منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: (623/96/20)
تجدیدنظر خواه:شرکت صبا پیشرو کالا-انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام-تولیدی قند کرج
تجدیدنظر خوانده:وزرات جهاد کشاورزی
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 296 مورخ 29/03/1396 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدیدنظر به شماره دادنامه 96/29/هـ ت مورخ 26/12/1396

اعتراض و تجدیدنظرخواهی انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام نسبت به تصمیم شماره 296 شورای رقابت که به موجب آن شکایت تجدید نظرخواه(انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام) دایر بر انحصاری نمودن واردات شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی مطابق با تفاهم¬نامه منعقده میان دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر (کارخانجات چغندری و نیشکری) که منجر به اخلال در رقابت و ایجاد وضعیت اقتصادی مسلط گردیده، با استدلال و استناد به اینکه 1- توافق صورت گرفته جهت تهاتر اختلاف قیمت تمام شده شکر تا قیمت مصوب با مجوز عواید حاصل از مجوز واردات شکر مطابق با مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ 24/06/1394 بوده و همچنین بر اساس اختیارات ذیل تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب 89 صورت گرفته است. 2- شرکتها از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده اند . 3- عدم نفع وزارت جهاد کشاورزی در اعطای امتیاز واردات به شرکت های خاص و 4- با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی به دلیل ماهیت تجاری و ضرورت ذخیره کالای استراتژیک اقدام به واردات محصولات شکر نموده است، لذا سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مصداق ماده 52 قانون تشخیص داده نشد و در نتیجه شکایت شاکی رد گردیده است، در جلسه هیأت تجدید نظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.نظر به اینکه اقدام وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اعطاء امتیاز واردات شکر به تعداد خاص و معدودی از شرکتهای فعال در این حوزه (کارخانجات چغندری و نیشکری) با توجیه حمایت از این کارخانجات در پرداخت بدهی به مطالبات کشاورزان و تهاتر بدهی آنان با سود حاصل از واردات و در نتیجه سلب این امتیاز از سایر شرکتهای فعال (کارخانجات تصفیه شکر خام) در این عرصه آن هم از موضع برتر و حاکمیتی بوده،و به واقع ایجاد مانع توسط تجدیدنظرخوانده(وزارت جهاد کشاورزی) مصداق بارز سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب و موضوع از مصادیق بارز بند «6» ماده 44 قانون اجرای -سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و جزء «4» بند ط ماده 45 قانون مذکور در خصوص ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه¬ها یا شرکت¬های رقیب در یک فعالیت خاص می باشد، بنابراین به استناد بند «3» ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 52 قانون مرقوم که هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت گردد، را ممنوع دانسته، خواسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و به نقض تصمیم شورای رقابت و الزام تجدیدنظرخوانده به رفع هرگونه اعمال رویه ضد رقابتی و انحصار در مورد واردات شکر اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می گردد. تصمیم هیأت به استناد بند «د» ماده 64 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا است.

logo-samandehi