منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و بیست و پنجم شورای رقابت مورخ1401/09/08 برگزار شد.

موضوع: بروز رویه ضدرقابتی "عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات برق"

درخصوص شکایت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و شرکت سرمک با مدیریت عاملی آقای حسین حسینقلی به شماره 616-01-10-و مورخ 21/04/1401 به طرفیت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات برق"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
1. با عنایت به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه شده است؛ فلذا شورای رقابت باتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند 3 ماده 61 شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان وجه التزام قطع برق در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود.
شورای رقابت همچنین با اکثریت آراء مقرر نمود؛ با استناد به بند 4 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع رسانی عمومی گردد.
2.شورای رقابت باتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده 25 قانون یاد شده جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رئیس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.


موضوع دوم: موضوع: عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات گاز"

با عنایت به تشخیص جنبه عمومی رویه ضدرقابتی "عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات گاز" از سوی شورای رقابت، اعضای شورا مستنداً به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع را بررسی و با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
1. با عنایت به اینکه شرکت ملی گاز ایران در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه شده است؛ فلذا شورای رقابت باتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند 3 ماده 61 شرکت ملی گاز ایران را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود. شورای رقابت همچنین با اکثریت آراء مقرر نمود؛ با استناد به بند 4 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع رسانی عمومی گردد.
2. شورای رقابت باتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده 25 قانون یاد شده جهت جبران خسارت ناشی از قطع گاز از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رئیس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.


موضوع سوم: مجوز دفتر امداد خودرو

در خصوص شکایت شرکت پدیده کارزینو به طرفیت اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران، طی شکواییه به شماره ثبتی 967/01/17و مورخ 23/05/1401 به خواسته مجوز دفتر امداد خودرو، اعضای شورا مقرر نمودند به مشتکی عنه مهلت یک ماهه جهت بارگذاری شرایط در درگاه ملی مجوزهای کشور داده شود.


موضوع چهارم: عدم صدور مجوز

در خصوص شکایت شرکت آزمایشگاه آزمون کیفیت افق طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/01/1522 و مورخ 26/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 13/01/1108ص مورخ 30/07/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا به استناد ماده 54 قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شورای رقابت می‌باشد.