بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست قیمت‌گذاری، انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌و‌کار سلب کرده است. تجربه هشت دهه سیاست‌گذاری دستوری در قیمت‌ها نشان می‌دهد که سقف شیشه‌ای اقتصاد ایران، در زمان‌های تورمی ملموس‌تر می‌شود و در عمل نمی‌تواند مانع رشد سطح قیمت‌ها شود، بلکه با چند نرخی کردن یا اعطای یارانه، زمینه کسب رانت و فساد را فراهم کرده است. سیاست‌گذاران به جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و در نتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیامده است.

کارشناسان سه پیشنهاد برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردندکه عبارت است از: 1- افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باید از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار پیگیری شود.2- قیمت‌گذاری دولت در زمینه کالاهای دولتی باید با در نظر گرفتن هزینه فرصت تولید این کالاها صورت بگیرد. 3- حقوق مالکیت باید پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های آزادسازی باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 14 آبان 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت