عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، گفت: در جریان ادغام ۶ بانک، اختلالی در خدماترسانی به مشتریان این بانکها ایجاد نخواهد شد. وی درباره انتخاب بانک سپه برای ادغام 5 بانک و مؤسسه مالی دیگر در این بانک گفت: این موضوع بهدلیل قدمت، توانایی و امکانات این بانک است و اگر بانک سپه یکی از هلدینگهای خود را واگذار کند، تراز آن 15هزار میلیارد تومان مثبت خواهد شد. رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: 5 بانک قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در مجموع 24 میلیون مشتری و 215 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار دارند.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در گزارشی با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» مشکلات بنیادین نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده است. بر مبنای این گزارش رتبه جهانی ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بین کشورهای دنیا ۱۴۹ است. این شاخص، «زمان»، «نرخ» و «تعداد» پرداختهای مالیاتی هر مؤدی مالیاتی را به تصویر میکشاند. نهتنها رتبه ایران در این شاخص ضعیف بوده بلکه در سالهای گذشته نیز به میزان رضایت بخشی بهبود نیافته است. از نقطهنظر گزارش مذکور، یکی از مهمترین ضعفهای ساختاری نظام مالیاتی ایران عدم توجه و مدیریت مسئله "فرار مالیاتی" است.
روایت رسمی از دلار ۴۲۰۰ تومانی که اغلب بر کامیابی این سیاست در مهار قیمتها تاکید میکرد، تغییر جهت داد. با اینکه مدتهاست کارشناسان، اقتصاددانان و مراکز پژوهشی از معایب سیاست تخصیص ارز ارزان و تبعات رانتی آن سخن میگویند، اما دولت عقبنشینی در این باره نشان نداده بود؛ تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با انتشار بیانیهای، ناکارآیی این سیاست در تامین هدفش را تایید کرد. عبدالناصر همتی، در یک پست اینستاگرامی ابتدا از اثر تحریمها نوشته که بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه گذاشته و سپس مهمترین بحثهای دولت و بانک مرکزی را متمرکز بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم، اعلام کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وارد ندانستن شکایت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان از مصوبه شورای رقابت اعلام کرد وزارت بهداشت نمیتواند به بهانه اشباع شدن بازار از صدور مجوز داروخانه جلوگیری کند. شورای رقابت در تصمیم مورخ دوم اسفند سال 95 در خصوص صدور مجوز برای تاسیس داروخانه، اعلام کرده است: بـه استناد ماده 62 قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است» و بر اساس بندیک ماده 58 این قانون «تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی» از وظایف و اختیارات این شورا است.