|
صورت‌جلسه‌ی شماره‌ی30 کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی زمان و مکان جلسه: ساعت 8 تا 11 صبح شنبه مورخ 10/04/1396 سالن جلسات مرکز ملی رقابت |
|
اعضای حاضر در جلسه:آقای داودی عضو شورای رقابت، آقای دکتر رحمتی معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، آقای دکتر مروتی مشاور وزیر نفت، آقای یعقوبی مدیر عملیات بازار بورس کالا، آقای دکتر جهرمی مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس کالا، آقای مهندس محتشمی‌پور رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آقای کیانی رئیس تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع پایین دستی، خانم طهماسبی رئیس پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آقای متوسلیان رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری، آقای رضازاده دبیر اتحادیه سراسری تامین نیاز پایین‌دستی پتروشیمی، آقای درّ مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تامین نیاز پایین‌دستی پتروشیمی، آقای عبدالرزاقی سرپرست فروش داخلی هلدینگ خلیج فارس، آقای رادفر کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای نیک سرشت دبیر انجمن همگن‌پلاستیک |
|
جلسه 30 ام کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با موضوع فروش خارج از بورس برخی محصولات شرکتهای پتروشیمی مارون و جم آغاز و در ادامه آمار مقایسهای خرید حجم محصولات پلیمری در سه ماهه اول سال 1395 و 1396 توسط بورس کالا ارائه شد. در مورد آییننامه پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی "موضوع دوم دستور جلسه"، بند 1 و 2 بخش قیمت پایه عرضه در بورس، به شرح ذیل به اجماع (7 رأی از 7 رأی) تصویب شد: 1- در صورت عرضه محصولات در انبار کارخانه تولیدکننده مبنای قیمت پایه قیمت EXW محاسبه شده در بند قبل خواهد بود. |
|
2- در صورت تقاضای تولید از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عرضه محصول در انبارهای داخلی، هزینه حمل بعلاوه هزینه انبارداری به میزان ماهانه تا 3 % قیمت EXW (مبدا محاسبه از تاریخ ورود به انبار با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قابل افزودن به قیمت پایه میباشد. *در مورد بند مذکور مقرر گردید در اعلام قیمت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ستارهای به منظور درج دلیل افزایش هزینه در نظر گرفته شود. پس از آن جلسه به منظور بررسی دستورکار سوم " تأمین خوراک مجتمع پترو ایمن سپاهان" به استماع اظهارات طرفین پرداخت. در نهایت با توجه به اینکه خوراک درخواستی شرکت فوق (رافینیت، ریفورمیت، تولوئن و heavy end ) جزء محصولات پذیرفته و عرضه شده در بورس کالا نیستند؛ لذا مشمول مصوبه 263 شورای رقابت و اصلاحات آتی آن نبوده و طرفین (متقاضی و عرضه کننده) میتوانند بر اساس مقررات عمومی و تفاهم اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. |