جلسه ششصدو نوزده (619) شورای رقابت مورخ 1402/08/23 برگزار شد.

موضوع اول: اعلام قیمت خودرو های مونتاژی جدید شرکت های مدیران خودرو و کرمان موتور

شورای رقابت به استناد ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه 543 مورخ 11/11/1401، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو ، قیمت محاسبه شده خودروی های مونتاژی جدید شرکت های مدیران خودرو و کرمان موتور به شرح زیر، اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با توجه به تبصره ذیل بند 5 ماده 3 (خودروهایی که در رتبه قیمتی F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر خواهند داشت و در غیر اینصورت عرضه‌کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت) .با اکثریت آرا حاضرین تصویب نمود.

نام محصول:

X33 CROSS CVT- (محصول مدیران خودرو)

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه (ریال):

7،850،000،000

نام محصول:

X33 CROSS MT - (محصول مدیران خودرو)

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه (ریال):

6،850،000،000

نام محصول:

KMC A5 - (محصول کرمان موتور)

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه (ریال):

10،576،504،058

نام محصول:

KMC X5 - (محصول کرمان موتور)

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه (ریال):

11،362،426،078

موضوع سوم: شرکت پادرا سرم از سازمان غذا و دارو مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی

در خصوص شکایت شرکت پادرا سرم با مدیریت عاملی آقای محمدرضا شهیدی به طرفیت سازمان غذا و دارو طی شکوائیه شماره ثبتی 712-02-17-و مورخ 01/03/1402 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: خواسته شاکی در سه محور قابل بررسی می‌باشد: 1- ترک وظیفه قانونی سازمان غذا و دارو در خصوص اختصاص سهمیه قانونی و قیمت گذاری محصول، 2- قیمت گذاری تهاجمی موضوع بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و 3- تخصیص کل بازار پادزهر مورد نیاز کشور مطابق بند پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان. در خصوص خواسته اول و دوم شاکی مبنی بر ترک وظیفه قانونی سازمان غذا و دارو در خصوص اختصاص سهمیه قانونی و قیمت گذاری محصول و قیمت گذاری تهاجمی موضوع بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید بیان داشت مطابق تصویب نامه شماره 23206/ت 50603 هـ مورخ 03/03/1393 هیأت وزیران "تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد" به همین جهت به منظور نظام‌مند نمودن و نظارت بر فرآیند تولید، وارادت، ترخیص، صادرات، حمل و نقل و انبارش، توزیع، عرضه، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش، نگه داشت، قیمت گذاری و امحاء تجهیزات پزشکی از جمله اقلام مصرفی، نیمه مصرفی، دستگاهی، تشخیصی، جراحی، آزمایشگاهی، تشخیص پزشکی، درمانی، مراقبتی، دندانپزشکی، توانبخشی و مواد اولیه تولید این اقلام، به استناد بندهای 11، 12 ، 13 و 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تبصره 2 ماده 3، تبصره 5 ماده 13، تبصره 2 ماده 14 و مواد 24 و 25 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط وزیر بهداشت وقت تصویب شد، مطابق ماده 102 آیین نامه مذکور، سازمان غذا و دارو موظف به تدوین، تنظیم و ابلاغ قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی و اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان، موظف به نظارت بر آن می‌باشد. همچنین به استناد ماده 108 آیین نامه پیش گفته، به منظور انجام فرآیند قیمت گذاری و ملزومات پزشکی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قیمت گذاری با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، نماینده تام الاختیار دبیرخانه شورای عالی بیمه، نماینده تام الاختیار معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، یک نفر از اعضای هیأت علمی و اساتید اقتصاد سلامت به پیشنهاد رئیس کمیسیون و ابلاغ وزیر، دو نفر از تشکل‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر تشکیل می‌گردد. همانطور که ملاحظه می‌شود قیمت‌گذاری محصولات پادزهر عقرب و مار طی فرآیند قانونی توسط کمیسیون قیمت گذاری تعیین می‌شود؛ از طرفی اعلام نیاز تعداد واکسن‌ها و مواد بیولوژیک کشور همه ساله از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد و با توجه به اعلام نیاز، تعداد و مقدار آن در بودجه عمومی دولت، برای آن تخصیص بودجه در نظرگرفته می‌شود که سازمان غذا و دارو با توجه به بودجه مصوب و قیمت کمیسیون قیمت گذاری، اجازه خرید بیشتر از قیمت مصوب را ندارد. علی‌ ایحال به جهت حمایت از شرکت پادرا سرم که شرکت دانش بنیان می‌باشد در سال 1401 مقدار 50 درصد سهم هر دو قلم پادزهر مار و عقرب به این شرکت اختصاص داده شده و در سال 1402 نیز 50 درصد پادزهر مار و عقرب به شرکت شاکی اختصاص داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود رفتار سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری محصولات کاملاً قانونی بوده و رویه ضد رقابتی احراز نگردید و خواسته شاکی در این خصوص وارد نمی‌باشد. در خصوص خواسته سوم شاکی مبنی بر تخصیص کل بازار پادزهر مورد نیاز کشور مطابق بند پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان باید عنوان داشت به استناد بند پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان" پس از ورود سرمایه¬گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری¬ها و تولیدات دانش¬بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه¬ها¬، سازمان¬ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر¬دولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش¬بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش¬بنیان می¬باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق¬الذکر تعیین می¬گردد" مستفاد از بند فوق الذکر چنانچه شرکت شاکی نسبت به رقابت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تولید پادزهر عقرب و مار، معترض بوده می‌بایست به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش¬بنیان، متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نائب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم تحقیقات وفناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، مراجعه نماید، فلذا در این خصوص تکلیفی متوجه شورای رقابت نمی‌باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم:شکایت آقای سید علیرضا حداد از تاکسی اینترنتی ماکسیم مبنی بر "جبران خسارت"

درخصوص شکایت آقای سید علیرضا حداد به طرفیت تاکسی اینترنتی ماکسیم طی شکوائیه به شماره ثبتی 6350-02-17-و مورخ 24/07/1402 مبنی بر "جبران خسارت "، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع پنجم: شکایت آقای فرداد خسروی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر " رفع انحصار در ارائه رشته دکتری پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی"

درخصوص شکایت آقای فرداد خسروی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی شکوائیه شماره ثبتی 6530-02-17-و مورخ 30/07/1402 مبنی بر "رفع انحصار در ارائه رشته دکتری پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم:شکایت آقای مهدی برآور از لندو مبنی بر " عدم عودت وجه پرداختی"

درخصوص شکایت آقای مهدی برآور به طرفیت لندو طی شکوائیه شماره ثبتی 6691-02-17-و مورخ 06/08/1402 مبنی بر "عدم عودت وجه پرداختی"، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.