کلاسه پرونده:(678/00/20)-(683/00/20)
تجدیدنظر خواه:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کانون سردفتران و دفتریاران
تجدیدنظر خوانده:آقای فرهاد فراهانی - خانم مرضیه عزیز خانی - آقای محمد جلیلوند - خانم فاطمه ثانی جوشقانی- خانم محبوبه یوسفی گلوردی - آقای محمد محمد علیزاده- آقای علیرضا آل عباس- آقای مطهر تقدیسی -خانم ربابه لطفی - آقای احمد بهره مند - خانم مریم آفتابی آقای رضا ساکت- خانم مهدیه لعل اقبالی- آقای محمد عطار
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 452 مورخ 18/11/1399 شورای رقابت
مرجع رسیدگی: هیأت تجدید¬نظر به شماره تصمیم 00/85/هـ ت مورخ 14/04/1400
درخصوص اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سر دفتران و دفتریاران نسبت به تصمیم جلسه 452 شورای رقابت مورخ 18/11/1399 با توجه به 1- به موجب تبصره13 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اجرای ماده مذکور منوط به موافقت رییس محترم قوه قضاییه است. 2- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دارندگان پایه قضایی بوده و محکومیت وی بدون رعایت تشریفات مربوطه به تعقیب دارندگان پایه قضایی مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390 وجاهت قانونی ندارد. 3- شکایت ایشان مربوط به عملکرد 12 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که توجه دعوی به مشتکی عنه که تنها از سال 1398 تصدی مسئولیت را بر عهده دارد وارد نمی باشد. 4- بر اساس رأی وحدت رویه شماره 1768 الی 1769 مورخ 21/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً دفاتر اسناد رسمی مشمول مقررات قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی نبوده و اطلاق عنوان کسب و کار و فعالیت تجاری قانون یاد شده را ندارد که وفق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. علی ایحال اتخاذ تصمیم معترض عنه در شورای رقابت به دلیل مغایرت با صلاحیت آن شورا صحیح نبوده و ضمن قبول اعتراض و به استناد بند (ج) ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رأی به نقض تصمیم مذکور صادر می نماید. در خصوص اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به تصمیم مذکور به دلیل طرح اعتراض خارج از موعد مقرر قانونی و صرفنظر از اینکه حکم صادره هیچ محکومیتی را متوجه معترض ننموده تا مهلت قانونی در اقامه اعتراض را داشته باشد و به شرح فوق الذکر هم نقض شده است فلذا قابلیت طرح ندارد. این تصمیم به استناد بند (د) ماده 64 قانون مارالذکر قطعی است.