از دیدگاه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، 8 عامل بروز تکانههای اقتصادی اخیر عبارتند از: آثار منفی تصمیمات اقتصادی دولت قبل، افزایش واردات، نبود بنیه کارشناسی در دولت وعدم استفاده از دیدگاه کارشناسان، بی توجهی به گفتمان ملی، ورود رئیس جمهوری به مواردی که تخصص ندارد، مسئولیت گریزی مدیران، رکود و تحریم. فرشاد مؤمنی در این زمینه افزود: با کمال تأسف؛ بخشهای کلیدی بیتدبیریهای دولت قبل که کشور را بشدت آسیب پذیر کرده بود، در دولت فعلی نیز با رشد نسبتاً اندکی استمرار پیدا کرد و به همین خاطر است که برآورد شخصی من این است که آسیبپذیری اقتصاد ایران از تحریمها در مقایسه با موج تحریمهای سال 1391 به هیچ وجه کمتر نیست.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار است چراکه بسیاری از متقاضیان خرید، نیازی به این محصول ندارند. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ضرورت کناره گیری دولت از تصدیگری در صنعت خودروسازی، گفت: در ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو، دولت مکلف شده ظرف سه سال تصدیگری، صنعت خودروسازی را رها کرده و زمینه حضور صنعت خودروسازی در بازار رقابتی را فراهم کند تا انحصار در این حوزه از بین رود.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، گفت: در جریان ادغام ۶ بانک، اختلالی در خدماترسانی به مشتریان این بانکها ایجاد نخواهد شد. وی درباره انتخاب بانک سپه برای ادغام 5 بانک و مؤسسه مالی دیگر در این بانک گفت: این موضوع بهدلیل قدمت، توانایی و امکانات این بانک است و اگر بانک سپه یکی از هلدینگهای خود را واگذار کند، تراز آن 15هزار میلیارد تومان مثبت خواهد شد. رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: 5 بانک قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در مجموع 24 میلیون مشتری و 215 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار دارند.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در گزارشی با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» مشکلات بنیادین نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده است. بر مبنای این گزارش رتبه جهانی ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بین کشورهای دنیا ۱۴۹ است. این شاخص، «زمان»، «نرخ» و «تعداد» پرداختهای مالیاتی هر مؤدی مالیاتی را به تصویر میکشاند. نهتنها رتبه ایران در این شاخص ضعیف بوده بلکه در سالهای گذشته نیز به میزان رضایت بخشی بهبود نیافته است. از نقطهنظر گزارش مذکور، یکی از مهمترین ضعفهای ساختاری نظام مالیاتی ایران عدم توجه و مدیریت مسئله "فرار مالیاتی" است.