سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با بیان اینکه صنعت خودروسازی با بسیاری از زیرساخت‌های کشور ارتباط دارد و تصمیمات درباره آن خارج از این صنعت گرفته می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیران شرکت‌های‌خودروسازی در تصمیم‌گیری‌ها تنها نقش 30 درصدی دارند و بیش از 60 درصد تصمیم‌گیری‌های کلان برای خودروسازی‌ها، بیرون از این مجموعه‌ها گرفته می‌شود. با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک دستگاه پراید 3 هزار و 500 دلار است که همین خودرو در خارج از کشور با قیمت چهار هزار و 800 دلار تا 5 هزار دلار به فروش می‌رسد،‌ گفت: 15 درصد از قیمت خودروهای تولید داخل ناشی از هزینه‌های مالی مانند بیمه، مالیات، شماره گذاری، سود تسهیلات و ... است که اگر این هزینه‌ها حذف شود هیچ خودرویی از نظر قیمتی قابل رقابت با خودروهای داخلی نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به دلایل گرانی خودرو در ماه‌های اخیر، بیان کرد: خودرو مجموعه‌ای از قطعاتی مانند موتور، گیربکس، دیفرانسیل، بدنه، لاستیک، چرخ و... است، به همین دلیل نمی‌توان تنها کارخانه‌های خودروسازی را مقصر گرانی خودرو دانست. ملکی در پایان اذعان کرد: در دنیا خودرو وسیله‌ای مصرفی است اما در کشور ما به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است و باید این رویه تغییر کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا
مورخ 1 دی 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت