منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/23 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

شورای رقابت به‌استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸و ۴۹ قانون را در جلسه 351 مورخ 23/07/1397 به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱: تعاریف

واژگان واصطلاحات مندرج این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:


قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.
کالا: هرشیء ‌منقول یا غیرمنقول اعم از فیزیکی یا الکترونیکی که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.
خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست.
بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
ادغام افقی: ادغام دو یا چند شرکت که دارای تولیدات کالا و خدمات مشابه و یا جانشین هستند.
ادغام عمودی: ادغام دو یا چند شرکت که فعالیت و محصول آنها پیش‌نیاز فعالیت و محصول شرکت دیگر است.
تملک: هرگونه خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی اعم از فیزیکی و یا معنوی در بورس، فرابورس و یا خارج از بازار سرمایه که موجب انتقال "نفع یا عین" به خریدار (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی و یا بستگان درجه اول شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی)به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شود.
شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI): عبارت است از مجموع مربعات سهم درصدی تعداد و یا ارزش محصولات (هرکدام که مناسب‌تر باشد) شرکت‌های فعال در بازار محصولات مرتبط عرضه شده در داخل کشور.

ماده ۲: دامنه تمرکز شدید موضوع ماده ۴۸ قانون به وضعیتی از بازار کالا و خدمت اطلاق می‌گردد که:


الف) هر دو مورد ذیل توامان در مورد آن صدق کند:
۱. سهم بازار بنگاه حاصل، از ۴۰ درصد کل بازار مرتبط بیشتر باشد.
۲. شاخص درجه تمرکز (HHI) در بازار مرتبط بیشتر از ۴۰۰۰ باشد.
ب) بازارهایی که شورای رقابت برای آنها به‌موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به آن بازار را ابلاغ می‌نماید، با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون.
تبصره ۱: تشخیص مصادیق موارد استثناء موضوع تبصره‌های مواد ۴۷ و ۴۸ قانون در صورت استعلام بر عهده شورای رقابت است.
تبصره ۲: بنگاه‌های متقاضی ادغام و تملک می‌توانند در مورد میزان شاخص HHI در بازار مرتبط از مرکز ملی رقابت استعلام نمایند.
ماده ۳: مرکز ملی رقابت مکلف است اطلاعات لازم در خصوص درجه تمرکز در بازار کالاها و خدمات را از شرکت‌ها و مراجع مرتبط ذیربط اخذ و تغییرات سهامداری شرکت‌ها را رصد و تغییرات عمده را برای اتخاذ تصمیم به شورای رقابت اعلام نماید.
ماده ۴: کلیه اشخاص متقاضی استعلام موضوع ماده ۴۹ قانون‌، در خصوص شمول مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مکلفند مستندات زیر را در زمان استعلام به‌طور کامل تحویل دبیرخانه مرکز ملی رقابت نمایند:
الف. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مشتمل بر یادداشت‌های توضیحی و کلیه اطلاعات سهام‌داری و سمت‌های مدیریتی اشخاص طرف ادغام و یا تملک و همچنین مشخصات شخص یا اشخاص تملک‌کننده و متقاضیان ادغام که در آنها دارای سهام بالای ۵ درصد یا سمت مدیریتی هستند،
ب. گزارش توجیهی در خصوص تاثیر تملک و ادغام مورد استعلام در بازار مربوط مشتمل بر محاسبه کشش قیمتی و جانشینی تقاضای کالا، تحلیل بازار، سهم بازار ،‌ صرفه‌های مقیاس و تحلیل ساختار بازار مربوطه و موانع ورود به آن،
تکمیل موارد زیر در گزارش‌ها و فرم‌های مربوط:
- تعریف بازار محصولات بنگاه‌های طرف ادغام و تملک، فعالان آن بازار و سهم بازار هریک،
- قراردادهای بلندمدت عرضه محصول به دیگر رقبای درون زنجیره تولید در موارد ادغام عمودی،
- روند صادرات شرکت‌های طرف ادغام و تملک طی سه سال اخیر،
- طرح اساسنامه جدید، تعیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه،
- سایر اطلاعات ضروری مورد نیاز به تشخیص رییس شورای رقابت.
تبصره ۱: زمان یک ماه مذکور در ماده ۴۹ قانون از زمان تکمیل مدارک محاسبه می‌شود.
تبصره ۲: در صورتی که استعلام برای ادغام یا تملک سهام مرتبط با موارد مذکور در تبصره ماده ۴۷ قانون و تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون باشد،‌ باید کلیه مستندات لازم به شرح فوق به شورای رقابت ارائه گردد.
ماده ۵: در صورتی که معاملات ادغام و تملک بر خلاف مواد ۴۷ و ۴۸ قانون و این دستورالعمل صورت گیرد، شورای رقابت به استناد ماده ۶۱ قانون تصمیم‌گیری می‌نماید.
این دستورالعمل در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ به تصویب شورای رقابت رسید.