روایت بانک مرکزی از آمار رشد اقتصادی در بهار حکایت از کاهش ارتفاع این شاخص دارد. رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۹ فصل منتهی به آن، کمترین است. متغیرهای مهم در تحقق رشد ۸/ ۱ درصدی سه ماه نخست سال جاری بخش نفت، حملونقل، برق و گاز و آب و خدمات و مستغلات بوده است؛ البته سهم نفت فاصله بالاتری از سایرین دارد، زیرا مطابق آمارها در سه ماه نخست رشد اقتصادی بدون نفت تنها ۷/ ۰ درصد بوده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که در سه ماه نخست سالجاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروهها کم شده است. نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتا بهدلیل افت شاخص تولید کارگاههای صنعتی رخ داده است.
طبق تصمیم جدید دولت، شرکت های داروسازی معاف از حضور در رقابت بورس کالا برای دسترسی به مواد مورد نیاز خود شدند و می توانند از این پس با شرکت های پتروشیمی به صورت مستقیم وارد امضای قرارداد شوند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پاییز سال گذشته بود که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی که از سوی شورای رقابت ابلاغ شد، تمامی مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی (به جز موارد استثناء) موظف به حضور در رقابت بورس کالا جهت تهیه مواد مورد نیاز خود شدند و شرکت های پتروشیمی نیز موظف شدند تا محصولات خود را به جای امضای قرارداد مستقیم با متقاضیان، در بورس کالا به فروش برسانند.
با توجه به وضعیت ناپایدار بازار ارز و اسکناس، در شرایط فعلی، اقدامات ذیل بر اساس فوریتی که ذکر شدهاند، قابلیت این را دارند که شرایط بازار ارز را مدیریتپذیر کنند. برخی از این موارد، پیش از این نیز بیان شدهاند و لازم است که هرچه سریعتر اقدامات عاجل درخصوص عملیاتی شدن آنها آغاز شود.البته لازم به ذکر است که اقدامات فوق تنها بخشی از اقداماتی است که برای مهار نقدینگی و کنترل شرایط لازم است تا اتفاق افتد و دیگر برنامهها که عمدتا ناظر به عملیات سیاستگذاری پولی و مساله اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به ترازنامه بانکها است، نیز لازم است تا هرچه سریعتر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
فعالان اقتصادی در سومین دوره بررسی بسته حمایت از تولید بار دیگر رای به حذف رانت دادند. بعد از بررسی این بسته در کمیسیونهای «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب و کار» در پارلمان اقتصاد، این بار فعالان صنایع تبدیلی در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی جزئیات «بسته حمایت از تولید» و «سیاستهای جدید ارزی» را از زوایای مختلف زیر ذرهبین قرار دادند. ارزیابیها حاکی از آن است که در پیشنویس بسته حمایتی تولید که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، هیچ نام و نشانی از صنایع تبدیلی به چشم نمیخورد. این در حالی است که فعالان بخشخصوصی معتقدند نه تنها چارچوب کلی این بسته پیشنهادی بر ستون صنایع معدنی و فلزی پیریزی شده است، بلکه به دلیل اینکه این بسته بر پایه تخصیص ارز ارزان بنا شده است، نهایتا به اشاعه فساد و رانت منتهی خواهد شد.