تشکیل نهادهای تنظیمکننده بخشی (رگولاتوری) در بازار کالاها و خدمات انحصاری برای چابککردن و توانمندسازی دولت شیوهای مرسوم در کشورهای پیشرفته و ازجمله تکالیف مطرح در سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی است. بر این اساس واگذاری تنظیم بازار اینگونه کالاها و خدمات به نهادهای تخصصی مستقل همواره مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این، در سالهای اخیر نهادهای مسئول در تشکیل این نهادها توفیق چندانی نداشتهاند و به جز رگولاتوری نیمبند بخش مخابرات و ارتباطات، تشکیل این نهادها در سایر بخشها نظیر پتروشیمی، راهآهن، برق، آب و فولاد که عرضهکنندگان کالاها و خدماتشان به یک یا چند شرکت منحصر است، عملا به فراموشی سپرده شده است.
اگرچه مورد اجماع است که اعمال انواع حمایتها در سیاستهای کلان میتواند زمینهساز تغییرات در حوزههای بخشی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یکسویه این سیاستها بدون ملاحظات مربوط به بهرهوری، صرفه ناشی از مقیاس، کیفیت و قیمت تمامشده و حقوق مصرفکنندگان، ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای هرگونه سیاست حمایتی باید هدفمند، هوشمند، مشروط و بهصورت جامع و مانع عملیاتی شود به گونهای که کالا یا خدمت تولیدشده هم برای تولیدکننده جاذبه سودآوری و هم برای مصرفکننده جاذبه هزینهای و کیفیتی داشته باشد.
درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تاثر و تاسف فراوان گردید. این مصیبت را به شما و تمامی وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر جمیل و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی طلب می نماییم.
رئیس جمهور در حکمی «محسن بهرامی ارض اقدس» را به عنوان «صاحب نظر در امر تجارت به عضویت شورای رقابت» منصوب کرد.
متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بنا به پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نظر به تخصص و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «صاحب نظر در امر تجارت به عضویت شورای رقابت» منصوب می شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام شایسته وظایف و مسئولیتهای محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم.