به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
از آنجاییکه هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادلها گردد. متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور گردیده است؛ لذا به اطلاع هممیهنان عزیز میرساند:
مجموعه مصوبات خودرویی شورای رقابت در فایل ذیل قابل دسترسی است.
الزاما، بر اساس مواد 53 تا 55 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موکول به طی مراحل قانونی (معرفی اعضای شورا و انتخاب رئیس شورای رقابت) و اتخاذ تصمیم در این مورد خواهد بود.