منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌کننده قلمرو فعالیت‌ برای هریک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است. بر اساس ماده (۶) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «به‌منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها»، قانون‌گذار محدودیت‌هایی را در زمینه مالکیت و سهم بازاری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول مقرر نموده است.

بر اساس بند (۲) این ماده، «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (٪۴۰) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند». بر اساس تبصره (۲) بند (۲)، اختیار تایید موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مبنی بر عدم شمولیت هریک از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، به شورای رقابت داده شده و به موجب همین ماده قانونی فهرست بنگاه‌هایی که از شمول این بند مستثنی هستند در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می‌شود.

بر این اساس شهرداری تهران درخواست مستثنی‌شدن سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به خود را به شورای رقابت تقدیم نمود و اعضای شورا ابتدا در جلسه  ۳۸۸ مورخ  ۲۶/۰۵/۱۳۹۸سازمان‌ها و در جلسه ۳۹۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند و سازمان‌ها و شرکت‌های زیر را مشمول تبصره (۲) بند (۲) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند:

سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران بهره‌مند از تبصره (۲) ماده (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

شماره

نام سازمان

شماره

نام سازمان

۱

 سازمان بهشت زهرا (س)

۱۱

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

۲

سازمان میادین و میوه و تره بار

۱۲

سازمان فرهنگی هنری

۳

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز

۱۳

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

۴

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۴

سازمان مشاور فنی و مهندسی

۵

سازمان مهندسی و عمران

۱۵

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

۶

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

۱۶

سازمان ورزش و تندرستی

۷

سازمان عمرانی مناطق

۱۷

سازمان مدیریت پسماند

۸

سازمان خدمات اجتماعی

۱۸

سازمان املاک و مستغلات

۹

سازمان نوسازی

۱۹

سازمان حمل و نقل و ترافیک

۱۰

سازمان زیبا سازی

۲۰

سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک‌سوارها

شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بهره‌مند از تبصره (۲) ماده (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱

شرکت راه‌ آهن شهری (مترو) تهران

۲

شرکت واحد اتوبوسرانی

۳

شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری متروی تهران باتفاق آراء مقید به شرط دوسال ادامه فعالیت با وضعیت فعلی گردید و مقرر گردید پس از اتمام این بازه زمانی، موضوع مجدداً در شورای رقابت برای تصمیم‌گیری مطرح گردد.

 

 

 

1.      سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران (مستثنی شده از بند (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

 

جدول 1. سازمان املاک و مستغلات در شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با املاک و مستغلات در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 7 و 9 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

7- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری‌.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال  غیرمنقول و مقاطعه و اجاره‌ و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

برنامه‌ریزی، هماهنگی، مشاوره، اجرا و به طور کلی مدیریت املاک واقع در طرح‌های توسعه شهری با هماهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، هم‌چنین مدیریت و نظارت بر نحوه معاوضه و تراكم مجاز در واحدهای اجرایی وابسته به شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ خرید، فروش، اجاره و استیجاره املاک و مستغلات مورد نیاز طرح‌های توسعه شهری مرتبط با مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران با لحاظ کلیه حقوق مادي و معنوي املاک یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ب ـ انجام هماهنگی با سایر مراجع مربوطه در شهرداری تهران به منظور احقاق حقوق ملکی املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و رفع مشکلات قانونی و ثبتی املاک و مستغلات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ج ـ حفاظت، تعمیر و نگهداری املاک شهرداری تهران و به طور کلی مدیریت املاک در اختیار سازمان.

د ـ انجام مطالعات کاربردی و بررسی‌های اقتصادی، فنی و مدیریتی لازم و نیز نظارت و پی‌گیری کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نیاز در جهت تحقق اهداف سازمان.

هـ ـ انجام معاملات، داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

و ـ همكاري با ساير واحدهاي اجرايي ذيربط در شهرداري تهران جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ز ـ مدیریت معاوضه تراکم مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر طرح‌های تفصیلی مناطق شهری و سایر قوانین و مقررات شهرسازی به ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

 

 

 

جدول 2. سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با آتش نشاني وخدمات ايمني در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

14- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر ازبناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های‌عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن‌هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش‌های ساختمان‌ها که‌باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده‌ فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات‌منصوب ابلاغ مهلت‌دار و متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع ‌اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ دکاکین ـ قهوه‌خانه‌ها ـ کافه رستوران‌ها ـ پاساژها و امثال آن که محل‌رفت‌وآمد مراجعه‌ عمومی است ‌نیزمی‌باشد.

اهداف مندرج در اساسنامه

نجات جان و مال انسان‌ها و حفاظت از منابع شهري و ثروت‌هاي ملي و ميراث جهاني در تهران از طريق امدادرساني به موقع و مهار و اطفاء حريق با همكاري و مشاركت آگاهانه شهروندان و كليه نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي و هم‌چنين ايمن‌سازي و پيشگيري از وقوع حريق و كمك به آمادگي مقابله با بحران‌ها و سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و كاهش آثار آن‌ها.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي و اقدامات لازم جهت اطفاء و مهار كليه آتش‌سوزي‌ها، حوادث و حريق‌ها با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي نيروي انساني و تجهيزاتي سازمان به منظور انجام عمليات امداد و نجات در جهت نجات جان و مال انسان‌ها و حفاظت از منابع شهر و ميراث ملي با لحاظ شاخصه‌هاي بين‌المللي.

ب ـ برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور شناسايي نقاط آسيب‌پذير و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش آثار سوء ناشي از آتش‌سوزي‌ها و خطرات ذيربط .

ج ـ انجام پژوهش و مطالعات كاربردي به منظور ارتقاء سطح ايمني، دانش و توانمندسازي كاركنان.

د ـ نظارت بر ساخت و ساز كليه فضاها و اماكن عمومي و شهري بويژه انبار، بارانداز و كارگاه از حيث ايمني و پيشگيري از حريق با همكاري معاونت شهرسازي.

هـ ـ تهيه دستورالعمل‌هاي ايمني مطابق با استانداردها، در راستاي تحقق ضوابط و مقررات ملي ساختمان.

و ـ تهيه شناسنامه ايمني و صدور مجوز ايمني به منظور نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان‌ها در انواع تصرفات و رعايت استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون از جمله زلزله، آتش‌سوزي، برق‌گرفتگي، سيل، بمباران‌هاي شيميايي و اتمي در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.

ز ـ همكاري و تعامل با مراجع قانوني ذيربط جهت تهيه بانك اطلاعات مواد شيميايي و خطرزا و نظارت بر حمل و نقل و نگهداري مواد خطرناك در شهر و تمهيدات لازم براي خنثي‌سازي مواد شيميايي قابل نشت و ساير مواد خطرساز با هماهنگي مراجع قانوني در شهر تهران.

ح ـ هماهنگي و همكاري با مراجع قانوني ذيربط جهت تعيين صلاحيت فني و رتبه‌بندي شركتهاي دولتي و خصوصي فعال در طرح‌هاي ايمني، توليد، شارژ و فروش كپسول، سازندگان و توليدكنندگان ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به امور ايمني و تجهيزات آتش‌نشاني با ساير مراجع قانوني مربوطه در سطح كشور و نظارت بر فعاليت آنها در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ط ـ كنترل و نظارت بر ايمني فعاليت‌هاي صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفي به منظور افزايش ايمني صنوف پرخطر و صدور دستورالعمل و مجوز ايمني در مراحل صدور و تمديد پروانه‌هاي كسب.

ي ـ بررسي علل بروز حريق و حوادث و اعلام نظر كارشناسي در خصوص چگونگي وقوع حريق و حوادث به مراجع قضايي و شركت‌هاي بيمه.

ك ـ تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به تمامي امور عملياتي و ستادي.

ل ـ ارتباط و همكاري و مشورت با مراكز علمي، نظامي، انتظامي، مراجع قضايي،‌ پزشكي و پزشكي قانوني و ساير سازمان‌ها و اشخاص ذيربط در خصوص موضوع فعاليت سازمان.

م ـ تجزيه و تحليل حريق و حوادث و انعكاس نتايج آن در رسانه‌هاي جمعي و عمومي از قبيل جرايد، صدا و سيما به منظور ارتقاء سطح فرهنگ و اصلاح الگوهاي رفتاري عموم مردم در اصلاح روش‌ها و اجراي ضوابط ملاك عمل در راستاي ارتقاء مستمر ايمني و پيشگيري از حريق و حوادث.

ن ـ تعامل با سازمان‌هاي آتش‌نشاني ساير ‌شهرها و در راستاي يكسان‌سازي، آموزش، مشاركت جمعي و كارگروهي منسجم در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات ايمني و آتش‌نشاني و ساير مجامع تخصصي مطابق ضوابط و مقررات موضوعه.

س ـ تعامل و همكاري با آتش‌نشاني‌هاي آسيا و اقيانوسيه (ايفكا) و ساير سازمان‌هاي آتش‌نشاني‌ كشورهاي مختلف در راستاي افزايش توانمندي و تبادل اطلاعات و تجربيات و آموزش .

ع ـ ارائه پيشنهاد جهت تدوين قوانين، مقررات ملي، ضوابط و استانداردهاي ايمني در راستاي ارتقاء كيفيت ايمني در اماكن و تأسيسات شهري.

ف ـ شناسايي و تملك اراضي جهت احداث ابنيه و تأسيسات و فضاهاي مورد نياز به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان و بر اساس ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ص ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد شهرداري به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان با اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه و در قالب بودجه مصوب.

ق ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان و جلب مشاركت‌هاي عمومي با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركتهاي مردمي شهر تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ر ـ تعامل و همكاري متقابل و هماهنگي لازم با سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مركز اورژانس تهران در راستاي تحقق وظايف سازماني.

ش ـ همكاري و نظارت در جهت تجهيز كليه خودروهاي عمومي از قبيل اتوبوس، ميني‌بوس، تاكسي‌ها و وانت‌بارها به تجهيزات خاموش‌كننده دستي و آموزش رانندگان خودروها.

     ت ـ ارتقاء، توسعه و ترويج رشته‌هاي مختلف ورزشي ميان كاركنان سازمان خصوصاً كادر عمليات، به منظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد.

ث ـ انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

جدول 3. سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با بوستان ها، باغات و فضاهای سبز در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای یک و 17  و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه‌.

تبصره ۱ بند 2ـ سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به ‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون ‌مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون‌اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأسا و بوسیله مأمورین خوددر برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی‌نخواهند داشت‌.

17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به‌اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد وتوسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی وفاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب‌دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

اهداف مندرج در اساسنامه

ساماندهي، توسعه، نگهداري و نظارت بر فضاهاي سبز عمومي، تفرجگاهي، گردشگري، بوستان‌ها و ايجاد كمربند سبز شهري با هماهنگي و همكاري نهادهاي دولتي، عمومي، مدني و مشاركت عمومي شهروندان تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و اسناد موضوعي و موضعي مرتبط با سند طرح جامع شهر تهران و ضوابط طرح‌هاي تفصيلي مصوب .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه و برنامه ريزي در خصوص حفظ، نگهداري، ساماندهي و توسعه فضاي سبز عمومي، تفرجگاهي، گردشگري، بوستان‌ها و كمربند سبز شهري در محلات و مناطق شهر تهران با استفاده از مشاركت بخش خصوصي و با همكاري نهادهاي مدني ذيربط و مشاركت عمومي شهروندان.

ب ـ برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم جهت تهيه شناسنامه درختان واقع در بوستان‌ها، فضاهاي سبز، فضاها و معابر عمومي و باغات در كليه مناطق شهري تهران.

ج ـ تعامل و همكاري با كليه مراكز علمي و دانشگاهي معتبر و واجد شرايط در داخل و خارج از كشور جهت استفاده از دانش و فن‌آوري‌هاي نوين در انجام وظايف سازمان.

دـ مطالعه و برنامه‌ريزي در خصوص تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهر تهران با همكاري و هماهنگي سازمان آب منطقه‌اي استان تهران و ساير مراجع ذيربط.

هـ ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت نظارت و كنترل بر نحوه مبارزه با آفات و بيماري‌هاي حيواني تأثيرگذار بر فضاي سبز و آلودگي‌هاي اثرگذار بر آب، خاك و فضاي سبز شهر تهران با همكاري و هماهنگي ساير مراجع تخصصي ذيربط.

و ـ مطالعه و برنامه‌ريزي در خصوص شناسايي و توليد گونه‌هاي موجود درختي، درختچه‌ها و ساير گونه‌هاي گياهي متناسب با وضعيت اقليمي و زيست‌محيطي شهر تهران و تهيه نقشه چگونگي پراكندگي آنها در شهر تهران.

زـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ساماندهي و توسعه فضاي سبز عمودي و افقي بر بدنه ساختمان‌ها و ابنيه با هماهنگي ساير مراجع ذيربط با مشاركت عموم شهروندان تهراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه بويژه مصوبات شوراي شهر تهران.

ح ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهي عمومي شهروندان تهراني جهت جلب مشاركت و همكاري ايشان در حفظ، نگهداري و استفاده بهينه از فضاهاي سبز، باغات، بوستان‌ها و فضاهاي سبز واقع در معابر عمومي (فضاهاي تفرجگاهي و گردشگري) از طريق استفاده از رسانه‌هاي جمعي و ساير ظرفيت‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در سطح شهر تهران.

ط ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ي ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و ساير مؤسسات مالي با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

ك ـ برنامه‌ريزي جهت جذب سرمايه‌ گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در راستاي موضوع فعاليت سازمان.

ل ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ايجاد، توسعه و ساماندهي، حفظ و نگهداري كمربند سبز شهر تهران با همكاري ساير مراجع مربوطه و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

م ـ مطالعه و برنامه‌ريزي و نظارت جهت توسعه، ساماندهي و به طور كلي مديريت مناسب و استفاده بهينه از فضاي سبز بوستان‌ها در مقياس‌هاي جغرافيايي محله‌اي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با تأكيد بر كنترل و جلوگيري از تخريب فضاي سبز و توسعه اماكن و فضاهاي غيرمرتبط نامتجانس با فعاليت بوستان‌ها در شهر تهران همچنين تأسيسات و خدمات جانبي مورد نياز در بوستان‌هاي ياد شده.

ن ـ برنامه‌ريزي جهت تأمين سرانه‌هاي مورد نياز فضاي سبز در بافت‌هاي فرسوده در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

 

 

جدول 4.سازمان بهشت زهرا (س)

معرفی

به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با گورستان‌های شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای 12 و 13 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات‌.

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

اهداف مندرج در اساسنامه

نظارت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و به طور كلي مديريت امور مربوط به ايجاد، توسعه، ساماندهي و چگونگي بهره‌برداري از گورستان‌هاي شهر اعم از گورستان‌هاي فعال و متروكه، عمومي و خصوصي، موقوفه مزار شهدا و كليه گورستان‌هاي موجود و آتي متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر تهران با هماهنگي وهمكاري كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تعامل، همكاري و هماهنگي با كليه مراكز علمي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان جهت استفاده از دانش و فن‌آوري نوين در زمينه‌هاي زيست‌محيطي، پزشكي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شهرسازي.

ب ـ برنامه‌ريزي جهت تملك اراضي و املاك واجد شرايط ايجاد گورستان‌هاي مورد نياز شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه مراجع مربوط به ويژه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.

ج ـ برنامه‌ريزي و نظارت در جهت انتظام و ساماندهي فعاليت و چگونگي بهره‌برداري گورستان‌ها در  شهر تهران  اعم از  فعال، متروكه،  عمومي و خصوصي،  موقوفه،  مزار  شهدا و ساير گورستان‌هاي موجود در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه خصوصاً مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

د ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه امور و ترتيبات لازم جهت حمل، تغسيل، تكفين، تدفين، انجام مراسم و تشريفات مذهبي و فرهنگي و ساير امور مرتبط با اموات در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان در كليه گورستان‌هاي شهر تهران.

هـ ـ تعيين تكليف گورستان‌هاي موجود شهر تهران اعم از فعال و متروكه در سطح محلي، منطقه‌اي و شهري.

وـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از مشاركت‌هاي اجتماعي عموم شهروندان از طريق  اطلاع‌رساني، آموزش و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي لازم در راستاي مأموريت‌ها و اهداف سازمان.

 

جدول 5. سازمان پايانه‌های مسافربري و پارک‌سوارها

معرفی

سازمان پايانه ها و پاركسوارهاي شهرداري تهران در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و با هدف حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش‌هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه ها و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها مصوب ارديبهشت 59 شوراي انقلاب اسلامي به منظور نظم بخشيدن و جلوگيري از پراكندگي سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري و كاهش آلودگي هاي محيطي و بهبود ترافيك شهري و كاستن از زيان ها و معضلات زندگي شهري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، بهداشت رواني و جسمي مردم جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي تجمع آن درقالب هاي تعاوني هفده گانه مسافربري كشور تشكيل گرديد.

اهداف مندرج در اساسنامه

حفظ و نگهداري واداره امور پايانه‌هاي مسافربري و پاركسوارها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و درصورت لزوم احداث پايانه ها و پاركسوارها و غرف جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چهارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها، مصوب ارديبهشت ماه 1359 و آئين نامه هاي مربوطه (موضوع اجراي اين قانون).

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف- جمع آوري اطلاعات و آمار، طراحي و برنامه ريزي و توسعه پايانه ها و پارك سوارها.

ب- جذب نيروهاي متعهد و متخصص واقدام لازم درزمينه ارتقاء سطح دانش اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي وفني و دانشگاهي داخل و خارج كشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تأمين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان.

ج- ايجاد ارتباط با پايانه هاي داخل و خارج كشور.

د- تكميل و توسعه و احداث غرف خدماتي و بهداشتي مجهز جهت تأمين نيازهاي مراجعين و مسافرين و شركت‌هاي مسافربري و واگذاري آنها از سوی شهرداری به بهره برداران با شرايط خاص برابرآئين نامه هاي معاملاتي و آئين نامه موضوع تبصره ذيل ماده 2 قانون احداث پايانه و دستورالعمل مربوطه و واریز وجوه به حساب شهرداری.

هـ- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.

و- اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موٌسسات مورد تأئید شهرداری.

ز- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان و جلب مشارکت‌های عمومی.

جدول 6. سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران

معرفی

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ر اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری و در چهارچوب مفاد ماده هفدهم (17) فصل سوم مصوبه مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران، مصوب هفتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده به تاريخ ۱۲/3/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران - ابلاغي به شماره 160/557/10163 به تاريخ ۲۱/5/۱۳۸۳ و به‌منظور رسيدن به اهداف تعيين‌شده در مصوبات هشتمين اجلاس كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي به تاريخ ۸/3/۱۳۸۰ و مصوبات به تاريخ ۱۷/1/۱۳۸۲ هيئت‌وزيران پيرامون طرح جامع امداد و نجات كشور، در جهت نيل به ايجاد هماهنگي، پشتيباني، تصميم‌سازي، پيگيري عمليات اجرايي ستاد مديريت بحران شهر تهران و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته در چارچوب اساسنامه تشكيل مي‌شود.

اهداف مندرج در اساسنامه

1 - افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري شهر تهران، با انجام هماهنگي‌ها، بررسي‌ها، مطالعات، پژوهش‌ها، آموزش‌ها و اقدامات اجرايي ذي‌ربط قبل از وقوع به‌منظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحران.

2 - انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، هنگام وقوع بحران به‌منظور امدادرساني و كاهش خسارات و تلفات جاني و مالي.

3 - انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، بعد از وقوع بحران به‌منظور جلوگيري از خسارات و تلفات جاني و مالي.

4 - نظارت و مديريت بر بازسازي بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوري و كمك‌هاي دولتي و مردمي.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز از ساختمان‌ها، تأسیسات، پل ها، معابر، مراکز گاز، برق، آب مخابرات و کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیرشیمیایی خطرناک و یا جابجایی این گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌های کنترل، نظارت و بازرسی به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می دهند. ارتباط با مراکز اطلاعاتی و مدیریت شبکه اطلاعات.

ب ـ انجام یا سفارش انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های کاربردی به منظور پشتیبانی کارشناسی در زمینه مهندسی زلزله، زلزله شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، ایمنی و استاندارد شهری، ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ.

ج ـ انجام یا سفارش انجام پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای شهری، ساختمان‌ها، پل‌ها، شریان‌های حیاتی و مستحدثات شهری در راستای کاهش خطرپذیری شهر.

د ـ انجام یا سفارش انجام مطالعات ریز پهنه بندی لرزه‌ای شهری .

هـ ـ هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران حوادث جوی شامل سیل، آب گرفتگی و طوفان .

و ـ هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با حوادث انسان ساز شامل آتش سوزی، ایمنی نمایشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هرگونه مراکز تجمع جمعیت.

ز ـ تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران شهر تهران، ایمن سازی و کنترل ایمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها، پل‌ها، تأسیسات و بطور کلی محیط شهری جهت کاهش خطر پذیری.

ح ـ برقراری ارتباط، همکاری همه جانبه و بهره‌گیری از تجربیات:

1 – مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذیصلاح در داخل و خارج از کشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سیستم مدیریت بحران شهر تهران، 2- ستاد عالی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه کشور، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه (وزارت) کشور، استان‌ها و ستادهای معین مدیریت بحران شهر تهران، 3- وزارت خانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری مرتبط با امر مدیریت بحران.

 

 

 

 

جدول 7. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای 1 و 18 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه‌.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ بهبود، توسعه و تنظيم امور حمل و نقل و عبور و مرور شهر تهران به منظور دستيابي به حمل و نقل پاك، ايمن، روان، اقتصادي و كارآمد

ب ـ اصلاح الگوي سفرهاي روزانه درون‌شهري، كاهش سهم وسايل نقليه شخصي و توسعه فرهنگ و الگوهاي رفتاري استفاده از وسايل نقليه عمومي

ج ـ ارتقاء فرهنگ و گسترش آموزش‌هاي شهروندي در زمينه عبور و مرور شهري

د ـ ‌كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و بهينه‌سازي مصرف سوخت وسايل نقليه

هـ ـ افزايش سهم سفرهاي غير موتوري مانند پياده‌روي و دوچرخه‌سواري

و ـ تحقق تأمين سرانه پاركينگ‌هاي عمومي و اختصاصي مورد نياز در محلات و مناطق شهري متناسب با ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي در شهر تهران

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي در امور حمل و نقل و عبور و مرور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

ب ـ همكاري و هماهنگي با كليه مراجع ذيربط در خصوص مديريت كنترل كيفيت و كاهش آلودگي هوا از طريق اندازه‌گيري و تهيه بانك اطلاعاتي و اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي مردم و جلب مشاركت عمومي شهروندان، مديريت ترافيك و ساير موارد مرتبط

ج ـ برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح فرهنگي و دانش شهروندان در زمينه امور حمل و نقل و عبور و مرور از طريق ارائه برنامه‌هاي آموزشي با تأكيد بر ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي با استفاده از رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي و نهادهاي مدني به ويژه انجمن‌هاي شوراياري محلات

د ـ اجرا و به روزرساني طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و هماهنگي جهت تحقق تهيه و اجراي طرح‌هاي تفصيلي مناطق

هـ ـ همكاري و هماهنگي در توسعه شبكه معابر

و ـ بر نامه‌ريزي، نظارت، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مجري حمل و نقل و ترافيك به ويژه در زمينه كاهش تقاضاي سفرهاي شهري و توسعه كمي و كيفي سيستم‌هاي حمل ونقل و عمومي

ز ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه كمي و كيفي صدور و ابطال مجوز فعاليت مراكز معاينه فني خودرو كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي‌شود

ح ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه، نصب، كاربرد، اجرا و نگهداري علائم و تجهيزات ترافيكي اعم از هوشمند و غيرهوشمند با لحاظ استانداردهاي لازم و با استفاده از نرم‌افزارها و فن‌آوري‌هاي نوين توسط بخش خصوصي

ط ـ برنامه‌ريزي جهت اعمال روش‌ها و اقدامات موثر در جهت ارتقاء ايمني و افزايش ظرفيت و بهره‌وري شبكه‌هاي معابر

ي ـ انجام مطالعات با همكاري مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و بررسي‌هاي لازم در زمينه به روز رساني و اصلاح قوانين و مقررات حمل و نقل درون‌شهري و پيشنهادهاي لازم به مراجع ذيصلاح جهت تصويب

ك ـ همكاري و هماهنگي با كليه نهادهاي دولتي و مدني ذيربط جهت اطلاع‌رساني توسط رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه ملي، در برنامه‌ريزي و مديريت ترافيك بر اساس اطلاعات مربوط به وضعيت آلودگي هوا

ل ـ برنامه‌ريزي و اعمال مديريت در امر ساخت، توسعه، بهره‌برداري و نحوه مشاركت در خصوص پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي اعم از طبقاتي، پاركينگ‌هاي مكانيزه مبتني بر فن‌آوري‌هاي جديد

م ـ مطالعه و برنامه‌ريزي و توسعه كمي و كيفي استفاده از وسايل نقليه داراي سوخت‌هاي غير فسيلي و غير موتوري و ساير سوخت‌هاي پاك به ويژه در اماكن پر رفت و آمد با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

ن ـ مديريت، ساماندهي و نظارت بر حمل بار و كالا در تهران و حومه

س ـ برنامه‌ريزي و مديريت بر ايجاد معابر روگذر و زيرگذر جهت عبور عابرين و تسهيل در امر ترافيك با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

ع ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت احداث و ساماندهي پايانه‌هاي درون‌شهري

ف ـ مطالعه، برنامه‌ريزي و مديريت در اجراي طرح‌هاي محدوديت تردد خودروهاي شخصي در محدوده‌هاي زماني و مكاني مشخص با هماهنگي نهادهاي دولتي و مدني ذيربط

 

 

 

 

جدول 8. سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در شهرداری تهران و در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری و در چهارچوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، جهت تحقق بند های 5 و 6 و23 ماده 55 قانون شهرداری  به شرح زیر فعالیت می نماید:

5- جلوگیری از گدایی‌، واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره‌.

6- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب ‌انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت‌.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها ونگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ حمايت از ايجاد و ساماندهي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مسائل شهري به منظور مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر نيازهاي جمعيتي شهر

ب ـ ارتقاء فرهنگ شهروندي و جلب افزايش مشاركت و همكاري شهروندان در اداره مطلوب شهر

ج ـ حمايت، همكاري و مشاركت جهت توسعه كمي و كيفي رفاه اجتماعي مبتني بر نياز جمعيتي شهر تهران

د ـ كمك به ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از راه‌كارهاي پيشگيرانه از بروز آن‌ها در اقشار آسيب‌پذير و در معرض آسيب با رويكرد توانمندسازي جامعه هدف مورد نظر

هـ ـ حمايت از بسترسازي لازم جهت ايجاد و توسعه كارآفريني در شهر تهران با رويكرد توانمندسازي كارآفرينان

و ـ حمايت از توسعه گردشگري شهري، ارتقاء كمي و كيفي فعاليت‌هاي اوقات فراغت شهروندان تهراني

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت از ايجاد و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مديريت شهري و چگونگي تعامل شهرداري تهران با سازمان‌هاي مردم‌نهاد مذكور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري كليه نهادهاي قانوني ذيربط

ب ـ برنامه‌ریزی به منظور حمايت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاوره‌اي، روانی، مددکاری، پیشگیرانه و حمایتی از افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب بمنظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوص

ج ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره، آموزشی و توانبخشی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز شهروندان با هماهنگي و همكاري كليه نهادهاي دولتي و مدني ذيربط

د ـ تلاش برای جذب و فراهم نمودن اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری با هماهنگي شهرداري تهران در چارچوب وظایف و اختیارات، برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

هـ ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح‌های توسعه شهری و منطبق با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

و ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت و ساماندهي گروه‌هاي شغلي در معرض آسيب در شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

زـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

ح ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی در سطوح مختلف محلی و منطقه‌ای و ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق همکاری و تعامل با کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در سطح شهر تهران

ط ـ برنامه‌ریزی جهت شناسایی و توسعه ظرفیت‌های سیاحتی و گردشگری شهری هم‌چنين حمايت هاي اجرايي از بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط در زمينه‌هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و تفريحي و اوقات فراغت در تهران در ارتباط با گردشگري شهري با هماهنگی کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط بويژه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران

 

جدول 9. سازمان زیباسازی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با زیباسازی شهر تهران در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 27 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه‌اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاء و احياء هويت معماري ايراني و اسلامي در فضاهاي شهري به ويژه ابنيه‌هاي ارزشمند تاريخي و نماهاي ساختماني و انتظام مبلمان شهري در فضاهاي عمومي، ميادين، معابر و بوستان‌ها و ساماندهي نظام‌مند تبليغات محيطي، ساماندهي زيباسازي در سيما و منظر شهر، ساماندهي احجام نمادين، و طرح‌هاي انتزاعي با هماهنگي كليه مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي و نظارت لازم جهت ساماندهي سيما و منظر شهر در مقياس‌هاي محلي، منطقه‌اي و شهري در كليه فضاها و معابر عمومي و شبكه‌هاي ارتباطي اعم از پياده‌رو‌ها و سواره‌راه‌ها، بوستان‌ها و ساير فضاهاي عمومي مرتبط در شهر تهران

ب ـ هماهنگي و همكاري با كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني مرتبط با موضوع فعاليت سازمان

ج ـ برنامه‌ريزي و اقدامات لازم جهت ساماندهي و انتظام تبليغات محيطي در شهر تهران با همكاري و هماهنگي ساير مراجع مربوط به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ساماندهي و انتظام تابلوها، نوشتارها و كليه تبليغات تجاري واحدهاي صنفي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي ذيربط

هـ ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهي عمومي شهروندان تهراني با استفاده از ظرفيت‌هاي تبليغات محيطي با همكاري و هماهنگي مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران

و ـ تعامل با مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج كشور جهت استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين در راستاي تحقق اهداف سازمان

زـ اعمال نظارت جهت رعايت شاخص‌هاي زيباسازي در كليه واحدهاي اجرايي وابسته به شهرداري تهران در طرح‌هاي توسعه شهري و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مبلمان شهري در مقياس‌هاي محلي، منطقه‌اي و شهري با كاربري مختلف

ح ـ برنامه‌ريزي و همكاري و ساير اقدامات لازم جهت مرمت و بازسازي و معرفي فضاها و اماكن تاريخي ارزشمند واقع در بافت تاريخي و فضاها و اماكن و آثار و بناهاي ارزشمند فرهنگي با همكاري و هماهنگي مراجع دولتي و عمومي و مدني و خصوصي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازمان

ط ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قرارداد لازم در جهت تحقق اهداف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و به ويژه آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط

ي ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان به ويژه با سازمان سرمايه گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران در چارچوب بودجه مصوب سازمان

ل ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ارائه الگوهاي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان زيباسازي، سيما و منظر شهري در قالب طرح‌هاي مرتبط

 

 

جدول 10. سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران

معرفی

مبنای اصلی فعالیت های سازمان اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهرتهران و تأیید وزارت کشور (در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری) بوده و سیاست گذاری و تعیین چارچوب سرمایه گذاری در برنامه پنج ساله دوم شهرداری و تکالیف مندرج در تبصره های بودجه شهرداری تهران می باشد که در سنوات اخیر تبصره 17 بودجه مصوب شهرداری بطور کامل به موضوع سرمایه گذاری و مشارکت اختصاص یافته و سازمان نیز در این راستا به ایفای وظایف خود پرداخته است، که بر اساس این تبصره علاوه بر اطلاع رسانی طرح های مشارکتی و فرصت‌های سرمایه گذاری به شورای محترم اسلامی شهر تهران، درخصوص نحوه واگذاری قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی نیز براساس مفاد همین تبصره عمل می شود.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ سياست‌گذاري، تعيين خط مشي‌ها و تدوين راه‌كارهاي اجرايي افزايش سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران در سطح شهر تهران در راستاي مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران.

ب ـ ارتقای كمي و كيفي، تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي، عمراني، اجتماعي و تفريحي و فرهنگي كه در چارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران قابليت مشاركت مالي و اقتصادي را دارا باشند.

ج ـ نوآوري و تنوع‌بخشي به زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد ظرفيت جديد سرمايه‌گذاري در شهر تهران.

دـ نو‌آوري و تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين منابع مالي داخلي و خارجي براي شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

هـ ـ افزايش كمي و كيفي خدمات شهري در چارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران به واسطه‌ي تأمين منابع.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تعيين اولويت‌ها، سياست‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري تهران و كليه معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و ابلاغ اين سياست‌ها.

ب ـ بررسي، تنظيم و تدوين راه‌كارهاي اجرايي جذب سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركتي شهر تهران.

ج ـ ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تسهيل در امر سرمايه‌گذاري به منظور اجراي پروژه‌هاي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با مشاركت سرمايه‌گذاران، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و به طرفيت اين سازمان.

د ـ بررسي و مطالعات لازم جهت چگونگي مشاركت، شناخت پروژه‌هاي قابل مشاركت با سرمايه‌گذاران و انجام كليه مراحل مرتبط با اجرا با رعايت قوانين موضوعه.

هـ ـ تدوين الگوهاي مديريتي و استفاده از اراضي مستحدثات، پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعلق به شهرداري تهران يا تهيه و تملك زمين و اموال غير منقول از طرق مقتضي از جمله خريد، فروش، بهره‌برداري، معاوضه، اجاره جهت اجراي پروژه‌ها و قراردادهاي مشاركت با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات و ساير مراجع مربوطه با اشخاص حقوقي و حقيقي و تأمين نيازهاي اين سازمان، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات وابسته و تابعه شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وـ ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي سازمان.

زـ سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي در قالب ترتيبات قراردادي مشخص در چارچوب اهداف اساسنامه.

ح ـ نظارت بر رعايت و اجراي سياست‌ها، اولويت‌ها، راه‌كارها و ساير موارد مقرر در اين ماده توسط مناطق شهرداري و ساير موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري تهران و ارزيابي عملكرد ايشان.

ط ـ سرمايه‌گذاري، خريد، ايجاد، توسعه، فروش يا واگذاري و اجاره انواع شركت‌ها، موسسات، واحدهاي اقتصادي توليدي، ساختماني، مالي، خدماتي و يا در پروژه‌ها و هرگونه اموري كه به نحوي با انجام فعاليت‌هاي فوق مرتبط باشد.

ي ـ انجام معاملات ارزي و ريالي، پذيره‌نويسي، انتشار، خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و اوراق مشاركت كه طبق قوانين و مقررات جاري كشور قابل خريد و فروش مي‌باشد.

 

 

جدول 11. سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با پروژها و فعالیتهای عمرانی مناطق شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 21 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

21- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم ‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

برنامه‌ریزی، مشاوره و نظارت بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات فنی و عمرانی با عملکرد منطقه‌ای و محلی در واحدهای اجرایی وابسته به شهرداری تهران در مناطق شهری، در چارچوب مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران و با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه بویژه ضوابط و مقررات حاکم بر طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت برکلیه فعالیتهای فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای یاد شده با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه بویژه ضوابط شهرسازی و معماری.

ب ـ مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با خدمات فنی و مهندسی اعم از ابنیه، سیویل، پل راه و باند، تأسیسات و زیرساختهای شهری، تأمین قطعات پیش‌ساخته و تجهیزات مورد نیاز و سایر نیازهای عمرانی مناطق و محلات شهر تهران با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

ج ـ نظارت دقیق بر نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

د ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

هـ ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات اعتباری با تأیید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه.

و ـ مديريت و نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح‌های توسعه شهری با عملکرد منطقه‌ای و محلی در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی واحدهای اجرائی ذیربط به ويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

 

جدول 12.  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

معرفی

در سال 1375 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‌منظور توسعه فرهنگ و هنر در جامعه ایرانی و نیز ارتقای فرهنگ شهرنشینی و با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب اسلامي، جهت تحقق بندهای 6 و 22 ماده 55 قانون شهرداری در تهران بزرگ ایجاد شد. توسعه فرهنگی، تعمیق معرفت دینی، تقویت زیبائی‌طلبی و حقیقت‌جویی شهروندان، شادزیستی توام با روحیه سازنده و کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی، نیازهایي اساسی بود که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافت.

اهداف مندرج در اساسنامه

1- ترویج و تعمیق فرهنگ و هنر متعالی نشأت گرفته از تعالیم دین مبین اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی متناسب با شرایط و خصوصیات حال و آینده ی تهران.2 - فراهم ساختن بستر و زمینه ی نیل به حیات طیبه برای شهروندان تهرانی با تقویت و محوریت مؤلفه های اسلامی و انقلابی و حاکمیت روح دیانت و اخلاق اسلامی در فضای شهری. 3-ارتقاء سطح پایبندی شهروندان به اصول و ارزشهای اسلامی ، انقلابی ، اخلاقی ، انسانی و ملی. 4-ایجاد و تقویت جریانهای هدایت گر فرهنگی هنری در حوزه ی شهر تهران بر مبنای الگو سازی ، تولید و توزیع خدمات و آثار مطلوب فرهنگی و هنری و سایر فعالیتهای مؤثر و فراگیر فرهنگی و هنری و ... 5- ارتقاء سطح آگاهی و بینش و نگرش و ذائقه و کنش فرهنگی هنری شهروندان .6- کمک به مدیریت شهر تهران از طریق بستر سازی فرهنگی  برای رفتارهای مطلوب در اداره بهینه شهر 7- دفاع از آرمان ها ، اصول اسلام وانقلاب اسلامی و مقابله ی فرهنگی با افکار ، گرایش‌ها ، جریان‌ها و رفتارهای معارض با آنها. 8- حفظ و ارتقاء هویت شهروندی و سطح تعلق شهروندان نسبت به شهر. 9- فرهنگ سازی در راستای اهداف ، سیاست‌ها ، مأموریت‌ها و وظایف مدیریت شهری با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

1- تعظيم شعاير و برگزاري مراسم و مناسبت‌هاي مذهبي، ملي و انقلابي به منظور افزايش وحدت، همبستگي، انسجام و نوسازي معنوي جامعه. 2-  انجام فعاليت‌هاي آموزشي براي دست‌يافتن به اهداف، اجراي سياست‌ها و ماموريت‌هاي سازمان و راه‌اندازي مراکز آموزشي و فرهنگي، بنا به ضرورت در عرصه‌هاي آموزش شهروندي، سبک زندگي و مهارت‌ها. 3-  تعامل و همکاري هدفمند با هنرمندان و فرهيختگان متعهد و بهره‌گيري از توان و تخصص آنان در پيشبرد ماموريت‌ها و وظايف. 4-  اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي‌هاي شهروندان به‌ويژه در خصوص مسايل ديني و نيز حقوق و تکاليف شهروندي و کمک به خانواده‌ها در حل مسايل پيراموني زندگي آن‌ها. 5-  ايجاد زمينه لازم براي توسعه مشارکت شهروندان در فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي و هنري و تلاش در جهت افزايش سهم مصرف خدمات و کالاهاي فرهنگي در سبد خانوار. 6-  ايجاد زمينه و فضاي مناسب براي حضور شهروندان و خانواده‌ها به‌ويژه جوانان در مراکز و برنامه‌هاي فرهنگي و فراهم‌سازي محيط مساعد براي رشد و تعالي فرهنگي آنان. 7- انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي فضاسازي معنوي، ديني و انقلابي شهر و نيز پوشش مأموريت‌هاي مديريت شهري در ابعاد مختلف. 8- انجام مطالعات و پژوهش‌هاي لازم فرهنگي و هنري در ارتباط با نيازهاي روزآمد شهر تهران و حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها. 9- اجراي طرح‌هاي غني‌سازي اوقات فراغت و کمک به افزايش روحيه نشاط و شادابي شهروندان با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي فرهنگي و هنري. 10- توليد محصولات و آثار فاخر و ارزشمند فرهنگي و هنري با بهره‌گيري از مجموعه عوامل کارآمد به‌ويژه فن‌آوري‌هاي نوين. 11- اجراي طرح‌هاي توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامي و قرآني با محوريت محافل، مجالس و هيئات مذهبي در محلات شهر تهران. 12- برگزاري يادواره‌ها، مراسم نکوداشت و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ايثارگران و تجليل از خانواده‌هاي معظم شاهد و توليد آثار فرهنگي و هنري براي توسعه و رشد فرهنگ ايثار و جهاد و شهادت. 13- حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در سطح مساجد و اماکن مذهبي و توليد آثار فرهنگي و هنري مروج فرهنگ مسجد محوري در محله‌هاي شهر. 14- اجراي برنامه‌هاي جامع تهران‌گردي، شناخت ميراث فرهنگي و معنوي تهران و احيای هويت تاريخي شهر با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط. 15-  توسعه کتابخانه‌ها، قرائت‌خانه‌ها و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري مروج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خواني.


 

جدول 13. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تهران و با توجه به وجود اطلاعات ذیقیمت و بعضاً محرمانه و ضرورت حفظ و نگهداری و پردازش تخصصی آنها، در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه فعالیت می نماید.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ راهبري و توسعه نظام اطلاعات و ارتباطات با گرايش شهروند مداري در فعاليت هاي شهرداري.
ب ـ ساماندهي آمار و اطلاعات مورد نياز در بخش هاي مختلف شهرداري به منظور تصميم‌گيري خردمندانه در مديريت امور شهرداري.
ج ـ مديريت، سازماندهي و ادارة امور مربوط به شبكه‌هاي داده‌اي و رايانه‌اي شهرداري در جهت افزايش بهره‌وري و اثر بخشي منابع مورد استفاده در شهرداري.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ ريزي راهبردي فنّاوري اطلاعات شهرداري با هدف تحقق توسعة اطلاعاتي شهرداري.
ب ـ گردآوري داده‌ها، تهية آمار و اطلاعات مربوط به شهر تهران مرتبط با برنامه‌ريزي‌ها و مديريت شهري در حدود وظايف شهرداري، تحليل آنها و استخراج اطلاعات مورد نياز.
ج ـ همكاري با واحد ها و بخش های  ذيربط در باز مهندسي فرآيندها و مقررات سازماني به منظور افزايش اثر بخشي فرآيندها.
د ـ ساماندهي و استانداردسازي سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه افزار و داده‌افزار شهرداري به گونه‌اي كه مناطق و واحدهاي مختلف شهرداري بتوانند در قالب اين استانداردها نيازهاي خود را تأمين كنند.
هـ ـ معماري داده‌ها و ايجاد نظام مديريت پايگاه هاي اطلاعاتي و داده انبارهاي مورد نياز شهرداري.
و ـ طراحي، ساخت، پياده‌سازي، راهبري و پشتيباني سيستم هاي كاربردي يكپارچه در سطح شهرداري.
ز ـ مطالعه و برنامه‌ريزي براي تأمين و توسعة زيرساخت هاي مناسبِ ارتباط داده‌اي، شبكه‌اي و تمهيدات امنيتي در شبكه مورد نياز  شهرداري.
ح ـ مشاوره و به كارگيري امكانات تخصصي بالقوه و بالفعل كشور در جهت تحقق اهداف سازمان.
ط ـ اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان.
ی ـ ايجاد و مديريت درگاه اطلاعاتي شهرداري به منظور دسترسي مديران، كاركنان شهرداري و شهروندان به اطلاعات مورد نياز.
ک ـ سياستگذاري و مديريت نظام آموزشي مرتبط با فنّاوري اطلاعات براي مديران و كاركنان شهرداري از طريق نشر كتاب، مجله، نشريه، رسانه‌هاي الكترونيكي و برگزاري همايش هاي علمي، آموزشي و ترويجي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط.
ل ـ برنامه ريزي و انجام اقدامات زيربنايي و بنيادي جهت تدوين سند راهبردي و چشم انداز GIS كلان شهر تهران.
م ـ تهيه و تامين نقشه هاي رقومي، كارتوگرافي, پوششي و ويرايش شده، تصاوير ماهواره اي، عكسهاي ماهواره اي و ساير نيازهاي اطلاعاتي به منظور ورود به سيستم اطلاعات جغرافيائي به منظور توسعه و بهبود مديريت شهري خصوصاً شهر تهران.
ن ـ تولید، ايجاد، نگهداري و به روز رساني سامانه اطلاعات مكاني هوشمند پايگاه اطلاعات جغرافيائي جهت مرجعيت بخشيدن به اطلاعات مكاني و توصيفي كلان شهر تهران.
س ـ طراحی شبکه مخابراتی و تهیه کلیه وسائل ارتباطی مورد نیاز و نصب و راه‌اندازی آن.
ع ـ نظارت بر کلیه سیستم‌های مخابراتی و بکارگیری پرسنل مورد نیاز و آموزش و تعیین صلاحیت فنی آنها، جهت در اختیار گذاشتن سرویسهای تلفنی اداری، تلکس بی سیم و فاکس و ....
ف ـ برقراری تعامل با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و دیگر ارگان‌های ذیربط و تعیین سیاست واحد مخابراتی و هماهنگی لازم فی ما بین سازمان و اداره راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سازمان بهشت زهرا(س) که هرکدام دارای تشکیلات مخابراتی مستقل می باشند.
ص ـ تهیه و تامین تجهیزات مخابراتی با توجه به بودجه مصوب یا بودجه اختصاصی ضروری برای مناطق آسیب دیده و ساماندهی وضعیت شبکه و دکلهای BTS  تلفن همراه.
ق ـ ساماندهی  سیستم مخابراتی (مشاوره و اجراء) در سامانه های 137و1888.
ر -گسترش شبکه بی سیم ترانک سیم مسی بر بسترE1 و گسترش شبکه ارتباطی تلفن شهرداری با استفاده از فن آوری های جدید نظیر VOIP .

 

 

جدول 14. سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با پاکیزه سازی و مدیریت پسماند شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند2 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی بوسایل ممکنه‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

مديريت بهينه در امور كاهش ميزان توليد، تفكيك در مبدأ، بازيافت مواد قابل استفاده، پردازش، امحاء و دفع بهداشتي پسماند، بهره‌برداري مناسب از منابع مالي حاصله و مديريت هزينه‌ها، ارتقاء سطح فرهنگ و مشاركت عمومي شهروندان در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت عمومي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي در جهت ايجاد بسترهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب و مورد نياز در جامعه شهري تهران از طريق آموزش و اطلاع‌رساني جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهي مردم و دست‌اندركاران، با استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي، مشاركت عمومي شهروندان تهراني و نهادهاي مدني تخصصي بويژه شوراياري‌هاي محلات در جهت تحقق اهداف سازمان.

ب ـ برنامه‌ريزي جهت نظافت و رفت و روب، شستشوي معابر، انهار، سطوح، مبلمان‌ و ساير المان‌هاي شهري و بطور كل پاكيزه‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي
ج ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيه‌كنندگان كالاهاي مصرفي و مصرف‌كنندگان كالاها (كليه توليدكنندگان پسماند) در شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي مشاركت‌هاي عمومي مردم و همكاري نهادهاي مدني و دولتي ذيربط.

د ـ برنامه‌ريزي جهت تفكيك پسماند در مبدأ توليد به منظور ايجاد ارزش افزوده براي پسماند، بهبود كيفيت پسماند ورودي به طرح‌هاي توليدي كمپوست، و بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي.

هـ ـ برنامه‌ريزي در جهت جمع‌آوري مطلوب و بهداشتي پسماند از مبادي توليد، حمل سريع و ايمن آن به مراكز پردازش و دفع با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

و ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه و بهبود فعاليت كارخانه‌هاي پردازش پسماند و توليد كمپوست با بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي و صنعتي داخل و خارج از كشور.

ز ـ بسترسازي، پشتيباني و برنامه‌ريزي لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري سازمان در فعاليت‌هاي خدماتي، تجاري، پژوهشي، توليدي، فني و مهندسي ذيربط به خصوص توليد كمپوست و تبديل مواد.

ح ـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از اراضي و اماكن مورد نياز در راستاي تحقق اهداف مورد نظر سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.
ط ـ هماهنگي و همكاري با نهادهاي دولتي، قضايي و مدني ذيربط در جهت برنامه‌ريزي و مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني با ايجاد سيستم‌هاي هماهنگ از مبدأ توليد و انتقال آن به مراكز پذيرش، جلوگيري از تخليه پسماندهاي مذكور در فضاهاي عمومي و يا حاشيه‌اي شهر تهران و استحصال مواد و يا دفع پسماند با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

ي ـ برنامه‌ريزي جهت مديريت در امر تأمين، تجهيز و راهبري ناوگان ماشين‌آلات تخصصي اعم از ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين و بروزرساني آن متناسب با نيازهاي جمعيتي شهري تهران در راستاي تحقق مأموريت‌هاي سازمان با تأكيد بر نهايت استفاده ممكن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانك داخل و خارج از كشور و مؤسسات اعتباري با تأييد شهرداري تهران در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ل ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با اهداف و فعاليت‌هاي سازمان با هماهنگي كليه مراجع مربوطه بويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران.

م ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي، آموزش، اطلاع‌رساني، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز، با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات سازمان.

ن ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط .

 

جدول 15. سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مدیریت میادین میوه و تره بار در شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری و بر اساس مصوبه شورای انقلاب، از بهمن ماه سال 1358 ، جهت تحقق بند های 3 و 18 و 19 قانون شهرداری ، به شرح زیر فعالیت می نماید:

3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن‌نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسدو معدوم نمودن آنها.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره‌.

19- تهیه و تدوین آیین ‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر واجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

فراهم نمودن شرايط عرضه مستقيم و تأمين سالم، مطلوب و با قيمت مناسب ميوه و تره‌بار و ساير فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و آبزي، اعم از زراعي، باغي، دام، طيور و آبزيان با تأكيد بر رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي، بهداشتي، كيفي و سلامت فرآورده‌هاي عرضه شده در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و تأمين و توزيع‌كنندگان اين گونه فرآورده‌ها.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، بررسي كاربردي و برنامه‌ريزي در جهت ساماندهي و توسعه كمي و كيفي كليه ميادين ميوه و تره‌بار و عرضه محصولات در مقياس‌هاي عملكرد شهري، منطقه‌اي و محلي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

ب ـ مطالعه، بررسي و برنامه‌‌ريزي درخصوص ساماندهي و توسعه سامانه‌هاي عمده‌فروشي، صنايع، تأسيسات جانبي و پشتيباني مانند كارخانجات درجه‌بندي و بسته‌بندي صنايع غذايي، سردخانه‌ها و انبارها و ساير موارد مرتبط با اهداف و مأموريتهاي سازمان با استفاده از ظرفيت مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با همكاري كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط.

ج ـ برنامه‌ريزي جهت تسهيل در امر تهيه، نگهداري و توزيع كليه فرآورده‌هاي زراعي، باغي، دامي، طيور و آبزيان متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر تهران به منظور توزيع بهينه در سطح شهر تهران، مطابق با مأموريتها و اهداف سازمان با تعامل و همكاري نهادهاي دولتي، عمومي، صنفي و تعاوني‌هاي مربوطه.

دـ برنامه‌ريزي و نظارت كمي و كيفي در جهت مديريت ميادين ميوه و تره‌بار و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و با تأكيد بر رعايت حقوق شهروندان و مراجعه‌كنندگان به ميادين ياد شده.

هـ ـ برنامه‌ريزي و نظارت در جهت ايجاد مراكز موقت عرضه ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي در مناسبت‌هاي خاص.

و ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه كمي و كيفي سرانه‌هاي خدماتي و عمومي مورد نياز در ميدان مركزي ميوه و تره‌بار و سايرميادين اصلي اعم از خدمات ايجاد سردخانه، انبار، ساير صنايع پشتيبان از جمله صنايع بسته‌بندي و درجه‌بندي خوراك دام و ساير موارد مرتبط، همچنين اماكن رفاهي مورد نياز متناسب با ميادين ياد شده، با نهايت استفاده ممكن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و نهادهاي مدني ذيربط.

ز ـ ايجاد و توسعه ميادين و بازارهاي روز عرضه محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي به منظور دسترسي آسان مصرف‌كنندگان در نقاط مختلف شهر با رويكرد محله محوري.

ح ـ اعمال نظارت كيفي و بهداشتي بر كليه مراحل تأمين، نگهداري، فرآوري، بسته‌بندي، حمل و نقل، عرضه و توزيع محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي در ميادين و بازارهاي سازمان با استفاده از قابليت‌هاي نظارتي آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و بهداشتي مواد پروتئيني جهت جلوگيري از اقدامات غيرمجاز در اين زمينه و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و با رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي و بهداشتي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي .

ط ـ برنامه‌ريزي و نظارت جهت توسعه كمي و كيفي مراكز عرضه بهداشتي دام و طيور و در صورت لزوم قربانگاه در مناطق مورد نياز شهر با رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي و بهداشتي لازم با توجه به نياز شهروندان و به مناسبتهاي مختلف مذهبي و فرهنگي و در چارچوب قوانين و مقرارت موضوعه و با استفاده از ظرفتهاي بخش خصوصي و با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط.

ي ـ برنامه‌ريزي جهت ايجاد، اجاره و واگذاري غرف به توليدكنندگان، تأمين كنندگان و توزيع‌كنندگان محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير ضوابط موضوعه.

ك ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و به ويژه آئين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط.

 

 


جدول 16. سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران

معرفی

این سازمان در اجرای مواد 54 و 84 موضوع مقررات لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری و آییین نامه اجرایی قانون مزبور و با تصویب شورای انقلاب، جهت انجام اهداف و وظایف مندرج در قانون و آیین نامه مربوطه ایجاد گردیده است.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ اصلاح و توسعه سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر تهران و روند افزایش جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.

ب ـ ایجاد استانداردهای لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رسانی از طریق انواع خدمات تاکسی به شهروندان در راستای جلب اعتماد به سیستم های سازگار با محیط زیست و ایمن در حمل و نقل شهری.

ج ـ ایجاد تحول و مدیریت متناسب در سرویس دهی به شهروندان با استفاده از نمونه های روز دنیا در امر حمل و نقل شهری با انواع تاکسی.

د ـ اتخاذ روش های مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها و وزارت خانه ها و همکاری و تشریک مساعی با دیگر دستگاه های مرتبط با تاکسیرانی و امثال آن در جهت ارتقاء و تجهیز سیستم تاکسیرانی.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تصدی و اجرای کلیه طرح های مطالعاتی و اجرائی و عمرانی مربوط به تاکسیرانی و رفاه شهروندان در ارتباط با حمل و نقل شهری.

ب ـ تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به کلیه اموری که به هر نحو به تاکسیرانی ارتباط پیدا می کند.

ج ـ تدوین و تصویب آئین نامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد نیاز.

د ـ اجراء و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسیداران.

هـ ـ تصدی امور رفاهی، درمانی، تامینی، فرهنگی، خیریه و ورزشی کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسیرانی اعم از تاکسیدار و تاکسیران بطور مستقل و یا با مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی.

و ـ برنامه ریزی در امور اجرائی، کنترل، بازرسی، امور انضباطی و تشویقی و خدماتی تاکسیداران.

ز ـ استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان.ح ـ همکاری با شرکت های تعاونی یا خصوصی در جهت تحقق اهداف سازمان از طریق جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی.

ط ـ صدور و لغو و تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه و کارنامه تاکسیرانی).

ی ـ متوقف نمودن تاکسی های متخلف و جلوگیری از فعالیت آنها.

ک ـ اعمال و اجراء تصمیمات هیئت های انضباطی.

ل ـ ابطال و لغو اعتبار پروانه فعالیت تاکسیرانان متخلف و یا آن دسته از تاکسیرانانی که به هر دلیل فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده 6 آئین نامه اجرایی تاکسیرانی می گردند و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت تاکسی های فاقد پروانه معتبر.

م ـ اعمال و اجراء وظایف قانونی بر اساس آئین نامه اجرائی ماده واحده مصوبه هیئت وزیران و سایر مقررات و مصوبه های شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیصلاح.

ن ـ صدور موافقت نامه اصولی و پروانه بهره برداری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مفاد مواد 9 و 13 آئین نامه و تبصره های ذیل آنها.

س ـ تهیه آمار و اطلاعات کلیه تاکسی ها و وسائط نقلیه دارای پلاک عمومی و وسائط نقلیه دارای پلاک سفید یا هر رنگ دیگر که با داشتن امتیاز یا اجاره تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند.

ع ـ اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آئین نامه تصویبی و قبول تصمیمات هیئت های انضباطی.

ف ـ ابطال، تمدید و تجدید اعتبار پروانه های بهره برداری شرکت های خصوصی تاکسیرانی.

ص ـ تصمیم گیری نسبت به تخلفات شرکت های خصوصی تاکسیرانی و اعمال تصمیمات مذکور و سلب امتیازات اعطایی به ایشان.

ق ـ بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق آن و همچنین تعیین فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم و ظرفیت مجاز کلیه تاکسی ها.

ر ـ مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری.

ش ـ نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاصی که به نمایندگی شهرداری بصورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند.

ت ـ به کارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تأمین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسائل حمل و نقل عمومی درون شهری.

ث ـ بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل، رانندگان و دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.

 

 

جدول 17. سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری، جهت تحقق بند 25 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاء کمی و کیفی خدمات مشاوره، طراحي و كنترل طرح‌ها و پژوهش‌هاي كاربردي جهت رفع نيازهاي اساسي شهر تهران در امور فني و مهندسي .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ انجام مطالعات و طراحي پروژه‌هاي مورد نياز شهرداري تهران (از قبيل ابنيه، تأسيسات، راه‌ها، بوستان‌ها، پايانه‌ها، مسيل‌ها و هدايت آب‌هاي زيرزميني، سطحي و فضاهاي زيرسطحي و ساير موارد مرتبط)

ب ـ انجام خدمات نقشه‌برداري.

ج ـ بررسي و تصويب گزارشات و طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران پروژه‌هاي شهرداري.

د ـ انجام نظارت عالي بر رعايت مشخصات و ضوابط فني در طرح‌هاي معماري، ساختماني، عمراني و تأسيساتي در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه در پروژه‌هاي فني و عمراني شهرداري تهران.

هـ ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي در ارتباط با نيازهاي فني و مهندسي شهرداري تهران.

و ـ انجام آزمايش‌هاي مقاومت مصالح، ژئوتكنيك و ساير آزمايش‌هاي مورد نياز پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران.

ز ـ انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان.

 

جدول 18. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مهندسی و عمران در شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 25 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاي كمي و كيفي اجراي پروژه‌هاي عمراني در مقياس عملكرد فرامنطقه‌اي شهرداري تهران جهت تأمين سرانه‌هاي عمومي و خدماتي متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر و در چارچوب بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعات كاربردي، برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي و ساخت پروژه‌هاي عمراني از قبيل احداث ساختمان بزرگراه‌ها، پل‌ها، ابنيه فني، تونل‌ها و ساير تأسيسات و زيرساخت‌هاي مورد نياز شهر تهران، هم‌چنين تأمين مصالح و تجهيزات مورد نياز پروژه‌هاي عمراني مذكور، با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي فني و تخصصي بخش خصوصي، در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه .

ب ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش،‌ اجاره، رهن و استيجاره ماشين‌آلات، مصالح،‌ لوازم و تجهيزات مورد نياز جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ج ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش، اجاره، رهن واستيجاره املاك واقع در طرح‌هاي توسعه شهري با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

د ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري واجد شرايط با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

هـ ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در راستاي تحقق موضوع فعاليت سازمان.

وـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح در اجراي پروژه‌هاي عمراني با هماهنگي، همكاري كليه مراجع ذيصلاح به ويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

زـ نظارت بر چگونگي واگذاري پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران ذيصلاح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

ح ـ نظارت دقيق بر عملكرد اجرايي پيمانكاران مرتبط با سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني واگذار شده با توجه به برنامه‌هاي مصوب سازمان .

ط ـ هماهنگي و همكاري با كليه نهادهاي دولتي، عمومي، نظامي، قضايي و مدني مرتبط با موضوع فعاليت سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني و بنا به ضرورت اخذ مجوزهاي قانوني لازم.

توضیح: کلیه مواردی که جنبه حاکمیتی نداشته، قابلیت برون سپاری دارند (۸۰ درصد پروژه ها)، از طریق تشریفات قانونی در چهترچوب آیین نامه مورد عمل به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

 

جدول 19. سازمان نوسازی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده در شهرداری تهران و براساس ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و برنامه های احیا، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر تهران در چهاچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390، آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن و احکام برنامه پنجساله شهرداری تهران جهت تحقق ماده 111 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

ماده ۱۱۱ ـ بمنظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه‌خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون‌تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند. اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

اهداف مندرج در اساسنامه

نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار و قديمي شهر تهران با حفظ هويت، تاريخي، ديني و فرهنگي.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي به منظور سياست‌گذاري در امر نوسازي بافت‌هاي فرسوده، ناپايدار و قديمي شهر تهران با همكاري واحدهاي ذيربط در شهرداري و ساير نهادهاي دولتي، عمومي و مدني مربوط.

ب ـ خريد و تملك املاك، مستغلات و اراضي واقع در محلات قديمي، بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهر و تخريب و نوسازي آن .

ج ـ فروش املاك و اراضي متعلق به سازمان صرفاً جهت نوسازي بافت‌هاي فرسوده، قديمي و ناپايدار و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در اين خصوص، در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه با رعايت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

د ـ انجام داد و ستد و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

هـ ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات از نظام بانكي و موسسات مورد تأييد شهرداري تهران (با اخذ تضمين كافي) در داخل و خارج از كشور، اعطاء كمك‌هاي مالي و هم‌چنين اعطاء وديعه در قبال استجاره و تصرف املاك اشخاص حقيقي واقع در بافت‌هاي فرسوده قديمي و ناپايدار و انتشار و فروش اوراق مشاركت و استفاده از ساير ابزارهاي قانوني بازار سرمايه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه.

 

جدول 20. سازمان ورزش شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با ورزش در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 6 و 21 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

6- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی وپیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم ‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ مدیریت و توسعه ورزش همگانی در شهر تهران با رعایت سیاستهای حاکم بر ورزش کشور و در چارچوب مصوبات شورای شهر تهران.

ب ـ ارتقای سطح سلامت و تندرستی شهروندان تهرانی.

ج ـ ارتقای سطح فرهنگ ورزشی شهروندان.

د ـ ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور مشارکت شهروندان در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای ورزشی.

هـ ـ بستر سازي و ایجاد فرصت‌های مناسب برای شهروندان به منظور بهره‌مندی عادلانه‌ و استفاده بهینه از فضاها و برنامه‌های ورزشی با لحاظ ساختار سني، جنسیتي و جمعيتي.

و ـ ایجاد ظرفیت‌های فنی و تخصصی لازم جهت اعمال سیستم استعدادیابی در ورزش با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ ساماندهی، نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای ورزشی در جهت توسعه و تعمیم ورزش‌های همگانی در مقیاس عملکرد جغرافیایی محلات، مناطق و شهری با رعایت ساختار سنی و جنسیتی با اولويت اقشار كم درآمد جمعیت شهر تهران.

ب ـ ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌ها، سازمان‌ها، و نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون‌های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی استان تهران، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌ها اعم از خصوصی، دولتی و سایر نهادهای مدنی ذیربط، به ويژه شوراياري‌هاي محلات .

ج ـ انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه‌های ورزش شهروندی.

د ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز و مجموعه‌های ورزشی وابسته به شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

هـ ـ برنامه‌ریزی و نظارت جهت توسعه کمی و کیفی (اعم از مکانیابی، طراحی و اجرا) نحوه بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و بازسازی مراکز و فضاهای ورزشی متعلق به شهرداری تهران در رشته‌های مختلف در سطح شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

وـ برگزاری جشنواره، همایش‌ها و فعالیت‌های ورزشی گروهی و انفرادی و مسابقات برای ایجاد انگیزه و اشتیاق شهروندان و کارکنان شهرداری تهران به فعالیتهای ورزشی.

زـ تدوین تقویم ورزشی سالانه محلات و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن با رعایت سیاست‌های حاکم بر ورزش کشور در حوزه ورزش همگانی.

ح ـ حمایت از گروه‌ها و تیم‌های ورزشی مردمی محلات و مناطق شهری تهران ، به منظور توسعه ورزش همگانی و فراهم شدن شرایط کشف و جذب استعدادهای ورزشی.

ط ـ همکاری و مشارکت با مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی.

ي ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین موضوعه.

ل ـ تأمین نیازها و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران متناسب با مأموریت اماکن و فضاهای مذکور.

م ـ ایجاد تعامل و همکاری با مراجع ذیربط در داخل و یا خارج از شهرداری تهران جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه اماکن ورزشی در شهر تهران.

ن ـ برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های توسعه ورزش همگانی در راستای کشف استعدادهای ورزش قهرمانی در نونهالان و نوجوانان تهرانی از طریق تعامل و هماهنگی با مراجع ذیربط بخصوص سازمان آموزش و پرورش استان تهران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران با رعایت سیاست‌های کلی ورزش کشور و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

 

 

 

2.      شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران (مستثنی شده از بند (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

 

جدول 21. شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه


معرفی

این شرکت به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری در کشور به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و در راستای ارائه خدمات ناب حمل و نقل ریلی درون شهری به شهروندان در سال 1385 با هدف حضور مسئولانه در کلیه مراحل ساخت، تجهیز، تحویل‌گیری و بهره‌برداری خطوط مترو و ارائه خدمات ریلی انبوه همراه با دقت، ایمنی، سرعت و جلب رضایت حداکثری ذی‌نفعان بر اساس اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت رآه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تشکیل گردید.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

هدف شرکت بهره‌برداری از شبکه راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است و وظایف و اختیارات شرکت به شرح ذیل می باشد:

 1- انجام هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی ضروری.

 2- خرید وسایل، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز.

 3- خرید، اجاره و تملک اراضی و املاک و همچنین پرداخت خسارت به مالکین املاک در اجرای قسمت اخیر تبصره یک ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مصوب 15/4/۱۳۵۹.

 4- دریافت وام و اعتبار طبق قوانین و مقررات مربوط.

 5- انعقاد هرگونه قراراداد بر اساس مقررات آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

 6- جابجایی مسافران راه آهن شهری.

 7- تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات ثابت و متحرک.

  8- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای بهره برداری از راه آهن شهری.

 9- مشارکت حقوقی در سایر شرکت‌ها با توجه به ماهیت و فعالیت شرکت.

 10- انجام سایر عملیات مجاز اعم از عمرانی، تجاری، بازرگانی و اقتصادی که در جهت اهداف فوق ضرورت داشته باشد.

 

 

جدول 22. شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

معرفی

بر اساس ماده واحده قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/2/۱۳۵۴ مجلسین شورای ملی و سنا به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام شرکت‌راه‌آهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود. در همان سال اولین اساسنامه شرکت متروی تهران حاوی 37 ماده و 4 تبصره توسط مجلسین شورای ملی و سنا تصویب و به دولت ابلاغ می‌گردد. النهایه این شرکت بموجب ماده یک لایحه قانون اصلاح قانونی تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۵/4/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در قالب شرکت سهامی تأسیس و به‌موجب مصوبه شماره 10036/ت 22986 هـ- مورخ ۲۴/3/۱۳۷۹ و مصوبه شماره 17766/ت 23081 ه- مورخ ۴/5/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران از وزارت کشور منتزع و با واگذاری آن به شهرداری تهران به عنوان یکی از واحدهای وابسته به شهرداری تهران فعالیت می‌نماید.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

هدف: احداث، بهره برداری، توسعه کمی و کیفی شبکه راه آهن شهری تهران و حومه.

موضوع: هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی ضروری، خرید وسایل و ماشین آلات، خرید و اجاره و تملک اراضی و پرداخت خسارات به مالکین، دریافت وام و اعتبار، انعقاد هرگونه قرارداد براساس مقررات آیین نامه‌های مالی ومعاملاتی، انجام سایرعملیات مجازعمرانی، تجاری، بازرگانی.

 

جدول 23. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

معرفی

"قانون تأسیس شرکت اتوبوس‌رانی عمومی" ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید،و یین‌نامه اجرایی این قانون نیز در ده ماده ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ از سوی هیئت وزیران تصویب شد. سرانجام، ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ این شرکت به عنوان نخستین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی ایران به شماره ۵۱۳۷ به ثبت رسید و محل قانونی آن در ساختمان شهرداری تهران تعیین شد. ۵۱٪ سهام این شرکت به نام شهرداری تهران و ۴۹٪ باقی‌مانده به نام اتوبوس‌داران سابق تهران شد. هیئت مدیره‌ای هفت نفری نیز مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده گرفت که ۳ تن از آنان از بین سهامداران خصوصی دارنده ۴۹٪ سهام و ۴ تن آنان از طرف شهرداری تهران انتخاب شدند. این شرکت از تیر ۱۳۳۵ با راه‌اندازی خط یک با کرایه بلیت یک ریالی خدمات اتوبوسرانی خود را آغاز کرد. سپس، به تدریج خطوط اتوبوسرانی موجود از بخش خصوصی تحویل گرفته شد. در ضمن مجمع شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشد.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل و حومه شهر تهران بر طبق ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب 17 آبانماه 1334.

 

 

Chapter I: Definitions
Chapter II: Domains of Public, Cooperative and Private Sectors’ Activities
Chapter III: Development policies of the Cooperative Sector
Chapter IV: Reorganizing State-Run Companies
Chapter V: Ceding process of State-Run Companies
Chapter VI: Distribution of Justice Shares
Chapter VII: Ceding Board and Its Duties
Chapter VIII: Supreme Council for Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution and Its Duties
Chapter IX: Facilitating Competition and Preventing Monopoly
Chapter X: Miscellaneous Articles
Chapter I: Definitions
Article 1) Terms in this Law are defined as:
1. Market means a geographical or virtual venue in which buyers and sellers exchange goods for similar goods or a near substitute.
2. Goods mean any movable and/or immovable objects that can be exchanged and used.
3. Service means intangible product the use of which is indistinguishable from its production process.
4. Firm is an economic entity involved in producing goods or providing services as either a legal or real entity.
5. Company is a legal entity set up on the basis of trade law or special law.
6. Managerial shares is the number of shares of a company whose holder is authorized to nominate at least one member to the board of directors as stipulated in the Articles of association.
7. Controlling share is the least number of shares that enables a holder to determine the majority of the board of directors members.
8. Cooperative Company is a legal entity established as per the Islamic Republic of Iran’s economic law pertaining to the cooperative sector, passed by Parliament in 2001, and sections of the 1971 Cooperative Companies’ Law in effect and its subsequent amendments. This type of cooperative company is also called the conventional company.
9. Joint Stock Cooperative Company is a type of joint stock company set up in accordance to the trade law and is subject to restrictions stipulated in the law.
10. National Comprehensive Cooperative Company is a type of conventional or joint stock company that is formed to eliminate poverty from the three low income deciles. Membership of other individuals in this cooperative body, but upon formation, at least seventy percent (70%) of its members should be from the three low income deciles.
11. Competition is a situation in the market in which a number of producers, independent purchasers and sellers are involved in production, purchase or sale of goods or services. In such a way that none of the producers, buyers and sellers shall have the power to determine market prices and there is no restriction on the entry of the firms to the market or their exit from it.
12. Monopoly is a market situation in which the shares of one or more than one firm or manufacturing company, buyer and seller of goods in supply and demand are such that enables them to determine the price and/or quantity in the market, or restricts entry of new firms to the market or their exit from it faced with restriction.
13. Natural monopoly is a situation of a market in which a firm, due to lower average expenditure, can supply goods or services at a price which prevents other entities from entering the market or continuing their activities.
14. Legal monopoly is a market situation based on the law in which production, sale or purchase of a special kind of goods or services is monopolized by one or several specific firms.
15. Dominant economic condition is a market situation in which one or several legal or real entities have the power to determine prices, set supply or demand limits for goods or services or lay down conditions of a contract.
16. Merger is a process through which one or several companies do away with their legal character to form a new entity or join other legal bodies.
17. Disintegration is a process through which a company removes its legal entity and forms two or three new legal entities.
18. Controlling firm or company is the firm or company which controls economic activities of firms or other companies in a market through full or partial ownership of shares, capital, and management or other means.
19. Company managers are members of the board of directors, managing director and those with similar designations or any other person to whom the responsibility of decision making in the company has been entrusted as per the law or article of association or per ruling of a court or competent legal authority.
20. Sabotage in competition refers to the cases which lead to monopoly, hoarding, and economic corruption harming the public, centralization and the distribution of wealth by placing it at the disposal of certain people or specific groups, reducing skill and innovation in the community and/or permitting economic domination of foreigners over the country.
21. Business license: Any written license includes permissions, licenses, Permission letter, certificate, permit, inquiries, agreements, confirmations or approvals which are necessary to be issued for starting, continuing, developing or exploiting economic activities by executive organizations under Article (5) of Civil Services Management Act approved on September 30th, 2007, and Article (5) of the State Public Audits Act approved on 23rd, August, 1987, Cities and Villages Islamic Councils, chambers of commerce, industries, mines and agriculture, chambers of cooperatives or guilds, economic institutions, unions, councils, assemblies and guilds systems or their direct or indirect representatives and incumbents.
22. Information dissemination port for business licenses: The website comprises of electronic Book which contains separately conditions to obtain or renew business licenses regarding all kinds of occupations, industries, agriculture and services. After this law is indispensible, it will be considered as the official reference and source of declaring conditions to issue or renew business licenses.
Chapter II: Domain of Activities of Public, Cooperative and Private Sectors
Article 2) Economic activities in the Islamic Republic of Iran, comprising production, purchase and/or sale of goods or services, fall into three distinct groups:
Group 1: All economic activities except the points mentioned in groups two and three of this article.
Group 2: Economic activities cited early in the beginning of Principle 44 of the Constitution, excluding the points referred to in group three of this article.
Group 3: Activities, institutions and companies falling under this group are:
1. Mother telecommunication networks and frequency allocation management,
2. Main networks providing exchanges, management of distribution of essential postal services,
3. Secret or necessary military, disciplinary and security production falling under the jurisdiction of armed forces general command,
4. National Iranian Oil Company and crude oil and gas drilling and production companies,
5. Oil and gas wells,
6. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Melli Bank of Iran, Sepah Bank, Industry and Mines Bank, Export Development Bank of Iran, Agricultural Bank, Housing Bank and Bank of Cooperative Development,
7. Central Insurance Company and Iran Insurance Company,
8. Main power transmission networks,
9. Civil Aviation Organization and the Ports and Shipping Organization of the Islamic Republic of Iran,
10. Dams and major irrigation networks,
11. Radio and TV.
On the proposal of The Ministry of Economic Affairs and Finance, the cabinet will approve the identity, conformity and classification of economic activities and firms in six months, subject to the article with each of the three groups. As for part three of Group 3, cabinet approval should be endorsed by the commander-in-chief of the armed forces.
Article 3) Domain of economic activities of government will be determined in the following ways:
a. The government is not permitted to take the ownership, invest on or manage economic institutions whose activities are under Group 1 of Article (2) of this law; it involves investment properties ownership plans, founding a governmental institution or company, partnership with private, cooperative and public non-governmental sectors.
Note 1- The government is obliged to divestures any activities, including continuation and operation of previous activities that are covered under Article (44), and cede its stakes, ownership and exploitation rights and administering in governmental and non-governmental institutions and firms which are under group one of Article (2) of this law to the private and cooperative sectors by the end of the Fourth Five-Year Development Plan.
Note 2- Continuation of the government’s ownership, partnership and administering in institutes under group one of Article (2) of this law after expiry of the Fourth Five-Year Development Plan or in essential and emergency activities will be only permitted for a specific period of time by the government’s proffer and parliament’s approval.
Note 3- If non-governmental sections declare their lack of interest regarding attending in investment projects without the presence of the government when the related ministries and holding companies issue a public summons, development organizations approved by the government can invest jointly with non-governmental entities in development projects under group one of Article (2) of this law. Governmental securities or share in such partnerships should be ceded within three years after exploitation in line with regulations mentioned in this law.
The kind of economic plans, methods of summons and the ceiling of money the government is permitted to put on investment projects are required to be specified jointly by related ministry, the Ministry of Economic Affairs and Finance and Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision to be ratified by the cabinet. The government is obliged to enclose the list and details of these projects and investment plans separately in annual budget laws and offer it to the parliament.
The order of this note will be valid until the end of Fifth Five Year Development Plan.
Note 4- Development organizations are permitted to allot their internal resources to development banks as controlled money with the intention to help them offer banking facilities for approved modern and technical projects handled by non-governmental sectors.
These organizations are also licensed to invest by 49 percents jointly with non-governmental sectors in the fields of modern technologies and technical projects; in such conditions they are bound to cede their securities and shares until three years after the project is operational. Name of related development organizations and investment projects under this article are required to be approved by the cabinet before being operational and the government should enclose the list of these organizations and investment project in annual budget law bills every year and declare them to the Islamic parliament.
Note 5- Iran Small Industries and Industrial Parks Organization (ISIPO) and its provincial subsidiaries are assigned as development organizations and their sovereignty affairs are not subjected to divest.
Division of the sovereignty and non-sovereignty obligations and structure of its provincial subsidiaries should be specified under law of Implementation of Article (44) General Policies as well as Countrywide Services Administering Law.
Divesting industrial parks and districts to owners of units located in these regions should be in line with the law of Transferring Ownership and Administering of Industrial Parks and Regions approved in 2008 (1387/2/31) and the Ministry of Industry, Mine and Trade is obliged to implement this law completely until the end of Fifth Five Year Development Plan (FFYDP) and cede the administering to mentioned service companies.
Provincial subsidiaries of Iran Small Industries and Industrial Parks Organization are bound to issue the license for those non-governmental real and legal entities who inquire to establish industrial parks and districts and are also bound to monitor their performance and support them as well.
In deprived and less developed regions where industrial parks and districts were not ceded or in regions where there are no governmental applicants Iran Small Industries and Industrial Parks Organization and its provincial subsidiaries are obligated to establish them, offer services and supply necessary infrastructures.
The executive bylaw of this note will be specified jointly by Ministry of Industry, Mine and Trade, Vice Presidency for Administering Development and Human Resources and the Ministry of Economic Affairs and Finance to be ratified by the cabinet.
Note 6- Petrochemical Research & Technology Company is a research-based and development unit which is acting with the intention to achieve self sufficiency as a sovereign company.
Note 7- Investment and partnership of development organizations of the country under group (2) of article (2) of this act are permissible within the framework of their establishment rules and bylaw and only in the condition they observe approved ceiling of market share under note (1) of clause (b) of article (3). Here partnership and investment cases must be under group (2) and they should transfer their per capita market share within 3 years after being operational.
Stakes, partnership shares and priority right of organizations of institutes under groups (1) and (2) should be administered by related development organization until they are transferred. The money made by transfers should be settled on treasury in order to implement clause (d) of general policies of Article (44) of the Constitution and Article (29) of the Act to Implement Article (44) General Policies.
About 70 percents of revenues earned from transferring development organizations’ subsidiaries should be used by these organizations to help non-governmental sectors develop deprived regions, complete economic projects, perform sovereignty duties in the field of modern technical and risky projects and prepare institutions for transfer procedures.
To follow other obligations mentioned in clause (d) of general policies of Article (44) of the Constitution and Article (29) of the Act to Implement Article (44) General Policies they should use revenues earned from transferring other companies.
b. Government will have to cede to the private, cooperative and non-governmental sectors eighty percent (80%) of total value of shares of government firms in any profession subject to activities of Group two of Article (2) of the law, excluding roads and railway.
Note 1- To maintain optimal value of governmental sector in the activities of Group two of Article (2) of this law with respect to maintaining government sovereignty, country’s independence, social justice and economic growth and development, government will invest in a manner that its share will not exceed twenty (20%) percent of these activities’ value in the market.
Note 2- Non-governmental sectors will be permitted to be involved in the road and railway sector. The optimal share of government and non-government sectors in road and railway activities will be in accordance with the by-law that will on joint proposal of The Ministry of Roads and Transportation and The Ministry of Economic Affairs and Finance be approved by the High Council of Implementing General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution.
Note 3- Government will take necessary measures to provide essential goods such as wheat and fuel for a specific period to check the impacts of crises.
c. Investment, ownership and management of activities and firms subject to Group 3 of article (2) of this law will be restricted for the government.
Note 1- Purchase of financial, technical, engineering and managerial services from the non-government sectors’ firms engaged in activities of Group 3 of Article (2) of this law will be possible on condition of maintaining government’s hundred percent (100%) ownership based on a by-law that will be approved by the cabinet within six months on the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance in coordination with relevant organs.
The by-law for companies producing military, disciplinary and security goods and services of the armed and security forces will be drawn up within a maximum of three months by the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics and submitted to the Commander-in-Chief of Armed Forces for approval.
Note 2- Health, educational, research and cultural activities are not subject to this law and any bid by the government and non-governmental sector to develop and also any sort of ceding to the private sector will be in accordance with a bill that will be approved by the Parliament is within a year after the promulgation of this law.
Article 4) Domain of government sector’s economic activities is as follows:
a. Investment, ownership and management of activities of Group 1 of Article (2) of this law will only relate to non-government sector.
b. Government will be involved in activities laid down in notes two and three of paragraph one of article (3) of this law.
c. Investment, ownership and management of activities of Group 2 of Article (2) of this law will be allowed for private and cooperative sectors and the non-governmental public institutions.
d. Private, cooperative and non-government public sectors’ activities shall be allowed for Group 3 of article (2) of the law per note (1) of paragraph c of article three of this law.
Article 5) Non-government banks and financial and credit institutions and other intermediary monetary firms which were or will be established following the ratification of the law and also the state banks, whose shares have been ceded, will operate only within the framework of the joint stock companies and authorized joint stock cooperative enterprises. The permitted ceiling of ownership for each joint stock enterprises or joint stock cooperative companies or any non-government public institutions will either directly or indirectly be ten (10) percent and for the real entities and other legal entities will be five (5) percent. Transactions above the set ceilings by any of the mentioned people will be null-and-void. Any increase in the ceiling of the permitted share through inheritance will also be subject to the rule. Inheritors and their legal custodians shall have to sell the portion in excess of the ceiling within two months following the issuance of the probate. Sudden increase in the ceiling of permitted shares in any other way should be brought down within three months to comply with the ceilings permitted in the article.
Note 1- Real entities that are shareholders of the firms subject to the article and also their families including wife/husband, children and their wife/husband, brother, sister, father and mother will be permitted to have shares amounting to a specific ceiling only so that they will not be able to jointly determine more than one member of the board of directors in the firm.
Note 2- On the proposal of Central Bank of Iran and the approval of the Monetary and Credit Council, government shall take necessary legal actions within three months to establish and manage the firms subject to this law.
Note 3- Non-governmental firms subject to this law shall within one year from the ratification of this law adapt themselves to conditions of this article.
Note 4- Interest-free credit cooperative and interest-free funds that are exclusively involved in offering loans will be an exception to this Article and be governed by their own regulations.
Note 5- When a joint bank by Iran and a foreign country is to be established, the share of foreign partner is exempted from ceilings specified in this Article.
1- The Islamic Republic of Iran Government is only permitted to establish development bank jointly with a foreign partner.
2- Foreign legal entities that have the minimum of Iranian shares (51 percents), are considered as Iranian.
Article 6) To facilitate presence of non-governmental, private and cooperative sectors in economic activities and in order to create a healthy competitive and security for capital of these sectors, it is regulated that:
1- Public non-governmental institutions and organizations under article (5) of the State Public Audits Act and all their subsidiaries which are legally permitted to do economic activities, can act in production and services markets unless their performance caused disruption to competition. These organizations and institutions are obliged to report the entire direct and indirect ownership of all their subordinate and affiliated companies in production and services markets to the competition committee every six months. Refraining from presenting information or submitting wrong and false information will apply these organizations and institutions to the order of Article (72) of the mentioned law.
2- Public non-governmental organizations and institutions under the subject of Article (5) of Public Audits Act and their subordinate and affiliated companies are only permitted for ownership of maximum 40 percents of market share of any commodity or services markets.
3- Entire direct and indirect ownership right of shares and management chair (a share in management board) of any economic institutions to the upper limit of 40 percents is permitted for each public non-governmental organizations and institutions under the subject of Article (5) of Public Audits Act which are legally authorized for economic activities.
Note 1- organizations and institutions under the subject of this article are permitted to establish service and production units with 100 percent ownership. Under these circumstances they are bound to decrease their shares and management chair (share in management board) in mentioned unit until four years after the unit is operational.
Note 2- Mentioned public organizations and institutions are obliged to divest their surplus shares and management chairs (share in management board) which are more than the maximum limit said in this article at different stages until five years after this law is declared.
4- Settlement, bartering and payment of the government’s legal debts to public non-governmental organizations under the subject of this article and their subordinate companies in state banks via divesting shares of institutions and properties and possessions of government and governmental firms is forbidden. The government is allowed to settle its debts within the framework of annual budgets by selling share of institutions and its properties and assets and governmental companies and converting them to cash.
5- According to circumstances, economic firms and institutions belonging to below legal individuals are obliged to declare their complete financial information based on related rules and regulations in order to be recorded in Securities and Exchange Organization. Mentioned institutions, if necessary, are bound to match their financial report structures and methods with financial market rules and regulations. Securities and Exchange Organization is obliged to state financial reports if the Competition Council asks for.
a- public non-governmental organizations and institutions under the subject of Article (5) of Public Audits Act
b- Military and disciplinary entities
c- Charity organizations and institutes
d- Endowment organizations and institutes and sacred shrines
e- All civil and military pension funds, like those which are depended on executive systems and organizations and upon organizations and institutes that their inclusion in the law requires to mention or specify their names in that law
f- The Islamic Revolution’s entities
Note 1- organizations and institutes in this paragraph denotes paragraphs (4) and (5) of Article (1) of this law.
Note 2- Securities and Exchange Organization is obliged to report annually its performance regarding implementation of this paragraph to the Islamic Parliament.
Note 3- Said institutes and organizations are bound to carry out their mentioned duties in this paragraph within a maximum six month deadline since this law is declared.
Note 4- Entities mentioned in this paragraph which have been created based on legal licenses for special sovereign missions and revealing their economic information is classified are not included in this paragraph if the Supreme National Security Council confirms.
Note 5- Institutes and organizations which are under supervision of the Supreme Leader can violate this law if the Supreme Leader allows.
Note 6- The Ministry of Economic Affairs and Finance is obligated to monitor the finest implantation of this article and report the violations and abuses to the high council of implementing Article (44) general policies to make decisions.
Article 7) To facilitate investment procedures in Iran, business license issuing authorities are obligated to make conditions and processes of issuing or renewing business licenses easier so that all business license applicants, who can submit precise documents to information dissemination port of business licenses, acquire their sought licenses in the minimum time possible. The time limit for issuing business licenses will be specified by “board of Facilitation and Speeding up Issuance of business Permits” and will be declared in information dissemination port.
Note 1- If any of business license issuing authorities avoid to issue the business license within the specified time limit in mentioned port, the applicant of license is allowed to make a written or electronic complaint against that authority to National Competition Center; besides, within seven days after the applicant registers his request the highest executive official or governor general is obligated to invite the applicant and business license authorities with the intention to review and investigate the issue and provide the conditions for sudden issuance of the applied business license within legal frameworks.
The highest executive official or governor general is obliged to introduce those who were negligent or intruder to issue business licenses to the Administrative Board to Address Violations. If the board confirms violations, the mentioned persons are condemned to penalties stated in paragraph (d) and its following paragraphs in Article (9) of Administrative Law to Address Violations approved on November 28th, 1993.
Note 2- Each of business license authorities are obligated to receive and review request of business license applicants based on specific conditions mentioned in information dissemination port. They are not allowed to refuse any business license application because of “market saturation”.
Rejecting documents and business license applications or putting off issuance of the permit more than the specified time limit in the mentioned information dissemination port for those persons who have submitted precise and credible documents is considered as “upsetting competition trend” as per the subject of Article (45) of this law and the Competition Council is obliged to investigate the complaint of the beneficiary and the highest executive official must convict the related organizations and institute to specified penalties in paragraph (12) of Article (61) of this law.
Note 3- All business license authorities and references are bound to detail types, conditions and procedures of issuance, renewal or cancellation of issued permits as well as legal principle s and report them to “board of Facilitation and Speeding Up Issuance of Business Permits” which is located in the Ministry of Economic Affairs and Finance until one month after this law is declared. This board holds its sessions presiding over by the Minister of Economic Affairs and Finance with presence of plenipotentiary of Prosecutor General, plenipotentiary of Audit Organization of Iran, two members of the parliament, representative of Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines (ICCIM), representative of Islamic Republic of Iran Chamber of Cooperatives, representative of Chamber of Guilds and representative of related organization based on circumstances and is obligated to facilitate conditions and processes of business license issuance and reduce its expenditures until three months after the law is declared with the intention to issue the applied business permit for non-attendance with the least expenses and easiest processes within minimum period of time. The approval of the mentioned board will be indispensible after the Minister of Economic Affairs and Finance confirms it.
If realization of these objectives requires amendment of laws, regulations, bylaws and executive structures, the mentioned board is bound to propose their suggestions to reform laws, regulations, bylaws and executive structures to related authorities and follow it up from related authorities.
Note 4- “Board of Facilitation and Speeding Up Issuance of Business Permits” under the subject of Note (3) of this article is obligated to release conditions of business license issuance related to every businesses on mentioned information dissemination port until three months after the law is declared.
When “the mentioned information dissemination center” is set up, any changes in conditions of issuing business licenses should be carried out under the order of the head of the stated board only if the said changes will facilitate issuance or renewal of business permits and if the changes result in impeding issuance trends or increasing required documents and toughens issuance or renewal of business licenses, new conditions should be announced in this port six month before being implemented.
Business license authorities are not allowed to ask higher costs and additional requisites and documents than what have been specified in the related information dissemination port, even if the applicant agreed. Violating the order of this note will subject the offender to penalties under Article (600) of Islamic Criminal Law (book 5: sanctions and deterrent punishments, approved on May 23rd, 1996).
Article 8) Any privileges considered for governmental firms with economic activities specified in groups one and two of Article (2) of this law, will be taken exactly into consideration with the priority given to similar firm or economic activities in the private, cooperative and non-government public sectors.
Note - The Government will have the duty to cancel or extend all the available privileges subject to this Article within three months, after ratification of this law.
Chapter III: Policies on Development of Cooperative Sector
Article 9) To raise the cooperative sector’s share to twenty five percent (25%) in the national economy by the end of the Iranian calendar year of 1393 (March 20, 2014-March 21, 2015), government will take the following measures:
a. Draw up the cooperative sector development document in cooperation with the Ministry of Agricultural Jihad, the State Management and Planning Organization, the Ministry of Economic Affairs and Finance, the Ministry of Commerce, the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, and the Central Chamber of Cooperative of the Islamic Republic of Iran, that in which the collection of strategies to attain a share of twenty five percent (25%) and specify the responsibilities of each of the entities are determined, shall be submitted to the cabinet for approval. This document will serve as the basis for compiling annual budgets.
b. Under all circumstances, the government incentives except taxes – that are offered to non-governmental sectors, will be twenty percent (20%) higher for the cooperative, compared to incentives for non-cooperative sector.
c. Beside supports envisaged in paragraph (b) of the Article, the following support will be given to the cooperative companies:
1. Extension of grants and payment of interest-free loans to meet the entire or portion of financial needs of cooperative companies with those receiving such support being among the first three deciles of social strata in terms of income.
2. Offering a rebate of twenty percent (20%) on insurance premium paid by the employer for each staff member of the cooperative sector.
3. Providing counseling services, contributing to increasing productivity, and offering free-of-charge entrepreneurial trainings, skill, professional courses.
4. Paying subsidy for banking interests and meeting other expenditures caused by initial investment in operating the cooperative companies.
5. Facilitating research and contributing to drawing up of plans, establishment of data banks, ownership and land development.
d. Contributing to formation of Joint Stock Cooperative Companies and Comprehensive National Cooperative to eradicate poverty and assist in establishing and expanding specialized cooperative union.
e. Extending financial support to strengthen cooperative chambers.
f. Establishing a Cooperative Development Bank with an initial capital of Rls 5,000 billion drawn from the Forex Reserve Fund to secure cooperative sector’s capital resources.
The bank’s Article of association shall be approved by the cabinet within maximum three months following the ratification of related law in accordance with banking laws and regulations on joint proposal of the Ministry of Cooperative and the Ministry of Economic Affairs and Finance. The Minister of Cooperative will be the head of the Bank’s General Assembly.
Note 1- Following the establishment of the Cooperative Development Bank, the Cooperative Fund will turn into the Cooperative Investment Guarantee Fund following amendments to its Article of association without having the authority to establish branches.
Branches of the Fund along with its entire facilities, assets and manpower will be ceded to the Cooperative Development Bank.
Settlement of accounts between the Fund and the Bank will be possible by a team, comprising the Minister of Cooperative, Minister of Economic Affairs and Finance, and Head of the State Management and Planning Organization within a maximum of three months after ceding of the branches.
Note 2- Government’s share of the profits from Cooperative Development Bank will be used to address part of government’s assistance to the cooperative sector.
Note 3- Supportive plans, envisaged in the Article, will not bar allocation of other supports to special strata such as villagers, those covered by the supportive institutions, war veterans, and so on.
g. Necessary resources for implementation of the Article will be highlighted in a separate column, entitled `Formation and Empowerment of Cooperative’, in the annual budget.
h. The Ministry of Cooperative will have the duty to do away with state involvement in the executive and managerial affairs of cooperative and promote policies for development of the sector in cooperation with the Central Chamber of Cooperative of the Islamic Republic of Iran within six months following the ratification of the law, taking steps to revise relevant cooperative laws and regulations and proposing necessary bills to the cabinet for approval.
Article 10) All cooperative companies and unions will upon establishment or increase of their capital to the ceiling of forty nine percent (49%) be authorized to cede shares to non-member real or legal entities with the possibility of having a maximum voting rights of thirty five (35%) percent out of the total number of votes cast and of taking board of directors seats to the same proportion as long as the authority of the members are not violated and the specified ceiling of shares and vote of any nonmember share holders are observed according to the provisions of the Articles of association. Sale of shares to non-Iranians will be in accordance with foreign investment regulations. Also, cooperative companies will be permitted to set up specialized cooperative unions within the framework of Articles (61) and (62) of the 1971 Cooperative Companies Law without abiding by note (2) of Article (43) of the Islamic Republic of Iran’s economic law on the Cooperative sector passed in 1991.
In general assembly of different kinds of cooperative unions, members’ votes will be commensurate with number of members and the number of shares or volume of their dealings with the union or a combination of these in accordance with the Articles of association. Dealings between directors of cooperative companies and cooperative unions shall be subject to Article (129) of the trade law.
Article 11) The following text will be annexed to the 1987 law on direct taxes and the incoming amendments, as note (6) Article (105).
Note 6- Income subject to instrumental taxation of conventional cooperative unions and companies and the joint stock cooperative companies will be entitled to twenty five percent (25%) rebate from the rate subject to this Article.
Article 12) The Ministry of Cooperative will make necessary preparations to set up and develop joint stock cooperative with respect to the following conditions and supervise the proper implementation of the same:
1. Maximum share of any legal entity shall not exceed half percent capital of the company either directly or indirectly upon establishment and during operation of the company.
2. Legal entity shareholders of joint stock cooperative company, if they are national comprehensive cooperative company or the joint stock cooperative, will have maximum right of ownership to ten percent (10%) of the shares. Other legal entities will have the right of ownership to maximum five percent (5%) of the shares commensurate with number of shareholders either directly or indirectly.
3. Each and all government affiliated legal entities falling under the provisions of this law will have up to forty nine percent (49%) share in authorized activities per the law in the less developed regions and up to twenty percent (20%) share in the activities in other regions and will be allowed to enter into partnership with the cooperative sector from its internal resources. Each non-governmental public institutions also will be entitled to partnership of one up to twenty percent (20%) and in total up to forty-nine percent (49%).
At any rate, share of a group of firms and non-governmental public institutions and governmental companies shall not be more than forty-nine percent (49%) of the shares and seats of the board of directors directly or indirectly.
4. If all or some of shareholders do not exercise their priority, when raising the capital, the non-shareholding staff of the company will have the priority in purchasing the share.
5. General assemblies in joint stock cooperative companies, whose shareholders shall not exceed five-hundred, will be blocked at the time of implementation. Each of the shareholders will have the authority to choose representatives through blocking and/or by being present in the general assembly directly. To safeguard the rights of minor shareholders the limits of blocking will be specified in a by-law that will be proposed jointly by the Ministry of Cooperative and the Ministry of Economic Affairs and Finance and approved by the cabinet.
6. All shares will be labeled and their ownership or transfer will be possible on condition of registration in the bureau of the company shares and observing the ceiling of share ownership as mentioned in the by-law as distinguished by the board of directors, not exceeding the ceiling specified in the Article. Any accord contradictory to the stipulation of this paragraph will be considered null and void.
7. Joint stock cooperative companies can be a member of the chambers of cooperative.
Chapter IV: Improvement of State-Run Companies
Article 13) To reform and improve governmental companies and raise the turn-over, productivity and proper management of the companies remaining in the governmental sector per Article (3) of the law, government will have to:
a. Separate all policy-making and management affairs based on the proposal of The Ministry of Economic Affairs and Finance and approval of the government, from governmental companies in two years after the ratification of the law and cede them to related ministries and specialized governmental institutions.
Note- Change of status of employees of companies subject of this paragraph shall be possible in line with rights acquired within the framework of a by-law approved by the cabinet.
b. Excluding banks and insurance companies, those companies remaining state-owned or formed based on the government law will only be active within two frameworks:
1. Specialized or main mother company whose shareholder is directly the government and/or head of its general assembly is the president.
2. Operational or subsidiary companies whose shareholders are specialized mother or main companies. Establishment of a new company or ownership of other companies by the companies shall be permitted if firstly, the bid falls within the limits specified for them in the law and secondly, hundred percent (100%) of shares of the established companies or government owned companies are owned by the government.
Note 1- Partnership and investment of each governmental company in other governmental companies will be possible if the invested company’s profession matches that of the investor company and if the government issues the permit. The directive does not concern the banks, credit institutions, and insurance companies and their investment companies.
Note 2- The degree and quality of ownership of shares of other economic firms by the government specialized and commercial banks will be approved by the cabinet per proposal of the Monetary and Credit Council. However, at any rate, investment by banks in other firms, by no means, shall deter allocation of financial resources to applicants of the facilities.
Note 3- Opening and continued activity of bureaus and overseas branches and government owned companies shall be possible only on joint proposal of The Ministry of Economic Affairs and Finance and the State Management and Planning Organization and on the approval of the cabinet. Government owned banks and insurances are not subject to this rule and are an exception.
Note 4- Government will have the responsibility to have related authorities approve amendment and ratification of article of association of government and government affiliated firms which are transferable per the law.
Note 5- Government will have to announce the articles of association and guidelines deemed contrary to the subject of this Article and declare the Article’s notes null and void.
Article 14) Transfer operations by government should be conducted in a way that the entire Ceding process is completed at most by the end of 2014.
Article 15) Government will have the duty to prepare the ground within maximum six months for establishing guild and professional associations to serve as popular organizations. The associations will be involved in implementing guild and professional regulations, principles of professional ethics, and scientific and technological development in related branches. The executive organs shall have the duty to seek advice from the associations on compilation and amendment of laws and regulations.
Article 16) To support manpower, maintaining employment level and continued production in firms being subject to Ceding, the Ceding Board will be responsible for providing all staff of each company up for Ceding with unemployment insurance before ceding and take due actions if deemed appropriate as follows:
1. Early retirement per Articles (9) and (10) of the Law on Industries Reconstruction and Renovation passed on January 16, 2006. The deadline is extended for these firms to the end of year 2014.
2. Severance based on agreement.
3. After the said measures, it will record number of staff of any company undergoing Ceding in the Ceding document and include the condition in all Ceding terms. Directors of the privatized companies will not be allowed to lay-off their employees for up to five years.
4. Purchasers of companies who are ready to increase the staff after Ceding will announce their financial or non-financial incentives including discount in the original price.
5. Training and recruitment of extra workforce in other units individually or through assistance of purchasers of firms using financial and non-financial incentives.
Note 1- Consideration of financial or non-financial incentives per this Article will be based on the guideline that will be approved by the Supreme Council for Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution on the proposal of the Ceding Board.
Note 2- Purchasers will in return for financial and non-financial incentives, present their program in writing for maintaining level of occupation and training of the staff of the firm that is due to be ceded to the Ceding Board.
Chapter V: Governmental companies’ Ceding Process
Article 17) All government affiliated organs subject to Article (86) of this law shall within six months from the ratification of the law categorize all government firms falling in Groups (1) and (2) of Article (2) of this law in any market based on criteria such as company size, technology, financial status, industrial relations and degree of consumer’s sensitivity towards the company’s products. The organs will then offer the list of companies, rights and assets explicitly referred to in Note (1) of Article (3) of this law as well as the offer for their Ceding along with number of workforce, list of movable and immovable assets, all necessary information and document and latest audited financial bills to The Ministry of Economic Affairs and Finance.
a. The Ministry of Economic Affairs and Finance will receive information, documents and financial bills of the transferable firms and examine and verify them with the Auditing Organization or official auditors.
b. The Ministry of Economic Affairs and Finance will, if demanded by the purchaser, furnish information, documents and confirmed financial bills.
c. The Ceding Organization will per provisions of this Article market the transferable firms and complete the Ceding process based on schedule in two months after undergoing the procedures mentioned in the law.
The executive by-law of this Article, including method of firms’ classification, confirmation of the financial bills and marketing of the transferable firms, will be passed by the cabinet on the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance within a maximum of three months.
Note 1- Violation of the provisions of this Article and/or presentation of poor or improper information or denial of information will be subject to Article (85) of this law.
Note 2- Members of the board of directors, managing director, and other directors of the firms that refuse to provide facts about the finances or publish unreal financial reports to conceal the real status of the firm will be deemed offender and be sentenced to punishments cited in Articles (72) and (75) of this law.
Note 3- The Ceding Organization will pay damage for losses resulting from the refusal to provide facts about the finances or give unreal financial reports with the ruling of related authorities to the purchasers.
Article 18) To facilitate the process of Ceding of firms being subject to Ceding the following actions shall be taken from the time that list of firms is approved by the Ceding Board:
1. All rights relating to the ownership and management of firms being subject to Ceding will be ceded to the related organizations.
Note- Following the approval of Ceding, any transfer of properties and immovable assets of firm without permission of the Ministry of Economic Affairs and Finance will be deemed as illegal confiscation of financial assets and will be subject to legal action.
2. The Ceding Board will be allowed to make necessary amendments (only in one year which is extendable for two years) in by-law and rulings on the companies that can be ceded to the non-governmental sector within the framework of the trade law so as to facilitate Ceding and management of companies. Within the said period the companies will not be subject to regulations for governmental companies.
3. The Ministry of Economic Affairs and Finance will have the duty to prepare all conditions necessary for offering shares of firms, covered by paragraph (a) of Article (20) of this law, in the Stock Exchange.
4. To implement the law, the Ministry of Economic Affairs and Finance will have the permission to specify only for the purpose of Ceding the group of transferable state-run economic and infrastructural projects and services, which are not active as an independent entity or are not treated as a company or cannot be privatized as indicated. The Ministry will then turn the companies into a proper legal entity and after such a conversion take action for their Ceding within a year per notes (2) and (3) of paragraph (a) of Article (3) of this law. The ruling will be in effect by 2013.
Note – The Ministry of Economic Affairs and Finance shall have the authority to use legal and technical services of governmental and non-governmental legal or real entities, if necessary, in the process of firms’ Ceding.
Article 19) The Ceding Board will have the authority to use all possible means for ceding of firms and for ownership (rent on condition of ownership, sale of whole or part of shares, ceding of assets) and for ceding management (rental, general contract work, and management contract), disintegration, Ceding, dissolution and merger of companies if needed in line with conditions of this Article as follows:
a. Ceding: In case conditions for ceding are prepared from every aspect, the Ceding Board will vote in favour of transferring the company.
b. Structural Reforms: If the preliminaries for ceding the firm is not prepared but the firm can be ceded after undergoing structural reforms, the Ministry of Economic Affairs and Finance will arrange structural reforms in the firm within maximum one year. The period for structural reforms can be extended under special conditions.
Moreover, if necessary, the Ceding Board shall have the authority to permit the conclusion of rental contract and accord for management of the firm that is to be ceded to the non-government sector. In such cases, the Ceding Board shall have the duty to carefully specify the framework for operation of the company that is to be rented and take steps to place it on auction or tender after investigating technical and scientific qualifications.
c. Fragmentation: If Ceding of the government company within framework of paragraph (12) of Article (1) of this law leads to transfer of exclusive condition of the government company to non-government sectors, the Ceding Board will have the authority to take action to reduce the transferable firm’s market share or raise its productivity, and then make decision on fragmentation or separation of the company and order to cede.
d. Merger: Government can form a new company through merger of several transferable governmental companies and then allow the Ministry of Economic Affairs and Finance to take steps to cede.
e. Acquisition: Government can transfer share of several transferable companies (the acquired) without removing legal persons of each of them to a transferable company (acquirer) and then allow the Ministry of Economic Affairs and Finance to take steps for ceding of the acquirer company.
f. Dissolution: In case structural reforms in the transferable firm is not possible and the idea for the company’s Ceding is not materialized after three advertisements, or the net value of the company’s assets is negative or if its Ceding is deemed appropriate for whatever justified reasons, the Ceding Board will have the authority to rule in favor of the company’s dissolution.
g. Donation and settlement without compensation: Within framework of legal permits, government can make decision on donation and settlement without compensation of governmental companies that are subject to group two of Article (2) of this law, whose shares can be traded in the Stock Exchange to the nongovernmental public institutions on condition that business of the transferable company matches that of the said institute. The executive by-law of this Article will be jointly prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and the State Management and Planning Organization and will be approved by the cabinet within six months.
Note 1- The bid for transfer of shares, partner’s portion, ownership rights and priority of firms subject to ceding in process of disintegration, merger and dissolution will be exempted from transfer taxes as long as the transferable firms are affiliated to government and are not privatized. Firms transferred under the law or transferred by executive organs will be exempted from transfer taxes until ceding process is complete. Moreover, transfer of shares to the capital security companies due to subscription commitment will be exempted from transfer taxes.
Note 2- Government will pay any reparation, damage and so on relating to national or confiscated cases prior to the ceding period.
h. The quality of transfer of the incomplete projects of transferable companies subject to Article (3) of this law will be as follows:
1. The projects will be transferred to the non-governmental sector through auction,
2. Partnership with non-governmental sector and buying the semi-finished project as the governmental share and transfer of the governmental share to the non-governmental sector in three years after its operation.
3. Transfer of the right of exploitation of governmental share in the project to non-governmental sector,
4. Transfer of the right of exploitation of non-profit project in exchange for completion of the project for a specific period commensurate with the project cost.
Note- Projects lacking technical and economic feasibility but are public, social and political oriented will be separated from transferable governmental companies and the government will decide on them.
Article 20) The Ceding Board will decide on transfer of firms giving preference to paragraph (a) on the basis of their ranking in the following ways:
a. Sale of firm through public sale of shares in domestic and foreign stock exchanges.
b. Sale of firms or block shares through public auction in domestic or foreign markets.
c. Sale of firm or block shares through negotiation.
Note 1- The license for offering shares in foreign stock exchange markets will be issued by the Supreme Council for the Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution and on a proposal by the Ceding Board in line with the law to encourage and support foreign investment and the Islamic Republic of Iran Stock Exchange Market Law, passed on November 22, 2005.
Note 2- If after two auction notices no purchaser is found, the Ceding will be allowed through negotiation per approval of the Ceding Board. Moreover, ceding the consultant and basic sciences companies, whose physical and financial properties are limited and whose value stems from their intangible assets, and also ceding the joint stock companies, which need managerial specialization to run their affairs, to directors or a group of directors and specialized experts of the same firm will be allowed through negotiation as an alternative to method of transfer to comprehensive national cooperative in the form of justice shares.
It will be up to the Ceding Board to decide the qualification of directors and specialists.
Note 3- Sales by installment of maximum five percent (5%) of shares of firms subject to transfer to directors and staff of the same firm and maximum five percent (5%) to other experienced, expert and efficient directors will be allowed. Conditions of the eligible directors and regulations for installment-based offers will be decided by the Ceding Board.
Note 4- The Ministry of Economic Affairs and Finance will at the time of presenting the shares of the firms that are transferred per (b) and (c) methods of this Article make arrangements to give the priority to cooperative sector in the purchase under equal conditions.
Note 5- In all cases of this Article, observance of the 2001 law on encouraging and supporting foreign investment will be mandatory.
Article 21) Pricing and setting proper schedule for transfer of government firms in proportion to method and scope of any market will be per following paragraphs:
a. As for transfer through public sale of shares, setting the price or sale of the first package of shares of any company, size of share package, method of election of strategic customers and applicant for purchase of controlled and management share, proper time for presenting the shares will be decided following expert studies on a proposal by the Ceding Organization and approval of the Ceding Board. In public offer of shares, observance of the Islamic Republic of Iran Stock Exchange Market’s Law, passed on June 30, 2005, will be mandatory.
b. Sale of assets, the rental agreements and management contract, evaluating prices for sale of assets, determination of amount of rental and wage of management contract and other necessary conditions for Ceding on the basis of technical and financial assessment in whatever way should be within the framework of law on tender and government dealings on a proposal by the Ceding Organization and the approval of Ceding Board.
Note- One-phase or two-phase auction will be possible within framework of the law on tender passed by the Islamic Consultative Assembly in 2004 and in case of any discrepancy, the auction will be held in accordance with the law, and the laws and regulations concerning government dealings.
Article 22) The Ceding Organization can benefit from services of banks and companies for capital procurement and investment for subscription commitment or share purchase commitment. Such institutions can buy the offered sale according to subscription contract that will be confirmed by the Ceding Board.
The executive instructions on the Article will be approved by Minister of Economic Affairs and Finance in maximum three months from ratification of the law.
Note– The Ceding Organization will be allowed to pay on basis of a percentage of total value the wages of banks, credit institutions, and the capital security companies being a contract party with it that will undertake the commitment of subscription or commitment of share purchase. Regulations governing the payment of the salary will be included in instructions of the Article.
Article 23) The Ceding Organization will after a deal declare the following points regarding transfer of management and control shares of firms immediately after publication of an announcement in mass circulated dailies:
- Name of firm and summary of its financial and managerial information.
- A summary of the dealing including amount of shares ceded.
- Name of advisor(s) who have provided advisory services in the process of dealing with the Ceding Organization
- Name and address of the buyer
- Name of the Capital Supply Company that has showed commitment towards share subscription
- Name of the official expert of the Justice Ministry or financial service institutions that have set the price of the firm
Note - The Ministry of Economic Affairs and Finance will inform the Islamic Consultative Assembly (Parliament) of a report on annual transfer activities per the law until Ordibehesht (April-May) next year.
Article 24)The Minister of Economic Affairs and Finance, his deputies, directors of the Ministry of Economic Affairs and Finance and staff of the Ministry involved in the Ceding, members of the Ceding Board, members of the Supreme Council of Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution, ministers, advisors, deputy ministers and directors of systems in which shares of their companies and subsidiary and affiliated institutions are privatized, members of the board of directors, head and staff of the Ceding Organization and members of the advisor companies and the technical and specialized committees in charge of Ceding will not be allowed to be involved directly or indirectly in the purchase of shares, partner’s shares, priority gained by shares, and partner’s share, ownership right and right for exploitation of transferable management.
Note 1- All dealings and transfers falling beyond scope of this article will be considered null and void and the court in charge of dealing with the issue will be responsible for reverting all traded or ceded cases to government ownership.
Note 2- The article will concern relatives of all the people cited in the Article per law banning the involvement of government employees, passed in 1958 and its subsequent amendments.
Article 25) The Ceding Organization will prior to transfer of the control shares of the governmental companies set, if necessary, such conditions as fresh investment in the same company, promotion of efficiency, productivity of the company, continued production and upgrading its level, promoting technology and raising or fixing employment in the firm, in the Ceding process. If the purchaser acts on terms and conditions, the Ceding Board will on a proposal of the Ceding Organization have the authority to minimize the benefit of sales by installment or extend the period of the installment-based sale or give a discount in original price.
Absolute transfer of the share or freeing purchaser’s guarantees will be proportionate to the commitments. The way the commitments are received and inclusion of the conditions by the either side will be based on an instruction which will be approved by the Ceding Board in line with laws and regulations and on a proposal by the Ceding Organization within three months from ratification of the law.
Article 26) Minister of Economic Affairs and Finance can assign Head of the Ceding Organization as its plenipotentiary representative to enforce whole or part of his duties and authorities per this law.
Article 27) Article of association of the Ceding Organization will be compiled with respect to new missions by the Ministry of Economic Affairs and Finance and on cabinet approval.
Note 1- The Ceding Organization will have the permission to recruit employees to the ceiling of the approved organizational posts on an approval by the cabinet.
Note 2- The executive organs will on the request of the Privatization Organization assign or transfer its experts to the organization.
Note 3- The Ceding Organization will have the permission to use technical and specialized services of experts, the government and non-government legal and real entities as hour-based and work-based employees.
Note 4- Government will have the permission to incorporate a line of credit in the budget law annually for organizing short-term specialized courses, and for encouraging, awarding and offering bonuses to the Privatization Organization staff. The credit for this line will be met based on an Article of Association that will be ratified by the Supreme Council of Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution on a proposal by the Ceding Board.
Article 28) Resources and conditions for securing necessary financial sources for implementation of general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution will be as follows:
1. The Ministry of Economic Affairs and Finance and Central Bank of the Islamic Republic of Iran will have the duty to provide annually at least ten billion (10,000,000,000) dollars credit to finance investment by the non-governmental sector.
2. Government will have the duty to adopt the policies that will allocate, through the Board of Trustees of Foreign Exchange Reserve Account of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the agent banks, forty percent (40%) of the previous year’s balance in the foreign exchange reserve account to the non-governmental sector and, in case of demand in the sector and existence of technically and economically viable project, offer them to the applicants. In any case, share of the nongovernmental sector each year shall not be less than forty percent (40%) of the amount diverted from that year’s foreign exchange reserve account.
3. To raise the amount of foreign exchange facilities extended to the non-government sector, the Board of Trustees of the Foreign Exchange Reserve Account and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran will be allowed to devote part of the Foreign Exchange Reserve account or foreign exchange of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran for depositing in agent banks to open foreign exchange line of credit through the agent and foreign banks and payment of more facilities.
Article 29) Regarding paragraph (d) of the general policies, the cash gained out of Ceding per the law, including Ceding of the specialized and field mother companies, will be deposited in a special account in the General Treasury and will be used in the following ways:
1. Setting up a self-reliance fund for the oppressed and poor families and for promotion of social security
2. Allocation of thirty percent (30%) of total revenues of Ceding to the national comprehensive companies to eradicate poverty including discounts subject to Article (34) of this law.
3. Establishment of economic infrastructures giving priority to the less developed regions.
4. Offering (managed fund) facilities to promotion of cooperative, renovation and improvement of the nongovernmental economic firms with the priority given to the privatized firms and also for investment by the nongovernmental sectors for development of less developed regions and promotion of resources of the Cooperative Development Bank.
5. Cooperation of governmental companies with the nongovernmental sectors to the ceiling of forty nine (49%) percent to allow economic development of the less developed regions.
6. Completion of the semi-finished projects of governmental companies in line with chapter five of this law
7. Fulfillment of absolute duty of government in the new fields using sophisticated and high-risk technology,
8. Structural reconstruction, manpower transfer, and preparation of firms for Ceding
Note 1- Credits envisaged in the above-mentioned paragraphs in annual budget laws will be included in a single table.
Note 2- The executive by-law of this Article will be prepared in three months from ratification of the law by the Ministry of Economic Affairs and Finance in cooperation with the State Management and Planning Organization and the Ministry of Cooperative and approved by the cabinet.
Article 30) Articles (20) through (24) of the Law on the Third Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran will be enforced .
Note 1- Executive instructions subject to Article (24) of the said law will be approved by the Ceding Board within maximum three months from ratification of the law on a proposal by The Ministry of Economic Affairs and Finance.
Note 2- Approvals of the Council will be sent to Speaker of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) per Articles Eighty-Five (85) and One-Hundred-Thirty-Eight (138) of the Islamic Republic of Iran’s Constitution. In case Speaker of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) announces contradictory points in the document, the Council will have to amend or annul its approvals.
Article 31) Employment ties of the staff of the privatized government firms with related executive organs will be severed and the staff of the governmental firms, who, as stipulated in the retirement law, are subject to special retirement funds affiliated to governmental companies and institutions and ministries and whose employment ties with related executive organs will be discontinued in line with policies of stock sale, can in case of continuing their job in the sold units and in line with regulations for payment of due insurance premium, in which share of the insured and employer is specified and clearly mandated, remain subordinate to due retirement fund regulations.
Note- All laws and regulations relating to subtraction of insurance premium and to the authorities of the Social Security Organization of Iran in connection with receipt of the insurance premium and of fines due to delayed payment of the insurance premium per articles (49) and (50) of the 1975 Social Security Law will be the concern of all people and above-mentioned funds.
Article 32) Judiciary will specify special branches for investigating offenses as a result of implementing the law and the law on the Islamic Republic of Iran’s Stock Exchange market, ratified on November 22, 2005. The branches will solely deal with claims and complaints relating to the two laws.
Note– The judiciary will be responsible for submitting the bill on investigation of the offenses and crimes relating to this law to the Parliament through the government within a period of maximum six months after ratification of the law.
Article 33) Institute of Standard and Industrial Research of Iran (ISIRI) will have the duty to ensure that quality assessment systems conform to international standards and their gradual and legal enforcement in all the economic firms. The executive by-law of the Article including the schedule for observing standards will within three months be approved by the cabinet on a proposal by Institute of Standard and Industrial Research of Iran.
Chapter VI: Distribution of Justice Shares
Article 34) To implement the policy on increasing general ownership to administer social justice, the government will be permitted to cede to Iranian nationals residing in Iran up to forty (40) percent of the total value of shares of firms that can be privatized in any market subject to Group two of Article (2) of the law under following regulations:
a. The two low income deciles, with villagers and tribal people having the priority, will be given fifty percent (50%) discount in price of privatized share due to be repaid on ten-year installment.
b. As for the next four deciles up to ten years installment will be considered if necessary.
Note 1– The base for setting the price is the price at which shares are sold in cash in the Stock Exchange.
Note 2– The discounts mentioned in paragraph (a) of this Article will be deposited in the grants account for low income class.
Note 3– The Ministry of Economic Affairs and Finance will use scientific and accurate strategies to identify intended individuals in cooperation with the Ministry of Welfare and Social Security and other related institutions within a maximum of one year after the ratification of this law. It will also draw up conditions for ceding shares to such groups.
Article 35) Those subject to paragraphs (a) and (b) of Article (34) of this law will be organized within the framework of provincial cooperative company. Combination of the companies will lead to formation of provincial investment companies to serve as Joint Stock Company and they will operate based on the trade law. Government will offer necessary assistance for acceptance of the said company in the Stock Exchange Market.
Article 36) The Ceding Organization will have the duty to directly divide each transferable firm’s stocks, as referred to in Article (34), among provincial investment companies. Share of each of the provincial investment companies will be proportionate to number of the members of local cooperative in any province.
Note 1- Transfer of shares from the Ceding Organization to provincial investment companies will be exempted from tax.
Note 2- Increase in capital of provincial investment companies as a result of receipt of shares from the Ceding Organization and also increase in capital of the city cooperative companies caused by increase in assets of provincial investment companies through the same source will be exempt from tax.
Article 37) Sale of shares ceded to provincial investment companies, before the entry of the companies to the stock exchange, to the extent that its installments are paid or is subject to discounts in the same proportion allowed in markets out of the stock exchange. In the same proportion, the ceded share will be free from down payment.
Article 38) Government will have the responsibility to cede shares mentioned in Article (34) in a way that will not encourage increase or continuation of ownership and state management in transferable companies. As for election of directors, the executive organs referred to Article (86) of this law will not be allowed to receive attorney ship from provincial investment companies. Executive by-law of this chapter will be drawn up on joint proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance, and the Cooperative the Ministry and in cooperation with the related institutions and have the Supreme Council of Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Islamic Republic of Iran’s Constitution ratify the law within a maximum of three months.
Note – The approvals of this Council will per principles eighty-five (85) and one hundred and thirty eight (138) of the Islamic Republic of Iran’s Constitution be sent to the Speaker of the Islamic Consultative Assembly (Parliament). If the Speaker announces contradictory points in it, the Council will have the duty to take steps to amend and annul its approvals.
Chapter VII: Ceding Board and Its Responsibilities
Article 39) To coordinate implementation of the law, the Ceding Board, headed by the Minister of Economic Affairs and Finance, will be formed and will comprise the following members:
1. The Minister of Economic Affairs and Finance
2. The Minister of Justice
3. The Head of the State Management and Planning Organization with no voting right
4. The Minister of related the Ministry without voting right
5. Two Parliament deputies to be elected by the Islamic Consultative Assembly (Parliament) to serve as supervisor.
Secretariat of the board will be based in the Ceding Organization. The team’s approvals will be announced by the Minister of Economic Affairs and Finance.
Article 40) Duties and responsibilities of the Ceding Board will be as follows:
a.
1. Implementation of general Ceding plans and guidelines and specifying duties of firms being subject to Ceding,
2. Preparation of by-laws for installment-based Ceding system and the procedure for receiving price for transferable rights,
3. Preparation of a by-law for methods of setting the price for firms and way of enforcing the said methods within the same framework,
4. Drawing up a system for financial security, support and encouragement of purchasers along with specifying a framework for liabilities of purchasers and sellers,
5. Setting regulations for structural reforms of firms if necessary to serve the objective of protecting the employed workforce,
6. Drawing up a system for cultural-propaganda activities to facilitate, promote and make transparent the ceding project,
7. Preparing proposals for block ceding of firms that should be ceded at foreign stock exchanges,
8. Preparing by-law on quality of offering preferential shares to directors and personnel.
Note 1– The above points should be ratified by the Supreme Council of Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution.
Note 2– Approvals of the Council will be sent to Speaker of the Islamic Consultative Assembly per principles eighty five (85) and one hundred and thirty eight (138) of the Islamic Republic of Iran’s Constitution and in case Speaker of the Islamic Consultative Assembly announces contradictory points, if any, in the ratifications, the Council will have to take steps to amend or cancel the approvals.
b.
1. Ratification of the by-law on the quality of extending insurance coverage to officials in charge of implementation and ceding.
2. Ratification of the list of cases that will be subject to sale, dissolution, merger, disintegration, rent, managerial contract, necessary scheduling along with the degree and method of their ceding each year. The said list, including scheduled plan of action, method, degree, and other conditions of ceding with respect to condition of each market, will be prepared jointly by the Ministry of Economic Affairs and Finance and related Ministry.
3. Ratification of price of cases of ceding
4. Ratification of guidelines on ways of regulating contracts for Ceding, including specification of duties and commitments of parties to the contracts, guarantees and warrantees, conditions of cancellation and annulment, issuance of rulings for commuting terms and crimes, within the framework of legal laws and regulations.
5. Ratification of instructions relating to necessary characteristics and procedure for electing directors and technicians in case of ceding through dialogue in line with provisions of the law.
6. Ratification of executive instructions on the quality of regulating underwriting or guarantee for purchase of share of capital security institutions guaranteeing regulations for payment of their salaries.
7. Ratification of guidelines of Article (30) of the law.
Chapter VIII: Supreme Council for Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution and Its Responsibilities
Article 41) The Supreme Council of Implementation of the General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution will be formed with the following members to fulfill the duties specified by law:
1. President or his Vice-President as head of the Council,
2. The Minister of Economic Affairs and Finance (as Secretary of the Council),
3. The Minister of Cooperative,
4. Minister(s) of related ministries,
5. The Minister of Justice,
6. The Minister of Information,
7. The Head of State Management and Planning Organization,
8. Governor of the Islamic Republic of Iran’s Central Bank,
9. Secretary of the Expediency Council,
10. Attorney General,
11. Head of the General Inspection Organization,
12. Head of the Auditing Office,
13. Three members of parliament elected by Islamic Consultative Assembly (Parliament),
14. The Head of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB),
15. The Head of Iran’s Chamber of Commerce, Industries and Mines (ICCIM),
16. The Head of the Islamic Republic of Iran’s Central Cooperative Chamber,
17. Three top and professional economists from private and cooperative sectors proposed by the Minister of Economic Affairs and Finance and on a decree issued by the president,
18. The Head of the Ceding Organization,
19. The Head of the Stock Exchange Organization.
Note 1– The Council will be managed per the by-law ratified by members of the Council mentioned in paragraphs (1) to (6) and the by-law will be subject to note of Article (42).
Note 2- Secretariat of the Council will be formed under supervision of the Ministry of Economic Affairs and Finance
Article 42) Duties and authorities of the Supreme Council for Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution will be as follows:
1. Defining annual executive policies and guidelines
2. Supervising procedures of implementation of laws and regulations concerning general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution.
3. Regulating cultural-publicity activities for the implementation of general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution.
4. Approval of by-laws, guidelines, charters and regulations which, based on the law, rests with the council.
5. Ratification of the executive indices for materialization of goals of general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution so as to enable close supervision of their implementation.
6. Compilation of strategies to avoid influence and domination of foreigners over national economy.
7. Definition of government’s policy making, guidance and supervision roles of the government.
8. Making coordination among the executive organs in order to implement general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution.
9. Making necessary preparation to encourage all to invest, create jobs and improve businesses.
Note– Ratifications of the Council will be announced by the Minister of Economic Affairs and Finance.
Chapter IX: Promoting Competition and Prohibiting Monopoly
Article 43) All legal and real entities from the public, government, cooperative and private sectors will be subject to articles of this chapter.
Article 44) Any complicity among persons through (written, electronic, verbal or practical) contracts, agreements or accords resulting in one or multiple effects mentioned below that will obstruct competition is prohibited:
1- Specifying prices for purchase or sale of goods or services and process of determining it in the market either directly or indirectly.
2- Restricting or controlling amount of production, purchase or sale of goods or services in the market.
3- Imposing discriminatory conditions in identical transactions with trading partners. 4- Having the trade party conclude contract with a third party or dictating terms of contract to them.
5- Conditioning conclusion of the contract on acceptance of supplementary commitments by other parties that has nothing to do with the contract based on trade norms.
6- Dividing or giving shares in the market for goods or services between two or more persons.
7- Restricting market access of those not signatory to the contract, agreement or accord.
Note- Contracts between the workers’ or employers’ organizations to decide wages and benefits will be subject to the labor law.
Article 45) The following acts which hinder competition are forbidden:
A. Hoarding and refusal to enter into transaction
1- Personal or group refusal to enter into transaction or restricting amount of goods or services subject to the deal.
2- Having other persons to refuse to transact or restrict their exchanges with a competitor.
3- Storing or annihilating goods or refusing their sale or refusing to offer services in a way that the storing, action or refusal will artificially push up prices of goods or services in the market either directly or indirectly.
b. Discriminatory pricing
Supply or demand for a similar good or services in prices that would reveal discrimination between two or more trade parties or discriminating in prices between different regions despite equal conditions governing the transaction and the transportation cost or other extra costs.
C. Discrimination in trade conditions
Discriminating trade with different persons under equal conditions.
D. Aggressive price setting
1. Supply of goods or services at a price lower than the cost prices to the extent that would harm others seriously or prevent the entry of new competitors to the market.
2. Offering gifts, prizes, discounts or the like that would harm others seriously.
Note– The Competition Council shall determine the seriousness of the harms caused.
E. Misleading comments
Any verbal, written or practical comment that will: 1. Show goods or services unrealistically qualitative in specific amount, degree, characteristic, model or standard, portraying the competitors’ goods or services as being of low quality.
2. Present repaired, old, second-hand and low quality goods as new.
3. Make false claim on after-sale services, warranty for change, maintenance, and repair of goods or any of them or repeating or continuing services by pursuing special objectives, whereas no such facilities exist.
4. Deceive people with the price of goods and services that will be or are sold or offered.
F. Forced sale or purchase
1. Conditioning sale of a good or service on purchase of another good or service and vice-versa.
2. Having the other party enter into transaction with a third party in a way that competition of the deal will be linked to supply or demand of another commodity or service.
3. Dealing with the other party on condition that the party will refrain from entering into a deal with the competitor.
G. Supplying substandard goods or services
Supplying goods or services that do not comply with compulsory standard limits specified by authoritative bodies, including the application, combination, quality, content, designing, manufacture, completion and/or packaging standards.
H. Intervening in internal affairs or dealings of a firm with a rival company
Using the voting right, share transfer, disclosure of confidential information, and intervention in dealings of firms or companies or applying similar methods to persuade, provoke one or more shareholder(s), capital owner, director or staff of a firm take an action that will be against the interests of the rival.
I. Abusing dominant economic condition
Abusing dominant economic conditions in one of the following ways:
1. Deciding, maintaining or changing price of a good or service in a non-conventional way,
2. Imposing unfair contract conditions,
3. Restricting supply or demand to raise or lower market price,
4. Creating impediments to make entry of new rivals difficult or eliminating rival firms or companies in a special profession,
5. Conditioning conclusion of contracts on acceptance of terms that have nothing to do with subject of such contracts in terms of nature or commercial norms,
6. Ownership of capital or shares of companies in a way that would harm competition.
J. Restricting re-sale prices
Conditioning supply of goods or services to the purchaser on acceptance of the following conditions:
1. Having the purchaser accept the earlier decided price or limiting his/her options of deciding prices in any form.
2. Having the purchaser maintain price of a specified goods or service for a firm or company from which he/she buys goods or services or limiting the said firm or company’s option in deciding price in any way.
K. Unauthorized profession, abusing information and position of persons
1. Illegally obtaining or use of any sort of secret information of the rivals in the commercial, financial, technical and so on fields in one’s own or the third party’s favor.
2. Illegally obtaining and using the information and approvals of official authorities before their disclosure or public announcement or their denial in one’s own or the third parties’ favor.
3. Abusing positions of persons in one’s own or the third parties’ favor.
Article 46)None of the directors, advisors or staff of the company or firm can concurrently hold a similar position in a related company or firm or similar profession with the aim of restricting or disrupting competition in one market or more.
Article 47) No legal or real entity will be authorized to own capital or share of other companies or firms in a way that would hinder competition in one and/or more markets.
Note– The following will be an exception to the article:
1. Ownership of shares or capitals by a broker or the like that is engaged in purchase and sale of notary bonds. This will be in effect as long as s/he has not used the voting right of share to hamper competition.
2. Enjoying or securing mortgage rights of shares and capital of the companies and firms being active in market of a good or service on condition that it will not lead to the using voting rights in companies or firms.
3. If share or capital is owned under emergency situations, on condition that the Competition Council is informed of the issue within one month from the ownership and that it will not take more than the time limit set by the Council.
Article 48) Merger of companies or firms will be forbidden in the following cases:
1. During or as a result of the merger the said actions will be taken in the Article (45).
2. When price of goods or services increases unconventionally as a result of the merger.
3. When the merger will lead to extreme centralization of the market.
4. When merger will lead to establishment of a firm or a controlling company in the market.
Note 1- It will be allowed in cases when avoiding the stoppage of the activities of firms and companies or their access to technical know-how will not be possible other than through merger, although merger will result in paragraphs (3) and (4) of this article.
Note 2- The scope of extreme centralization will be specified and announced by the Competition Council.
Article 49) Firms and companies can ask the Competition Council whether their actions are subject to articles (47) and (48). The Competition Council will have the responsibility to investigate the cases within maximum one month from receipt of due request(s) and inform the applicant of the result in a written way or by sending a reliable message. If the inquiry related actions are announced that are not subject to articles (47) and (48) and if no response is received from the Competition Council within the specified time, the actions will be deemed proper.
Article 50) Guild members subject to Guild System Law who are engaged in small-scale supply (retail sale) of goods or services will be an exception to the chapter.
Article 51) Restricted rights or advantages of intellectual ownership will not lead to violation of articles (44) to (48) of the law. In that case the Competition Council will have the right to make the following decision(s):
a. Stopping activity or refusing to enforce monopoly rights including restricting period of clamping down the monopoly rights.
b. Restricting the party to the contract, agreement or the compromise with monopoly rights to observe whole or part of conditions and commitments included in it.
c. Annulment of contracts, agreements or accords with monopoly rights in case the measures envisioned in paragraphs (a) and (b) of the article do not prove effective.
Article 52) Any assistance and award of government advantages (in rial, foreign exchange, credit, exemption, discount, preferential treatment, information or the like) in a discriminatory way to one or more firms or companies which would make them dominant on the market or hinder competition will be forbidden.
Article 53) To meet goals of this chapter, a council, known as ‘Competition Council’, will be formed. The composition of the Council and conditions for elections of the members will be as follows:
a. Composition of the members
1. Three Parliament deputies assigned by Parliament from among members of Parliament Economic Commission, Plan and Budget and Auditing Commission and Industries and Mines Commission– one from each commission to serve as observers.
2. Two judges from the Supreme Court elected and on a decree issued by the Judiciary Chief.
3. Two top economists proposed by the Minister of Economic Affairs and Finance and the decree of the president.
4. A distinguished juror familiar with economic rights proposed by the Minister of Justice and the decree of the president.
5. Two trade experts proposed by the Minister of Commerce and the decree of the president.
6. An industry expert proposed by the Minister of Industries and Mines and the decree of the president.
7. An infrastructural services expert proposed by the Head of the State Management and Planning Organization and the decree of the president.
8. A financial expert proposed by the Minister of Economic Affairs and Finance and the decree of the president.
9. A person elected by Iran’s Chamber of Commerce, Industries and Mines.
10. A person assigned by the Islamic Republic of Iran Central Cooperative Chamber.
Note 1– Chairman of the Council will be assigned from among economists who are members of the Council per paragraph (3) as proposed by members and upon a decree issued by the president.
Note 2- Vice Chairman of the Council will be assigned from among members of the Council on a proposal by the members and a decree by the Council Chairman.
B. Conditions for election of members
1. Nationality of the Islamic Republic of Iran,
2. Having minimum 40 years of age,
3. The economist and juror members of the Council shall hold valid Ph.D. degree and the trade, industry, infrastructural services and financial experts will hold at least B.A. /B.S. degree,
4. Having no criminal record per article (62) of the Islamic Penal Code or any record of bankruptcy due to offense or fraud,
5. Having at least 10 years of experience in related field,
6. Having no record of disciplinary guilty verdict per paragraphs (a) to (d), Article (9) of the Law on Administrative Offenses (adopted on November 28, 1993).
Note– Retirement, with the exception of the judge, will not be a criteria for non-election of the people.
Article 54) To handle professional, executive and other affairs of the Competitive Council Secretariat, the Central Competitive Council will be formed to serve under President’s supervision as an independent government institution. The body of the Center will be named on the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance and the approval of the cabinet. Incoming changes in body of the National Competition Council will be proposed by the Competition Council, confirmed by the State Management and Planning Organization and approved by the Cabinet.
Note 1– Head of the Competition Council will also be the Head of the National Competition Council.
Note 2– The official and contract personnel of ministries and government organs and institutions will have the priority in employment to the National Competition Council.
Note 3– The by-law on encouragement of the Competition Council members and staff of the National Competition Center will be proposed by the Ministry of Economic Affairs and Finance and approved by the Cabinet.
Article 55) The Competitive Council members’ tenure and employment as well as investigation into their offenses will be based on the following points:
a. Tenure of the judge in the Council will be two years and for other members six years. The judge can assume the post for two terms and the other members for a single term.
b. Term of those succeeding the Council Members for whatever reason will be equal to the remainder of the term of his predecessor.
e. Granting mission to government and judiciary employees who are members of the Council and the Jury Board will be obligatory.
d. Chairman and members of the Competition Council will work full time. They can concurrently hold other job or responsibility in the public, private or cooperative sectors.
Note- Members of the academic board of instructors will be excluded from the point if their teaching hours equal their duty hours as per paragraphs (8), (9) and (10) of paragraph (a) of Article (53) of this law.
g. Offenses of the Competition Council and the Jury Board members, excluding the judge assigned by the Judiciary, and also those of the employees of the National Competition Center will be investigated per regulations of the law on administrative offenses, whereas offenses of the judge assigned by the Judiciary Chief will be dealt with in the prosecutors’ offices and the Judges Disciplinary Courts per legal regulations.
Article 56) Job security of the Council members and their independence will be based on regulations as follows:
1. None of the Competition Council members will be forced to get member in the Council against their wishes unless under the following conditions:
a. Failure to abide by the assigned duties as determined by two third of the Council members.
b. Indictments referred to in parts (3) and (5) and paragraph (b) of Article (53) of the law.
c. Indictment due to abusing regulations in articles (75) and (76) of the law.
d. Losing chance of resignation.
e. Unauthorized absence for more than two consecutive months and three non-consecutive months in a year in the Council as determined by majority of the Competitive Council members.
f. Violation of duties and restrictions envisioned in Article (68) of the law and failure to observe regulations envisaged in articles (75) and (76) as determined by majority of members of the Competition Council.
2- In case of voluntary resignation or death of a member of the Council and also in case of conditions leading to expulsion in a way cited above, Chairman of the Council or his deputy will report the issue along with bona fide reasons, proofs and documents, if needed, to the authority appointing the member in order to arrange appointment of a successor. The authority will within maximum one month from the receipt of the demand, elect the succeeding member and introduce him/her to the Competition Council per Article (53) of the law.
3. Members of the Competition Council cannot be sued for adopting a decision per legal duties or the statements they make under the law.
4. The Competition Council will have full authority to investigate and make decisions per regulations of this chapter.
Article 57) The Council sessions will be official with the attendance of two third of the members, chaired by the Chairman and the Vice Chairman in case of the Chairman’s absence. The Council decisions will be effective by a simple majority of votes by members having the voting right unless the number of votes is less than five. The Council decisions on Article (61) of the law will be valid if vote of one judge member of the Council is in favor of it.
Article 58) In addition to the points mentioned in other cases, the Council will have the following duties and authorities:
1. Identification of instances of anti-competition procedures and the exemptions covered by this law and making decision on the exemptions concerning occasional affairs mentioned in the law.
2. Assessment of conditions and specifying boundary of good and services market in connection with articles (44) to (48).
3. Compilation and announcement of necessary guidelines and instructions to implement this chapter and internal guidelines of the Council.
4. Providing consultation to the government to draw up necessary bills.
5. Ratification of guidelines on price adjustment, amount and conditions of access to monopolized market of goods and services -– in each case in line with related regulations.
Article 59) With regards to special good or service, whose market is an instance of natural monopoly, the Competition Council can propose formation of part adjustment institution to the cabinet for approval. It can also cede part of its regulation duties and authorities in related field to the part adjustment institution.
Composition of the part regulations institution members will be decided on a proposal made by the Competition Council and the approval of the cabinet. Conditions for election of members of the institutions will be in accordance with paragraph b of Article (53) of the law. Their members will undertake responsibilities envisioned in the law for members of the Competition Council to fulfill their duties and authorities.
At any rate, no institution can make any decision or take any action contradictory to the law or approval of the Competition Council to facilitate Competition.
Article 60) The Council authority for inspection and research is as follows:
a. Inspection
The Competition Council will have the authority in line with its duties and missions to investigate claims and cases, inspect firms and companies and issue permissions for entry to places, warehouses, vehicles, and computers and searching them and also issue licenses for inspection of economic activities, properties, computers, bureaus and other documents. Participation in general assembly sessions and compiling necessary data, including approvals of the board of directors, will also be subject to authority of the Council for inspection.
b. Research
The Council will have the authority to fulfill its duties and missions using one or more of the following strategies and investigate issues relating to the law and complaints:
1. Summoning to the Council or Center the defendant so as to conduct investigation.
2. Summoning eyewitnesses or any other person whose presence is deemed necessary for investigating the complaint.
3. Calling for report, information, documents, evidences and records (including paper or electronic record) in connection with anti-competition procedures from legal or real entities.
4. Inviting experts and specialized institutions and seeking comments from them in process of research and inspection.
Note 1- The Competition Council should ask one of the judge members of the Council or one of five judges assigned and named for the purpose by the Judiciary Chief (from among judges with at least ten years of experience) to issue licenses for research and inspection and specify boundaries of implementation of the article. The judge will be duty-bound to make decision within maximum two weeks. Any research and inspection will be possible through judge’s verdict.
Note 2- The Council can refer research and inspection to specialized institutions and the legal or real bodies formed and qualified for the purpose.
Article 61) If the Council proves after receipt of complaints or conclusion of necessary investigation that one or more than one cases of anti-competition procedures per articles (44) and (48) of this law have been enforced by a firm, it can make one or more than one following decisions:
1- Order cancellation of any contract, agreement and understanding that incorporate anti-competition procedures per articles (44) to (48) of this law.
2- Order the parties reaching accord or relevant accords to stop continuing intended anti-competition procedures.
3- Order the stoppage of any anti-competition procedures and their repetition.
4- General information dissemination in order to make market more transparent.
5- Order the removal of directors that have been elected contrary to regulations of Article (46) of this law.
6- Order ceding shares or capital of firms or companies secured contrary to Article (47) of this law.
7- Mandating suspension or ordering annulment of any sort of merger deemed contrary to ban on Article (48) of this law or mandating disintegration of the merged companies.
8- Order the return of extra income or confiscation of properties secured through anti-competition procedures per articles (44) to (48) of this law by competent judicial experts.
9- Order the firm or company not to be active in any specific field or region or special region.
10- Order the amendment of the by-law, company or notes of the general assemblies or board of directors of companies or extension of necessary proposal to government to amend articles of association of public sector companies and institutions.
11- Mandate firms and companies to observe minimum supply and range of price under monopolized condition.
12- Set a cash penalty of ten million rials (10,000,000) up to one billion rials (1,000,000,000) in case of violation of prohibitions envisioned in Article (45) of this law.
The article of association relating to specifying the amount of cash punishments proportionate to the committed action will be made on the joint proposal of ministries of Economic Affairs and Finance, of Commerce and of Justice, then approved by the cabinet.
Article 62) The Competition Council will be the only authority to probe anti-competition procedures and the responsibility to start investigation on anti-competition procedures and make decisions within framework of Article (61) of the law. It will do that either itself or based on complaints raised by legal or real entities, including Prosecutor General or local prosecutor, State Audit Court, General Inspection Organization, section adjusters, government affiliated organizations and institutions, guild groups, the associations of support for consumer rights and on the non-governmental organizations. The Council will have the duty to set a date for investigating complaints and inform either side of the result of the investigation. The two sides can be present in the session or introduce an attorney or submit a bill of defense to the Council.
Note– Offenses discussed in Chapter eight of the Guild System Law will be investigated according to anti-competition law, if it causes anti-competition action. A committee, comprising one of the members of the Competition Council chosen by Chairman of the Council, a representative of the High Supervisory Board per Article (53) of the Guild System Law and a person assigned by Justice Minister, will settle disputes, if any.
Article 63) Based on Article (61), the decisions of Competition Council can be reviewed within 20 days from the notification to the beneficiary as per Article (64) of the law. The period will be two months for those living abroad. In case of the decision is not reviewed in the period under study and in case the Council decisions are not confirmed by the Retrial Board, the decisions will be final.
Note- In case the Council decisions are deemed general in the view of the Council, they should be published in one of the mass circulated dailies with the losing party bearing the expense once they become final.
Article 64) The location, composition of the retrial board, conditions of elections and type of decisions made at the board will be as follows:
1. The retrial board that will be located in Tehran will comprise the following persons:
a. Three judges from the State Supreme Court chosen and on a decree by the Judiciary Chief.
b. Two economic experts proposed by the Minister of Economic Affairs and Finance and a decree by the president.
c. Two commercial, industrial and infrastructural affairs experts jointly proposed by ministers of Industries and Mines and Commerce and a decree by the president.
2. Members of the Retrial Board should have at least 15 years of experience in related field. Other conditions for election of the members and also regulations relating to period of the members’ tenure of the post, occupation, dismissal, and also investigation of the members’ offenses and the job status, employment regulations and their wages and benefits will be in a way as specified in paragraph (b) of Articles (53), (55) and (56) of the law.
3. The Retrial Board will make decisions as follows:
a. Decisions of the Retrial Board will depend on majority members’ approval but the Retrial Board’s verdict on decisions relating to Article (61) of the law will however be effective with the consent of at least two of the judge members of the Board.
b. The Retrial Board can have specialized institutions and the specialized legal and real entities that have been formed on special regulations and qualified to conduct inspection.
c. The Retrial Board can reject the Council decisions or accept them as they are or make them lenient or amend them if required or make other decisions independently.
d. The Retrial Board’s decisions will be final and binding as explained above.
4. The Retrial Board can invite the disputing parties to offer explanations. Also, the two parties or their attorneys will on their own decision show up at the court or offer a bill of defense to provide explanation in the court proceeding for the case. Otherwise, the board will make necessary decision with respect to recorded evidence and proof.
Article 65) The Competition Council decisions will be in effect per paragraph (12) of Article (61) following notification to the beneficiary. The beneficiary’ call for reconsideration will not bar the ratification from going into effect per Article (63). In any case, the beneficiary can, while calling for reconsideration or after that until the Retrial Board’ decision, request suspending the implementation of the Competition Council decisions. The Retrial Board will hence ask immediately for examination of the case and can order a halt to the implementation of the Competition Council decisions after receiving proper guarantee or warranty.
Article 66) Legal or real entities incurring losses as a result of anti-competition procedures as referred to in the law can, within maximum one year from the period the decision of the Competition Council or the Retrial Board to enforce the non-competition procedures goes into effect, declare open a file of indictment at a competent court to compensate the losses. While observing regulations of the law, the court will call for an indictment in case copy of the final verdict of the Competition Council or of the Retrial Board is attached to the said call for indictment.
Note- In case decisions of the Competition Council or the Retrial Board are pronounced to be general and are published in mass circulated dailies after being deemed final, the third party beneficiary can receive a certificate from the Competition Council substantiating that the said decision will be the concern of them, thus submitting their request to the competent court. Issuance of a ruling for compensation of damage will be possible in case a certificate to that effect is issued. The court will on demand of the claimant for issuance of adjournment ruling put the case on hold until the response of the Competition Council is received.
Article 67) The Competition Council can serve as plaintiff in all offenses pertaining to the law, calling on a competent court to take part in the proceedings to offset the damage inflicted to public interests.
Article 68) Duties and limitations of the Competition Council members, the Retrial Board and staff of the National Competition Center will be as follows:
1. Ban on participation in sessions and decision making as stipulated in Article (91) of the proceeding law of the Public and Revolutionary Courts for Civil Affairs.
Decisions taken without heeding the provisions of this paragraph and the benefits gained from it either directly or indirectly or pertain to relinquishing a member’s duties will be null and void and of no legal value.
Note- If due to the said restrictions member(s) of the Competition Council or of the Retrial Board are banned from participation in the Council and decision making sessions, the Competition Council or the Retrial Board will call on the authority introducing the member to appoint a substitute to look into the issue.
2. Non-disclosure of inside information
Members of the Competition Council, the Retrial Board, and staff of the National Competition Council and anybody who had been assigned previously to the post will not reveal inside information of the firms, companies or people that they have obtained in the course of their duties or in a similar process. Neither will the members be allowed to use the information in their favor or to the benefit of others.
3. Avoid making any comment before a decision is adopted
Members of the Competition Council, the Retrial Board and staff of the National Competition Council will not make any written or verbal comments about violation of rules and regulations by firms, companies or persons prior to the announcement of any decision.
Article 69) The Competition Council will have the duty to make it possible for all to have access to regulations, by-laws and guidelines relevant to this chapter and publish annual report on implementation of the chapter and make them available to the public.
Article 70) Final decisions of the Competition Council or those of the Retrial Board will be enforced by Department of Enforcement of Civil Rules of the Justice Department.
Article 71) The executive by-law related to this chapter, covering method of inspection, research, registration of inquiries, and receipt of complaints will be approved by the cabinet on the proposal of the Competition Council within maximum six months.
Article 72) Anybody making false claims in the process of investigation of anti-competitive procedures, including the inspection phase, to receive the certificate or licenses concerned in this chapter or that if s/he avoids extending information, documents and proofs that can influence the outcome of decisions of the Competition Council and the Retrial Board and anybody offering forged or false documents to the Competition Council, Retrial Board, National Competition Council, Retrial Board and National Competition Center or trying to remove, change or distort the information, documents and evidence relevant to the anti-competition procedures directly or indirectly irrespective of their format, will receive prison terms ranging from three months to one year or be fined between ten million (10,000,000) rials and one hundred million (1,000,000,000) or receive both the sentences.
If it is proved that the documents and evidence and false or forged statements have influenced the receipt of certificate or licenses referred to in this chapter, the court will, in addition to punishment mentioned in this article, issue ruling on a request by the beneficiary to revoke the said certificate or license.
Article 73) Any expert or experienced personnel, whose testimony or comment per regulations envisaged in this chapter are needed, gives false testimony which affects decision of the Competition Council or the Retrial Board, will be sentenced to one to three years jail terms or cash penalty to the tune of thirty million (30,000,000) rials to three hundred million (300,000,000) rials or both.
Note- In addition to the above punishments, perjury will be subject to punishment as laid down in the Islamic penal code.
Article 74) Anybody lodging a complaint at the Competition Council or the Retrial Board with an aim of harming commercial and professional reputation of firms or companies or directors or their owners to the extent that it is proved later that the claims are false, s/he will be sentenced to six months to two years jail terms or to cash fine equaling the amount of damage inflicted or be subject to both the sentences.
Article 75) Anybody. assigned per this chapter with the duty of keeping inside information of companies, firms or others secret, discloses them or uses the information to his or others’ benefit, will be sentenced to six months to two years of jail terms or cash penalty of forty million (40,000,000) rials to four hundred million (400,000,000) or both the punishments as well as compensation for the damage caused by the disclosure or circulation of the information.
Article 76) Any member of the Competition Council, members of the Retrial Board, heads and staff of the National Competition Council and also any of their wage earners and their contract parties and any other person who abuses regulations stipulated in the law to harm national interests or commercial and profession reputation of the legal or real entities, will besides payment of damage be sentenced to three to five years in prison or fines of fifty million (50,000,000) rials to five hundred million (500,000,000) rials or both the punishments.
Article 77) Violation of each of the paragraphs (1), (2), and (3) of the Article (68) of this law will be considered a disciplinary offense and the one committing the offense will, while being subject to punishments envisioned in the law, be tried and punished in one of the references mentioned in paragraph (5) of Article (55).
Article 78) Anybody causing any sort of restrictions for research and inspection of officers and inspections of the National Competition Council, will be sentenced to a fine of five million (5,000,000) rials to twenty million (20,000,000) rials and if case of continuing the obstruction s/he will have to pay one million (1,000,000) rials in addition to the amount originally set as fine.
Article 79) The legal entities will be subject to following punishment:
1. Legal entities and their directors committing any of the crimes mentioned in articles of this chapter will be subject to punishments envisaged by the law for the real entities.
2. If the crime attributed to the legal entity is the result of failure and shortcoming of any of his/her staff, it will be dealt with according to paragraph (1) and the offender will receive penal punishment per the law.
3. If any of the directors or paid employees of legal entities prove that the crimes had been committed without their knowledge or that they had done all in their power to prevent the offence or immediately informed the Competition Council or related authority of the offense, s/he will be exempt from punishments envisaged for the crime.
Note- If the damage is deemed to be compensated, the legal entities will, along with the people, be held accountable to the law in case such a thing is called for in the by-law with related persons involved in the case.
Article 80) Request for damage per the law will be possible once related plea is presented to a competent court.
Article 81) If in the case of the crimes, cited in this chapter, harsher punishments are envisaged in other laws and regulations the stiffer penalties will be used.
Article 82) Crimes that are the concern of articles (72) to (78) this chapter will be dealt with in prosecutors’ offices and public courts per current regulations and laws ahead of schedule.
Article 83) In this connection, the Justice Department officials will have to cooperate with the Competition Council, the Retrial Board and the National Competition Council.
Article 84) The amount of penalty, cited in this chapter, will be based on a proposal by the Competition Council and cabinet approval and be adjusted every three years commensurate with the growth in consumer goods and commodities price index as is officially announced by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Chapter X: Miscellaneous Articles
Article 85) In accordance to Article (86) of this law, the highest official in each of the executive organs shall be responsible for strict and timely implementation of the duties specified for them in this law. He will also have the duty to present every three months a progress report to the Supreme Council for Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution. In case of any delay or procrastination or halt in fulfilling the duties specified in the law, the highest official in the organ will be obliged to name the offender to the Board of Administrative Offenses within a maximum of one week. The Board will after investigation into the case and establishing the illegal nature of the act enforce paragraphs (c) to (i) of the Law on Administrative Offensives in the case of the offender. If the reason for delay, procrastination or halt of work is due to problems and shortcomings in the law, the government will, within maximum two months after identifying the case, submit a bill on amendment of the law with a single urgency to the Parliament.
Article 86) All ministries, government institutions and companies subject to Article (4) of the State General Auditing Law, ratified on August 23, 1987, and also all the executive organs, governmental companies and government affiliated profit institutions covered by the general laws and regulations due to explicit reference of their name in the laws, will be subject to economic activities envisioned in the law. The companies are National Iranian Oil Company and its subordinate and affiliated companies, other Oil the Ministry affiliated companies and the subordinate companies, and the Industrial Development and Renovation Organization and affiliated companies, the Mineral Development and Renovation Organization and Mineral Industries Organization of Iran and affiliated companies, National Industries Company of Iran and its affiliated companies which are in the process of being dissolved, Goods Procurement and Distribution Center and also shares of the said organs, organizations and companies in non-governmental companies and the companies that are subject to special laws as well as the credit institutions and banks.
Article 87) All by-laws requisite to the law whose source of compilation has not been declared, will be approved by the cabinet in maximum six months on the proposal by the Minister of Economy and Finance. By-laws, referred to in the third chapter of this law whose source of compilation is not clear, will be approved by the cabinet on the proposal of Cooperative the Ministry in cooperation with The Ministry of Economic Affairs and Finance.
Article 88) The Ministry of Economic Affairs and Finance will be duty-bound to submit every six months a report to the Expediency Council and Parliament about article by article and note by note implementation of the law and publicize it for the public information.
Article 89) The law will be exempt from Article (161) of the Law on the Fourth Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran.
Article 90) If for any reason government sets prices for goods or services of the firms subject to ceding or of other nongovernmental firms below market prices, government will have to specify the difference in set price and the cost price and pay it from government sources in the year the project is implemented or reduce it from the firms’ debt to the Organization of Taxation Affairs to similar amount.
Article 91) Creating more proper conditions for partnership and role of non-governmental sectors in the economic activities.
a. All Parliament commissions can seek and follow the advice of economic activists for investigation of financial bills and plans.
b. All decision making commissions, boards, councils and headquarters in government will seek and follow comments and advices of economic activist in their economic planning.
Government will arrange official recognition of membership of the head or representative of Iran’s Chamber of Commerce, Industries and Mines and the Cooperative Chamber in the economic decision making councils by amending related law or article of association. Henceforth, Head of Iran’s Chamber of Commerce, Industries and Mines and the Cooperative Chamber will as official members be added to the composition of members of the Economy Council, the Forex Reserve Fund Board of Trustees, Foreign Investment Board (concerning the law on attraction of and support for foreign investment) and High Ceding Board (concerning the law on the Third Five-Year Economic, Social, and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran).
c. The judiciary will encourage referring economic cases to the arbitration body by taking maximum benefit of the expert capacity of the non-governmental sector for arbitration of the cases and also inspection of economic issues.
d. Iran’s Chamber of Industries, Commerce and Mines and the Cooperative Chamber will as their legal duty as advisor to three branches of government take necessary steps towards reforms of and coordination among economic organizations and seek the views of economic activists, help create an atmosphere of private sector’s constructive collaboration with pillars of government, offer necessary expert-level proposals on economic issues. In line with this, chambers will be responsible for setting up a department in charge of overseeing and following up implementation of general policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution and submitting regular reports to the Supreme Council of Implementation of General Policies of Principle Forty-Four (44) of the Constitution. Moreover, it will draw up draft law on creation of a suitable atmosphere for entrepreneurship and removal of barriers to profession and vocation.
Article 92) From the approval of this law, all laws and regulations contrary to it will be considered null and void and it will be valid as long as it is not considered abolished in subsequent regulations or as long as points or regulations of this law are not explicitly amended and specified by name and intended point.
The said law, which includes 92 articles and 90 notes, was approved in the open session of Parliament on Monday, January 28, 2008, and was recognized as conforming to the interests of the system by the Expediency Council on June 14, 2008.
Ali Larijani
Speaker of the Islamic Consultative Assembly (Parliament)

محل خدمت و وضعیت استخدامی

  • استادیار رسمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
  • معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت

سوابق تحصیلی

  • دکترای تخصصی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
  • کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی
  • کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
  • دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان سعدی، تبریز

سمت‌های اجرایی

  • معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت، از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون،
  • معاون پژوهش و آموزش، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
  • مشاور رييس موسسه، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • رئيس پژوهشکده بازرگاني خارجي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي سازمان جهاني تجارت (WTO)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • مدير مسئول, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • مدير عامل، شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • معاون مديريت پژوهشهاي بازرگاني خارجي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • عضو هيات علمي و پژوهشگر ارشد، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
  • مشاور اقتصادي، شركت خدمات علمي صنعتي تهران (بصورت پاره وقت)،
  • مشاور اقتصادي- بازرگاني، انجمن توليد كنندگان فولاد ايران،
  • كارشناس پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي ، وزارت جهاد سازندگي ، معاونت طرح و برنامه ، دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها،

فعالیتهای تحقیقاتی و انتشاراتی

الف) کتاب

  • دیپلماسی تجاری: اصول و مبانی، عوانل تعیین‌کننده و تجربه کشورهای منتخب، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ سوم، ۱۳۹۷ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
  • اثرات پذيرش موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري سازمان جهاني تجارت (TRIMS) بر حساب جاري ايران (با توجه به تجربه ساير كشورها)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۰.
  • نقشه راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۹.
  • ديپلماسي اقتصادي، تالیف مشترک (مجموعه مقالات)، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، ۱۳۸۸.
  • اثرات يکسان سازي نرخ ارز بر نرخ حمايت از صنايع کارخانه اي ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۳ (چاپ سوم).
  • موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صادرات ايران در بازارهاي هدف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۱.
  • مزيتهاي نسبي صادراتي و نيازهاي وارداتي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۴.
  • ساختار فناورانه صادرات كشور در افق چشم‌انداز، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۲. (ناظر علمی)
  • فرصتهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در فروشگاههاي زنجيره‌اي ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۴. (ناظر علمی)
  • ارزيابي عملكرد ترتيبات تجاري ترجيحي دوجانبه (مطالعه موردي ايران و پاكستان)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۱. (ناظر علمی)
  • بعلاوه، همکاری در تالیف بیش از ۱۰ عنوان کتاب دیگر.

ب) مقالات علمی

  • فتحی و شاکری (۱۳۹۷)، «بررسي اثرات بازبودن تجارت بر رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه‌اي کشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت: رويکرد پانل ديتاي پويا»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (علمي ـ پژوهشي)، سال هجدهم، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.
  • فتحی، شاکری، یوسفی و بهکیش (۱۳۹۷)، «بررسي مزيت‌هاي نسبي و آمادگي صنايع کارخانه‌اي ايران براي شرايط رقابتي تجارت آزاد و الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO)»، اقتصاد و تجارت نوين (علمي ـ پژوهشي)، سال سیزدهم، شاوره دوم، تابستان ۱۳۹۷.
  • شاکری و فتحی (۱۳۹۶)، «بررسي اثرات بازبودن تجارت و مذاکرات تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي ملحق‌شده به سازمان جهاني تجارت: رويکرد پانل ديتاي پويا»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي، شماره ۸۳، تابستان ۱۳۹۶.
  • فتحی، خداوردیزاده و کاووسی (۱۳۹۴)، «کاربرد ماتريس تحليل سياستي در سنجش رقابت پذيري و آمادگي بنگاههاي کشور براي الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) مطالعه موردي: شرکت "الف" در صنعت فرآورده هاي شيري»، مطالعات اقتصادي کاربردي ايران (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴.
  • ثاقب، فتحي و صادقي (۱۳۹۲)، «چارچوبي براي ارزيابي عملكرد موافقتنامه‌هاي تجاري: مطالعه موردي PTA بين ايران و پاكستان»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۶۷ تابستان ۱۳۹۲.
  • نوروزي، وصفي، فتحي و فتحي‌زاده (۱۳۹۲)، «حمايت از حقوق مالكيت فكري در قالب تعاملات بين بخشي»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۶۴ پاييز ۱۳۹۲.
  • فتحی (۱۳۹۰). «تحولات مورد نياز در سياستها و نهادهاي اقتصادي ايران در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۵۸ بهار ۱۳۹۰.
  • فتحی و پاکدامن (۱۳۸۹). «جايگاه شرکاي تجاري ايران در ديپلماسي تجاري (براساس عوامل سياسي- ديپلماتيک)»، فصلنامه بين المللي روابط خارجي (علمي- پژوهشي)، شماره ۷ سال ۱۳۸۹.
  • حسيني‌نسب، متقي و فتحي. (۱۳۸۹)، «مطالعه ايجاد و انحراف تجارت در سازمانهاي تجاري منتخب منطقه اي آسيا»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۵۷ زمستان ۱۳۸۹.
  • فتحي (۱۳۸۸). «ساختار و تحولات ژئوپوليتيک، ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک منطقه و جهان: درسهايي براي ديپلماسي اقتصادي ايران»، پژوهشنامه ديپلماسي اقتصادي (مجله تخصصي)، شماره ۱۷، دي ۱۳۸۸.
  • دشتي، خداورديزاده، محمدرضايي و فتحي (۱۳۸۸). «ساختار بازار و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات پسته ايران»، مجله دانش کشاورزي (علمي ـ پژوهشي)، جلد ۱۹ شماره ۱ سال ۱۳۸۸.
  • فتحی (۱۳۸۵). «بررسي ميزان اثربخشي ترتيبات تجاري منطقه‌اي در توسعه تجارت خارجي كشورهاي اسلامي بر اساس مطالعات مزيت نسبي»، پژوهشهاي اقتصادي ايران (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۶ بهار ۱۳۸۵.
  • فتحی (۱۳۸۴). «برآورد شاخصهاي حمايتي صنايع كاغذسازي ايران با تاكيد بر اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز»، مجله برنامه و بودجه (علمي ـ ترويجي)، شماره ۱۹۴ آذر و دي ۱۳۸۴.
  • فتحی (۱۳۸۴). «تجزيه و تحليل بازارهاي صادراتي(هدف) صادرات مزيت دار كشور»، بررسيهاي بازرگاني (علمي ـ‌ ترويجي)، شماره يازدهم فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۴.
  • فتحی (۱۳۸۲). «تجزيه و تحليل روند تحولات مزيتهاي نسبي كشور»، بررسيهاي بازرگاني (علمي ـ ترويجي)، شماره ۱ دوره جديد مرداد و شهريور ۱۳۸۲.
  • فتحی (۱۳۸۱). «برآورد پتانسيلهاي صادراتي ايران به كره جنوبي بر اساس مدل شبيه‌سازي پتانسيلهاي تجاري دوجانبه TradeSim»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۵ زمستان ۱۳۸۱.
  • فتحی (۱۳۸۱). «تجزيه و تحليل مزيت نسبي صادراتي گروههاي مختلف صنايع غذايي ايران»، اقتصاد كشاورزي و توسعه (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۳۹ پاييز ۱۳۸۱.
  • فتحی (۱۳۸۱). «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات سنكهاي تزئيني ايران»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۲ بهار ۱۳۸۱.
  • فهیمی‌فر و فتحی (۱۳۸۰). «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات پوشاك ايران»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۱ زمستان ۱۳۸۰.
  • فتحی (۱۳۸۱). «بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر رقابت‌پذيري صادرات کشورهاي درحال توسعه: رقابت‌پذيري صادرات غيرنفتي ايران»، مجموعه مقالات همايش جهانی شده اقتصاد، دفتر نمایندگی تاو‌الاختیار تجاری ج.ا. ایران، مهر ۱۳۸۱.
  • فتحی (۱۳۸۱). «آسيب شناسي بيكاري از نظر اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي»، مجله اقتصادي، شماره ۸ خرداد ۱۳۸۱.
  • فتحی (۱۳۸۱). «مقايسه تطبيقي اثرات جهاني شدن اقتصاد و منطقه گرايي بر تجارت خارجي کشورهاي جهان»، پژوهشها ‌ و سياستهاي ‌اقتصادي (علمي ـ‌ ترويجي)، شماره ۲۱ بهار ۱۳۸۱.
  • فتحی (۱۳۸۰). «بررسي بازار جهاني خودرو و مقايسه آن با وضعيت تحولات صنعت خودرو در ايران»، مجله اقتصادي، زمستان ۱۳۸۰ شماره ۳ و ۴ و ۵.
  • فتحی (۱۳۷۹). «نقدي بر روشهاي محاسبه مريت نسبي آشكار شده (RCA) و معرفي شاخص هيلمن»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اسفند ۱۳۷۹.
  • فتحی (۱۳۷۹). «چالشهاي نظري كلاسيكها و كينزينهاي جديد»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ارديبهشت ۱۳۷۹.
  • فتحی و گلکاران (۱۳۷۸). «رويكردهاي جديد سياستهاي صنعتي در كشورهاي پيشرفته»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دي۱۳۷۸.
  • فتحی (۱۳۷۸). «يكنواختي شاخصهاي مزيت نسبي آشكار شده: شواهد تجربي شرط هلپمن»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، آذ ر ۱۳۷۸.
  • فتحی (۱۳۷۸). «بررسي كشش پذيري صادرات غير نفتي نسبت به تغييرات نرخ ارز»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۸ زمستان ۱۳۷۸.

ج) ارائه مقاله در همایشها

  • «مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع تولید قطعات ایران برای آزادسازی تجارت و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶. (منتشر شده در سامانه مقالات همایشهای علمی CIVILICA)
  • «جايگاه كشورهاي امريكاي لاتين در ديپلماسي تجاري ايران»، نخستين همايش ملي آمريكاي لاتين، كارائيب و قطب جنوب در دهه جديد، وزارت امور خارجه، ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۰.
  • «استراتژيهاي تقويت و توسعه برند ملي»، ششمين كنفرانس بين المللي برند، مركز همايشهاي بين‌المللي برج ميلاد، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۰.
  • «نقش سازمان جهاني تجارت (WTO) در توسعه فضاي رقابتي کشورهاي ملحق شده و راهکارهاي توسعه فضاي رقابتي در ايران»، دومين همايش ملي توسعه فضاي رقابتي، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مركز همايشهاي بين‌المللي صدا و سيما، ۲۹ خرداد ۱۳۸۹.
  • “International Trade, WTO and FTA: Case Study of Iran”, Korea – Colombo Plan Joint Training Program on International Trade, WTO and FTA, KOICA, Seoul, Korea, July 6 to July 24, 2008.
  • “The Effectiveness of Regional Trade Agreements Among Islamic Countries; based on Comparative Advantage Analysis”, ،سمينار بين‌المللي كارشناسان بازرگاني كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، ،مركز همايشهاي بين‌المللي صدا و سيما، ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۸۳.
  • «وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات WTO»، همايش راهبرد توسعه اقتصادي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۳۸۲.
  • «بررسي و تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري ايران در سوريه»، همايش روز ايران و سوريه ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ارديبهشت ۱۳۸۲.
  • «برآورد پتانسيلهاي تجاري دوجانبه ايران و كره جنوبي بر اساس مدل شبيه‌سازي پتانسيلهاي تجاري دوجانبه TradeSim»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، آذر ۱۳۸۱.
  • «بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر رقابت پذيري صادرات کشورهاي درحال توسعه: رقابت پذيري صادرات غيرنفتي ايران»، هشتمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي کشور- تبريز، اتاق بازرگاني تبريز ، مهر ۱۳۸۱.
  • «بررسي اثرات مديريت کيفيت جهاني شده بر توان رقابت پذيري کشورهاي درحال توسعه: راهبردهايي براي صنايع ايران»، سومين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت، تالار ذکرياي رازي، ۱۶ تا ۱۸ آذر ۱۳۸۱.
  • «اثرات متقابل جهاني شدن اقتصاد و حركت بهره‌وري»، پنجمين‌گنگره‌ملي‌بهره‌وري‌درايران، سازمان ملي بهره وري، سالن اجلاس سران، اول و دوم خرداد ۱۳۸۱.
  • «چالشهاي فراروي ايران در مواجهه با دو فرآيند جهاني شدن اقتصاد و منطقه‌گرايي»، همايش جهاني شدن اقتصاد، نمايندگي تام الاختيار تجاري ج.ا.ايران، نهم و دهم بهمن ۱۳۸۰.
  • «بررسي فرصتها و تهديدهاي صنايع فرآورده هاي شيري ايران در بازارهاي جهاني»، نخستين ‌همايش‌ تخصصي‌ صنعت ‌شير و فراورده‌هاي ‌آن، وزارت ‌جهاد كشاورزي، تالار ذکرياي رازي، بيستم آبانماه ۱۳۸۰.
  • «بررسي مزيت نسبي صادرات فرآورده هاي شيري ايران و رقباي عمده در بازارهاي هدف»، نخستين‌هماي نخستين ‌همايش‌ تخصصي‌ صنعت ‌شير و فراورده‌هاي ‌آن، وزارت ‌جهاد كشاورزي، تالار ذکرياي رازي، بيستم آبانماه ۱۳۸۰.
  • «بررسي اثرات بالفعل و بالقوه پيوستن به WTO بر عملكرد تجاري ايران (مقايسه تطبيقي با كشورهاي عضو)»، هفتمين ‌همايش‌ توسعه ‌صادرات ‌غيرنفتي‌ كشور: برنامه ‌سوم‌ و ‌توسعه‌ صادرات، اتاق بازرگاني تبريز، مهرماه ۱۳۸۰.

 

د) طرح‌های تحقیقاتی

  • مجری طرح «عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی ایران و چشم‌انداز بازارهای منطقه: روسیه، عراق، عمان»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: سازمان توسعه تجارت.
  • مجری مشترک طرح «تدوين سند سياست تجاري جمهوري اسلامي ايران (فاز يک)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: سازمان توسعه تجارت، ۱۳۹۵.
  • The Impacts of Accession to the World Trade Organization (WTO) on the Economic Policies and Institutions in Iran (According to Experience of the Newly Acceded Countries), ITSR, granted by; World Trade Organization (WTO), 2013.
  • ناظر علمی طرح «ساختار فناورانه صادرات كشور در افق سند چشم انداز»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: وزارت بازرگانی، ۱۳۹۰.
  • مجری طرح «بررسي آثار الحاق به سازمان جهاني تجارت(WTO) بر صنايع غذايي ايران و ارائه راهكارهاي لازم جهت تقويت توان رقابتي اين صنايع (مطالعه موردي: شركتهاي فعال در بورس)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
  • عضو كميته راهبري طرح ملی «پيش بيني صادرات صنعتي ايران در افق ۱۴۰۴»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
  • ناظر علمی طرح «تبيين فرصتهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشور در شبكه توزيع (موردكاوي: فروشگاههاي زنجيره‌اي)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
  • ناظر علمی طرح «بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) بر بخش حمل و نقل كشور»، مجری: دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، کارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، ۱۳۸۹.
  • ناظر علمی طرح «ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد ترتيبات تجاري ترجيحي دوجانبه (مطالعه موردي: پاكستان)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۹.
  • ناظر علمی طرح «ارزيابي آثار تجاري و رفاهي برقراري ترجيحات تجاري دوجانبه با كشورهاي جنوب غربي آسيا»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۹.
  • مجری طرح «اثرات پذيرش موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري سازمان جهاني تجارت(TRIMs) بر حساب جاري ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
  • طراح و مشاور علمی طرح «طراحي استراتژيها و تاكتيك هاي مذاكرات الحاق به WTO از طريق بررسي تجربه كشورهاي ملحق شده»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
  • طراح و مشاور علمی طرح «بررسي اثرات اقتصادي و تجاري اجراي استاندارهاي بين المللي حقوق مالکيت فکري از جمله TRIPs در ايران و بررسي تجريه ساير کشورها»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
  • مجری طرح «بررسي و تدوين تحولات مورد نياز در سياستها و ساختار نهادهاي اقتصادي ايران در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) با توجه به تجربه کشورهاي تازه ملحق شده» موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۸.
  • مجری طرح «رتبه بندي طرف هاي تجاري(بالفعل و بالقوه) ايران برمبناي مولفه هاي ديپلماسي تجاري»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۷.
  • ناظر علمی طرح «بررسي موانع و مشکلات توسعه صادرات نرم افزار در ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۴.
  • مجری مشترک طرح «عارضه يابي گروه صنايع کاغذ پارس»، مسئول بخش تحلیل اقتصادی صنعت و تحقیقات بازار، پیمانکار اصلی: گروه کارشناسان ايران، کارفرما: سازمان نوسازي صنايع ايران، ۱۳۸۲.
  • همكار اصلي طرح «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات محصولات پتروشيمي ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۲.
  • همكار اصلي طرح «بررسي رقابت پذيري صادرات قطعات خودرو ايران در بازارهاي هدف»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۲.
  • مجری طرح «بررسي اثرات يكسان سازي نرخ ارز بر نرخ حمايت موثر از صنايع كارخانه اي – مورد خاص كاغذ و مقوا»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۱.
  • مجری طرح «سياستهاي صنعتي و مزيت نسبي»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۱.
  • مجري فاز اول طرح «مطالعه، برآورد و بخش‌بندي بازار داخلي شرکت ايران‌خودرو»، پیمانکار اصلی: شركت خدمات علمي صنعتي تهران، کارفرما: مرکز مطالعات استراتژیک شرکت ايران‌خودرو، ۱۳۸۰.
  • همكار اصلي طرح «تعيين و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات قطعات خودرو»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
  • ناظر علمی طرح «شناخت بازار ايتاليا و راههاي دسترسي به آن»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
  • مجری مشترک طرح «بررسي مزيتهاي نسبي و تعيين بازارهاي هدف صادرات سنگهاي تزئيني»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
  • مجری مشترک طرح «بررسي مزيتهاي نسبي و تعيين بازارهاي هدف صادرات فرآورده هاي شيري»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
  • مجری طرح «بررسي موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صادرات ايران در بازارهاي هدف»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
  • همكار اصلي طرح «اولويت بندي فرصتهاي سرمايه‌گذاري در كشور سوريه»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۷۹.
  • همكار اصلي طرح «بررسي مزيتهاي نسبي صادرات صنايع كاربر – مورد خاص صنايع غذايي و پوشاك»، مجری: پژوهشکده امور اقتصادی، کارفرما: موسسه تحقيقات اقتصادي وزارت كار، ۱۳۷۹.
  • ...
  • مجری فاز اول طرح «مطالعه بازار قطعات خودرو After Marketing»، پیمانکار اصلی: شركت خدمات علمي صنعتي تهران، کارفرما: شرکت ساپکو، ۱۳۷۸.
  • ...
  • مجری طرح «نشريه تراز كالايي (شماره‌هاي 1 و 2 از سري اول)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۷۷.
  • همکار اصلی طرح «تعيين مدل توزيع اعتبارات ملي و استاني بودجه‌هاي سالانه كشور»، دفتر هماهنگي امور مناطق سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵.
  • مجری طرح «تعيين مدل توزيع اعتبارات عمراني برنامه‌هاي عمران روستائي و كشاورزي »، معاونت طرح و برنامه، دفتر تلفیق برنامه‌ها، وزارت جهاد سازندگي، ۱۳۷۵.

عضويت در مجامع علمي، کمیته‌ها و شوراها

  • كميسيون دائمي شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري (عتف)، نماينده موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
  • كميسيون اقتصاد، مديريت و بازرگاني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)، به نمايندگي از طرف موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
  • عضو و دبير شوراي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از اسفند ۱۳۸۹ تا ارديبهشت ۱۳۹۳.
  • دبير کرسي مطالعات (تخصصي و راهبردي) اقتصاد و سياست خارجي، کار مشترک دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۷.
  • عضو شوراي پژوهشي صندوق ضمانت صادرات ايران. از آذرماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳.
  • عضو انجمن اقتصاددانان ايران.
  • عضو انجمن علمي بازرگاني ايران.
  • عضو كميسيون تخصصي نام و نشان تجاري (برند)، سازمان توسعه تجارت ايران.
  • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه بازرگاني خارجي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
  • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه بازرگاني داخلي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
  • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه زيرساختهاي بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
  • عضو مدعو کميسيون سازمان تجارت جهاني و سازمانهاي بين المللي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۷.
  • عضو کميته ارزيابي انطباق استانداردها، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران(ISIRI/CASCO)، از مهرماه ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳.
  • عضو کميته تدوين استراتژي جامع کيفيت ايران، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، از اسفند ۱۳۸۱ تا شهريور ۱۳۸۲.
  • عضو ليست كارشناسان داوطلب صلاحيت‌دار جهت همكاري پژوهشي با مركز تجارت بين‌الملل(ITC).
  • عضو انجمن دانش آموختگان اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي.
  • عضو ستاد برگزاري هفته پژوهش کشور در وزارت علوم و فناوري به نمايندگي از وزارت بازرگاني، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴.
  • ...

جوایز و افتخارات

  • نامزد دریافت نشان ملی پژوهش از طرف وزارت بازرگانی، ۱۳۸۲
  • پژوهشگر برگزیده کشوری، رتبه اول از وزارت بازرگانی، ۱۳۸۱
  • پژوهشگر برگزیده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲
  • رتبه اول دوره دکتری پژوهش محور دانشگاه علامه طباطبائی، ورودی ۹۱۲
  • ...
logo-samandehi