جلسه سیصد و نود و شش شورای رقابت مورخ 1398/07/06 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع اول:بررسی شکایت خانم الهه قودجانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

الف: در خصوص صلاحیت شورای رقابت در موضوع شکایت خانم الهه قودجانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان به شماره 1483/96/17 مورخ 08/05/1396 با موضوع عدم صدور مجوز احداث داروخانه: اولاً- به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و بموجب بند 1 ماده 58 این قانون تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی نیز در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. ثانیاً – مفاد تبصره 2 بند ج ازماده 3 قانون دایر بر مستثنی بودن فعالیت های حوزه سلامت و آموزش و فرهنگ از شمول قانون، به صراحت صدر ماده 3 که اشعار می دارد "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح ذیل تعیین می شود." در خصوص قلمرو فعالیت های دولت می باشد. ثالثاً – دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی این مرجع، تصمیم‌های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده‌های مربوط به مجوز داروخانه می‌باشند تأیید کرده است که این خود بیانگر تأیید صلاحیت شورای رقابت در این پرونده‌ها از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع دادرسی اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می‌باشد و قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری تمامی مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد. ب: بنا به جمیع ملاحظات فوق شورای رقابت خود را در ورود به موضوع شکایت خانم الهه قودجانی ذی صلاحیت می داند و پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه دادنامه شماره 1056 مورخ 5/6/1398 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که جدول الف ماده 4 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مبنی بر رعایت حد نصاب جمعیتی با تعداد داروخانه‌های مورد نیاز در یک شهر می‌باشد را ابطال نموده است و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار را ممنوع کرده است، شورای رقابت رفتار دانشگاه علوم پزشکی لرستان را مصداق این تبصره تشخیص داده و با استناد به این تبصره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان را به الزام به صدور مجوز در حق شاکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان را به عنوان بالاترین مقام اجرایی این دستگاه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، موضوع بند 12 ماده 61 قانون مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع دوم:بررسی شکایت آقای دکتر آرش طاهر قاسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

الف: در خصوص صلاحیت شورای رقابت در موضوع شکایت آقای آرش طاهر قاسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به شماره 1751/96/10 مورخ 18/05/1396 با موضوع عدم صدور مجوز احداث داروخانه: اولاً- به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و بموجب بند 1 ماده 58 این قانون تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی نیز در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. ثانیاً – مفاد تبصره 2 بند ج ازماده 3 قانون دایر بر مسثتنی بودن فعالیت های حوزه سلامت و آموزش و فرهنگ از شمول قانون، به صراحت صدر ماده 3 که اشعار می دارد "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح ذیل تعیین می شود." در خصوص قلمرو فعالیت های دولت می باشد. ثالثاً – دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی این مرجع، تصمیم‌های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده‌های مربوط به مجوز داروخانه می‌باشند تأیید کرده است که این خود بیانگر تأیید صلاحیت شورای رقابت در این پرونده‌ها از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع دادرسی اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می‌باشد و قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و تمامی مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد. ب: بنا به جمیع ملاحظات فوق شورای رقابت خود را در ورود به موضوع شکایت ذی صلاحیت می داند و پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مبنی بر رعایت حد فاصله داروخانه‌های از یکدیگر را ابطال نموده است و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار را ممنوع کرده است، شورای رقابت رفتار دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر امتناع از صدور مجوز به دلیل رعایت حد فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر را مصداق این تبصره تشخیص داده و با استناد به این تبصره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان را به الزام به صدور مجوز جابجایی داروخانه در حق شاکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به عنوان بالاترین مقام این دستگاه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، موضوع بند 12 ماده 61 قانون مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع سوم:شکایت خانم فاطمه روشن ضمیر از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

الف: در خصوص صلاحیت شورای رقابت در موضوع شکایت خانم فاطمه روشن ضمیر از امور غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شماره 1430/96/17 مورخ 03/05/1396 با موضوع عدم صدور مجوز احداث داروخانه: اولاً- به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و بموجب بند 1 ماده 58 این قانون تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی نیز در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. ثانیاً – مفاد تبصره 2 بند ج ازماده 3 قانون دایر بر مستثنی بودن فعالیت های حوزه سلامت و آموزش و فرهنگ از شمول قانون، به صراحت صدر ماده 3 که اشعار می دارد "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح ذیل تعیین می شود."در خصوص قلمرو فعالیت های دولت می باشد. ثالثاً – دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی این مرجع، تصمیم‌های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده‌های مربوط به مجوز داروخانه می‌باشند تأیید کرده است که این خود بیانگر تأیید صلاحیت شورای رقابت در این پرونده‌ها از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع دادرسی اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می‌باشد و قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و تمامی مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد. ب: بنا به جمیع ملاحظات فوق شورای رقابت خود را در ورود به موضوع شکایت ذی صلاحیت می داند و پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه دادنامه شماره 1056 مورخ 5/6/1398 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که جدول الف ماده 4 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مبنی بر رعایت حد نصاب جمعیتی با تعداد داروخانه‌های مورد نیاز در یک شهر می‌باشد را ابطال نموده است و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار را ممنوع کرده است، شورای رقابت رفتار دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مصداق این تبصره تشخیص داده و با استناد به این تبصره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز را به الزام به صدور مجوز در حق شاکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عنوان بالاترین مقام اجرایی این دستگاه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، موضوع بند 12 ماده 61 قانون مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد

موضوع چهارم:شکایت خانم فرزانه خرامان از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

الف: در خصوص صلاحیت شورای رقابت در موضوع شکایت خانم فرزانه خرامان از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل به شماره 3095/96/10 مورخ 13/10/1396با موضوع عدم صدور مجوز احداث داروخانه: اولاً- به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و بموجب بند 1 ماده 58 این قانون تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی نیز در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. ثانیاً – مفاد تبصره 2 بند ج ازماده 3 قانون دایر بر مستثنی بودن فعالیت های حوزه سلامت و آموزش و فرهنگ از شمول قانون، به صراحت صدر ماده 3 که اشعار می دارد "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح ذیل تعیین می شود" در خصوص قلمرو فعالیت های دولت می باشد. ثالثاً – دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی این مرجع، تصمیم‌های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده‌های مربوط به مجوز داروخانه می‌باشند تأیید کرده است که این خود بیانگر تأیید صلاحیت شورای رقابت در این پرونده‌ها از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع دادرسی اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می‌باشد و قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری تمامی مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد. ب: بنا به جمیع ملاحظات فوق شورای رقابت خود را در ورود به موضوع شکایت ذی صلاحیت می داند و پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مبنی بر رعایت حد فاصله داروخانه‌های از یکدیگر را ابطال نموده است و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار را ممنوع کرده است، شورای رقابت رفتار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مبنی بر امتناع از صدور مجوز به دلیل رعایت حد فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر را مصداق این تبصره تشخیص داده و با استناد به این تبصره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل را به الزام به صدور مجوز جابجایی داروخانه در حق شاکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی این دستگاه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، موضوع بند 12 ماده 61 قانون مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع پنجم:بررسی شکایت خانم محدثه رضایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

الف: در خصوص صلاحیت شورای رقابت در موضوع شکایت خانم محدثه رضایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شماره 867/96/17 مورخ 28/03/1396 با موضوع عدم صدور مجوز احداث داروخانه: اولاً- به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و بموجب بند 1 ماده 58 این قانون تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی نیز در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. ثانیاً – مفاد تبصره 2 بند ج ازماده 3 قانون دایر بر مستثنی بودن فعالیت های حوزه سلامت و آموزش و فرهنگ از شمول قانون، به صراحت صدر ماده 3 که اشعار می دارد "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح ذیل تعیین می شود" در خصوص قلمرو فعالیت های دولت می باشد. ثالثاً – دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23/11/1397صادره از هیئت عمومی این مرجع، تصمیم‌های شماره 282 و 295 شورای رقابت را که در خصوص پرونده‌های مربوط به مجوز داروخانه می‌باشند تأیید کرده است که این خود بیانگر تأیید صلاحیت شورای رقابت در این پرونده‌ها از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع دادرسی اداری و ناظر بر تمامی مراجع شبه قضایی می‌باشد و قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری تمامی مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد. ب: بنا به جمیع ملاحظات فوق شورای رقابت خود را در ورود به موضوع شکایت ذی صلاحیت می داند و پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه دادنامه شماره 1056 مورخ 5/6/1398 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که جدول الف ماده 4 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مبنی بر رعایت حد نصاب جمعیتی با تعداد داروخانه‌های مورد نیاز در یک شهر می‌باشد را ابطال نموده است و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار را ممنوع کرده است، شورای رقابت رفتار دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مصداق این تبصره تشخیص داده و با استناد به این تبصره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز را به الزام به صدور مجوز در حق شاکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عنوان بالاترین مقام اجرایی این دستگاه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، موضوع بند 12 ماده 61 قانون مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌باشد.

موضوع ششم:بررسی شکایت خانم محدثه رضایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

در خصوص موضوع شکایت آقای محمدعلی پور از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی شکوائیه شماره ثبتی 863/96/12 مورخ 19/09/96 با موضوع بروز رویه ضدرقابتی، اعضای شورا پس از بررسی و تدقیق در محتوای پرونده و قوانین و مقررات و با توجه به اینکه ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بروز رویه‌های ضد رقابتی از طریق تبانی موضوع ماده 44 قانون مذکور را صرفاً از جانب بنگاه اقتصادی قابل تحقق می‌داند و تصویب آیین نامه از جانب مرجع ذیصلاح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت در مقام بنگاه نمی‌باشد، با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و به اتفاق آراء حاضرین، تصمیم بر بی‌حقی شاکی و مردود بودن دعوای ایشان را اتخاذ و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در هیئت تجدید نظر شورای رقابت می‌باشد.