دستور جلسه: بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو، آبونمان شرکت مخابرات ، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.
یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1391/12/20 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
موضوع تهیه دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفت. این شورا پس از بررسی موضوع، تصمیم های زیر را اتخاذ کرد:
1. با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودرو ساز به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است.
2. به منظور خودداري از هرگونه تعارض در تصميم‌گيري شوراي رقابت از هيأت وزيران درخواست دارد که مصوبه 604 219/ت 48802 ک مورخ 1391/11/09 اصلاحيه بعدي آن را لغو کند.
3. مرکز ملي رقابت موظف است به همراه تعدادي ازکارشناسان نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعمل قيمت خودرو ظرف 21روز کاري اقدام نمايد، در فرآيند تهيه اين دستورالعمل رعايت نکات زير الزامي است:
الف- دريافت آناليز قيمت تمام شده خودرو از سوي خودروسازان و تغييرات آن نسبت به انتهاي شهريور سال 1391
ب- دريافت نظر رسمي سازمان حسابرسي، به عنوان حسابرس رسمي و بازرس قانوني دو شرکت گروه خودروسازي ايران خوردو و سايپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر.
ج- هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مؤثر تعرفه گمرکي واردات خودرو و اثر آن به قيمت خودرو داخلي.
د- دريافت گزارش رسمي از گمرک جمهوري اسلامي ايران درباره ميزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگيري در ساخت خودروهاي داخلي.
ه- دريافت گزارش رسمي از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصميم‌هاي موثر هيأت مديره شرکت‌هاي خودروساز در تعيين خودرو.
و- اعطاي مشوق افزايش بهره‌وري و توليد به شرکت هاي خودروساز
ز- مقايسه قيمت خودروهاي ساخت داخلي با مشابه‌هاي خارجي خود. Bench marking
ح- بررسي وضعيت بازار رقابتي قطعه‌سازان داخلي و نفوذ آنان در تصميم‌هاي هيئت مديره شرکت‌هاي خودروساز.
ي- ساير مواردي که به تشخيص کارشناسان مرکز ملي رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پيش‌بيني گردد.
4. دستورالعمل موقت تعيين قيمت خودرو تا اعلان دستورالعمل قطعي و نهايي به شرح زير تعيين مي‌گردد، آخرين قيمت تعيين شده براي فروش خودروهاي داخلي توسط مراجع رسمي دولتي در قبل از شهريور ماه سال 1391 به احتساب نرخ تورم بخشي در شش ماهه دوم سال1391