منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و چهار شورای رقابت مورخ 1401/06/08 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت آقای سعید ملانژاد از ساماندهی محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دایر بر اعتراض به رد درخواست مجوز دامنه اینترنتی (hamrahnobat.ir)

در خصوص شکایت آقای سعید ملانژاد از ساماندهی محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دایر بر اعتراض به رد درخواست مجوز دامنه اینترنتی (hamrahnobat.ir)، با توجه به مفاد اظهارات شاکی و شرح موضوع، نظر به اینکه شاکی شکواییه خود را اعتراض به رد درخواست ثبت آدرس اینترنتی فوق الذکر از ناحیه مشتکی عنه مصرح نموده و اصولاً رد درخواست مجوز فوق به جهت ویژگی عمومیت نام دامنه مورد نظر مطابق ضوابط مربوط بوده است؛ لذای دعوای ایشان مشمول حکم ذیل تبصره دو از ماده دو قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 مجلس شورای اسلامی، تشخیص نگردیده و لذا ترتب نتیجه و اثر قانونی ناشی از مقرره اشعاری بر آن منتفی است و نتیجتاً قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.

موضوع دوم: ادامه رسیدگی به شکایت خانم مهرناز فتوحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و سازمان غذا و دارو

در خصوص شکایت خانم مهرناز فتوحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و سازمان غذا و دارو طی شکوائیه به شماره ثبتی 203/00/17و مورخ 11/02/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو طی نامه شماره 610/01/13و مورخ 20/04/1401 مدارک و مستنداتی در خصوص موضوع مطروحه به مرکز ملی رقابت ارسال نموده است که در آن کپی یک "نسخه قرارداد قطعی یک فروش باب داروخانه واقع در شهر سرابله مابین خانم مهرناز فتوحی و خانم افسانه عالی‌پور" وجود دارد، با عنایت به اینکه کپی قرارداد مذکور اماره‌ای است بر ابطال و تأسیس همزمان داروخانه که در واقع همان فروش داروخانه از سوی شاکی می‌باشد و نظر به اینکه علیرغم مطالعه مدارک و مستندات ارسالی از سوی سازمان غذا و دارو و اخذ رسید از شاکی قرارداد مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مانده است، لذا با توجه به ماده 10 آیین نامه سابق الصدور تأسیس و اداره داروخانه‌ها که مقرر می‌دارد "کسانی که داروخانه را از طریق اولویت بندی یا ابطال و تأسیس همزمان دایر کرده‌اند در صورتیکه تقاضای ابطال مجوز خود را نموده و همزمان نسبت به معرفی فرد واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید در همان محل اقدام نمایند، نمی‌توانند مجدداً از طریق اولویت بندی در سراسر کشور متقاضی تأسیس داروخانه شوند" همچنین با عنایت به تبصره 3 ماده 18 آیین نامه جدید تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، ابلاغی در مورخ 09/03/1400 متقاضیانی که از طریق ابطال و تأسیس همزمان نسبت به تأسیس داروخانه اقدام کنند، نمی‌تواند مجدداً از طریق اولویت بندی در سراسر کشور متقاضی تأسیس داروخانه شوند، لذا با استناد ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شاکی می‌بایست شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور را دارا باشد از آنجایی که در مانحن فیه شاکی شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را نداشته، لذا اعضای شورا به اتفاق آراء بر بی‌حقی خواهان اتخاذ تصمیم نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع سوم: بررسی شکایت آقای احسان رضایی به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی مبنی بر عدم تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی

درخصوص شکایت آقای احسان رضایی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی طی شکوائیه به شماره 405-17-01-و مورخ 22/03/1401 مبنی بر عدم تمدید "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1036-10-01-و مورخ 30/05/1401 نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم: بررسی شکایت خانم فاطمه سلیمانی¬پور به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر عدم صدور "پروانه بهره¬برداری تأسیسات گردشگری"

درخصوص شکایت خانم فاطمه سلیمانی¬پور از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان طی شکوائیه شماره 2556-17-00-و مورخ 22/12/1400 مبنی بر عدم صدور "پروانه بهره¬برداری تأسیسات گردشگری"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: - با عنایت به انصراف شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع پنجم: بررسی شکایت آقای نعمان احسان خواه از اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان مبنی بر عدم صدور " پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"

درخصوص شکایت آقای نعمان احسان¬خواه از اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان طی شکوائیه شماره 2589-00-17-و مورخ 15/01/1401 مبنی بر عدم صدور "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- با عنایت به انصراف شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم: ادامه بررسی شکایت آقای مصطفی اسکندری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مبنی بر امتناع از صدور مجوز "داروخانه"

در خصوص شکایت آقای مصطفی اسکندری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان طی شکوائیه به شماره ثبتی 249-00-17-و مورخ 11/02/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز "داروخانه"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

1- با عنایت به اینکه بعد از تصویب و اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط و شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور ملاک و معیار صدور مجوز کسب و کار می‌باشد و متقاضیان صدور مجوز کسب وکار، جهت صدور مجوز می‌بایست مدارک خود را مطابق درگاه مذکور به مراجع صدور مجوز ارائه دهند؛ در موضوع مطروحه نیز با توجه به اینکه شاکی شرایط و ضوابط مندرج در درگاه فوق الذکر را دارا می‌باشد و با عنایت به اینکه وفق تبصره 4 ماده 7 قانون پیش گفته "پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید شش ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود." همچنین با توجه به حق مکتسبه شاکی پرونده و از آنجایی که در آیین جدید تأسیس و اداره داروخانه‌ها شرایط سخت‌تری برای صدور مجوز داروخانه پیش بینی شده است، از سویی دیگر وفق ماده 4 قانون مدنی، ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت در شکایت مطروحه آیین نامه سابق الصدور تأسیس و اداره داروخانه‌‎ها مصوب 05/12/1393 حاکم می‌باشد، شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام مشتکی‌عنه در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی به جهات مذکور را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز "داروخانه" در حق آقای مصطفی اسکندری را صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

2- در خصوص درخواست آقای مصطفی اسکندری مبنی بر صدور گواهی تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 63 قانون پیش گفته که مقرر می‌دارد "در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود" از آنجایی که در موضوع مطروحه به تشخیص شورا، تصمیم شورا جنبه عمومی نداشته و همچنین در جراید کثیرالانتشار منتشر نشده است، لذا اعضای شورا با اکثریت آرا تصمیم به رد درخواست آقای مصطفی اسکندری اتخاذ نمودند.