جلسه پانصد و شصت و چهارم شورای رقابت مورخ 1402/02/09 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت شرکت اندیشه فناوری اطلاعات قرن از سازمان اقتصاد اسلامی ایران مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام صندوق های قرض الحسنه به استفاده از خدمات نرم افزار یک شرکت خاص

در خصوص شکوائیه شرکت اندیشه فناوری اطلاعات قرن (آفاق) به شماره 17/01/221 مورخ 1401/02/20 از سازمان اقتصاد اسلامی ایران دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام صندوق های قرض الحسنه به استفاده از خدمات نرم افزار یک شرکت خاص، شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
در خصوص موضوع شکایت حاضر، مستند به تبصره ذیل بند ج از ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عملیات و فعالیت صندوق های قرض الحسنه بر عهده مشتکی عنه قرار گرفته است. با لحاظ مستندات موجود در پرونده و دلایل و مدافعات طرفین و در راستای تشخیص موضوع، مشتکی عنه صندوق های تحت نظارت را ملزم به استفاده منحصر از نرم افزار ارایه شده توسط یک شرکت خاص نموده که بخش اصلی و عمومی آن مدیریت عملیات صندوق است. بدین ترتیب که طراحی و نصب نرم افزار موضوع شکایت شاکی را بطور انحصاری و خارج از فرآیند برگزاری مناقصه و امکان رقابت برابر میان کلیه فعالان، نخست به شرکت کوثر رایانه بهینه و بعداً به شرکت امن اندیش آماتیس واگذار نموده است که به موجب قراردادی (از تاریخ 1401/07/16 تا 1402/12/28) فیمابین مشتکی عنه و شرکت تعاونی پدیده نگاران اندیشه، شرکت اخیر متعهد شده است نسبت به اعمال تغییرات اعلام شده از طرف کارفرما در صندوق های همکار سازمان اقتصاد اسلامی اقدام نماید. دلایل مشتکی عنه مبنی بر اینکه این سازمان به منظور اجرای الزامات نظارتی خود و اینکه برخی از نرم افزارهای فعال در صندوقها ناکارآمد بوده و فاقد امنیت مناسب می باشند لذا حدود یکهزار صندوق قرض الحسنه تحت نظارت را ملزم به استفاده از نرم افزار یک شرکت نموده است، موجه و مدلل تشخیص نمی گردد. همینطور با توجه به تحولات فناوری و ارتقاء مستمر دانش فنی در این حوزه و لزوم ایجاد و توسعه عوامل انگیزشی بین فعالان، سایر شرکتهای فعال در این حوزه می توانند با توسعه رقابت و دستیابی به فناوری پیشرفته تر امکان ارایه خدمات را در سطوح بهتر و بالاتر بدست آورند. از طرف دیگر بنا به مستندات موجود سازمان اقتصاد اسلامی در مکاتبات خود در سنوات سابق (1395) اعلام داشته: " چنانچه برخی از صندوق ها تمایل به استفاده از خدمات سایر شرکت های نرم افزاری را دارند، در صورتی که برنامه نرم افزاری مزبور قابلیت ایجاد و تطبیق سرفصل های دفتر کل با نمونه ارائه شده را دارا است از نظر این سازمان بلامانع اعلام می گردد". با عنایت به قرینه مثبته فوق ناظر بر حقانیت شاکی و اینکه برخی صندوق های قرض الحسنه (از جمله صندوق انصار المهدی فردوس حدود شش سال) از نرم افزار شرکت شاکی استفاده می کرده اند و با اعمال محدودیت ها و فشارهای مشتکی عنه ملزم به برداشتن و نصب نرم افزار ایشان شده اند و هم اکنون شرکت‌های دیگری نیز در حوزه طراحی و نصب نرم‌افزار برای صندوق‌های قرض الحسنه فعالیت دارند؛ لذا از حیث الزامات نظارتی و تبعیت از مقررات بانکی، ضرورتی به استفاده صندوق های تحت نظارت از خدمات نرم افزاری تنها یک شرکت خاص وجود ندارد. بنابراین در فرض استفاده صندوق ها از نرم افزاری دیگر شرکتها (با رعایت کلیه الزامات، استانداردها و شروط مورد نظر)، این امر با مقررات بانکداری تعارض نداشته و انتظام امور صندوق ها و نظارت بر آنها را دچار اختلال نمی نماید؛ خاصه اینکه مشتکی عنه دلایل و جهات موجهه ای در نقض استنباط فوق ارایه نداده است. به منظور تطبیق موضوع شکایت بر مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، از آنجا که مشتکی عنه با وجودیکه ناظر فعالیتهای صندوق های قرض الحسنه است اما با توجه به اینکه بنگاه فعال در بازار غیر متشکل پولی و واسطه گری وجوه تلقی می شود لذا مشمول حکومت مقررات ذیل مواد (43)، (44) و (45) قانون اشعاری خواهد بود. بنا به مراتب و جهات فوق و دقت نظر به اینکه ویژگی ها و خصوصیات خاصی برای نرم‌افزار مورد نظر که سایر شرکت ها قادر به تامین آن نباشند، متصور نیست لذا اقدام مشتکی عنه در الزام و اجبار صندوق های تحت نظارت به استفاده از نرم افزار تنها یک شرکت خاص و منع صندوق های قرض الحسنه به استفاده از نرم افزار سایر فعالان این حوزه که البته انتخاب آن شرکت هم خارج از فرآیند رقابتی و امکان رقابت برابر برای کلیه شرکتهای متقاضی انجام گرفته است، مآلاً منتج به بروز برخی مصادیق اخلال در رقابت مقرر در بند (20) از ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (انحصار، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت، کاهش مهارت و ابتکار) خواهد شد. اینکه مشتکی عنه بدون مبنا و مستند قانونی در الزام به استفاده از نرم افزار واحد، صندوق هایی را که از نرم افزار شاکی استفاده می کرده اند از ادامه همکاری با وی منع نموده و در این راستا محدودیتهایی بر آنها اعمال نموده است، مراتب ارتکاب رویه ضد رقابتی مقرر در بند (2) از جزء الف ماده (45) قانون اشعاری (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) را محرز می نماید. همینطور نظر به اینکه مشتکی عنه با توجه به جایگاه نظارتی خود در حوزه خدمات پرداخت وام های قرض الحسنه قادر به فعالیت و انجام اقدامات، مستقل از سایر فعالان می باشد لذا برخوردار از وضعیت اقتصادی مسلط ارزیابی گردیده و اقدام وی در جهت حذف شاکی از زمینه فعالیت ارایه خدمات نرم افزاری به صندوق ها، مصداق ارتکاب رویه ضد رقابتی مقرر در بند (4) از جزء ط ماده (45)، (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و حذف شرکتهای رقیب) خواهد بود.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی صندوق های قرض الحسنه وفق ضوابط قانونی مصرح ملزم به استفاده از نرم افزار واحد مورد تأیید و نظارت بانک مرکزی نیستند، لذا شورای رقابت با اتفاق آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر و بند (3) از ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تصمیم به صدور دستور به توقف سازمان اقتصاد اسلامی از ادامه اجرای رویه های ضدرقابتی موصوف و رفع انحصار ایجاد شده، از طریق الزام ایشان به برطرف نمودن هر نوع موانع ارایه خدمات نرم افزاری و همکاری فیمابین شرکت شاکی و کلیه صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت، صادر و اعلام می دارد. در اجرای این تصمیم مشتکی عنه موظف است این امکان را به نحوی ایجاد نماید که کلیه شرکت های ارایه دهنده خدمات نرم افزار مدیریت عملیات صندوق که صاحب صلاحیت بوده و نرم افزار ایشان واجد شرایط و استانداردهای الزامی (بر مبنای معیارهای فنی و قانونی) می باشند، بتوانند در فرآیندی شفاف برای ارایه خدمت و عقد قرارداد با صندوق های قرض الحسنه از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار باشند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: امتناع بلاوجه از صدور پروانه کارآموزی وکالت با اعمال فرآیند مصاحبه شفاهی در مراتب صدور پروانه

در خصوص یکصد و نود و پنج (195) فقره شکایات متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تماماً با موضوع و خواسته یکسان دایر بر« ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق امتناع بلاوجه از صدور پروانه کارآموزی وکالت با اعمال فرآیند مصاحبه شفاهی در مراتب صدور پروانه» و به خواسته حذف این فرآیند از مراحل پذیرش متقاضیان، شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه "برگزاری مصاحبه شفاهی برای جذب قبول شدگان مرحله تستی آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه مغایر با ماده (5) قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و عملی انحصاری و ضد رقابتی است"؛ نخست اینکه مستنبط از لایحه دفاعیه مشتکی عنه و قرائن و اوضاع و احوال موجود، مرکز وکلای قوه قضاییه درصدد است تنها نسبت به اعمال مصاحبه جهت احراز صلاحیت اخلاقی و رفتاری و گزینش داوطلبان اقدام نماید و مصاحبه علمی جهت ارزیابی و تأثیر دادن نتایج آن در صدور پروانه کارآموزی در دستور کار این مرجع نخواهد بود. از طرفی به موجب مصوبات شصت و نهمین (مورخ 1401/08/09 و ابلاغی مورخ 1401/09/06) نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، ضوابط مجوز موضوع شکایت تحت عنوان "پروانه وکالت دادگستری"، متضمن شرایط، مدارک و هزینه صدور به تصویب هیأت مذکور رسیده و در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بارگذاری شده است. در خصوص تطبیق موضوع و محور شکایات تقدیمی با مقررات مربوطه، نخست در مورد مقررات ذیل ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحات و الحاقات به موجب ماده 2 از قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15)، نظر به منطوق و مدلول تبصره دو از مقرره اشعاری که به موجب آن تنها شکایت اشخاصی که کلیه ضوابط، شرایط و مدارک هر نوع مجوز مندرج در پایگاه ملی مجوزها، مطابق اطلاعات بارگذاری شده در آن را محقق، تأمین و به مرجع صدور مجوز ارایه نموده اند لکن با استنکاف فاقد مبنای قانونی مرجع صادر کننده، عدم پذیرش مدارک یا تأخیر بیش از مهلت مقرر مواجه شده اند وارد تشخیص می گردد؛ لذا از آنجا که شکات فاقد مدارک ناظر بر موفقیت در گزینش و احراز صلاحیت اخلاقی و رفتاری بوده اند بنابراین دعوای ایشان از حیث تطبیق با مقرره اشعاری مردود تشخیص می گردد.
در مورد ادعای شکات مبنی بر اینکه اعمال گزینش و برگزاری مصاحبه شفاهی و اعمال نتایج آن در فرآیند صدور پروانه کارآموزی وکالت، متعارض و ناقض ماده (5) از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 1400/12/240 مجلس شورای اسلامی) است، تبصره یک از ماده اشعاری مقرر داشته است: « ... داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است ...». با تدقیق در ماده قانونی فوق و تطبیق بر موضوع شکایت شکات، نظر به تصویب و بارگذاری ضوابط ناظر بر صدور این مجوز در درگاه ملی مجوزها، صراحتاً موارد " قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی" (در بند 11) و "تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأت تعیین صلاحیت پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش" (در بند 12)، مقرر گردیده است و لذا انجام فرآیند احراز صلاحیت عمومی (شامل استعلام از مراجع قانونی و تحقیق و گزینش) و احراز صلاحیت علمی و اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأت تعیین صلاحیت در موافقت با شرایط مصوب این مجوز و مقررات ماده (7) اصلاحی و تبصره (2) از این ماده انجام پذیرفته و بنابراین ادعای شکات قابلیت تطبیق بر موارد تخلف مقرر در مواد فوق الذکر را ندارد. از طرف دیگر نظر به اینکه ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، (که به موجب آن به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید و حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود) و نیز آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه) کماکان از اعتبار اجرایی برخوردار هستند و دلیلی مبنی بر نسخ آنها نیز وجود ندارد و از طرف دیگر در تبصره یک از مقرره مذکور تصریح نشده است داوطلبانی که هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند به عنوان پذیرفته شده نهایی تلقی می گردند، بلکه مقرر گردیده این افراد جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور معرفی می گردند؛ لذا با توجه به لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی مزبور، طی مراحل مقرر در این آیین نامه (مصاحبه جهت احراز صلاحت اخلاقی یا علمی) منطبق و مصداق عبارت "طی مراحل مقتضی" ارزیابی می گردد. بنا به جهات فوق اعمال مصاحبه شفاهی در نقض و مغایرت با صدر و تبصره (1) از ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نخواهد بود.
علاوه بر جهات فوق با عنایت به اینکه انجام تدابیر و اقدامات به منظور احراز صلاحیت اخلاقی رفتاری داوطلبان در مواد 9 و 13 آیین نامه اجرایی حاکم بر این مجوز و تبعاً در بندهای 11 و 12 از شرایط لازم برای صدور این مجوز (بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور) نیز مقرر گردیده است و منطبق بر ضوابط فوق است، لذا ظن ایجاد و مطالبه مدارک و شروط اضافی خارج از قانون و محتوای درگاه مجوزها (نقض تبصره 4 از ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) وجود نداشته و نمی رود. بنا به مراتب، اعمال گزینش و انجام مصاحبه شفاهی و اعمال نتایج حاصله از ناحیه مشتکی عنه جهت انتخاب متقاضیان و صدور پروانه کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه، ناقض مقررات ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نخواهد بود و نتیجتاً شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم به رد موضوع و خواسته شکایات مطروحه صادر و اعلام می نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.