حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (دوشنبه22 مرداد) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، شرارتهای امریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان خاطرنشان کردند: مشکلات اقتصادی و راهحلهای آن معلوم است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند. ایشان همچنین در خصوص موضوع مذاکره با امریکا تأکید کردند: با امریکاییها به علت وجود استدلالهای دقیق، تجربه گذشته و ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی کنیم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئولان، این مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.
شوک ناشی از تحریمهای بینالمللی قبلی علیه کشورمان را که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، نه سیاست و تدبیر اقتصادی، نه افزایش در ذخایر ارزی، نه بستن حساب سرمایه و... که تغییر در انتظارات کنترل کرد. درواقع نتیجه انتخابات ریاستجمهوری و انتخاب فردی به عنوان رئیسجمهور که معتقد بود میتوان از راه مذاکره، حقوق ایرانیان را احیا کرد، جهت انتظارات را نسبت به آینده مثبت کرد. میگوییم معکوس شدن انتظارات منفی، خود به تنهایی کافی بود تا شوک برطرف شود؛ زیرا از همان روز انتخابات قیمتها تعدیل شد؛ درحالیکه هنوز سه ماه مانده بود تا دولت بعدی بر سرکار آید، ۶ ماه باقی بود تا توافق موقت ژنو حاصل شود و دو سال مانده بود تا برجام فصل مشترک روابط ایران با دنیا شود.
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
مرکز آمار تخمینی از برد تورمی نرخ ارز ارائه کرد. بر مبنای محاسبات این مرکز، نسبت کالای وارداتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۷/ ۱۴ درصد بوده و اگر فرض شود که کل کالاهای وارداتی کشور از بازار آزاد تامین ارز شده و بهطور مستقیم به دست مصرفکننده نهایی رسیده باشد، باید انتظار داشت که به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای مصرفکننده، به شکل تئوریک ۷/ ۱۴ درصد رشد کند. براساس تحلیل مرکز آمار، آثار این رشد نیز با تاخیری یکساله خود را بر نرخ تورم نمایان خواهد کرد و انتظار تعدیل فوری نرخ ارز بر تورم چندان محتمل نیست. این بررسی بیش از پیش، غلو القاشده در مورد آثار تورمی نرخ ارز را برملا میکند.