جلسه پانصد و شصت و یکم شورای رقابت مورخ 1402/01/29 برگزار شد .
موضوع: شکایت شرکت تاکسی بی سیم تندر فارسان از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری فارسان به شماره ثبتی 170/01/220 مورخ 1401/02/20 با موضوع اخلال در رقابت از طریق امتناع بلاوجه از صدور اجازه بهره برداری کامل از پروانه تاکسی سرویس های شهری
در خصوص شکایت شرکت تاکسی بی سیم تندر فارسان از سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری فارسان دایر بر اخلال در رقابت از طریق امتناع بلاوجه از صدور اجازه بهره برداری کامل از پروانه تاکسی سرویس های شهری، شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
نخست اینکه مجوز موضوع شکایت « پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری با استفاده از ارتباطات رادیویی» از وصف دوگانه بودن مرجع صدور برخوردار است که در این بین علاوه بر صدور پروانه تأسیس و بهره برداری شبکه رادیویی از ناحیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شبکه تاکسیرانی با تأیید تعداد 150 دستگاه متحرک خودرویی، پروانه نمایندگی (پروانه بهره برداری تاکسی سرویس های شهری) برای شرکت شاکی نیز به مدت دو سال جهت نمایندگی از طرف شهرداری (سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فارسان) برای امر حمل و نقل مسافر درون شهری صادر گردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه مجوز راه اندازی تعداد 150 دستگاه متحرک خودرویی را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت نموده لکن سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی فارسان به بهانه اشباع بازار تنها مجوز تعداد 38 دستگاه خودرو را صادر نموده اند، مشتکی عنه در لایحه دفاعیه تقدیمی به مرکز ملی رقابت اظهار داشته است: "شرکت مذکور تاکنون جهت فعالیت تاکسی بی سیم تعداد 38 دستگاه تاکسی مجوز داده شده است که تعداد مجوز مذکور بر اساس نیازسنجی و با توجه به فعالیت حدود 150 تاکسی درون شهری و حدود 32 دفتر تاکسی تلفنی و فعالیت خط واحد شهری و بیش از 500 دستگاه تاکسی خطوط ویژه می باشد ... و نظر به اعتراضات کلیه رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری اعم از تاکسی های شهری، تاکسی تلفنی ها و بررسی های انجام شده شورای ترافیک شهرستان مبنی بر تکمیل ظرفیت ناوگان شهری متعاقباً شورای اسلامی شهر محدودیت 4 ساله عدم افزایش ناوگان شهری را صادر نمودند. در صورت رفع موانع قانونی و اشباع بازار و نیازسنجی و با توجه به سرانه جمعیت طبق مقررات اقدام می گردد."
بنا به مراتب و با توجه به اینکه شهرداری عدم افزایش تعداد خودروهای موضوع مجوز شاکی را مبنای نیازسنجی، اعتراضات سایر رقبا و فعالان، تکمیل و اشباع ناوگان شهری ذکر نموده و مقنن ذیل قسمت نخست تبصره (2) از ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (مصوب 15/11/1399 مجلس شورای اسلامی) مقرر نموده است صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند؛ و با توجه به تعریف مجوز کسب و کار در بند (21) ماده (1) قانون مذکور که شامل توسعه فعالیت اقتصادی می باشد، لذا اقدام مشتکی عنه در رد درخواست شاکی نقض مقرره آمره مذکور و مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) از قانون اشعاری تشخیص گردیده و مستنداً به صدر و بند (3) از ماده (61) قانون اشعاری دستور به توقف رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن از طریق الزام مشتکی عنه به صدور مجوز فعالیت به تعداد 150 دستگاه خودرویی تاکسی بی سیم در حق شاکی، صادر و اعلام می نماید.
رأی محکومیت صادره وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.