اقتصاد جهان سال 2018 را با رشد قوی شروع کرد اما هرچه سال جلوتر رفت، اوضاع تغییر کرد. اقتصاد امریکا به لطفاقتصاد جهان سال 2018 را با رشد قوی شروع کرد اما هرچه سال جلوتر رفت، اوضاع تغییر کرد. اقتصاد امریکا به لطف محرکهای مالی درابتدای سال سرعت گرفت، در حالی که اقتصادهای انگلستان، ژاپن و چین تضعیف شد. این روندهای مختلف در سال 2019 هم ادامه پیدا خواهد کرد. پیشبینی میشود که رشد جهانی از 2/3 درصد در سال 2018 به 1/3 درصد در سال 2019 برسد و در چند سال آینده رو به کاهش برود. مجمع جهانی اقتصاد روز گذشته 10 پیشبینی خود از سال 2019 را منتشر کرد. این ده پیشبینی به طور خلاصه عبارتند از: 1- رشدی کمتر از سال 2018 اما روندی همچنان صعودی در اقتصاد امریکا
سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق، در اظهار نظر نسبت به خبر مندرج در سایت مرکز ملی رقابت با موضوع "ارسال پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیمگر بخش برق توسط شورای رقابت به هیئت وزیران"، با بیان اینکه نهاد تنظیم گری که شورای رقابت به دنبال تاسیس آن در حوزه صنعت برق است، مورد تایید سندیکا است،گفت: سندیکای برق سالیانی است که با کمک اتاق بازرگانی و تشکل های صنعت برق پیگیر این موضوع است که یک نهاد تنظیم گر یا رگولاتور برای صنعت برق ایجاد شود چراکه در حال حاضر، کارفرمای صنعت برق، قیمت گذار و ارائه دهنده خدمات برق، وزارت نیرو است.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۸ موافقت کردند. محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به مباحث و توضیحات نماینده دولت و صحبتهای مخالف و موافق و پاسخ به سوالات و ابهامات، کلیات لایحه بودجه به اتفاق آرا به تصویب رسید و اعضای کمیسیون وارد بحث در جزییات لایحه شدند. به گفته تابش، در جلسه مذکور اعلام شد: براساس برآوردهای انجام شده مجموعه یارانههای پیدا و پنهان در سال ۹۳۶ هزار میلیارد تومان است که حدودا سهم هر ایرانی ۱۱ میلیون تومان می شود. وی اضافه کرد: شرایط کنونی کشور آمادگی برای جراحی های ضروری را که به نجات کشور از چنبره رانت و فساد می انجامد، مهیا کرده است.
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب "طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان" خبر داد و گفت: نخستین جلسه کمیته تحقیق و تفحص هفته گذشته برگزار شد و در آن وظایف اعضا برای بررسی مشکلات بازار خودرو، نظارت بر نحوه قیمتگذاری و... مشخص شد. نمایندگان عضو کمیته موظفند با جمع آوری اطلاعات به ابهامات موجود در این حوزه رسیدگی کنند. ملکی افزود: مجلس مرجع قیمت گذاری خودرو نیست بلکه این امر در حیطه وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده است. اجرای طرح تحقیق و تفحص نیز به منظور نظارت بر عملکرد خودروسازان است. به این ترتیب در صورتی که شرکتهای خودروسازی تخلفی در این زمینه انجام داده باشند، در گزارش نهایی درج میشود.