جلسه هفتصد و هفتم شورای رقابت مورخ 1403/09/20 برگزار شد.
موضوع اول: شکایت آقای آرش ذاکری از شرکت اسنپ طی شکوائیه 3388-03-17-و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "نقض حقوق شهروندی در شرایط اقتصادی سخت"
در خصوص شکایت آقای آرش ذاکری از شرکت اسنپ به شماره 3388-03-17-و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "نقض حقوق شهروندی در شرایط اقتصادی سخت"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع دوم: شکایت آقای امیر رضا احمدی از شرکت اسنپ طی شکوائیه به 1647-03-17-و مورخ 1403/04/16 مبنی بر "عدم امکان برگشت وجه از حساب کاربری بعد از شارژ"
در خصوص آقای امیر رضا احمدی از شرکت اسنپ بار به شماره 1647-03-17-و مورخ 1403/04/16 مبنی بر عدم امکان برگشت وجه از حساب کاربری بعد از شارژ، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع سوم: شکایت آقای حسین فرزانه پور از شرکت اسنپ طی شکوائیه به شماره 3389-03-17- و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "عدم واریز اعتبار بعد از قطع همکاری"
در خصوص شکایت آقای حسین فرزانه پور از شرکت اسنپ به شماره 3389-03-17-و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "عدم واریز اعتبار بعد از قطع همکاری"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع چهارم: شکایت آقای یوسف ساعدی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان طی شکوائیه به شماره 3033-02-17-و مورخ 1403/07/25 مبنی بر "عدم صدور مجوز جایگاه سوخت مایع"
در خصوص شکایت آقای یوسف ساعدی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان طی شکوائیه به شماره 3033-02-17-و مورخ 1403/07/25 مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت مایع با عنایت به اینکه جهت صدور مجوز (موافقت اصولی) مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی با محوریت جایگاه سوخت نیاز به استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از شرکت پخش استعلام نمود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان در پاسخ به استعلامات و مکاتبات اظهار داشت؛ با استناد به اینکه یکی از شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت، امکانسنجی مطابق با ظرفیت عرضه سوخت جایگاههای موجود و میزان بهرهبرداری از این ظرفیت و ضرورت عملیاتی میباشد، درخواست شاکی در جلسه کارگروه مجاری عرضه آن شرکت مورد بررسی قرار گرفت و به جهت فعال بودن جایگاههای عرضه سوخت سنهدژ، پاسارگاد و همچنین موافقت با احداث جایگاه عرضه بنزین موتور و نفتگاز توسط آقای برهان قرشی در کیلومتر 20 محور جاده سنندج-دهگلان در لایق موافق زمین پیشنهادی، با درخواست آقای ساعدی مخالفت شد. با عنایت به مطالب معنونه، شورای رقابت مقرر نمود؛ علیرغم اینکه یکی از شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، امکانسنجی مطابق با دستورالعمل ها و بر اساس ظرفیت عرضه جایگاههای موجود میباشد، لیکن مستنداً به تبصره 4 ماده 7 مکرر "...در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است...". نظر به اینکه مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر لزوم امکان سنجی جهت صدور مجوز جایگاه سوخت، تنها به تصویب آن هیأت رسیده و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، مستنداً به قسمت پایانی تبصره صدرالاشاره، شرط محدود کننده مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور درخصوص مجوز جایگاه سوخت، نافذ نمیباشد. لذا شورای رقابت با اکثریت آراءحاضرین، اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان در مخالفت با درخواست شاکی با توجیه امکان سنجی و تشخیص عدم وجود ظرفیت و عدم نیاز به نقطه عرضه جدید را منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر امتناع از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار (مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45) تشخیص داد. در این راستا شرکت مذکور به جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر، ملزم به توقف رویه ضدرقابتی ارتکابی و عدم تکرار آن از طریق صدور مجوز درخواستی شاکی ظرف مهلت مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پس از فراهم نمودن کلیه مدارک مورد نیاز از سوی ایشان می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع پنجم: شکایت آقای سیدرضا رفیعی از شرکت توسعه کاربرد پرتوها طی شکوائیه به شماره 9165/02/17 مورخ 1402/12/07 مبنی بر "اخلال در رقابت از طریق حمایت تبعیض آمیز دولتی و قیمت گذاری تهاجمی"
در خصوص شکایت آقای سیدرضا رفیعی از شرکت توسعه کاربرد پرتوها (وابسته به سازمان انرژی اتمی) طی شکواییه شماره ثبتی 9165/02/17 مورخ 1402/11/25، دایر بر بر اخلال در رقابت از طریق حمایت تبعیض آمیز دولتی و قیمتگذاری تهاجمی در حوزه خدمات پرتویی؛ با عنایت به اینکه شاکی علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص به وی و ارائه مهلت جهت تکمیل شکواییه، در موعد مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدامی ننموده و متعاقباً نسبت به ادعای نامبرده قرار رد شکایت (به شماره 1840/03/10ص مورخ 1403/09/17) از ناحیه دفتر شورای رقابت صادر و ابلاغ گردیده است؛ در مورد رسیدگی به موضوع از حیث جنبه عمومی و استفاده از اختیار مقرر در صدر ماده (62) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، با توجه به اینکه موضوع خدمات پرتودهی، بهره برداری از تأسیسات پرتویی و چشمه ها و سیستم های پرتوزا دارای ویژگی های علمی و فنی خاص بوده و نظر به منحصربفرد بودن آن و شرایط و ضوابط مخصوص فعالیت در این حوزه، فاقد وصف عمومیت تلقی می گردد. بنابراین شورای رقابت مقرر می دارد موضوع شکواییه صدرالذکر برخوردار از جنبه عمومی نمی باشد و از این حیث نیز قابلیت رسیدگی را ندارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع ششم: شکایت آقای سید مهدی حاتمی از شرکت اسنپ طی شکوائیه به شماره 3490-03-17-و مورخ 1403/09/05 مبنی بر "پرداخت نکردن طرح های تشویقی"
در خصوص شکایت آقای سید مهدی حاتمی از شرکت اسنپ به شماره 3490-03-17-و مورخ 1403/09/05مبنی بر "پرداخت نکردن طرح های تشویقی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع هفتم: شکایت آقای سینا محمدی از شرکت اسنپ طی شکوائیه به شماره 3387-03-17-و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "عدم کسر یک درصد از هزینه سفر و کمیسیون سفر و پرداخت مستقیم به شهرداری از دریافتی راننده"
در خصوص شکایت آقای سینا محمدی از شرکت اسنپ به شماره 3387-03-17-و مورخ 1403/08/28 مبنی بر "عدم کسر یک درصد از هزینه سفر و کمیسیون سفر و پرداخت مستقیم به شهرداری از دریافتی راننده"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع هشتم: شکایت شرکت امین صنعت پویا از معاونت برنامهریزی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران طی شکوائیه ثبتی 3098-03-17-و مورخ 1403/07/30 مبنی بر "تفسیر اشتباه مصوبه 102156/ت 61627 مورخ 1402/06/11 هیأت وزیران و ابهام و عدم شفافیت قانون بودجه 1402"
درخصوص شکایت آقای سعید قاسمی به نمایندگی شرکت امین صنعت پویا از معاونت برنامهریزی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران به شماره ثبتی 3098-03-17-و مورخ 1403/07/30 مبنی بر "درخواست توقف بخشنامه شماره 286015 مورخ 19/06/1403 معاونت برنامهریزی وزارت نفت"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و مدارک و مستندات موجود در پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند :شاکی در شرح خواسته عنوان نمود؛ معاونت برنامهریزی وزارت نفت به جهت تفسیر اشتباه مصوبه 102156/ت 61627 مورخ 1402/06/11 هیأت وزیران و ابهام و عدم شفافیت قانون بودجه 1402 اقدام به تصویب بخشنامه شماره 286015 مورخ 1403/06/19 نموده است و گازبهای واحدهای تولیدی صنعت شمش روی را مانند سایر واحدهای تولید فلزات قرار داده است در حالیکه که تعرفه گاز واحدهای تولید شمش روی باید مانند سایر واحدهای صنعتی باشد؛ فلذا درخواست توقف بخشنامه صدرالاشاره را نمود. با عنایت به مطالب مطروحه اعضای شورا باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ نظر به اینکه خواسته شاکی مبنی بر توقف بخشنامه صادره از سوی مشتکی عنه به جهت مغایرت با مصوبه هیأت وزیران، قابل انطباق با ماده 7 اصلاحی و بند ط ماده 45 و سایر مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه تفسیر و رفع ابهام مصوبات با مرجع تصویب آن مصوبه میباشد؛ فلذا شکایت شاکی به نحو مطروحه قابلیت رسیدگی در این شورا را ندارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد..
موضوع نهم: شکایت شرکت شمس کوروش و کیان از گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا طی شکوائیه به شماره ۱۷-۰۲-۸۵۹۵-و ۱۴۰۲/۱۰/26 و ۱۴۰۳/۰۳/06 مبنی بر "شکایت نسبت به قیمت گذاری تهاجمی، زیر فروشی و اخلال در رقابت"
در خصوص شکایت شرکت آرایشی و بهداشتی نماد شمس کوروش و کیان از گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا به شماره ۱۷-۰۲-۸۵۹۵-و ۱۴۰۲/۱۰/26 و ۱۴۰۳/۰۳/06 مبنی بر شکایت نسبت به قیمت گذاری تهاجمی، زیر فروشی و اخلال در رقابت، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع دهم: شکایت آقای شی محمد دهقان از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه طی شکوائیه به شماره 2263-03-17- و مورخ 1403/05/22 مبنی بر "عدم صدور مجوز موافقت اصولی جایگاه سوخت (بنزین و گازوئیل)
در خصوص شکایت آقای شی محمد دهقان از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه به شماره 2263-03-17- و مورخ 1403/05/22 مبنی بر عدم صدور مجوز موافقت اصولی جایگاه سوخت (بنزین و گازوئیل) با عنایت به اینکه جهت صدور مجوز (موافقت اصولی) مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی با محوریت جایگاه سوخت نیاز به استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از شرکت پخش استعلام نمود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه در پاسخ به استعلامات و مکاتبات اظهار داشت؛ با استناد به اینکه یکی از شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت، امکانسنجی مطابق با ظرفیت عرضه سوخت جایگاههای موجود و میزان بهرهبرداری از این ظرفیت و ضرورت عملیاتی میباشد، درخواست شاکی در جلسه کارگروه مجاری عرضه منطقه تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص ضرورت عملیاتی احداث جایگاه برون شهری که می بایست متوسط وزنی فروش در دو جایگاه قبل و بعد محل بیشتر از یک و نیم برابر متوسط فروش جایگاه های مسیر باشد، مورد قبول واقع نگردید و صرفاً با احداث جایگاه CNG موافقت گردیده است. با عنایت به مطالب معنونه، شورای رقابت مقرر نمود؛ علیرغم اینکه یکی از شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، امکانسنجی مطابق با دستورالعمل ها و بر اساس ظرفیت عرضه جایگاههای موجود میباشد، لیکن مستنداً به تبصره 4 ماده 7 مکرر "...در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است...". نظر به اینکه مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر لزوم امکان سنجی جهت صدور مجوز جایگاه سوخت، تنها به تصویب آن هیأت رسیده و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، مستنداً به قسمت پایانی تبصره صدرالاشاره، شرط محدود کننده مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور درخصوص مجوز جایگاه سوخت، نافذ نمیباشد. لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه در مخالفت با درخواست شاکی با توجیه امکان سنجی و تشخیص عدم ضرورت عملیاتی احداث جایگاه های برون شهری که می بایست متوسط وزنی فروش در دو جایگاه قبل وبعد محل بیشتر از یک و نیم برابر متوسط فروش جایگاه های مسیر باشد و عدم نیاز به نقطه عرضه جدید را منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر امتناع از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار (مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45) تشخیص داد. در این راستا شرکت مذکور به جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر، ملزم به توقف رویه ضدرقابتی ارتکابی و عدم تکرار آن از طریق صدور مجوز درخواستی شاکی ظرف مهلت مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پس از فراهم نمودن کلیه مدارک مورد نیاز از سوی ایشان می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد.
موضوع یازدهم: شکایت آقای میثم مغان دشتی از شرکت اسنپ طی شکوائیه به شماره های 3445-03-17-و 1403/08/28 مورخ 3587-03-17-و مورخ 1403/09/04 مبنی بر "عدم پرداخت حق الزحمه و پاداش های دریافتی"
در خصوص شکایت آقای میثم مغان دشتی از شرکت اسنپ به شماره های 3445-03-17-و 1403/08/28 مورخ 3587-03-17-و مورخ 1403/09/04 مبنی بر "عدم پرداخت حق الزحمه و پاداش های دریافتی"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع دوازدهم: شکایت آقای هادی نظری از شرکت کانسار خزر مبنی بر" ایجاد انحصار و اخلال در رقابت در فرآیند عرضه ماده معدنی یُد، از طریق اعمال رویه های ضد رقابتی استنکاف از معامله و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی"
در خصوص شکایت آقای هادی نظری از شرکت کانسار خزر به شماره 9296/02/17 مورخ 1402/12/07 دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت در فرآیند عرضه ماده معدنی یُد، از طریق اعمال رویه های ضد رقابتی استنکاف از معامله و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و مستندات، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
موضوع سیزدهم: شکایت محمد كربلائي حسني از شرکت اسنپ طی شکوائیه به شماره ٣٤٨٩-٠٣-١٧-و مورخ ١٤٠٣/ ٠٨/27 مبنی بر "رفتار نامناسب واحد پشتیبانی و شکایات اسنپ"
در خصوص شکایت آقای محمد كربلائي حسني به طرفیت شرکت اسنپ به شماره ٣٤٨٩-٠٣-١٧-و مورخ 1403/ ٠٨/٢٧ مبنی بر رفتار نامناسب واحد پشتیبانی و شکایات اسنپ با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و مستندات، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با مداقه در متن شکایت، خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.