طی چند هفته اخیر قیمت‌ها در چند بازار به شکل نامتناسب و فزاینده‌ای افزایش یافته است. اگرچه «سایت‌های خرید و فروش اینترنتی» به‌عنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو، مسکن و... شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است. طی سه هفته اخیر نرخ‌ها در بازار خودرو نیز به‌صورت لحظه‌ای افزایش یافته‌اند. وضعیتی که از نگاه برخی از مسئولان نتیجه بازی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نظیر «دیوار»، «شیپور» و «باما» در قالب ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی بود. البته نگاه به عمق بازار خودرو در کشور و هارمونی معاملات صورت گرفته نشان می‌دهد.
سایت‌های خریدوفروش آنلاین در واقع بستر بروز رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اثر سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد شده‌است. حتی با فرض اثر مخرب معاملات آنلاین بر بازار خودرو، راهکار مقابله با وضعیت موجود استفاده از روش‌هایی است که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته و به اعتبار معاملات در بستر مجازی افزوده است. به عنوان مثال استفاده از شماره تلفن همراه به‌عنوان شناسه هویتی، ثبت سابقه خرید و فروش معاملات، امتیازدهی به اعتبار کاربران، نقل و انتقال مالی مشروط به انجام معامله و دریافت کالا و قابلیت نشانه‌دار کردن آگهی‌های مشکوک از جمله راهکارهایی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با ثبت معاملات غیرواقعی و کلاهبرداری در محیط خرید و فروش اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 14 اردیبهشت 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت