موضوع جلسه: بررسی پرونده اخلال در رقابت شرکت سپید استوار آسیا موسوم به پرونده 650 میلیون یورویی.

گردش کار:

در پی وصول گزارش‌هایی از سوی نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی مبنی بر وقوع رویه‌های ضد رقابتی بویژه موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اعطای امتیاز دولتی تبعیض آمیز و اخلال در رقابت در پرونده موسوم به 650 میلیون یورویی، شورای رقابت در جلسه 194 مورخ 1393/05/29 تصمیم بر ورود به این پرونده اتخاذ می‌نماید.

موضوع و سابقه:

شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا که در زمینه واردات نهاده‌های دامی فعالیت دارد طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 1392/08/08 به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌نماید که این شرکت آمادگی دارد در صورت تأمین معادل یک میلیارد دلار منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی (کنجاله، ذرت، روغن خام و شکرخام) اقلام مذکور را تأمین، حمل، ترخیص و توزیع نماید مشروط بر تضمین بانک مرکزی جهت تخصیص ارز در مقابل دریافت در سر رسید. این درخواست از سوی وزیر مذکور جهت صدور دستور مقتضی به معاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم می‌گردد و ایشان دستور تسریع در حل مشکل را به رئیس کل بانک مرکزی صادر می‌نمایند. پس از آن در تاریخ 1392/08/29 تفاهم نامه سه جانبه ای با اشاره به درخواست شرکت مذکور مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدت دار بدون تعهد، فی مابین شرکت سپید استوار آسیا، بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل منعقد می‌گردد. به موجب این تفاهم نامه بانک مرکزی مسئول تأمین و فروش ارز به صورت 150 میلیون یورو در سررسید 4 ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5 ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید 6 ماهه می‌گردد و شرکت یاد شده مسئول تأمین و واریز مبالغ ریالی در سررسید نزد بانک عامل، واردات کالاهای اعلام شده، پرداخت کارمزد و هزینه‌های بانکی می‌شود.

متعاقباً و با پیگیری‌های صورت گرفته، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 7052/م/س مورخ 1392/10/15 به مدیر عامل شرکت بازرکانی دولتی اعلام می‌نماید که به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌های مشابه شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا داشته باشند به بانک مرکزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند. این موضوع توسط شرکت بازرگانی دولتی طی نامه شماره 71310/27 مورخ 1392/10/18 خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام و رونوشت آن به 22 شرکت دارای سوابق واردات نهاده‌های دامی نیز اعلام می‌شود. در تاریخ 1392/10/17 جناب آقای دکتر توکلی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) موضوع را تحت عنوان رانت شرکت سپید استوار آسیا مطرح می‌نماید که توسط مراجع نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایشان در این گزارش ضمن اعلام رانتی بودن مفاد تفاهم نامه یاد شده مطرح می‌نماید که بانک مرکزی در آن ایام با درخواست مشابه حداقل سه شرکت دیگر وارد کننده نهاده‌های دامی شامل شرکت دولتی جاهد، شرکت ری دانه و شرکت تضامنی سید حسن طباطبایی و شرکاء موافقت نکرده است. سپس مراجع نظارتی پس از بررسی موضوع گزارش‌هایی در این خصوص صادر می‌نماید. نکته مهم در گزارش سازمان بازرسی کل کشور این است که در انعقاد تفاهم نامه مزبور، بخشنامه‌ها و رویه‌های بانک مرکزی نقض شده است و این تفاهم نامه با توجه به سهم حدود 30 درصدی نهاده‌های دامی برای شرکت سپید استوار آسیا این امکان را فراهم ساخته که با ایجاد شرایط تعهد تأمین بهای ارزی کالاهای مذکور با اطمینان بیشتر و شرایط مناسب کالاهای خود را در چرخه فروش قرار دهد که صرفنظر از جنبه‌های مثبت آن از نظر دستکاه اجرایی، امتیاز اعطاء شده  بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش خود با تأکید بر عدم احراز سوء نیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت المال و عدم ضرورت صدور دادخواست و طرح آن در هیأت های مستشاری، در این خصوص با اکتفاء به تذکر به مسئولان امر در رعایت دقیق و به هنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض اعلام می‌نماید که اشخاص متضرر از این اقدام می‌توانند به استناد ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علیه شرکت مذکور در شورای رقابت شکایت مطرح کنند.

شورای رقابت پس از اتخاذ تصمیم جهت ورود به موضوع، در جلسات 234، 235 و 236 مورخ 1394/09/30، 1394/10/07 و 1394/10/14 با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های نهاده‌های دامی جاهد، ری دانه و تجارت نور ابرار (به عنوان شرکت‌های دارای شرایط مشابه)، شرکت سپید استوار آسیا و شخص جناب آقای دکتر توکلی و استماع نظرات و پاسخ‌های آنها به سؤالات متعدد اعضای شورای رقابت در جوانب مختلف، آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت در جلسه 236 مورخ 1394/10/14 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
 
رأی شورای رقابت

در این پرونده، وقوع رویه‌های ضد رقابتی زیر مطرح شده است:

1. تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان با طرف‌های تجاری موضوع بند 3 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (که منبعد قانون نامیده می‌شود)
2. محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار موضوع بند 7 ماده 44 قانون.
3. تبعیض در شرایط معامله، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان موضوع بند ج ماده 45 قانون.
4. هر گونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت باشد موضوع ماده 52 قانون.
شورای رقابت پس از شور لازم و رأی گیری در خصوص موارد فوق، رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید:
1. وقوع رفتار ضد رقابتی موضوع بند (3) ماده 44 قانون تحت عنوان "تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان با طرف‌های تجاری" از سوی شرکت سپید استوار آسیا با توجه به صدر ماده 44 که مستلزم تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص می‌باشد که اثر فوق را به دنبال داشته باشد و نتیجه آن منجر به اخلال در رقابت گردد، احراز نگردید.
2. وقوع رفتار ضد رقابتی موضوع بند (7) ماده 44 قانون تحت عنوان "محدود کردن  دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار" از سوی شرکت فوق نیز با توجه به شرایط و لوازم مذکور در صدر ماده 44 احراز نگردید.
3. وقوع رفتار ضد رقابتی موضوع بند (ج) ماده 45 قانون تحت عنوان "تبعیض در شرایط معامله" از سوی شرکت یاد شده با توجه به نبودن شرایط و وضعیت یکسان در اشخاص مختلف احراز نگردید.
4. وقوع رفتار ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون:

با توجه به صدر این ماده که مقرر می‌دارد" هر گونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی،  اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه ... ممنوع است" به نظر می‌رسد که اقدام بانک مرکزی در خصوص انعقاد تفاهم نامه مورخ 1392/8/29 با شرکت یاد شده که در آن زمان متداول نبوده و مغایر بخشنامه‌ها و رویه‌های بانک مرکزی بوده است و بلافاصله از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های دارای شرایط مشابه اطلاع رسانی نشده بلکه با تأخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع اینگونه شرکت‌ها رسیده است، مصداق اعطای امتیاز تبعیض آمیز محسوب می‌گردد. مع الوصف با توجه به اینکه مطابق گزارش‌های مستند مرکز ملی رقابت، این موضوع باعث افزایش قیمت نهاده‌های دامی و یا افزایش سهم قبلی شرکت یاد شده در بازار نهاده‌های دامی کشور در محدوده زمانی چند ماهه پس از ترخیص کالاهای شرکت فوق نشده و بلکه در برخی موارد مانند ذرت و کنجاله با کاهش قیمت مواجه بوده لذا این امر موجب ایجاد وضعیت اقتصادی مسلط موضوع بند (15) ماده یک قانون و اخلال در رقابت موضوع بند 20 ماده مذکور نشده است و بدین لحاظ شرایط قسمت دوم ماده 52 مبنی بر اینکه اعطاء امتیاز دولتی موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، احراز نگردید. از آنجایی که این رویه متعاقباً با تأخیر به سایر شرکت‌های مشابه اعلام و اطلاع رسانی شده است؛ ضروری است به بانک مرکزی تذکر داده شود که منبعد از هرگونه اقدام با شائبه ایجاد رویه تبعیض آمیز خودداری نموده و در اجرای دقیق و یکسان قوانین و مقررات و رویه‌های خود اهتمام نماید.