سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/09/12 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در مورد شکایت ایجاد انحصار در حمل بار کارخانه سیمان بوکان برای تعدادی محدود و خاص:

با مطالعه مستندات پرونده و با عنایت به اینکه ایجاد شرکت حمل بار توسط شرکت سیمان بوکان (مشتکی عنه)، برای اطمینان از تداوم خدمات در دوره‌های مختلف و احتمال صرفه‌جویی در هزینه‌ها به نفع شرکت و مشتریان آن، جنبه انحصاری نداشته و ادعای آقای سياوش حاجي حسن به نمایندگی جمعی از کمپرسی داران (شاکی) در خصوص اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی توسط مشتکی‌عنه فاقد استدلال و اعتبار لازم تشخیص داده شد، لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا شکایت شاکی مبنی بر اتخاذ رویه ضدرقابتی توسط شرکت مشتکی‌عنه را وارد ندانستند و حکم به رد آن صادر نمودند.

در مورد شکایت مداخله در عملکرد سیستم نرم افزار :

با توجه به اینکه مطابق مستندات و اطلاعات موجود در پرونده و توضیحات طرفین: ۱) شرکت شاکی مستندات قانونی جهت اثبات این ادعا که شماره تماس‌ها متعلق به شرکت مشتکی‌عنه بوده ارائه ننموده است، ۲) شرکت شاکی، آمار قابل قبولی جهت اثبات تأثیر تماس‌های گرفته شده در روند کسب و کار خود ارائه ننموده است، و ۳) کاهش تعداد رانندگان و سفرهای روزانه شرکت شاکی می‌تواند نتیجه عوامل دیگری نظیر ورود رقبای جدید به بازار و یا کیفیت خدمات، کیفیت خدمات ارائه شده باشد، لذا بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء (۱) بند (ک) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات داخلی شرکت شرکت سامان امنیت پرداز کیش (شاکی) توسط شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (مشتکی عنه) احراز نگردید و اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا شکایت شاکی مبنی بر اتخاذ رویه ضدرقابتی توسط شرکت مشتکی‌عنه را وارد ندانستند و حکم به رد آن صادر نمودند.

در مورد شکایت با موضوع اعتراض به کرایه‌های پایین شرکت تپسی در راستای حذف رقبا و رانندگان تاکسی:

براساس محتویات پرونده و مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه موضوع شکایت (اعتراض به کرایه‌های پایین شرکت تپسی در راستای حذف رانندگان تاکسی) در حوزه مباحث ضد رقابتی مندرج فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا ( 6 رأی از 10 عضو حاضر) رأی به عدم صلاحیت شورای رقابت در موضوع این شکایت صادر کردند.

در مورد شکایت با موضوع اعتراض به کرایه‌های پایین شرکت اسنپ:

شورای رقابت ابتدا بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه این چهار شکایت دارای ارتباط کامل با یکدیگر می‌باشند و رسیدگی به هر کدام در نتیجه دیگران نیز تأثیر دارد قرار رسیدگی توأمان را صادر می‌کند و در ادامه براساس محتویات پرونده و مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه موضوع شکایت (اعتراض به کرایه‌های پایین شرکت مشتکی‌عنه) در زمره رویه های ضد رقابتی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست لذا اکثریت اعضای شورای رقابت رأی به عدم صلاحیت شورای رقابت صادر کردند.