جلسه چهارصد و نود و هفت شورای رقابت مورخ 1401/04/21 برگزار شد.
- موضوع اول: بررسی شکایت آقای سعید طایی به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان مبنی بر عدم صدور مجوز
درخصوص شکایت آقای سعید طایی (شاکی) از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (مشتکی عنه) طی شکوائیه به شماره ثبتی 319/99/17 مورخ 21/03/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز "مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی چند منظوره (تشریفات اداری صدور مجوز و پروانه واحدهای کشاورزی)"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان جهات مخالفت خود با صدور مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی چند منظوره با رسته درخواستی شاکی را، وجود مراکز متعدد در منطقه مورد درخواست شاکی و عدم وجود ظرفیت در منطقه مذکور اعلام نمود؛ شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام مشتکی عنه در مخالفت با صدور مجوز موضوع پرونده را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز درخواستی شاکی را صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.
- موضوع دوم: بررسی شکایت انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری از کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص شکایت انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری از کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی جمهوری اسلامی ایران دایر بر ایجاد انحصار و رفتارهای ضد رقابتی از طریق وابستگی مشتکی عنه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اعمال نفوذ در جلسات و کمیته های دولتی و ایجاد محدودیت در فعالیت های شاکی؛ نخست در مورد مستند قانونی مجوز فعالیت مشتکی عنه در ارایه خدمات خودرویی به متقاضیان، به موجب ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو در محدوده شهر و حومه (در راستای اجرای ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب هیأت وزیران)؛ مقرر گردیده شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. لذا اظهارات شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه به استناد ضوابطی (دستورالعمل ساماندهی و نظارت عملکرد شرکت های امداد خودرو درون شهری مصوب وزارت کشور) از دریافت مجوز فعالیت برای خود و افراد وابسته به خود معاف می باشد در حالیکه شرکت های خصوصی ملزم به طی شرایط و الزامات دریافت مجوزند؛ به تنهایی مثبت ارتکاب هیچیک از رویه های ضدرقابتی مصرح در قانون نیست. در مورد مستندات تقدیمی از سوی شاکی، دو رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت، نخست دادنامه شماره 441 مورخ 08/07/1392 هیأت عمومی دیوان با شکایت شرکت امداد خودروی البرز که به موجب آن هیأت عمومی بندهای 2، 3 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها موضوع بند 4 از ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی را سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است؛ که محتوا و مفاد این دادنامه ارتباطی با موضوع شکایت مطروحه نداشته و فاقد تأثیر و ارزش اثباتی نسبت به ادعاهای ابرازی می باشد. در مورد مستند دوم شاکی، هیأت عمومی دیوان در خصوص شکایت مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی با موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نموده است: « به صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، صدور گواهینامه رانندگی بین المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون هایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه ای کشور به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوق الاشعار تشخیص و ابطال می گردد»؛ دادنامه صادره فوق نیز در محتوا و نتیجه ارتباطی با موضوع شکایت و ادعای شاکی ندارد. شاکی در لوایح تقدیمی ادعا نموده است که مشتکی عنه با استفاده از وابستگی صد درصدی به وزارت میراث فرهنگی به بهانه پیوستن و عضویت در معاهدات FIA و AIT و سوء استفاده از این پیمان ها دایر بر ارایه خدمات به خودروهای گردشگران خارجی و توریست ها، با اعمال نفوذ به دلیل ماهیت دولتی وارد عرصه خدمات امداد خودرویی داخلی شده و باعث ایجاد فضای رقابت ناعادلانه و غیرممکن بین بخش وابسته به دولت و بخش خصوصی شده است. ایشان در لوایح و اظهارات خود رویه یا رویه های ضد رقابتی مشخصی را محور شکایت خود قرار نداده و ادله اثبات کننده مبنی بر آن را ارایه ننموده است و تنها به دولتی بودن مؤسسه مشتکی عنه با ذکر قرائنی از جمله عدم وجود سهامدار و انتخاب رئیس مجمع آن توسط وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان مبنای محوری شکایت خود پرداخته است. صرف نظر از اینکه ماهیت دولتی یا وابستگی به دولت مشتکی عنه محرز نبوده بلکه از محتوای اساسنامه آن بویژه مواد 1، 5 و 32 و نیز وفق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی (مؤسساتی هستند که به موجب قانون ایجاد می شوند) خلاف آن استنباط می شود، ممنوعیت قانونی بر فعالیت آن در بازار خدمات امداد خودرویی درون و برون شهری وجود نداشته و بالعکس مستند قانونی بر جواز فعالیت آن وجود دارد و صرف ادعای شاکی مبنی بر شرکت نمایندگان مشتکی عنه در برخی جلسات و هماهنگی فعالیتها اثبات کننده حمایت دولتی تبعیض آمیز از این مؤسسه نیست. راجع به ادعای شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه حدود 60 الی 70 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده، در صورتیکه بخش خصوصی با حدود 100 شرکت فقط 30 الی 40 درصد از بازار را در اختیار دارد؛ برابر گزارش مرکز ملی رقابت از بین اعضای امداد خودرویی انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو (شرکت امداد خودرو ایران، شرکت امداد خودرو سایپا، شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شرکت امداد خودروی رفاه ایرانیان) سهم بازاری شرکت امداد خودرو سایپا ( طی سنوات 96 الی 98) بین 73 الی 76 درصد بوده است در حالیکه مشتکه عنه برخوردار از سهم بازاری بین 16 الی 18 درصدی و امداد خودرو ایران سهم 7 الی 9 درصدی را داشته است. قدر متیقن حاصل از این نتایج بوضوح بیانگر این است که مشتکی عنه در سنوات مربوط، از سهم بازاری عمده نسبت به سایر رقبا و فعالان برخوردار نبوده و موقعیت مسلط اقتصادی در این بازار نداشته است و در نتیجه امکان ارتکاب این رویه قابل تصور و احراز نیست. صرف ادعای فعالیت مشتکی عنه در این حوزه که اقدام به ارایه خدمات امدادی پس از فروش خودرو به برخی خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو می نماید و صرفنظر از ماهیت دولتی یا غیر دولتی آن (که غیر دولتی به نظر می رسد) در فقدان ادله و شواهد یا قرائن متقن و قابل اتکاء، مثبت نقض هیچ کدام از رویه های ضد رقابتی مقرر در قانون به نظر نمی رسد. همینطور صرف ادعای وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم مشتکی عنه به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شرکت ایشان در جلسات هماهنگی برگزار شده توسط دستگاههای دولتی، در غیاب ادله یا شواهدی مبنی بر حمایت این وزارتخانه یا سایر دستگاه های دولتی از این کانون در رقابت با سایر فعالان این بازار (خدمات خودرویی درون و برون شهری) بصورت اعطای امتیازات تبعیض آمیز موضوع ممنوعیت مقرر در ماده 52 قانون، کافی و مفید به فایده برای احراز بروز این رویه ضد رقابتی نمی باشد. بنا به مراتب و جهات فوق، شکایت شاکی دایر بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی از ناحیه مشتکی عنه مردود و ادعای ایشان به مرحله احراز و اثبات نمی رسد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.