به دلیل رفع ابهامات در نحوه اجرای مصوبه 473، شورای رقابت قراردادهای خودروی دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه 473 دانست و بر این اساس در این موارد سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پاسخ به شکایات مردمی و رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه 473، شورای رقابت در جلسه 563 خود به این دلیل که در برخی قراردادهای منعقده بین خریداران و خودروسازان سود مشارکت پیشبینی گردیده است، تبصرهای اصلاحی به مصوبه مذکور الحاق کرد. متن تبصره مصوبه 473 به این شرح است:
"در مواردی که قراردادهای منعقده سود مشارکت پیشبینی گردیده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."
به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامهای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویههای مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامهای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 11/11/1401 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمیباشد. لذا رویههای مذکور متوقف گردند.
به منظور شفافسازی مصوبات خودرویی شورای رقابت، طی نامهای به دو خودروساز عمده کشور بر اجرای مصوبه 473 تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت،محمود دودانگه، نائب رئیس شورا طی نامهای به شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا پیرو نامه شماره 85257 مورخ 1402/1/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: مصوبه جلسه 473 شورای رقابت مورخ 11 مرداد ماه 1400 دارای اعتبار است و برای شرکتهای خودروسازی کماکان لازمالاجرا میباشد. لذا آن شرکتها مکلف به رعایت مفاد این مصوبه میباشند.
این شورا در جلسه 555 خود، با بررسی شکایت پیشگامان فنآوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند 3 ماده 61 رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایدهگزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیمکارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14 هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذیصلاح رأی داد.