رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: به مردم توصیه می کنیم اگر ضرورت صد درصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفته بازار خودرو مورد تایید هیچکس نیست، افزود: قیمت ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد.وی با بیان این مطلب افزود : جلسه ای با وزیر صنعت برگزار و مباحث خوبی مطرح شده و امیدواریم با تصمیم گیری در روزهای آینده بازار خودرو منظم شود.وی همچنین افزایش تقاضا را غیر قابل انکار و در شرایط کنونی بازار خودرو تاثیر گذار دانست و تصریح کرد: این نقدینگی سرگردان در هر جایی تاثیر خود را گذاشته است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح (چهارشنبه 7 شهریور ماه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، شاخص های حکومت علوی یعنی «عدالت، پاکدامنی، پارسایی و با مردم بودن» را معیار ارزیابی و سنجش اقدامات مسئولان برشمردند و با بیان نکات مهمی درباره مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و اتحاد و انسجام داخلی تأکید کردند: در زمینه اقتصاد باید قوی، پرحجم و با کیفیت کار کرد و مسئولان اقتصادی در حل مشکلات مردم شب و روز نشناسند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان با تبریک عید سعید غدیر خم، انتخاب حضرت علی(ع) را به عنوان ولیّ امر امت اسلامی و جانشین پیامبر(ص)، نعمت بزرگ الهی دانستند و گفتند: مهمترین وظیفه ما به عنوان حکومت اسلامی، معیار و شاخص قرار دادن حکومت علوی است.
حمیدرضا فولادگر( رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی) با اشاره به برگزاری نشست ویژه این کمیسیون در هفته گذشته درخصوص بررسی چالشهای صنعت خودرویی کشور و موانع خصوصی سازی این صنعت با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور که در محل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: درخصوص جلسه مذکور برداشت هایی از سوی برخی رسانه ها صورت گرفت که لازم است مباحث مطرح شده در آن جلسه شفاف تر شود. اولا لازم به توضیح است که شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری خارج نمی شود بلکه در موارد انحصار به نهادهای تنظیم گر بخشی ( رگولاتورها) که زیر نظر شورای رقابت و توسط دولت تاسیس می گردند موضوع ارجاع می شود.
دکتر موسی غنی نژاد : برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردینماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکلگیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کردهاند. آنان ادعا کردند با این نرخ دولت میتواند پاسخگوی همه نیازهای «منطقی» و «مشروع» متقاضیان باشد. با توجه به اینکه قیمت پدیدهای است که با ساز و کار بازار یعنی اراده خریداران و فروشندگان کشف میشود، میتوان گفت دولتیان در این خصوص دچار توهم دانش شدند و این توهم کار دستشان داد. تجربه چند ماه نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی، یک بار دیگر به وضوح نشان داد که هر گونه قیمتگذاری دستوری بیاعتنا به منطق بازار نتیجهای جز ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع ندارد .