نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، رفع ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد و واگذاری خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی را عاملی برای دوبرابر شدن آسیب‌های قبلی این صنعت عنوان کرد. در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما وجود ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری، مانع اثرگذاری مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کشور خواهد شد.

در بخش"ایرادات قانونی" اشاره شده است: - یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به "طرح ساماندهی خودرو" توسط شورای نگهبان، درخصوص واگذاری کامل خودروسازی به بخش خصوصی بوده که خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل44 قانون اساسی است اما این مسئله همچنان در اصلاحات جدید پابرجاست. در بخش "ایرادات سیاست‌گذاری" آمده است: - در ماده الحاقی طرح مذکور با ایجاد ابهام به‌ طور سهوی و یا عمدی، اقدام به حذف هوشمندانه شورای رقابت از تعیین قیمت خودروها شده است. در این ماده قانونی، خودروسازان موظف به محاسبه قیمت قطعی خودروها و سپس اعلام قیمت به شورای رقابت شده‌اند. هرچند عبارت شورای رقابت گنجانده شده اما این شورا هیچ ابزار کنترلی در تعیین قیمت ندارد و تنها قیمت محاسبه‌شده به آن‌ها اعلام خواهد شد. تکلیف شورای رقابت مبهم بوده و با استفاده از این ماده می‌توان به‌راحتی شورای رقابت را از چرخه قیمت‌گذاری خارج نمود که این مسئله خلاف صریح قانون نص اجرای سیاست‌های کلی اصل44 خواهد بود.

منبع:خبرگزاری فارس
مورخ 6 شهریور 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت