طبق نظر سنجی که اخیرا انجام شده است، بیش از 46 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که قیمتگذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود. برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید، به نظر شما قیمتگذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ 1- بازار آزاد 2- شورای رقابت 3- وزارت صمت در پایان این نظرسنجی 46.51 درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 26/87 درصد گزینه بازار آزاد و 26.63 درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.وی همچنین مباحثی مثل بدهی و اضافه برداشتهای سیستم بانکی که نشان دهنده حرکت بانکها در چارچوبی خارج از مقررات و قوانین است نیز باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اصلاح شود.
سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای رقابت در تاریخ 12/06/1397 با هدف بررسی تحولات مرتبط با بازار خودرو و افزایش غیر متعارف قیمت آن و همچنین فاصله گرفتن قیمتهای بازار از قیمتهای مصوب برگزار شد. اگرچه شورای رقابت از سال 1391 تا کنون در رابطه با تنظیم بازار خودروهای غیر رقابتی، جلسات متعددی برگزار نموده است اما در جلسه شماره 187 مورخ 21/03/1393 شورای رقابت، دستورالعملی مشتمل بر 5 بند ( از جمله: لزوم عرضه خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشنهای نصب شده، ازمیان برداشتن حاشیه بازار، منصفانه شدن شرایط قراردادهای منعقده با مشتریان و نهایتا اینکه طرح های فروش به نحوی تنظیم شود که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد) را تصویب وخودروسازان ملزم به رعایت آن شدند.
رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از قابل قبول نبودن دلایل خودرو سازان برای افزایش قیمت خودرو خبرداد و افزود خودرو سازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم ،شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد. وی گفت: درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعلام از بانک مرکزی درخصوص صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم گیری خواهد شد . رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودرو سازان افزود: این جلسه در رابطه با تقاضای خودروسازان در خصوص افزایش قیمت با مدیر عاملان و برخی از اعضا این شرکتها برگزار شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منتقدین دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست و به نقد سیاست های وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی پرداخت. در این نقد علاوه بر ایرادات قانونی به این دستورالعمل، راهکارهایی مطرح گردیده است.در نقد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایراداتی که به دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد آمده چنین توضیح داده شده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده است که تنظیم قیمت و تعیین مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختیارات این شورا می باشد.