منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در مورد جداشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مي‌گويد شرط موفقیت آمیز بودن این مقوله آن است که اين دو وزارتخانه با قوانين جديد تشکيل شوند و دولت از اين فرصت برای بازمهندسی ساختاری خود استفاده کند. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايبِنا، محسن بهرامي ارض اقدس درباره مصوبه مجلس برای تشکيل وزارت بازرگانی و جدا شدن آن از وزارت صنعت و معدن، گفت: در صورتی که وزارت بازرگانی با سرعت شکل گرفته و درگير کاغذبازی های جداسازی از وزارت صنعت و معدن قرار نگيرد، مي تواند به تنظيم بازار کمک کند.




وی ادامه داد: با وجود رويکردهای خوبی که برای ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن وجود داشت مانند کوچک سازی دولت، اصلاح فرايندها و هماهنگی بين توليد و تجارت اين ادغام موفق نبود و اين اهداف محقق نشدند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران با بيان اينکه تجارت محرک و پيش نياز توليد است، گفت: توليد به پيش نيازهايی مانند تامين نقدينگی، مواد اوليه و ماشين آلات نياز دارد و پساتوليد نيز به ملزوماتی مانند حمل و نقل، انبارداری، خدمات بازرگانی، مشوق های صادراتی و بازاريابی نيازمند است که همه اين مسائل در اختيار بازرگانی است. عضو شورای رقابت تصريح کرد: امروز با مشکلاتی در زمينه حمايت از حقوق مصرف کننده مواجه هستيم و مسائل مربوط به تنظيم بازار نشان داد که وقتی ريش و قيچی در اختيار وزارتخانه اي باشد که هم قصد حمايت از تويد و هم قصد حمايت از مصرف کننده را داشته باشد، موفق نخواهد بود.
ارض اقدس درباره اينکه آيا راه حل اين موضوع جداسازی بازرگانی از وزارت صنعت و معدن است، اظهار داشت: در صورتي که درباره جداسازی نيز بد عمل کنيم، نتايج ادغام بد را به دنبال خواهد داشت. اگر هدف نمايندگان مجلس از مصوبه خود تنظيم بهتر بازار و کنترل و بازرسی بيشتر است، از راه هاي ديگری نيز مي توان اين موضوع را دنبال کرد. دبير اسبق ستاد تنظيم بازار يادآور شد که در دولت يازدهم، ستاد تنظيم بازار در اختيار معاونت اجرايی رييس جمهور بود و امروز هم مي توان اختيارات تنظيم بازار را از وزارت صنعت گرفت و به معاونت اول يا بخش ديگری در دولت سپرد. وي خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را با قانون قبلی خود شکل دهيم تنها يک وزير به کابينه اضافه کرده ايم که راه حل درستي به نظر نمی رسد. معتقد هستم که دولت بايد از فرصت جداسازی اين دو وزارتخانه براي بازمهندسی کلي خود استفاده کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حال حاضر در دولت تعادلی بين وزارتخانه ها وجود ندارد. از طرفي وزارت امور اقتصادی و دارايی را داريم که مسئول تمام بانک ها، بيمه ها، خزانه داری، سازمان امور مالياتی، گمرک و سازمان سرمايه گذاری هاي خارجی است و وزارتخانه ديگری به نام ارتباطات و فناوريی اطلاعات را داريم که تنها مسئول تنظيم مقررات است. ارض اقدس ادامه داد: عدم تعادل در دولت باعث شده تا بخشی بسيار کوچک و بخش ديگری بسيار بزرگ باشد و به طور عملی توزيع کار درست انجام نشود. دبير اسبق ستاد تنظيم بازار پيشنهاد داد براي موفق شدن وزارت بازرگاني جديد که مجلس آن را مصوب کرده، بهتر است که بخش هايي مانند گمرک و سازمان سرمايه گذاری خارجی و حتی تعدادی از بانک هاي تجاری در اختيار وزارت بازرگانی جديد قرار بگيرد.


منبع: خبرگزاری آریا
مورخ 26 اسفند 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

logo-samandehi