با توجه به مصوبه 473 شورای رقابت مورخ 1400/05/11 و مصوبه 563 مورخ 1402/02/05 در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبه 473 و رفع ابهامات موجود به اطلاع میرساند که متعاقب دستور شورای رقابت، شرکت های ایران خودرو و سایپا در حال حاضر مبادرت به اجرای مصوبات مذکور کردهاند. بنابراین اشخاصی که ادعای تضییع حق نسبت به اجرا نشدن مصوبات مذکور از جانب این شرکت ها را دارند، مقتضی است ابتدا به شرکت های فوق مراجعه نموده و درصورتیکه به اعتراض آنها رسیدگی صورت نگیرد، جهت احقاق حق به نهادهای نظارتی مراجعه نمایند.
مورخ 17 اردیبهشت 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت
به دلیل رفع ابهامات در نحوه اجرای مصوبه 473، شورای رقابت قراردادهای خودروی دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه 473 دانست و بر این اساس در این موارد سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پاسخ به شکایات مردمی و رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه 473، شورای رقابت در جلسه 563 خود به این دلیل که در برخی قراردادهای منعقده بین خریداران و خودروسازان سود مشارکت پیشبینی گردیده است، تبصرهای اصلاحی به مصوبه مذکور الحاق کرد. متن تبصره مصوبه 473 به این شرح است:
"در مواردی که قراردادهای منعقده سود مشارکت پیشبینی گردیده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."
به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامهای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویههای مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامهای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 11/11/1401 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمیباشد. لذا رویههای مذکور متوقف گردند.
به منظور شفافسازی مصوبات خودرویی شورای رقابت، طی نامهای به دو خودروساز عمده کشور بر اجرای مصوبه 473 تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت،محمود دودانگه، نائب رئیس شورا طی نامهای به شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا پیرو نامه شماره 85257 مورخ 1402/1/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: مصوبه جلسه 473 شورای رقابت مورخ 11 مرداد ماه 1400 دارای اعتبار است و برای شرکتهای خودروسازی کماکان لازمالاجرا میباشد. لذا آن شرکتها مکلف به رعایت مفاد این مصوبه میباشند.