به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
از آنجاییکه هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادلها گردد. متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور گردیده است؛ لذا به اطلاع هممیهنان عزیز میرساند:
الزاما، بر اساس مواد 53 تا 55 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موکول به طی مراحل قانونی (معرفی اعضای شورا و انتخاب رئیس شورای رقابت) و اتخاذ تصمیم در این مورد خواهد بود.