اعلام مجلس تشخیص اینکه تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی(رگولاتوری) در چه بازارهایی ضرورت دارد، بر عهده شورای رقابت خواهد بود. تا پیش از مصوبه اخیر مجلس مشخص نبود درصورتی که دولت به اساسنامه‌های تدوین‌شده شورای رقابت برای تشکیل رگولاتوری پاسخی نداد، این شورا چه اقدامی باید انجام دهد. در واقع قانونگذار در این زمینه تکلیف را مشخص کرده و دولت باید بعد از 3ماه اساسنامه مذکور را برای تأیید نهایی به مجلس ارائه کند.
مرکز ملی و شورای رقابت علاوه بر تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی(رگولاتوری) برق، تشکیل رگولاتوری در بخش‌های آب، گاز، خطوط ریلی، نفت و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن و محصولات فولادی را در دستور کار قرار داده است. با تشکیل رگولاتوری‌ها دخالت دستگاه‌های دولتی در بازار کالاها و خدمات انحصاری کاهش یافته، دولت کوچک و چابک‌تر شده و بخش عمده‌ای از وظایفی که اکنون بر دوش دولت برای تعیین قیمت و تنظیم بازار اینگونه کالاها و خدمات است، به نهادهای تنظیم‌کننده بخشی منتقل می‌شود. با این روند شورای رقابت تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی در بازار چه کالاها و خدماتی را در دستور کار دارد؟ مرکز ملی و شورای رقابت علاوه بر تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی(رگولاتوری) برق، تشکیل رگولاتوری در بخش‌های آب، گاز، خطوط ریلی، نفت و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن و محصولات فولادی را در دستور کار قرار داده است. با تشکیل اینگونه نهادهای بخشی، بازار کالا و خدمات انحصاری در بخش‌های اقتصادی مذکور از سیطره دولت خارج می‌شود.
بدنه نهادهای تنظیم‌کننده بخشی متشکل از چه افراد یا گروه‌هایی خواهد بود؟
اعضای رگولاتوری‌ها از افراد مستقل و متخصص هر بخش خواهند بود. یعنی اعضای رگولاتوری برق باید در این رشته تجربه، تخصص و دانش لازم را داشته باشند. مستقل‌بودن این افراد یعنی آنکه گرایش این افراد به سمت بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی نباشد و آنها تنها براساس تخصصی که دارند در مورد تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری رأی صادر کنند. همانطور که اکنون نیز در مورد شورای رقابت تعیین برخی اعضا با حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد اما هیچ‌گاه شورای رقابت در احکامی که صادر می‌کند، براساس احکامی که رئیس‌جمهور برای برخی اعضا صادرکرده، عمل نمی‌کند بلکه اعضای شورای رقابت افراد متخصص و مستقلی هستند که در بررسی یک موضوع نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند. ممکن است برخی از این افراد توسط وزارتخانه‌ها معرفی شده باشند، اما در ارائه دیدگاه کارشناسی و رأی نهایی خود نباید توجهی به این موضوع داشته باشند.
علاوه بر نهاد بخشی برق که قبلا شورای رقابت اساسنامه تشکیل آن را به هیأت وزیران ارائه داده اما مسکوت مانده است، تدوین اساسنامه کدام یک از رگولاتوری‌ها را در آینده نزدیک در دستور کار دارد؟
بعد از نهاد بخشی تنظیم‌کننده برق، شورای رقابت به تدوین اساسنامه رگولاتوری آب می‌پردازد. همچنین بررسی و تدوین اساسنامه رگولاتوری پتروشیمی و صنایع وابسته هم تقریبا آماده شده و در زمینه تدوین اساسنامه رگولاتوری نفت و گاز نیز اقداماتی در حال انجام است. باید توجه کرد که نکته اساسی در تشکیل رگولاتوری‌ها ترکیب اعضای مستقل در اینگونه نهادهای بخشی است. بر این اساس وقتی اساسنامه تشکیل یکی از این نهادهای بخشی تدوین و ارائه شود، انجام این کار برای بقیه بخش‌ها چندان مشکل نخواهد بود.
با این روند تشکیل رگولاتوری برق چگونه و تا چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
با این مصوبه مجلس، شورای رقابت اساسنامه قبلی ارائه شده برای تشکیل نهاد بخشی برق به دولت را پس خواهد گرفت، در کمیسیون‌های مجلس تغییراتی در ماده5 اولیه مدنظر اعضا صورت گرفته است به این معنا که از این پس تصمیمات نهادهای تنظیم‌کننده بخشی از ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده در همین نهادها برخوردار است. حضور 2قاضی معرفی‌شده توسط قوه قضاییه در این رگولاتوری‌ها موجب خواهد شد تا این نهادها بتوانند نسبت به صدور رأی و اجرای آن در مورد نهادهای دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. پیش از این تاسیس نهاد تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتوری) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را شاهد بوده‌ایم، اما عملکرد این نهاد چندان از سیاستگذاری دستگاه‌های دولتی مستقل نبوده است، علت چیست؟ بله، درست است که رگولاتوری در بخشمخابرات و ارتباطات ایجاد شده است اما ترکیب اعضای این نهاد بخشی ایده‌آل نبوده و نهادی دولتی محسوب می‌شود. نهاد تنظیم‌کننده بخشی باید نهادی مستقل باشد. در مصوبه اخیر مجلس نیز بر استقلال این نهادها تأکید شده است.
یعنی ترکیب اعضای رگولاتوری بخش مخابرات و ارتباطات تغییر خواهد کرد؟
ترکیب اعضای رگولاتوری بخش مخابرات حتما باید تغییر کند و شورای رقابت حتما پیشنهاد این تغییر را ارائه خواهد کرد، زیرا شورای رقابت متولی تشخیص انحصار در بازار کالاها و خدمات و تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی است و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد رگولاتوری باید با چه شخصیت حقوقی تشکیل شود تا مستقل بودن آن با شبهه و تردید مواجه نشود. نخستین نکته حائز اهمیت در تعریف و تشکیل رگولاتوری‌ها، استقلال اینگونه نهادهای تنظیم‌کننده بخشی است اما متأسفانه اکنون تنها رگولاتوری موجود در ایران یعنی مخابرات دولتی است و با نهاد تنظیم‌کننده بخشی مستقل فاصله دارد.
منبع: روزنامه همشهری
مورخ 15 اردیبهشت 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت