منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سه شورای رقابت مورخ 1398/09/23 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمائی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران بهطرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعضای شورا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: الف: شاکی در بند یک شکایت به تفاوت در نرخ کارمزد بنزین و گازوئیل اشاره کرده و عنوان نموده عرضه فرآورده بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت به یک شکل انجام می‌گیرد در حالی که کارمزد پرداختی به بنزین حدود ۴ برابر بیشتر از گازوئیل است. اگر‌چه شاکی به بندهای «ب» و «ج» ماده 45 استناد کرده است اما به دلیل آن‌که دو فرآورده و بازار متفاوت محسوب می‌شوند، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که این بند از شکایت قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و این بند از شکایت وارد نیست و شکایت از این حیث رد می شود. ب: شاکی در بند ۲ شکوائیه ادعا کرده است که عرضه فرآورده در هر دو حالت (جایگاه‌های تحت پوشش شرکت برند و جایگاه‌های عادی) به یک شکل انجام می‌شود در حالیکه حق‌العمل شرکت‌های برند حدود ۱۵ درصد بیشتر از جایگاه‌های معمولی می‌باشد. از یک طرف به شرکت‌ صاحب برند ۱۰ تومان حق نشان تعلق می‌گیرد و از طرف دیگر این گونه شرکت‌ها موظف به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده از حق‌العمل دریافتی می‌باشند، در حالی که جایگاه‌های عادی دارای شخصیت حقیقی، فعلا تکلیفی دال بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده ندارند لذا اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند که اگرچه شاکی در این بخش از شکایت به بند ۳ ماده 44 و بند ب ماده ۴۵، استناد نموده است اما این بند از شکایت قابل انطباق با مستندات ذکرشده نبوده و این بند از شکایت وارد نیست و شکایت از این حیث رد می شود. ج: شاکی در بند ۳ شکوائیه خود عنوان کرده است که «هم ‌اکنون جایگاه‌های جدیدالاحداث برای بهره‌برداری مجبور به پذیرش قرارداد شرکت‌های برند شده‌اند و این ابلاغیه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد.» در این خصوص با توجه به مستندات موجود شامل بند ۶ اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شماره ۲۱۵۸۳۸/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و پاسخ رسمی واصله از آن شرکت به شماره ۶۹۰۱۱/۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ مبنی بر الزام بهره‌برداری از جایگاه‌های جدیدالاحداث صرفاً تحت پوشش شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع، این شرط مصداق جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء 2 بند و ماده 45 قانون تشخیص داده می شود. د: در بند 4 شکوائیه اشاره شده است که بدلیل عدم وجود استاندارد مناسب در فرآورده توزیعی جایگاه‌داران به جهت تبخیر فرآورده، اختلاف دما و اندازه‌گیری غیر دقیق، فرآورده ها را با کسری از شرکت ملی پخش تحویل می‌گیرند. اگرچه شاکی ادعای خود را مصداق قسمت (۱) بند «هـ» ماده ۴۵ دانسته اما اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که این موضوع از بررسی در حوزه رقابت خارج است. هـ: اعضای شورا با در نظر گرفتن بندهای 5 و 6 ادعای شاکی، باتفاق آرا، برخی از مواد قرارداد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را با جایگاه داران (حقیقی)، مصداق تحمیل شرایط غیر منصفانه و انحصاری دانستند و مقرر نمودند که چارچوب قراردادهای اشاره شده بایستی به صورت منصفانه اصلاح گردد. مرکز ملی رقابت موظف است طی دو ماه نسبت به پیشنهاد و تنظیم مواد اصلاحی قرارداد مدنظر اقدام و اصلاحات پیشنهادی را به شورا ارایه نماید.