منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1400/05/18 برگزار شد.
موضوع جلسه:خودرو

از آنجا که بنابر مفاد نامه شماره 193209/1400 شرکت سایپا مورخ 18/05/1400 مبنی بر اینکه در هنگام عرضه برخی از خودروهای تحت تنظیم و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت تعداد متقاضیان از تعداد عرضه کمتر می‌باشد، شورای رقابت به استناد مفاد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

در صورتی که در هر مرحله از عرضه خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت، تعداد متقاضیان ثبت نام کرده کمتر از تعداد اعلامی عرضه در آن مرحله باشد، انجام قرعه کشی صرفاً برای همان خودرو و در همان مرحله ضروری نبوده و در سایر موارد باید به روال مصرح در دستورالعمل صادره شورای رقابت اقدام شود. ضمناً عدم انجام قرعه کشی در آگهی فروش نبایستی درج شده باشد.

موضوع دوم:بررسی اساسنامه پیشنهادی تشکیل نهاد تنظیم گر بخش نفت،گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته

با توجه به وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبیعی و قانونی در بخش های زیرساختی، تامین خوراک و صنایع تامین مواد پایه در زنجیره فعالیت های گسترده نفت، گاز و پتروشیمی کشور، به منظور ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش به موجب ناده 59 قانون اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور مصب سال 1397" وماده 13 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، پیشنهاد تاسیس و اساسنانه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز . پتروشیمی و صنایع وابسته به شرح زیر برای طی مرتجل قانونی به تصویب شورای رقابت می رسد:

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺎده ١-واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ در ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ:

١-١- ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ (٤٤) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ-ﻣﺼﻮب ١٣٨٦- و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪى آن.

٢-١- ﺷﻮرا: ﺷﻮراى رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٥٣) ﻗﺎﻧﻮن.

٣-١- ﺑﺨﺶ: ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺶ و ذﺧﻴﺮهﺳﺎزى و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﺮﺣﻲ وﺟﻮد دارد.

٤-١- ﻧﻬﺎد: ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ.

٥-١- کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد می شود.

٦-١- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ: ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎرى دارﻧﺪ ( اعم ازدولتی وغیر دولتی).

ﻣﺎده ٢-ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎى ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

١-٢- یک نفر ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و یک نفر صاحب نظر اﻗﺘﺼﺎدى در بخش ﺑا اﻧﺘﺨﺎب و حکم وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ.

٢-٢-یک ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت.

٣-٢-یک ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻗﺘﺼﺎدى و یک نفر صاحب نظر ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا.

٤-٢- یک ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان.

٥-٢- ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ به انتخاب اتاق تعاون اﻳﺮان.

٦-٢- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت.

٧-٢- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.

٨-٢- ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ فنی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان.

٩-٢- دو ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.

تبصره 1 – در کلیه موارد بالا منظور از صاحب نظر ، صاحب نظر در بخش می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ رأى اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رئیس شورا، ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ رأى اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ بند (ب) ﻣﺎده ٥٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺰل از ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٥٦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎ و ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﻴﺲ و در ﻏﻴﺎب او ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد ﺑﺎ رأى اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎى ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آنﻛﻪ از ﭘﻨﺞ رأى ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده (٦١) ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ رأى ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت و رأى ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ و رأى اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده ٣- رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (٥٣)، ﻣﺎده (٥٥)، ﻣﺎده (٥٦) و ﻣﺎده (٦٨) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى اﻋﻀﺎى ﻧﻬﺎد اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻀﺎى ﻧﻬﺎد و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﻲ و ﺳﺒﺒﻲ درﺟﻪ اول از طبقه اول آﻧﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎى ﻧﻬﺎد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ درآﻳﻨﺪ. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر می باشند.

ﻣﺎده ٤-وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﻬﺎد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

١-٤- ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ روﻳﻪﻫﺎى ﺿﺪرﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮعﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده (٥٨) ﻗﺎﻧﻮن.

٢-٤- ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد (٤٤) ﺗﺎ (٤٨) ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (٢) ﻣﺎده (٥٨) ﻗﺎﻧﻮن.

٣-٤- ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاى اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻔﻮﻳﻀﻲ در ﺑﺨﺶ.

٤-٤-ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻘﺪار و ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺤﺼﺎرى در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (٥) ﻣﺎده (٥٨) ﻗﺎﻧﻮندر ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ، از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬارى و تخصیصﺧﻮراك واﺣﺪﻫﺎى ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎدر، اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ وسوآپ و ترانزیت، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﺮﺗﺒﻂ.

٥-٤- ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٦٠) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻗﻀﺎت ﻋﻀﻮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده آن. ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وزارت ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

٦-٤- ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎرى ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از روﻳﻪﻫﺎى ﺿﺪرﻗﺎﺑﺘﻲ و اﻧﺤﺼﺎرى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

٧-٤- اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٦١) ﻗﺎﻧﻮن.

٨-٤- ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﻧﻬﺎد.

٩-٤- ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺻﻮل و ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاى ﺳﻤﺖﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى در اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٧) ﻗﺎﻧﻮن.

٩-٤- ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺻﻮل و ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاى ﺳﻤﺖﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى در اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٧) ﻗﺎﻧﻮن.

ﺗﺒﺼﺮه ٢- ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎد ﺟﺰء (٢) ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده (٥٩) ﻗﺎﻧﻮن، ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻬﺎد ﻣﺼﺮح در اﻳﻦ ﻣﺎده، از ﺷﻮرا، وزارت ﻧﻔﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده ٥ - دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎد در مرکز ملی رقابت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻭ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﻮرا، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﻣﺎده ٦-اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (١) ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (٥٩) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ یک ﺗﺎ ﺳﻪ ده ﻫﺰارم درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﺎم ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد، وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ از ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى (ﺟﺎرى و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎص و ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (٤٨) »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر« ﻣﺼﻮب ١٣٦٦ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪى آن، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ٧-اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻳﺎراﻧﻪ ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت می¬گیرد و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده ٨- ﻧﻬﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮرا ﻇﺮف ١٥ روز ﻛﺎرى اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت را ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل و اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻬﺎد اﺑﻼغ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﻧﻬﺎد، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮتﻫﺎ ﺷﻮرا اﺳﺖ.

ﻣﺎده ٩-ﻧﻬﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت لازم الاجرای ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر روزآﻣﺪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻻزم اﻻﺟﺮا را ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ١٠- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎدامی که ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ١١- ﻛﻠﻴﻪاﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻧﻬﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. تخلف از مصوبات و دستورالعمل¬های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (٤٥) قانون می¬باشد. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١١ ماده و 9 ﺗﺒﺼﺮه در جلسه 474 ﺷﻮراى رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮرخ 18/5/1400 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.