منو

تقویم شورا

آذر 1402

ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4
4 آذر 1402 جلسه 622 شورا
5 6 7
7 آذر 1402 جلسه 623 شورا
8 9 10 11
11 آذر 1402 جلسه 624 شورا
12 13 14
14 آذر 1402 جلسه 625 شورا
15 16 17 18
18 آذر 1402 جلسه 626 شورا
19 20 21
21 آذر 1402 جلسه 627 شورا
22 23 24 25
25 آذر 1402 جلسه 628 شورا
26
26 آذر 1402 شهادت حضرت زهرا (س)
27 28
28 آذر 1402 جلسه 630 شورا
29 30

پرونده های مطرح

اخبار

ضرورت وجود قوانین رقابت و اثرگذاری آن بر عملکرد بازارها که با تحدید رفتارهای ضدرقابتی و انحصارگرانه همراه است از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر در بین اقتصاددانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانون رقابت همانند دستی مرئی است که در جهت حمایت از دست نامرئی بازار به کار گرفته می‌شود و بازار را در جهت رسیدن به شرایط کارایی و ایجاد حداکثر رفاه و بهره‌وری برای عوامل آن هدایت می کند.

اهمیت موضوع رقابت و ضرورت اجرای آن در اقتصاد کشورها تا آنجایی است که سیاست‌گذارانِ بسیاری از کشورها، به منظور تقویت گستره‌ی عمل و میزان اثرگذاری مراجع رقابت در اقتصاد و نیز ایجاد شرایط عادلانه در جهت حداکثر کارآیی بازار، ابزار و امکانات ویژه‌ای را در اختیار این نهاد قرار داده‌اند. به طوری که وضع جرایم بسیار سنگین از سوی مراجع رقابت از جمله راهکارهای موثر در جهت بازدارندگی شرکت‌ها از انجام رویه‌های ضدرقابتی بوده و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در دوره فعالیت خود از شمولیّت در این گونه جرایم پرهیز می‌کنند.

شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در بازار خدمات آنلاین سفارش غذا،‌ در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شکایتی را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) در مرکز ملی رقابت ثبت نمود. ادعای اصلی شاکی مربوط به وجود قراردادهای با ماهیت انحصاری مابین رستوران‌دارها و اسنپ فود می‌باشد و طبق ادعای شاکی شرکت اسنپ فود با ایجاد یک مانع ساختاری ورود رقبای دیگر را به بازار آنلاین سفارش غذا محدود می‌سازد و در نهایت حتی ممکن است منجر به حذف رقبای موجود نیز بشود.

سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تأسیس و اداره داروخانه‌ها در اواخر سال 1395 بود که شورای رقابت در جلسه شماره 282 خود، ضمن بررسی پرونده ها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.