این شورا در جلسه 555 خود، با بررسی شکایت پیشگامان فنآوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند 3 ماده 61 رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایدهگزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیمکارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14 هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذیصلاح رأی داد.
با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.
بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادي- سياسي از جمله تحريم، نوسانات ارز، تورم داخل كشور و برخي قوانين مانند قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون ساماندهي بازار خودرو، قانون بودجه ساليانه و ... اثر ميپذيرد و بر بخشهاي ديگر اقتصاد كشور از جمله صنايع پايين دستي همچون قطعهسازي، صنايع پتروشيمي و معادن و نيز اشتغال در اين زنجيره اثرگذار است. در تنظيمگري اين بازار بايد سعي شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد كه در تهيه دستورالعمل تنظيم بازار خودرو مصوب اين شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 سعي بر آن بوده تا تمام اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد. اما در اين مسير چالشهاي متعددي وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرايط تورمي كشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش داراييهاي خود، تمايل زيادي به تبديل وجوه نقد خود به كالاهاي بادوام از جمله خودرو داشته باشند كه اين موضوع ورود واسطهگران به اين بازار و افزايش بيشتر شكاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضاي مصرفي خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسيها نشان ميدهد سطح تقاضاي واقعي خودرو در كشور بالاتر از كل ظرفيت توليد خودرو اعم از توليد داخل و مونتاژ است. از سوي ديگر، با قانون جواني جمعيت كه ۵۰ درصد خودروها را به متقاضيان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضيان خارج نموده، شكاف بين عرضه و تقاضا بيشتر شده است. در چنين شرايطي و براي جلوگيري از جهش زياد قيمت و تضييع حقوق مصرفكنندگان واقعي، بالاجبار بايد سياست وضع سقف قيمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد كه تا حد امكان از سوءاستفاده واسطهگران در اين شرايط جلوگيري شود كه اين كار از دو طريق انجام ميشود: اول اينكه واقعي شدن قيمت خودرو بر اساس بهاي تمام شده آن، مقداري از سود انتظاري خريد خودرو از كارخانه و انگيزه حضور واسطهگران را ميكاهد؛ دوم اينكه وضع شرايطي براي متقاضيان كه اطمينان نسبي در خصوص رسيدن خودرو به دست مصرفكننده واقعي را حاصل كند، حضور واسطه گران را محدود خواهد كرد. اين موضوعات همگي در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
جلسه معرفی و عقد تفاهمنامه همکاریهای مشترک فیمابین مرکز ملی رقابت و سرویس فدرال ضد انحصار روسیه (FAS) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ جلسه معرفی و عقد تفاهمنامه همکاریهای مشترک فیمابین مرکز ملی رقابت و سرویس فدرال ضد انحصار روسیه (FAS) با حضور سید محمد رضا سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و ماکسیم شاسکولسکی، رئیس سرویس فدرال ضد انحصار روسیه در محل ساختمان این نهاد در مسکو برگزار و تفاهمنامه همکاریهای مشترک توسط این دو مقام مسئول امضا شد.
نشست تخصصی شورای رقابت با دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار روسیه در مرکز بینالمللی سیاست و قانون رقابت مسکو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست سید محمد رضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در خصوص اهمیت قانون رقابت، سازوکارهای قانونی تنظیم مقررات و اهمیت و جایگاه شورای رقابت در اقتصاد ایران سخن گفت و برخی توافقات در زمینه انجام مطالعات مشترک بین مرکز ملی رقابت و مرکز مطالعات بینالملل روسیه در زمینه شناسایی چگونگی بهرهگیری از ظرفیتها و ابزار قانونی و اجرایی به انجام رسید.