مرکز آمار تخمینی از برد تورمی نرخ ارز ارائه کرد. بر مبنای محاسبات این مرکز، نسبت کالای وارداتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۷/ ۱۴ درصد بوده و اگر فرض شود که کل کالاهای وارداتی کشور از بازار آزاد تامین ارز شده و بهطور مستقیم به دست مصرفکننده نهایی رسیده باشد، باید انتظار داشت که به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای مصرفکننده، به شکل تئوریک ۷/ ۱۴ درصد رشد کند. براساس تحلیل مرکز آمار، آثار این رشد نیز با تاخیری یکساله خود را بر نرخ تورم نمایان خواهد کرد و انتظار تعدیل فوری نرخ ارز بر تورم چندان محتمل نیست. این بررسی بیش از پیش، غلو القاشده در مورد آثار تورمی نرخ ارز را برملا میکند.
سککوک (سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار) امروز در سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. به گزارش شاتا سککوک سامانه ای برای ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی است که از جمله خدمات ویژه آن می توان به ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاه های سککوک، ارائه راهکارهای مدرن مدیریت و تامین مالی زنجیره تامین، ارائه راهکارهای مدیرن مدیریت لجستیک، ارائه ابزارهای نوین پرداخت اعتباری و مدت دار برای انجام معاملات تجاری و تسهیل در صدور ضمانتنامه خرد تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد.
حذف قیمتهای حاشیه بازار ازجمله پیـش شرطهای شورای رقابت برای موافقت با افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی است اما این روزها فاصله قیمت خودروهای داخلی از شرکتهای خودروسازی تا بازار آزاد بهشدت افزایش یافته است.البته در این میان منصور معظمی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده که قیمت خودرو از ابتدای امسال فقط ۷.۶ درصد افزایش یافته است. به گفته او، خودروسازان درصدد افزایش قیمت هستند ولی شورای رقابت موافقت نکرده است.نظر رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در این خصوص به این شرح است:
در شرایطی که زنجیره خودروسازی کشور به دنبال متقاعد کردن دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو است، گفته میشود حسن روحانی مخالف این موضوع بوده و آزادسازی را زمینهساز افزایش شدید قیمتها میداند. موضوع آزادسازی قیمت خودرو با رئیسجمهوری در میان گذاشته شده، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است. به گفته این منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیسجمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از افزایش بیش از حد قیمتها و حذف بخشی از مشتریان از بازار بوده است.موضوع آزادسازی قیمت خودرو سالهاست از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان و حتی برخی مقامات گذشته و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح میشود، با این حال قیمتگذاری بخش عظیمی از خودروهای داخلی، هنوز هم از اختیار خودروسازان خارج است.