منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و دو شورای رقابت مورخ 1399/11/18 برگزار شد.
موضوع جلسه: شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره 99/4352 مورخ 18/01/1399، اولاً سازمان ثبت طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی حق دارد نظامات لازم را صرفاً در حدود حق التحریر آن هم برای دفتر خانه ها تنظیم و تصویب کند و در این مقام محدودیت هایی برای خود دفاتر تصویب کند، در حالی که نتایج حاصله از اجرای بخشنامه مورد شکایت، محرومیت مردم از دسترسی به دفتر خانه های مورد قبول و یا نزدیک به محل سکونت یا کار آنها و با وجود سوابق ثبتی قبلی می باشد، ثانیاً این بخشنامه خود موجب فسادهای دیگری به نام حواله دادن مردم از یک دفتر خانه (به نصاب رسیده) به دفتر خانه دیگر و کسب درآمد نامشروع (دلالی غیر مجاز) توسط دفتر خانه اول و امتناع از ثبت اسناد کم اهمیت و با حق التحریر کم می گردد. ثالثاً نظر به اینکه منع تحصیل درآمد بیشتر، انگیزه کار بهتر و تکریم ارباب رجوع و استمرار و خوشنامی را زائل و رفتارهای خوب و پسندیده را نسبت به مردم توسط کارکنان دفاتر رسمی منتفی می سازد و عملاً دفاتر ضرورتی به رقابت سالم نمی بینند و النهایه اینکه سازمان مشتکی عنه هیچ دلیلی در رد ادله و مستندات شکات ارائه ننموده است، عمل سازمان ثبت مصداق اخلال در رقابت بوده و موجب محدودیت و عسرت برای مردم که خدمت گیرندگان خدمات ثبتی هستند گردیده است. لذا اعضای شورای رقابت باتفاق آراء، اجرای مفاد تبصره (۷) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را با موضوع تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی را درتعارض با ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و رویه‌ای ضد رقابتی تشخیص داده و مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضدرقابتی صادر می کند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.