منو

تقویم شورا

مرداد 1403

ش ی د س چ پ ج 1 2
2 مرداد 1403 جلسه 670-671 شورا
3 4 5 6 7 8 9
9 مرداد 1403 جلسه 672 شورا
10 11 12 13 14 15 16
16 مرداد 1403 جلسه 673 شورا
17
روز خبرنگار
18 19 20 21 22 23
23 مرداد 1403 جلسه 674 شورا
24 25 26 27 28 29 30
30 مرداد 1403 جلسه 675 شورا

پرونده های مطرح

اخبار

ضرورت وجود قوانین رقابت و اثرگذاری آن بر عملکرد بازارها که با تحدید رفتارهای ضدرقابتی و انحصارگرانه همراه است از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر در بین اقتصاددانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانون رقابت همانند دستی مرئی است که در جهت حمایت از دست نامرئی بازار به کار گرفته می‌شود و بازار را در جهت رسیدن به شرایط کارایی و ایجاد حداکثر رفاه و بهره‌وری برای عوامل آن هدایت می کند.

اهمیت موضوع رقابت و ضرورت اجرای آن در اقتصاد کشورها تا آنجایی است که سیاست‌گذارانِ بسیاری از کشورها، به منظور تقویت گستره‌ی عمل و میزان اثرگذاری مراجع رقابت در اقتصاد و نیز ایجاد شرایط عادلانه در جهت حداکثر کارآیی بازار، ابزار و امکانات ویژه‌ای را در اختیار این نهاد قرار داده‌اند. به طوری که وضع جرایم بسیار سنگین از سوی مراجع رقابت از جمله راهکارهای موثر در جهت بازدارندگی شرکت‌ها از انجام رویه‌های ضدرقابتی بوده و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در دوره فعالیت خود از شمولیّت در این گونه جرایم پرهیز می‌کنند.

شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در بازار خدمات آنلاین سفارش غذا،‌ در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شکایتی را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) در مرکز ملی رقابت ثبت نمود. ادعای اصلی شاکی مربوط به وجود قراردادهای با ماهیت انحصاری مابین رستوران‌دارها و اسنپ فود می‌باشد و طبق ادعای شاکی شرکت اسنپ فود با ایجاد یک مانع ساختاری ورود رقبای دیگر را به بازار آنلاین سفارش غذا محدود می‌سازد و در نهایت حتی ممکن است منجر به حذف رقبای موجود نیز بشود.

سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تأسیس و اداره داروخانه‌ها در اواخر سال 1395 بود که شورای رقابت در جلسه شماره 282 خود، ضمن بررسی پرونده ها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.