حمیدرضا فولادگر( رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی) با اشاره به برگزاری نشست ویژه این کمیسیون در هفته گذشته درخصوص بررسی چالشهای صنعت خودرویی کشور و موانع خصوصی سازی این صنعت با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور که در محل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: درخصوص جلسه مذکور برداشت هایی از سوی برخی رسانه ها صورت گرفت که لازم است مباحث مطرح شده در آن جلسه شفاف تر شود. اولا لازم به توضیح است که شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری خارج نمی شود بلکه در موارد انحصار به نهادهای تنظیم گر بخشی ( رگولاتورها) که زیر نظر شورای رقابت و توسط دولت تاسیس می گردند موضوع ارجاع می شود.
دکتر موسی غنی نژاد : برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردینماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکلگیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کردهاند. آنان ادعا کردند با این نرخ دولت میتواند پاسخگوی همه نیازهای «منطقی» و «مشروع» متقاضیان باشد. با توجه به اینکه قیمت پدیدهای است که با ساز و کار بازار یعنی اراده خریداران و فروشندگان کشف میشود، میتوان گفت دولتیان در این خصوص دچار توهم دانش شدند و این توهم کار دستشان داد. تجربه چند ماه نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی، یک بار دیگر به وضوح نشان داد که هر گونه قیمتگذاری دستوری بیاعتنا به منطق بازار نتیجهای جز ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع ندارد .
دکتر هادی صالحی اصفهانی : آیا راهحل جلوگیری از بحران ارزی بهکارگیری بازار آزاد برای ارز است؟ سالها است که بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه میکنند نرخ ارز را به ساز و کار بازار واگذارد و میزان مشخصی از درآمد ارزیاش را از آن طریق به فروش برساند و اگر نگران تلاطم قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده کم درآمد است، از طریق یارانه نقدی یا یک صندوق نوسانگیر قیمت به آن هدف برسد. دولت در چند دهه گذشته جز در دو مورد و آن هم بسیار کوتاهمدت چنین سیاستی را به کار نگرفته است. سیاستگذاری غالب به این نحو بوده که به طرق مختلف بانک مرکزی سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگهدارد و از آن بهعنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا اینکه عدمتعادل در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شده است.
دکتر رحمان تیموری: در میان اقتصادخواندهها بهویژه در کشورهای در حال توسعه دچار کسری تراز پرداختها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصادخواندههایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح میدانستهاند. البته هنگامی که صحبت از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مطرح میشود، اساسا سوال با واکنش منفی روبهرو میشود و برخی بهدنبال آن بودهاند که از طریق بحثهای هنجاری، این موضوع را به یک تابو تبدیل کنند. بر همین اساس، روش صحیح پرداختن به موضوع تمایز بین دو مقوله کاهش دادن ارزش پول ملی و کاهش یافتن ارزش پول ملی است.