منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل شورای رقابت مورخ 1399/08/17 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع جلسه: غیر منصفانه بون شرایط قرارداد فیمابین ناشی از وضعیت اقتصادی مسلط موضوع بند ط ماده45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نظر به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران مبنی بر غیر منصفانه و یکجانبه بودن برخی مفاد قرارداد منعقده با جایگاه های توزیع سوخت ، شورای رقابت ضمن بررسی های لازم و بمنظور جلو گیری از تحمیل شرایط غیر منصفانه در قرارداد، تغییرات بشرح ذیل را تصویب نمود:

الف- اصلاحات کلی:

1- موارد مستقیماً مرتبط با حمایت از رقابت و منع انحصار (الزامی):

1-1 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ملزم می گردد در محتوای قراردادهای منعقده با جایگاهداران از تحمیل شروط غیرمنصفانه اجتناب نموده و در پیمان های آتی در خصوص شروط مربوط به حقوق و تعهدات طرفین، ضمن رعایت و تبعیت از اصل فوق در تعیین بندهای قراردادی، اظهارات و دلایل جایگاهداران را استماع و مورد بررسی قرار دهد.
2-1 در تمامی اصلاحات پیشنهادی ذیل، در صورت بروز تعارض با موارد مربوط به پیروی از الزامات قانونی و تأمین حقوق عامه، جهات اخیر مستثنی بوده و مقدم می باشند.
3-1 کلیه حقوق و تعهدات طرفین عقد، تماماً و منحصراً ضمن یک قرارداد مقرر گردد.

2- موارد مرتبط با ارتقای شفافیت:

1-2 در مقدمه قرارداد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و جایگاهداران با عنوان طرف اول و طرف دوم در قرارداد قید شوند.
2-2 شخصیت حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با قید مشخصات شماره ثبت، شناسه ملی و دارندگان حق امضاء در قرارداد قید شود.
3-2 در خصوص هر نوع فرآورده موضوع قرارداد تعیین تکلیف گردد که آیا جایگاهدار خریدار است یا اینکه مال به صورت امانی در اختیار او قرار گرفته و در عوض فروش برای شرکت، حق العمل به او تعلق می گیرد.
4-2 هر نوع فرآورده مورد معامله باید مطابق ضوابط و استانداردهای الزامی به جایگاه داران تحویل گردد. شرکت موظف است در خصوص تحویل فرآورده به جایگاه ها تدابیری را اتخاذ نماید که در هیچ یک از ساعات شبانه روز جایگاه عرضه به دلیل کمبود فرآورده تعطیل نشود.
5-2 در خصوص مواردی چون تعیین تکلیف هزینه ها در وضعیتی که شرکت بخواهد تغییرات اساسی در نحوه توزیع سوخت در جایگاه ها ایجاد نماید؛ ممنوع یا مجاز بودن حق فروشنده مبنی بر فروش، واگذاری و انتقال قرارداد بطور کلی یا جزئی و تعیین دائمی یا مدت دار بودن قرارداد؛ طرفین با مذاکره و ارزیابی دلایل توافق می نمایند.
6-2 در خصوص موارد نقض تعهدات قراردادی از سوی فروشنده، ارتکاب تخلفات یا جرائم کیفری؛ طبق قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قانون تعزیرات حکومتی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی، رسیدگی خواهد شد.

ب- اصلاحات موردی:

1- در قسمت اخیر جزء د از بند 8 توافقنامه، چنین مقرر شده است: « در صورتیکه به تشخیص شرکت آلوده شدن مواد نفتی عمدی باشد، شرکت حق خواهد داشت بلادرنگ قرارداد را فسخ کند».

این شرط به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« در صورت ارتکاب آلودگی عمدی فرآورده‌ها از ناحیه متصدیان مجاری عرضه، نسبت به مرجع رسیدگی، نحوه تشخیص آن و مجازات مرتکب، وفق احکام مقرر در آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی عمل می‌گردد. الزام متخلف به پرداخت جریمه نقدی مانع از مراجعه سایر خسارت دیدگان به مرجع صالح قضایی جهت مطالبه خسارت و احقاق حق نخواهد بود.

تبصره- چنانچه عمدی بودن آلودگی با تشخیص کمیته منطقه ذیربط به تصویب هیأتی متشکل از نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و نماینده انجمن صنفی جایگاهداران برسد، شرکت محق خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد فیمابین اقدام نماید».

2- در بخش اخیر بند 15 قرارداد چنین مرقوم شده است: « کارمزد طبق جدول ضمیمه این قرارداد خواهد بود و هر گونه تغییری در نرخ کارمزد در صلاحیت شرکت است». این شرط به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« حق العمل جایگاه داران فروش فرآورده ها طبق ضوابط تعیین شده در قانون و یا مقررات لازم الاجرا خواهد بود. هر گونه تغییرات در میزان حق العمل یا هزینه خدمات جایگاه های سوخت در صلاحیت مرجع ذیصلاح مقرر در قانون و یا مقررات ذیربط خواهد بود. در این خصوص شرکت ملزم می باشد نظرات و پیشنهادات نمایندگان فروشندگان را به مرجع تصمیم گیرنده منعکس نماید».

3- در بند 16 قرارداد به قرار ذیل مقرر شده است: « شرکت می تواند این قرارداد را بدون اقامه دلیل فسخ کند مشروط بر اینکه 6 ماه قبل فروشنده را کتباً از تصمیم خود آگاه سازد و در صورتیکه فروشنده بخواهد قرارداد را فسخ کند مکلف است جایگاه احداثی اختصاصی ( شامل عرصه و اعیان) را در مقابل دریافت بهای آن به شرکت واگذار نماید. بهای عرصه و اعیان جایگاه مذکور توسط کارشناسان شرکت تعیین می گردد و فروشنده حق اعتراض نسبت به قیمت نخواهد داشت. در صورتیکه شرکت مایل به خرید جایگاه مزبور نباشد، مراتب را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت تقاضای فروشنده به مشارالیه اعلام و فروشنده پس از دریافت نامه کتبی شرکت مبنی بر اعلام عدم نیاز به جایگاه نسبت به تعطیل و یا فروش آن آزاد خواهد بود». این شرط به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« این قرارداد نسبت به هر دو طرف عقد لازم و تابع احکام آن محسوب می گردد. طرفین می توانند در هر زمان با توافق یکدیگر قرارداد را اقاله نمایند. برخورداری و اعمال هر گونه حق فسخ یا لغو قرارداد به جز موارد مصرح در این توافق، طبق قوانین، مقررات و ضوابط حاکم خواهد بود. به منظور حفظ کاربری جایگاه ها جهت تضمین عرضه خدمات به عموم، فروشنده در کلان شهرها تا .... سال از شروع اجرای قرارداد و در مراکز استان ها تا .... سال، حق تغییر کاربری را از خود سلب می نماید. این امر نسبت به بعد از مدت های مذکور تابع قوانین و ضوابط مربوط خواهد بود».

4- ذیل بند 17 از قرارداد چنین درج شده است: « هرگاه فروشنده بنا به تشخیص شرکت نسبت به انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد قصور نماید شرکت مراتب را کتباً به فروشنده اخطار خواهد نمود و در صورتیکه فروشنده فوراً نسبت به انجام تعهد مذکور اقدام ننماید، شرکت حق خواهد داشت بدون رعایت مهلت مقرر در بند 16 بالا، قرارداد را فسخ نموده و عرصه و اعیان جایگاه را بشرح مندرج در بند 16 تملک و اداره نماید».
این شرط به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« هرگاه فروشنده بنا به تشخیص شرکت نسبت به انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد قصور نماید شرکت مراتب را کتباً به فروشنده اخطار خواهد نمود، فروشنده موظف است ظرف مدت متعارف و معقول نسبت به انجام تعهد مربوط اقدام نماید. در صورت تداوم تخلف، شرکت حق خواهد داشت مراتب را بسته به مورد به مرجع رسیدگی به تخلفات، مراجع تعقیب قضایی و یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی، الزام به ایفای تعهدات و جبران خسارات اعلام نماید. فروشنده نیز می تواند در صورت تخلف شرکت از تعهدات خود و ورود ضرر و زیان، برای جبران خسارات وارده به مراجع صلاحیتدار مراجعه نماید. موارد معافیت از اجرای تعهدات تابع احکام مقرر در قوانین خواهد بود».

5- بند 18 از قرارداد به نحو ذیل مقرر نموده است: « حجر و فوت فروشنده موجب فسخ فوری قرارداد خواهد بود. هر گاه شرکت و وراث در تعیین شخص ذیصلاحیت توافق نمایند مشارالیه بعنوان فروشنده انتخاب و قرارداد فروش با وی منعقد خواهد شد. تشخیص صلاحیت فروشنده با شرکت است. چنانچه برای تعیین شخص واجد صلاحیت توافق حاصل نگردد، بر طبق بند 16 بالا اقدام خواهد شد».
این شرط به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« در صورتیکه فروشنده فوت شود یا محجور گردد، طبق قوانین ذیربط اقدام می گردد. در این وضعیت کلیه حقوق و تعهدات وی ناشی از انعقاد و اجرای این قرارداد به وراث یا نماینده قانونی وی منتقل و ایشان قائم مقام فروشنده محسوب و محق به ادامه اداره جایگاه می باشند. چنانچه وراث با یکدیگر نسبت به ادامه کار جایگاه و معرفی نماینده خود به شرکت توافق ننمایند و یا اینکه ایشان یا نماینده قانونی فروشنده محجور مایل به ادامه کار جایگاه و اجرای قرارداد نباشند، مکلف اند جایگاه احداثی ( شامل عرصه و اعیان) را در مقابل دریافت بهای بازاری و عرفی آن به شرکت واگذار نماید. بهای عرصه و اعیان جایگاه مذکور توسط کارشناسان مستقل تعیین می گردد».