رشد اقتصادی و توسعه صنعتی متناسب با تحولات روز دنیا خواسته همه دولتمردان است اما در این زمینه که در بین رشته های متنوع صنعتی کدامیک در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند تا موتور رشد سایر بخش های اقتصادی شوند، اختلاف نظر وجود دارد.امروزه دستیابی به رشد و توسعه یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه به شمار میرود که نیازمند شناخت صحیح از پتانسیلها و محدودیتهای موجود است. رشد و توسعه صنعت یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته به طور عموم توسعه با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی همراه بوده که به عنوان رویکردی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مطرح شده است.
با دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل 4 کارگروه تخصصی در حوزه اقتصاد با حضور اساتید و نخبگان این حوزه، دور تازه ای از مشارکت اقتصاددانان در سیاستگذاری های اقتصادی دولت محقق میشود. درپی برگزاری جلسه رئیس جمهوری با اقتصاددانان، حجت الاسلام حسن روحانی دستور داد تا 4 کارگروه تخصصی در حوزه های اقتصاد کلان، بانکی ـ پولی، برنامه ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل شود. ریاست کارگروه های چهارگانه را به ترتیب فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد)، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر عهده خواهند داشت. مسئولین هرکارگروه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهشگران دانشگاهی خواهند بود.
تحریم های جدید آمریکا، امکان تاثیرگذاری کمتری نسبت به تحریم های سال ۹۱ دارد. البته اقتصاد ایران نباید در قبال این شرایط منفعلانه عمل کند. به نظر می رسد با بازگشت تحریم ها، دولت باید از رویکردهای غلط گذشته بازگردد و هر چه شدت تحریم ها بیشتر است، شدت اصلاحات هم بیشتر باشد. محورهای چرخش دولت به سوی مواجهه موثرتر با تحریم های آمریکا عبارتند از: 1- بازیابی تئوریک: دولت باید خود را از نظر تئوریک، به نحو موثری بازیابی کند و به طور واقعی ذخیره دانایی اقتصاددانان ایران از طیف های گوناگون را به رسمیت بشناسد. 2- رعایت چرخه کامل سیاست گذاری: پس از تدوین علمی و همه جانبه هر طرح اقتصادی، اجماع آفرینی گامی مهم در پذیرش و مقبولیت مردم است.
دنیای اقتصاد : آمارهای بانک مرکزی در مهرماه سالجاری دو روند کاهشی را نشان میدهد؛ نخست آنکه نرخ تورم ماهانه در مهرماه به ۶/ ۴ درصد رسیده که این رقم در شهریور ماه ۱/ ۶ درصد گزارش شده بود؛ روندی که میتواند تغییر مسیر تورم ماهانه محسوب شود. علاوهبر این، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در مهرماه از سرعت افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز کاسته شده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۵/ ۵ واحد درصدی در مهرماه به ۹/ ۳۶ واحد درصد رسیده است که این رشد در مرداد ۳/ ۶ درصد و در شهریور ۲/ ۷ واحد درصد ثبت شده بود. این دو نشانه در آمارهای بانک مرکزی میتواند به منزله خروج تورم از باند سبقت تلقی شود و میتوان متصور شد که در حال حاضر این کلان متغیر اقتصادی، در باند میانه در حال حرکت است.