کلاسه پرونده: (635/97/20)
تجدیدنظر خواه: شرکت صنایع تولیدی کروز
تجدیدنظر خوانده:انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 350 مورخ 16/07/1397 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید¬نظر به شماره دادنامه 97/40/هـ ت مورخ 29/11/1397
اعتراض تجدیدنظرخواه به نام شرکت صنایع کروز نسبت به تصمیم شماره 350 مورخ16/7/1397 شورای رقابت، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ، ایرادات و اشکالات متعدد وارده درخور پذیرش و موجد نقض می¬باشد زیرا اولاً: نظربه اینکه مفاد بند 3 مصوبه مورخ 28/1/1390 شورای رقابت بیانگر این است که شرکت تجدیدنظرخواه حق مشارکت در هیأت مدیره ایران خودرو را ندارد لکن حضور سهام-داران شرکت سپهر کیش ایرانیان به نمایندگی ازشرکت کروز می باشد و شرکت اخیر به عضویت هیأت مدیره ایران خودرو در می آید ولکن صرف ورود آن به هیأت مدیره بدون وجود اخلال در رقابت دلیلی بر تخلف شرکت تجدید نظرخواه و نقض مصوبه فوق الذکر نمی باشد. ثانیاً : مستفاد از بند 3 مصوبه 28/1/1390 شورای رقابت که بر مبنای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی استوار می باشد عبارت مطروحه در آن بند مطلق در احراز تخلف تلقی نمی گردد بلکه مقید به نتیجه است. بعبارت دیگر تحقق تمرکز عمودی بعنوان تخلف صرفاً با ایجاد رابطه عمودی بنگاههای قطعه ساز با شرکتهای خودروساز بوجود نمی آید بلکه منوط به اثبات جنبه ضدرقابتی بودن موضوع می¬باشد. و این رابطه عمودی لازمه موضوع است و کافی در تحقق نتیجه نمی باشد. لذا بنا به استدلال فوق صرف نظر از صحت و سقم رابطه عمودی در پرونده احراز شرایط جنبه ضد رقابتی فاقد مستند کافی بوده و منتفی تلقی می گردد. ثالثاً: بند 6 قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که یکی از مبانی قانونی بند 3 مصوبه 63 مورخه 28/1/1390 شورای رقابت می باشد تملک سرمایه و سهام شرکتها در صورتی که منجر به ضدیت با رقابت شود از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی قلمداد می گردد درحالی که در مانحن فیه در شرایط فعلی در بازار باتوجه به رویکرد حمایتی دولت از قطعه سازان و ضرورت استمرار فعالیت وسیع تر آنان در وضعیت کنونی نه تنها جنبه اخلال در رقابت نمی باشد بلکه فعالیت آنها یک امر مثبت و مورد نیاز جامعه تلقی می¬گردد مضافاً اینکه شرکتها و بنگاههای خریدار از قبیل ایران خودرو و ساپیا و غیره کلیه خریدهای خود را بر مبنای تشریفات خاص که نشأت گرفته از تصمیمات هیأت مدیره و توافقات طرفین می باشد انجام می گیرد که بنا به مراتب و با توجه به نقش طرفین در انعقاد قرارداد، اقدامات مذکور فاقد تحقق ارکان انحصاری بوده و نافی هدفی است که منجر به محدودیت در بازار گردد و از مصادیق اخلال در رقابت نمی باشد. بناءً علیهذا دلیل موجه ای که مؤثر در اثبات ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر احراز اخلال در رقابت باشد ابراز نگردیده بر این اساس تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص و به استناد جزء (ج) از بند3 ماده 64 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم معترض عنه را نقض و ادعای تجدید نظرخوانده مردود و تصمیم به رد ادعای مذکور اتخاذ و اعلام می گردد . تصمیم صادره به موجب ماده 63 قانون مارالذکر قطعی است.