ضرورت وجود قوانین رقابت و اثرگذاری آن بر عملکرد بازارها که با تحدید رفتارهای ضدرقابتی و انحصارگرانه همراه است از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر در بین اقتصاددانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانون رقابت همانند دستی مرئی است که در جهت حمایت از دست نامرئی بازار به کار گرفته می‌شود و بازار را در جهت رسیدن به شرایط کارایی و ایجاد حداکثر رفاه و بهره‌وری برای عوامل آن هدایت می کند.
اهمیت موضوع رقابت و ضرورت اجرای آن در اقتصاد کشورها تا آنجایی است که سیاست‌گذارانِ بسیاری از کشورها، به منظور تقویت گستره‌ی عمل و میزان اثرگذاری مراجع رقابت در اقتصاد و نیز ایجاد شرایط عادلانه در جهت حداکثر کارآیی بازار، ابزار و امکانات ویژه‌ای را در اختیار این نهاد قرار داده‌اند. به طوری که وضع جرایم بسیار سنگین از سوی مراجع رقابت از جمله راهکارهای موثر در جهت بازدارندگی شرکت‌ها از انجام رویه‌های ضدرقابتی بوده و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در دوره فعالیت خود از شمولیّت در این گونه جرایم پرهیز می‌کنند.
هدف اصلی قانون رقابت آن است تا از قدرت بازاری بنگاه‌ها که موجب کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود جلوگیری کند. کاهش رفاه می‌تواند از طریق کاهش تولید، افزایش سطح قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات، محدودیت در به‌کارگیری نوآوری و سلب انتخاب مشتریان صورت گیرد. لذا تحلیل شرایط رقابتی بازار نیازمند درک صحیح از قدرت بازاری است که این امر بدون شناخت عمیق از مفاهیم اقتصادی به دست نمی‌آید. این موضوع درخصوص سایر رفتارهای عوامل بازار نظیر ایجاد کارتل، قیمت‌گذاری تهاجمی، تبعیض و ادغام نیز صادق است. به منظور اجرای موفق قوانین رقابت، حقوق‌دانان باید مفاهیم اقتصادی را به خوبی درک نموده و اقتصاددانانِ حوزه رقابت نیز باید درک صحیحی از فرآیندهای قانونی این موضوع داشته باشند..
نظر به اهمیت قانون رقابت در تنظیم سازوکار اقتصاد و بازار، در این گزارش با بهره‌گیری از جدیدترین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی به بررسی وضعیت عملکرد مراجع رقابت در جهان می‌پردازیم. در ابتدا و به منظور شناخت بهتر مفهوم رقابت و نقش آن در سازوکار بازارها و اثرات اجرای آن بر وضعیت رفاهی جوامع، به بیان برخی مفاهیم پرداخته و انواع شرایط رقابتی بازارها بر اساس میزان عقلانیت و اطلاعات عوامل آن (مصرف کنندگان و بنگاه‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه این بخش و به منظور تبیین اهمیت جایگاه مراجع رقابت در جهان از حیث قدمت و سابقه اجرایی، وضعیت تاسیس مراجع در مناطق مختلف دنیا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش بعدی گزارش، وضعیت مراجع رقابت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی از دو بُعد منابع و وظایف آنان تحلیل و بررسی می‌شود. به همین منظور وضعیت بودجه و سرمایه انسانی در اختیار مراجع رقابت و عملکرد آنان در برخی کارکردهای اصلی نظیر مقابله با کارتل‌ها، مقابله با سوءاستفاده از وضعیت مسلط بازار، چگونگی تعیین و وضع جرایم نقدی و جزایی، شیوه‌های مقابله با ادغام و ایفای نقش در قالب مدعی‌العموم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس نتایج تحقیق می‌توان گفت، سابقه شکل‌گیری مراجع رقابت در جهان به قرن 19 میلادی باز می‌گردد که کشورهای کانادا (1899) و آمریکا (1900) از جمله پیشگامان پذیرش و اجرای قانون رقابت در جهان می‌باشند. اگرچه پذیرش قانون رقابت در دهه‌های ابتدایی قرن 20 میلادی با استقبال چندانی از سوی سیاست‌گذاران مواجه نشده است، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر نگرش سیاست‌گذاران به رویکرد اقتصاد بازار از ابتدای دهه 90 میلادی، روند پذیرش قانون رقابت و لحاظِ آن در سیاست گذاری‌های اقتصادی با تغییرات شگرفی مواجه شده است، به طوری که طی دوره زمانی 2010-1990، قانون رقابت در حدود 130 کشور جهان مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته است.
وضعیت مراجع رقابت از حیث برخورداری از منابع بودجه‌ای و انسانی بیانگر روند رو به رشد آن طی دوره زمانی 2020-2015 بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که سهم هر مرجع از نیروی کار متخصص به طور متوسط حدود 129 نفر و بودجه سالانه آن نیز به طور متوسط در حدود 21.4 میلیون دلار تعریف شده است. وقوع پاندمی کرونا و اثرات متعاقب آن بر اقتصاد کشورها از جمله مهمترین عواملی است که بر کاهش بودجه و ظرفیت انسانی مراجع رقابت در سال 2020 اثرگذار بوده است.
مراجع رقابت در مقابله با رفتارهای کارتلی که از جمله مهمترین رویه‌های ضدرقابتی است، از دو ابزار پیش‌نگرانه و پس‌نگرانه بهره مندند که بر این اساس می‌توانند قبل و یا بعد از شکل‌گیری کارتل به مقابله با آن بپردازند. بررسی رفتار مراجع رقابت در مواجهه با شکل‌گیری رویه‌های کارتلی بیانگر روندی کاهشی بوده است. همچنین استفاده از ابزار حملات ضربتی و تفتیش و ضبط اسناد و مدارک شرکت‌های مظنون به اجرای رویه‌های کارتلی نیز با کاهش مواجه بوده است. به طور مشابه، مقابله مراجع رقابت با رویه سوءاستفاده از وضعیت مسلط بازار هم پس از رشد قابل توجه در سال 2016 (که در نتیجه تصمیمات چند مرجع خاص بوده است) با روندی کاهشی در سال‌های بعد مواجه شده است. مراجع رقابت در مقابله با ادغام و تعیین و اِعمال جرایم نقدی و غیرنقدی بر افراد و بنگاه‌های متخلف نیز وضعیت مشابهی را در دوره زمانی مورد بررسی تجربه نموده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت که با شیوع پاندمی کرونا و اثرات شدید و غیرقابل جبران آن بر اقتصاد کشورها، مراجع رقابت نیز تاثیر پذیرفته و سازوکار خود را در مواجهه با رویه‌های ضدرقابتی و استفاده و ابزارهای تحدیدی تغییر داده‌اند. استفاده از ابزارهای تسهیل‌گرانه در جهت حمایت از کسب وکارها در دوره مواجهه با پاندمی کرونا و نیز تعویق اجرای برخی تصمیمات ماخوذه در جهت مقابله با رویه‌های ضدرقابتی نیز از دیگر راهکارهایی است که از سوی بسیاری از مراجع رقابت اتخاذ شده است.
تهیه و تنظیم: ایمان چراتیان.
دریافت فایل PDF عملکرد مراجع رقابت: شواهدی جدید از کشورهای جهان ( محتوای کامل گزارش)
مورخ 25 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت