جلسه پانصد و شانزدهم شورای رقابت مورخ 1401/08/08 برگزار شد .
موضوع اول: عدم نیاز به تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی (موضوع ماده 59) در بخش‌های نفت، برق و پسماند
به استناد ماده (59) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) بخشی، منوط به تشخیص شورای رقابت مبنی بر نیاز به وجود تنظیم‌گر بخشی مستقل است که در این راستا شورای رقابت، پیش‌تر تأسیس نهاد را برای سه بخش نفت گاز پتروشیمی و صنایع وابسته؛ برق و پسماند مصوب کرده بود. پس از بررسی مجدد این سه بخش از ابعاد مختلف از جمله قابلیت رسیدگی به مسائل رقابتی این بخش‌ها در شورای رقابت، شورای رقابت به این نتیجه رسید که در این بخش‌ها، نیاز به ایجاد ساختار جدید و تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی مستقل نیست و رسیدگی به مسائل و موضوعات رقابتی بخش‌های مزبور در ساختار کنونی شورای رقابت و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا امکان‌پذیر است و صورت می‌گیرد. لذا پیشنهادهای ارائه شده قبلی به دولت مسترد می‌گردد.
موضوع دوم: امتناع بلاوجه از صدور پروانه فعالیت حمل و نقل بین المللی مسافر (در مسیر مشهد – هرات)
در خصوص شکایت شرکت حمل و نقل سواری کرایه سلیم سیر از دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دایر بر امتناع بلاوجه از صدور پروانه فعالیت حمل و نقل بین المللی مسافر (در مسیر مشهد – هرات)، با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی و دفاعیات مشتکی عنه و سایر مستندات و اوراق پرونده و بارگذاری مجوز کسب و کار مورد درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور (تحت عنوان پروانه فعالیت موقت حمل و نقل بین المللی مسافر)؛ شورای رقابت به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
نظر به اینکه شاکی طی مکاتبه (شماره 422/س مورخ 11/05/1401) به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی (به شرح مندرج در صفحه شماره 38 پرونده) صراحتاً از درخواست مجوز حمل و نقل مسافر در مسیر مورد نظر خود اعلام انصراف نموده است؛ لذا با توجه به اینکه اساساً موضوع شکایت شاکی منتفی تلقی گردیده و ادامه رسیدگی به آن بلاموضوع است و جنبه عمومی در موضوع شکواییه متصور نیست و از این حیث نیز دلیل کافی جهت ادامه رسیدگی وجود ندارد؛ لهذا بنا به جهات و مراتب فوق الذکر، مستنداً به بند 7 از ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و نیز مواد 13 و 18 از آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395هیأت وزیران؛ شکایت مطروحه مردود تشخیص گردیده و قابلیت ادامه رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.