نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، رفع ایرادات قانونی و سیاستگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد و واگذاری خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی را عاملی برای دوبرابر شدن آسیبهای قبلی این صنعت عنوان کرد. در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود در فضای ناآرام و بیثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما وجود ایرادات قانونی و سیاستگذاری، مانع اثرگذاری مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کشور خواهد شد.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، طی نامهای به آیتالله جنتی ضمن انتقاد از طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از شورای نگهبان خواستند از تصویب این طرح جلوگیری کند. برخی از موارد مطرح شده در این نامه به شرح زیر است: - در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است، اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت میکند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، در نامه ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده ای رانت خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست و از شورای نگهبان خواست، در تایید آن عجله نکند. در متن نامه چنین آمده:صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفادهگران فاسد و رانتخواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم میطلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنشهای پیشآمده طرحی تحت عنوان طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را تصویب کردند که درجریان مسیر قانونی آن قرار دارید.
تداوم قیمتگذاری دولتی و تعیین عوارض 30 درصدی بر کنسانتره و گندله، بار دیگر جنجال آفرین شد و انتقاد بخش خصوصی را برانگیخت. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن، در جلسه فعالان بخش معدن با بیان اینکه بخشنامههای دولتی و سیاستهایی همچون ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت در اقتصاد شده است، گفت: متأسفانه معاون معدنی وزارت صمت، پیشنهاد اخذ عوارض30 درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود، یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد. مهرداد اکبریان ادامه داد: نگاهی به بخشنامههای اخیر نشان میدهد همه آنها با هدف بسط و گسترش اقتصاد دولتی بوده و در این میان چنین بخشنامههایی باعث ایجاد رانت برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است.